رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از شناسایی ۱۶ پروژه تولیدی و صنعتی این سازمان در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش پروژه‌های تولیدی و صنعتی گیلان است. ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۴ استانها گیلان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، فرهاد دلق‌پوش عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گیلان، بر لزوم تسریع در روند پرداخت تسهیلات مصوب اقتصاد مقاومتی به‌طرح‌های در حال اجرای حوزه تولید و صنعت تأکید کرد و اظهار داشت: کمبود نقدینگی مهم‌ترین چالش پروژه‌های تولیدی و صنعتی استان گیلان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از معرفی طرح‌ها و پروژه‌های این سازمان به بانک‌های عامل جهت دریافت تسهیلات مورد نیاز خبر داد و عنوان کرد: بسیاری از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی این استان پیشرفت فیزیکی قابل قبولی دارند، اما برای اتمام کارهای ساخت و تکمیل خود به حمایت بیشتر بانکی نیازمند هستند.

دلق‌پوش با بیان اینکه به واسطه مشورت با سازمان برنامه و بودجه استان گیلان تعداد 16 پروژه سازمان صمت به عنوان طرح‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی و معرفی شده است ابراز داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان روند کار هر کدام از این طرح‌ها را زیرنظر دارد و برای رفع مشکلات اعتباری آنان تلاش می‌کند.

کمبود نقدینگی مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی سمنان استوضعیت نامناسب صنایع مازندران در کمبود نقدینگی و رکودسمنان| 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای جبران کمبود نقدینگی تولیدی‌های کشور پیش‌بینی شد

وی پروژه کاسپین تأمین تولیدکننده انواع داروهای تزریقی را یکی از طرح‌های سازمان صمت گیلان که در ردیف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان قرار گرفته است نامید و اظهار داشت: سهامدار عمده این پروژه سازمان تأمین اجتماعی است و در حال حاضر بدون احتساب طرح توسعه حدود 390 نفر در آن مشغول به کار هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای پروژه کاسپین تأمین را هزار و 200 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: سازمان صمت گیلان از محل تبصره 18 طرح کاسپین تأمین که هم‌اکنون دارای 66 درصد پیشرفت فیزیکی است را برای دریافت مبلغ 300 میلیارد ریال به یکی از بانک‌های عامل معرفی کرد.

دلق‌پوش شرکت روغن‌کشی واقع در گنجه رودبار را یکی دیگر از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سازمان صمت استان گیلان اعلام کرد و ابراز داشت: طرح مذکور به 550 میلیارد ریال برای سرمایه‌‌گذاری نیاز دارد و هم‌اکنون نیز توسط سازمان صمت برای دریافت 300 میلیارد ریال به یکی از بانک‌های عامل استان معرفی شده است.

انتهای پیام/ز

R7877/P/S6,71/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۴۰۷۰۸۰ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

آفتی که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند| سناریوی بعدی تندرورها چیست؟

ماجرای جدایی پویان مختاری و نیلی افشار چیست؟

عکس| فوت مهرداد سپهری در جریان دستگیری‌/ واکنش دادستان نظامی

زنی برای تامین آب، تن داد و خودکشی کرد/ این آب را به رئیس‌جمهور بدهید بخورد!

تشکیل قرارگاه شهید سلیمانی برای مبارزه با کرونا در کرمانشاه

خبر بعدی:

سود کشاورزان خراسان رضوی در جیب دلال ها / سختگیری های اداری مانع پیشرفت اقتصاد روستاست

وقتی کشاورزان مجوز کارگاه تولیدی دریافت کنند، می توانند محصولات را با نشان خود به بازار عرضه نموده و موضوع دلال و واسطه را به حداقل برسانند.

قدس آنلاین – وحید اکرمی: همه ساله و در فصل برداشت محصولات کشاورزی، کشاورزان در تلاشند پس از مدتها کار و زحمت طاقت فرسا، دسترنج خود را از طبیعت تحویل بگیرند و حقوق سالانه شان را از زمین درو کنند. اما درست و درهمین ایام سروکله دلال ها پیدا می شود. آنها کشاورزان را قانع می کنند که محصولات تولید شده را بر کامیون های واسطه ها بار کنند تا از این رهگذر کمی پول و مقدار زیادی افسوس نصیب کشاورزان شود. درواقع برنده اصلی رقابت دوستانه تولیدکننده و مصرف کننده و بازی برد برد، دلال های پولدار هستند که آن را تبدیل به یک شکست تلخ می کنند.

مهندس سید هاشم نقیبی، مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز از این قضیه بسیار گلایه مند است و در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین علت اصلی مشکل را وجود برخی قوانین سختگیرانه دولتی برای صدور مجوز کارگاه های تولیدی روستایی می داند.

کسب مجوز ایجاد کارگاه تولیدی روستایی دشوار است

مهندس سیدهاشم نقیبی در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین گفت: مانع توسعه بسیاری از محصولات باغی و گیاهان دارویی از جمله زعفران، عدم صدور مجوزهای فرآوری در واحدهای کشاورزی کوچک توسط مسئولان و سازمانهای مربوطه است. در این شرایط کشاورزان مجبورند محصولات تولید شده خود را به صورت خام بدست واسطه ها و دلال ها بسپارند.

