هیچ نهاد قانون گذاری هم عرض مجلس نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۰۵۶۱۳
محمود صادقی در خصوص سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، اظهار داشت: سالها بررسی سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بوده و شخصا 4 سال منتظر بودم تا این سیاستها ابلاغ شود زیرا این سیاستها میتواند انتظام خاصی را در قانونگذاری ایجاد کند.
اخبار سیاسی- این حقوقدان با بیان اینکه تداخل وظایف مهمترین مشکل فرایند تقنین است که از جمله مصادیق این مشکل، تعدد مراجع قانون گذاری است، بیان کرد: یکی از مباحث مورد توجه در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری این است که حدود اختیارات مجلس و دیگر نهادهایی که به نوعی قانونگذاری میکنند را مشخص کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیاستهای کلی قانونگذاری، مراجع قانون گذار دیگری را همعرض مجلس به رسمیت نشناخته است
وی افزود: قانونگذاری یک اصطلاح عام است که شامل وضع قوانین عادی، آئین نامه و دستور العملها میشود و حتی لایحه دولت نیز یک نوع پیشنویس قانون است و همه اینها نظام تقنینی کشور را شکل میدهند.
صادقی ادامه داد: در بند ۵ سیاستهای کلی انتخابات توجه بر "تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات" تاکید شده است و برخی انتقاد دارند که در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مراجع قانون گذار دیگری را نیز همعرض مجلس به رسیمت شناختهاند، در حالیکه این موضوع مدنظر سیاستهای کلی نیست. اما باید توجه داشت که وقتی از لفظ "مقررات" در این بند استفاده شده یعنی مراجعی که آئیننامهها را تصویب میکنند نیز مورد خطاب قرار دارند.
حدود و اختیارات مراجع واضع قوانین و مقررات مشخص شود
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در سیاستهای کلی باید حدود و اختیارات مراجع واضع قوانین و مقررات مشخص شود. حدود و تعریف قانون، مقررات، بخشنامه، آئیننامه، تصویبنامه، قانون آزمایشی، اساسنامه، برنامه، خط مشی و آرا وحدت رویه در دستگاه قضائی باید تعیین شوند.
وی افزود: در بند ۷ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری آمده است که "تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور" باید مورد توجه باشد. با توجه به اینکه دولت لوایح را می دهد، ممکن است مجلس کل لایحه مخصوصا بودجه را تغییر دهد که در این زمینه باید اختیارات مجلس تعیین شود.
نباید تغییر ماهوی و اساسی در لوایح دولت ایجاد شود
صادقی اظهارداشت: قاعدتا نباید تغییر ماهوی و اساسی در لوایح ایجاد شود، مگر اینکه تغییرات با هماهنگی دولت باشد. البته محدودیت اصل 75 قانون اساسی را داریم که براساس آن نمایندگان مجلس نمیتوانند پینشهادی که بار مالی دارد را مطرح کنند و همین وضعیت، یک انتظامی را در قانونگذاری ایجاد میکند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در بند 9 سیاستهای کلی قانونگذاری رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی مورد توجه قرار گرفته است تا قانون قابل اجرا و سنجش پذیر باشد.
ثبات و انسجام در قانونگذاری مهم است
وی با بیان اینکه ثبات و انسجام در قانونگذاری بسیار مهم است، اما متاسفانه برخی قوانین تا تصویب میشود استثنا میخورد، افزود: جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان، نهادهای قانونی مردمنهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته است. البته در قانون آئیننامه داخلی مجلس پیش بینی شده تا متخصصان و صنفها نظرات تخصصی خود را ارائه دهند.
صادقی اظهار داشت: عدالت محوری در تقنین، اجتناب از تبعیض ناروا، جامعیت، عمومی بودن و عامالشمول قانون و حتیالامکان پرهیز از استثناهای قانونی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
طرح مجلس برای حذف استثنائات
وی افزود: یکی از موجبات زمینه سازی برای ایجاد فساد این است که قوانین را استثنا می زنیم و زمینه سوء استفاده را فراهم میکنیم.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرحی را پیشنهاد کردهایم که براساس آن مجوزها و احکامی که افراد را از شمول قوانین استثنا قائل میکند، لغو شوند، بیان کرد: خیلی از سازمانها به موجب اساسنامه، خود را از شمول قوانین مقررات عمومی مستثنی میکنند این اقدامات، اعتبار قوانین را مخدوش میکند. دکترلاریجانی نیز تاکید داشتند که میتوانیم از طریق اداره تنقیح، استثناهایی که در اساسنامهها آمده را حذف کنیم.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: انتخابات اسلامشهر بودجه قانون مردم تهران در مجلس شورای اسلامی محمود صادقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۰۵۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرلند: استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی در غزه نقض آشکار قوانین بینالمللی است
به گزارش قدس آنلاین، مایکل مارتین روز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) تصریح کرد: مسدود کردن کمک های آنروا (آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی) به شمال غزه توسط اسرائیل کاملا غیرقابل قبول است.
وی یادآور شد که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ممانعت از ورود کمکهای بشردوستانه به غزه را «اهانت اخلاقی» خوانده است.
گوترش ساعاتی پیش طی سخنانی در امان پایتخت اردن، از کشورهایی که تصمیم به توقف کمکهای مالی به «آنروا» گرفتهاند خواست که در این رابطه تجدید نظر کنند. وی تاکید کرد که این آژانس راهی برای تامین نیازهای زندگی غیرنظامیان در غزه است.
این درحالیست که رژیم صهیونیستی به بهانه مشارکت شماری از کارکنان آنروا در عملیات «طوفان الاقصی»، اجازه فعالیت این نهاد بینالمللی در غزه را محدود کرده است.
ایالات متحده و شماری از کشورهای اروپایی نیز در پی این اتهام اثبات نشده، کمکهای مالی خود را به این نهاد بینالمللی قطع کردند.
شرایط انسانی نوار غزه در سایه تداوم جنگ رژیم صهیونیستی با همدستی برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس با این رژیم به شدت بحرانی است و تل آویو اجازه ورود کمکها به این منطقه را نمیدهد.
چندی پیش سازمان امدادرسانی آکسفام اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بطور عامدانه و سیستماتیک از رسیدن کمکهای بشردوستانه به نوار غزه جلوگیری میکند.
این نهاد بینالمللی با اعلام اینکه حدود یک میلیون و هفتصد هزار فلسطینی معادل ۷۵ درصد جمعیت غزه در خطر قحطی هستند، تصریح کرد که شرایط این باریکه «فراتر از فاجعه است.»
برخی کشورهای عربی و غربی در طول هفتههای اخیر مقادیر اندکی کمک را از طریق هوایی برای مردم نوار غزه به ویژه در شمال این منطقه ریختهاند که جوابگوی نیاز گسترده مردم نیست.
فلسطینیها و حامیان آنها نیز ارسال این کمکهای هوایی را اهانت به مردم فلسطین دانسته و بر لزوم فشار بر رژیم صهیونیستی برای بازگشایی گذرگاههای زمینی نوار غزه تاکید میکنند.
تاکنون تلاش های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه که از هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شده است، به علت حمایت همه جانبه آمریکا و استفاده این کشور از امتیاز وتو، ناکام مانده است.
رژیم صهیونیستی با حمایت تمام قد غرب و برای تلافی حملات غافلگیرکننده نیروهای مقاومت، کشتار گستردهای را در غزه به راه انداخته است. بر اساس گزارشها، تاکنون افزون بر ۳۲ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۷۴ هزار نفر دیگر مجروح شدهاند.