مشاهده اخبار داغ روز

در شرایطی که بند ۱۰ اقتصاد مقاومتی، بر گسترش مشوق‌های صادراتی تاکید دارد، سهم مشوق‌های صادراتی در سال گذشته ۱.۵ درصد و امسال «صفر» درصد از درآمدهای پیش بینی شده بوده که به خزانه واریز شده است. ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۱ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر بهمن سال 92 سیاستهای 24گانه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب به رؤسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

در این سیاست‌ها به پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور، حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت،  گسترش و تسهیل تولید و صادرات در مناطق آزاد، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور  از طریق دیپلماسی اقتصادی و پیونددهی چندجانبه، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و برق، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن، روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار تأکید شده است.

اما با گذشت نزدیک به 7 سال از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، نه اقتصاد کشورمان مقاومتی شده و نه رنگ و بوی مقاومتی شدن بر ارکان اقتصادی کشور حاکم شده است؛ چراکه در صورت تحقق این اهداف، حتماً تحریم‌های اخیر نمی‌توانست تا این اندازه اقتصاد کشور را دچار تکانه‌های عمیقی که امروز شاهدش هستیم کند.

بر اساس بند 10 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، «حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت»، از طریق 6 راهکار مورد تاکید قرار گرفته است.

1- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

2- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

3- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

4- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

5- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

6- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

اما نیم نگاهی به موراد فوق نشان می‌دهد در بیش از یکسال گذشته حداقل در حوزه صادرات نتوانسته‌ایم متناسب با این 6 مورد، سیاست‌گذاری‌های صادراتی کشور را تنظیم کنیم. به عنوان مثال گسترش مشوق‌های هدفمند و همه‌جانبه از صادرات کالا، نخستین تاکید بند 10 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بوده که علی‌رغم این تاکید نه تنها مشوق‌های صادراتی در 2 سال اخیر افزایش نداشته بلکه در جهتی عکس، مشوق‌های صادراتی تقریباً به صفر رسید.

رصد «آنتی‌مقاومتی» در تسنیم/ چرا اقتصاد، مقاومتی نشد؟

محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در اواسط خرداد ماه امسال نیز گفته بود: در سال 97 با توجه به اضافه تعرفه یک درصدی برای واردات برخی کالاها و پیش‌بینی درآمد 1300 میلیارد تومانی از این محل برای مشوق‌های صادراتی، تنها 20 میلیارد تومان برای تشویق صادرکنندگان تخصیص یافت.

او البته با اشاره به محقق نشدن بخشی از این درآمد به دلیل ممنوعیت‌های وارداتی اعمال شده،  اعلام کرده بود: مقرر شده بود سال 97 به دنبال افزایش یک درصدی و تعرفه واردات اقلام غیر دارویی و غیر اساسی، منابع مالی مشوق‌های صادراتی تامین شود و از همین رو پیش‌بینی شده بود 1300 میلیارد تومان از این محل برای مشوق‌های صادراتی اختصاص یابد ولی با توجه به اینکه سال گذشته واردات 300 قلم کالا به کشور ممنوع شد این رقم کمتر از پیش‌بینی‌ها محقق شد و در 28 اسفند ماه 97 از سوی گمرک اعلام شد که یک درصد اضافه تعرفه واردات تا دی ماه سال 97، رقمی بالغ بر 360 میلیارد تومان شده است.

تخصیص تنها 1.5 درصد مشوق‌های صادراتی در سال 97

اما به گفته او از 360 میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش یک درصد تعرفه وارداتی سال 97 نیز تنها 20 میلیارد تومان، یعنی حدود 1.5 درصد به موضوع مشوق‌های صادراتی تخصیص داده شد و مابقی آن در خزانه باقی ماند.

سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت همچنین تاکید کرده بود که «رقم 20 میلیارد تومان به هیچ وجه اهداف تشویقی برای توسعه صادرات را محقق نمی‌کند» و خواستار آن شده بود که «این یک درصد تعرفه اضافی که به اسم تشویق صادراتی اخذ شده به موضوع مشوق‌های صادراتی تخصیص یابد و این رقم امسال به دست ما برسد»

او همچنین با ابراز نگرانی نسبت به تکرار این ماجرا برای سال 98 گفته بود: «در سال 98،‌ 780 میلیارد تومان به عنوان مشوق‌های صادراتی در بودجه در نظر گرفته شده ولی با توجه به آنکه منابع مالی این مشوق‌ها مبهم است ما این نگرانی را داریم که این رقم نیز به سرنوشت مشوق‌های صادراتی سال 97 مبتلا شود.»

البته مودودی آن زمان امیدوار به دریافت بخشی از این 780 میلیارد تومان برای تشویق صادرکنندگان بود و ابراز امیدواری کرده بود که بتواند «3 دوازدهم بودجه تخصیصی از 780 میلیارد تومان را دریافت کند»؛ فارغ از آنکه حالا حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری اخیر خود هنوز هم نتوانسته ریالی بابت مشوق‌های صادراتی که به گفته مودودی 780 میلیارد تومان برای امسال درنظر گرفته شده بود، دریافت کند.

زادبوم در نشست خبری نیمه مهر ماه امسال و در شرایطی که این سازمان می‌بایست نیمی از رقم 780 میلیارد تومانی را از خزانه دریافت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره میزان بودجه تخصیص یافته از بودجه 780 میلیون تومانی سال 98 برای مشوق های صادراتی گفت: سال گذشته بخش بسیار ناچیزی از بودجه مشوق های صادراتی تخصیص داده شد و با توجه به اینکه ممکن است میزان درآمدهای دولت برای این بخش محقق نشود نمی‌توانیم پیش بینی کنیم چقدر از بودجه 780 میلیارد تومانی امسال برای مشوق‌های صادراتی محقق می‌شود.