وی ادامه داد: دراین وضعیت سود اصلی عاید واسطه هایی می شود که محصولات کشاورزی کشاورزان را به واحدهای تولیدی بزرگتر می فروشند. در حالیکه اگر دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت و نیز سازمان صنعت و معدن، مجوزهای واحدهای کوچک فرآوری محصولات کشاورزی را صادر کنند، روستاییان نیز می توانند در قالب اشتغال خانگی، به تولید محصولات نهایی پرداخته و نفع و درآمد بیشتری را کسب کنند.

نقیبی تصریح کرد: متاسفانه در ادارات دولتی برای صدور مجوزهای لازم کسب و کار، مسائل به صورت صفر یا صد نگریسته می شود و بازه بزرگی که در این بین وجود دارد مغفول می ماند. در واقع فردمتقاضی یا باید تمامی شرایط را دارا باشد و یا اینکه حق ایجاد کسب و کار را نخواهد داشت. وقتی که شخصی برای اخذ مجوز برای کارگاه های کوچک تر اقدام می کند، آنقدر در برابر خودش مانع می بیند که قید کارگاه تولیدی را زده و عطایش را به لقایش می بخشد.

وی در خصوص ارائه راهکار برای رفع این مشکل ابراز داشت: اگر مراکز مربوطه به رعایت حداقل ها اکتفا کرده و مجوزهای لازم را برای کارگاه های کوچکتر را صادر کنند، آنگاه تعداد افراد بیشتری می توانند محصولات خود را فرآوری و بسته بندی و یا در حد بضاعت خود عصاره گیری کرده و به فروش رسانند. در اینصورت درآمدزایی بیشتری نصیب آنها شده و درصد اشتغال روستایی نیز بالاتر می رود.

وی افزود: باتوجه به شرایط اقتصادی موجود، انتظار می رود که دستگاه های مربوطه از جمله دانشگاه علوم پزشکی مشهد و صنعت و معدن به رعایت شرایط حداقلی بسنده کرده و برای فعالیت کارگاه های کوچک تولیدی روستاییان مجوزهای لازم را صادر نمایند.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: وقتی کشاورزان مجوز کارگاه تولیدی دریافت کنند، می توانند محصولات را با نشان خود به بازار عرضه نموده و موضوع دلال و واسطه را به حداقل برسانند. این موضوع برای افزایش سطح و توان مالی روستاییان بسیار مهم است و امیدوارم دستگاه های صادر کننده مجوز، نگاه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

وی اظهار کرد: کشت گیاهان دارویی در زمین هایی با وسعت کم و پراکنده صورت می گیرد، لذا کشاورزان می توانند با تامین حداقل امکانات مورد نیاز، از جمله دستگاه های کوچک تقطیر یا ابزارهای شستشو و خردکن های کوچک، یک کارگاه های تولیدی فعال داشته باشند. هزینه تامین این وسایل بسیار اندک است و حتی کشاورزانی که ممکن است محدودیت مالی داشته باشند می توانند از تسهیلات جهاد کشاورزی استفاده نمایند. اما باتوجه به عدم دریافت مجوز کسب و کار نمی توانند کارگاه تولیدی داشته و مجبورند محصولاتشان را به واسطه ها تحویل دهند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • حل مشکل تخصیص روغن واحدهای صنفی و صنعتی
  • هشدار نسبت به کمبود تجهیزات پزشکی در کشور/۳ چالش اساسی پیش روی تولیدکنندگان
  • طرح کشت و صنعت شهرکرد به چرخه تولید بازگشت
  • ابراز رضایت وزیر اقتصاد از منتفی شدن افزایش نرخ سود بانکی
  • چند طرح تولیدی و عمرانی در گیلان افتتاح شد
  • کمبود روغن جامد به‌دلیل سیاست ابلاغی وزارت بهداشت است/ تولید روغن‌مایع در ۳ واحد صنعتی قزوین
  • تصمیم جدید بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی
  • مرکز شبانه‌روزی رصد مشکلات واحدهای تولیدی در سمنان راه‌اندازی شد
  • انتقاد نماینده مجلس از عملکرد وزیر صمت
  • بیش از ۳۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در البرز فعالیت دارند
  • وزیر صمت خبر ندارد که 80 درصد کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل است
  • محمدنژاد: به داد محصولات کشاورزی برسید
  • ۲۳۰ واحد تولیدی اردبیل به سامانه تصفیه فاضلاب متصل ‌شد
  • تصمیم منطقی بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی
  • اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی برای مدیران لازم الاجراست
  • عدم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی مصداق ترک فعل مدیران است
  • اتصال بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی به سیستم تصفیه خانه فاضلاب
  • هشدار قاضی‌القضات خراسان شمالی نسبت به ترک فعل مدیران
  • امام جمعه کرمان: نظام بانکی متناسب با شرایط اقتصاد مقاومتی اصلاح شود