مشاهده اخبار داغ روز

سازمان ملل متحده به دلیل کسری بودجه، با مشکل پرداخت حقوق کارمندان و ادامه فعالیت های خود از جمله برگزاری نشست ها و انجام سفرهای بین المللی روبرو شده است.
به نوشته نشریه بیلد آلمان بودجه جاری این سازمان در سال جاری میلادی ۳.۳ میلیارد دلار بوده است که به دلیل عدم پرداخت به موقع این بودجه از سوی کشورهای عضو، در ماه های اخیر دچار کسری بودجه شده است.


این در حالی است که آمریکا به تنهایی بیش از یک میلیارد دلار به سازمان ملل بدهکار است؛ دولت «دونالد ترامپ» حدود ۳۸۰ میلیون دلار از بدهی سال گذشته خود و نیز ۶۷۰ میلیون دلار از بدهی امسالش به سازمان ملل را پرداخت نکرده است.
این وضعیت موجب شد که دبیرکل سازمان ملل متحد از ته کشیدن بودجه این نهاد بین المللی تا پایان ماه اکتبر و توقف برخی فعالیت های آن خبر بدهد.
«آنتونیو گوترش» روز دوشنبه در نامه ای به ۳۷ هزار کارمند سازمان ملل متحد اعلام کرد که برای تضمین پرداخت حقوق و حق‌الزحمه ها باید یکسری تدابیر اضافی موقتی اتخاذ شود.
وی در بخشی از این نامه افزود: کشورهای عضو فقط ۷۰ درصد از کل بودجه مورد نیاز برای فعالیت های بودجه ای منظم سال ۲۰۱۹ را پرداخت کرده اند. به همین دلیل با کسری بودجه ۲۳۰ میلیون دلاری در پایان ماه سپتامبر مواجه شدیم و با خطر خالی شدن ذخایر نقدینگی پشتیبان تا پایان ماه جاری میلادی(اکتبر) روبرو هستیم.
دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که برای کاهش هزینه ها، یکسری کنفرانس ها و نشست ها به تعویق می افتد وارائه یکسری خدمات نیز کاهش می یابد.

منبع: ایرنا

منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۴۰۷۶۸۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
مطالب پیشنهادی:

واکنش «رضا گلزار» به استقبال کم از کنسرتش در آمریکا/عکس

عکس| ویلای لاکچری بهاره رهنما و همسر جدیدش

شادی جالب مهدی ترابی پس از گلزنی به تیم پیکان

کلیدواژه: سازمان ملل متحد بدهی ایالات متحده آمریکا

خبر بعدی:

80 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اقتصاد ایران، آیا باز هم معافیت مالیاتی مناطق آزاد تمدید می شود؟

کسری بودجه دولت در سال جاری 150 هزار میلیارد تومان برآورد شده که قرار است 45 هزار میلیارد تومان از این کسری از طریق منابع صندوق توسعه ملی تامین شود که با اهداف این صندوق سازگار نیست. این در حالی است که برآوردها نشان می دهند میزان معافیت های مالیاتی در ایران 80 هزار میلیارد تومان می باشدکه بخشی از این معافیت ها در مناطق آزاد است. از جمله معافیت های مالیاتی مناطق آزاد معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده است که این روزها در مجلس بر سر تمدید یا عدم تمدید آن بحث است. 

به گزارش تابناک اقتصادی، سال جاری یکی از سال های سخت اقتصاد ایران می باشد چرا که درآمدهای نفتی کشور به دلیل اعمال تحریم های آمریکا به شدت کاهش یافته و همین عامل باعث بروز کسری بودجه شدیدی برای دولت شده است. آمارهای متفاوتی پیرامون میزان کسری بودجه دولت در سال جاری اعلام شده است اما آنچه به واقعیت نزدیکتر و برای آن نیز چاره اندیشی شده است، رقم 150 هزار میلیارد تومان می باشد. دولت برای جبران نیمی از این کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی چهار راهکار پیش روی خود دارد که مجوز استفاده از این چهار راهکار را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت نموده است. این چهار راهکار عبارتند از:


1- 10 هزار میلیارد تومان با مولدسازی دارایی‌های دولت،


2- انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی علاوه بر آنچه در بودجه 98 مصوب شده است،


3- برداشت 45 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی،

4- برداشت 4500 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی.
آیا هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی تامین هزینه های جاری بود؟
همان گونه که ملاحظه می گردد، منابع صندوق توسعه ملی بیشترین سهم را در تامین کسری بودجه دولت بر عهده دارد و باید 45 هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق برای پوشش هزینه های جاری دولت پرداخت شود. این در حالی است که این پرداخت، اصلا با اهداف تعیین شده صندوق توسعه ملی همخوانی ندارد. بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تاسیس گردید.


همچنین مطابق با قانون برنامه ششم توسعه در سال جاری باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز) به 34 درصد افزایش می یافت اما بنا به شرایط کشور این سهم در سال جاری به 20 درصد کاهش یافت.


بنابراین در سال جاری نه تنها سهم صندوق از درآمدهای نفتی، آن گونه که باید پرداخت نشد بلکه از منابع آن نیز به منظور تامین هزینه های جاری و جبران کسری بودجه استفاده شد.


اما راهکار اصلی جبران کسری بودجه چیست؟


35 درصد اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات/ مقدار معافیت های مالیاتی در ایران حدود 80 هزار میلیارد تومان


رئیس جمهور روحانی در جلسه تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس گفت: در مالیات مشکل داریم و باید رئیس برنامه و بودجه معافیت های مالیاتی را به همه مردم اعلام کند که چه کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاه ‌ها مالیات نمی‌ دهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند.


هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مدت نامی از بنگاه های معاف از پرداخت مالیات نبرد اما در شهریور ماه سال جاری بود که امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد میزان معافیت های مالیاتی در ایران گفت: ۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است.

 

طبق قانون بودجه 98 کل درآمد مالیاتی دولت 150 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با استناد به صحبت های رئیس سازمان امور مالیاتی، در واقع این میزان معادل 65 درصد کل مالیات واقعی است زیرا 35 درصد از اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند. مقدار واقعی مالیات 230 هزار میلیارد می‌شود که 150 هزار میلیارد آن مالیات مصوب شده در بودجه است (معادل 65 درصد) و 80 هزار میلیارد تومان نیز مقدار معافیت‌های مالیاتی است (معادل 35 درصد).


نتیجه آن که 80 هزار میلیارد تومان مقدار معافیت های مالیاتی در ایران است که حدود دو برابر رقم در نظر گرفته شده از منابع صندوق توسعه ملی (45 هزار میلیارد تومان) برای تامین کسری بودجه می باشد.
همان گونه که رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته است یکی از بخش هایی که معافیت های مالیاتی در آن ها رواج دارد مناطق آزاد می باشد، بنابراین بخشی از این 80 هزار میلیارد تومان معافیت های مالیاتی مربوط به مناطق آزاد است. از جمله معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق است.


"مناطق آزاد" معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش کالاها و خدمات فروخته شده در هر مرحله اخذ می‌گردد، اما مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت گردد.


مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از پایه های مالیاتی مهم هم اکنون در بیش از 160 کشور دنیا در حال اجرا می باشد. در ایران نیز این نوع پایه مالیاتی از سال 1387 در مجلس به تصویب رسید تا به صورت آزمایشی به اجرا درآید. پس از 11 سال اجرای این پایه مالیاتی، هم اکنون چند ماهی است که لایحه دائمی کردن این مالیات در مجلس در دست بررسی و تصویب می باشد. نکته مهم مالیات بر ارزش افزوده این است که در 11 سال گذشته مناطق آزاد تجاری-صنعتی از پرداخت این نوع مالیات معاف بودند و هم اکنون باید نمایندگان مجلس در زمینه تمدید یا عدم تمدید معافیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تصمیم بگیرند.
جالب اینجاست که گویا برخی نمایندگان مجلس همچنان با تمدید معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، موافقند. الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای در مورخه 15 مهر ماه سال جاری در همین زمینه گفت: یکی از مواد ارجاعی به کمیسیون اقتصادی مجلس، ماده 9 این لایحه درباره معافیت های مالیاتی بود، جمعی از اعضای کمیسیون معتقدند که باید از بخش های مختلف و ذکر شده در لایحه از جمله مناطق آزاد حمایت صورت گرفته و این بخش ها باید شامل معافیت مالیاتی شوند. وی ادامه داد: اما تعداد دیگر از اعضای کمیسیون، معتقدند که تمام معافیت های مالیات بر ارزش افزوده باید لغو شود تا درآمدهای مالیاتی برای کشور افزایش یابد.


مرکز پژوهش ها موافق لغو معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده


در همین رابطه مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی که در مورخه 17 مهر ماه سال جاری منتشر کرد نظر کارشناسی خود را در این زمینه اعلام کرد. در این گزارش آمده است: با عنایت به آثار و تبعات منفی معاف بودن مناطق آزاد تجاری-صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده که منجر به کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش احتمال فرار مالیاتی گسترده در کشور و وابستگی بودجه به نفت می شود و همچنین تضاد با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی شود. اهمیت مشمول شدن این مناطق در نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن در شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به حدی است که حتی می توان پیشنهاد داد تمام یا بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق به خود مناطق آزاد تجاری-صنعتی اختصاص داده شود تا صرف توسعه زیرساختها و حمایت از فعالیتهای اقتصادی مولد شود.


در پایان اشاره به این نکته ضروری است که در شرایطی که دولت برای تامین کسری بودجه خود به صندوق توسعه ملی دست انداخته است باید نمایندگان مجلس هوشیارتر از گذشته عمل کنند و معافیت های مالیاتی که مبلغ قابل توجهی نیز می باشد را حدالمقدور کاهش دهند که از جمله این معافیت های مالیاتی، معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

دیگر خبرها

  • کی‌روش می‌خواست ما را از نقل و انتقالات محروم کند/ 42 میلیارد بدهی از گذشته داریم
  • ژاپن پرداخت وام ۱۸ میلیارد دلاری به ایران را تکذیب کرد
  • مناظره جنجالی عضو شورای شهر با معاون قالیباف
  • محمدی: 42 میلیار تومان بدهی داریم/ تیم فوتبال را نبستم
  • 42 میلیار تومان بدهی داریم/ تیم فوتبال را نبستم
  • پرداخت بدهی مالیاتی را به بعد از ظهر موکول نکنید
  • مناظره جنجالی «عضو شورای شهر تهران» با «معاون قالیباف» درباره میزان بدهی‌های شهرداری
  • هشدار سازمان امور مالیاتی/ پرداخت بدهی مالیاتی را به بعد از ظهر موکول نکنید
  • بودجه سال 1399 بودجه در سایه است؟
  • کمیسیون بودجه مامور بررسی «۱۴ میلیارد دلار» ارز تخصیص یافته به واردات کالا‌ها شد
  • رابطه چین و ایران راهبردی می‌شود؟
  • ماموریت لاریجانی به کمیسیون بودجه برای بررسی «۱۴ میلیارد دلار» ارز تخصیص یافته به واردات کالاها
  • افزایش ۶۵۲درصدی بازپرداخت بدهی شهرداری
  • دستور لاریجانی درباره یک پرونده ۱۴ میلیارد دلاری
  • افزایش ۱۰درصدی درآمد شهرداری تهران نسبت به سال قبل | بودجه شهرداری کاملاً انقباضی است
  • پایان مهر ماه آخرین مهلت کشاورزان برای پرداخت بدهی بانکی
  • افزایش ۶۵۲ درصدی بازپرداخت بدهی شهرداری
  • مطالبات معوق بانک‌ها به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید/ علت سانسور آمار در دولت روحانی/ میانگین تورم در دولت روحانی ۳۲ برابر میانگین رشد اقتصادی است
  • بودجه نظامی عربستان ۷۰ و بودجه نظامی ایران ۱۱ میلیارد دلار است/ چرا سعودی برای مقابله با تهران دست به دامان ترامپ شد؟