اروپایی‌ها بدعهدی کردند/ «هیچ»؛ همه سهم صادرکنندگان از مشوق‌های مالی

او خاطرنشان کرد: تا امروز هیچ بودجه‌ای از 780 میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای مشوق‌های صادراتی تخصیص داده نشده است.

به گزارش تسنیم، به هرحال به نظر می‌رسد صادرات کشور نیازمند توجهات ویژه‌ای است که نادیده گرفتن این توجهات، دودی خواهد شد که به چشم همه مردم خواهد رفت و شاید نیاز است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و آقای وزیر صمت، بیش از گذشته تلاش کند تا چرخ صادرات ایران را با توسل به مشوق‌های قانونی بچرخاند تا ارز آوری به کشور علی‌رغم تمام محدودیت‌های ارزآوری به واسطه تحریم‌های نفتی، در مسیر هموارتری قرار گیرد.

انتهای پیام/

R34343/P/S7,77,78/CT7 واژه های کاربردی مرتبط اقتصاد مقاومتی

منبع: تسنیم

منبع این خبر، وبسایت tn.ai است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۴۰۹۱۵۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
مطالب پیشنهادی:

عکسی که پربیننده‌ترین تصویر روز جهان شد

ادعای رسایی درباره انتخابات به نقل از هاشمی

زلزله بندرعباس را لرزاند

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی

خبر بعدی:

چند درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است؟

میزان صادرات غیرنفتی کشور در ۱۸ ماه گذشته معادل ۶۱ میلیارد دلار بوده که ۲۷ میلیارد آن در سامانه نیما ثبت شده است، یعنی حدود ۴۵ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشته است.

به گزارش مشرق، وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای در خصوص ابهامات پیش آمده راجع به اظهارات وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درباره آمار بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور توضیحاتی ارائه کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اطلاعاتی از میزان برگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: تکرار آمار غلط بازگشت ارز صادراتی از سوی وزیر اقتصاد تناقض ۸ میلیارد دلاری در صادرات +جدول

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه جلسه و با استناد به آمار ارائه شده، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات را مناسب ارزیابی کرده اند.

آماری که از سوی وی ارائه شده مبتنی بر این است که میزان صادرات غیر نفتی کشور در ۱۸ ماه گذشته معادل ۶۱ میلیارد دلار بوده که ۲۷ میلیارد آن در سامانه نیما ثبت شده است. رقم فوق به مفهوم این است که در مدت یاد شده حدود ۴۵ درصد از ارز صادراتی به کشور بازگشت داده شده است.

لازم به توضیح است که رفع تعهد ارزی به مفهوم الزام صادرکنندگان به بازگشت کل ارز حاصل از صادرات نبوده و بانک مرکزی مطابق مقررات، تعدیلاتی در این زمینه در نظر می گیرد.

مهمترین تعدیلی که لازم است در این خصوص لحاظ شود بخشی از ارز حاصل از صادرات است که صادرکننده الزام به بازگشت آن ندارد و در حال حاضر این سهم برای بیشتر صادرکنندگان ۲۰ درصد است. به طور طبیعی، اگر تعدیلات فوق لحاظ شوند درصد رفع تعهد ارزی از درصد بازگشت ارز بیشتر خواهد شد.

لذا اطلاعات ارائه شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صحیح بوده ولی برخی افراد و رسانه ها به دلیل عدم توجه به مفاد صحبتهای ایشان دچار سوء برداشت شده اند.

ضمن آنکه آنچه در جلسه مورد تاکید ایشان بوده ناظر بر اهمیت بازگشت ارز صادراتی به کشور برای حل مشکلات اقتصادی کشور و ابراز امیدواری ایشان از همکاری بخش خصوصی است و اشاره ایشان به مناسب بودن بازگشت ارز صادرات به کشور موید این امر است.

منبع: مهر

دیگر خبرها

  • جلسه ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سالن شرکت تراکتورسازی ایران برگزار شد/ بررسی مشکلات مربوط به شرکت پلیمر کیسه تبریز
  • حمایت ویژه از پیشران های صنعتی کشور در دستور کار/ لزوم نظام مند کردن روند ارائه مشوق ها
  • استفاده ۹۰۰ بنگاه تولیدی از مشوق‌های صادراتی
  • ارتقای سطح آگاهی جامعه تجاری منجر به رشد صادرات کشور می‌شود
  • مشخص شدن 17 طرح اقتصاد مقاومتی در استان
  • ۱۷ طرح اقتصاد مقاومتی در کهگیلویه وبویراحمد مشخص شد
  • افزایش ۲ برابری مقاومت آنتی‌بیوتیکی طی ۲۰ سال
  • معادن کوچک در خطر تعطیلی
  • گیلان ۱۱ پروژه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی دارد
  • کشاورزی محور توسعه پایدار در گیلان/ پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي حمايت مي شود
  • ۲۳۷ نویسنده برای کسب جایزه آسترید لیندگرن ۲۰۲۰ رقابت می‌کنند
  • رقابت ۲۳۷ نویسنده و سازمان برای کسب جایزه آسترید لیندگرن ۲۰۲۰
  • همایش ملی تحقق اقتصاد مقاومتی در گیلان برگزار می شود
  • بهره‌برداری از ۱۷ پروژه اقتصاد مقاومتی در کهگیلویه‌و‌بویراحمد
  • طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر ۹ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنند
  • ۸ هزار میلیارد تومان در اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر سرمایه‌گذاری می‌شود
  • معرفی دستگاه‌های کم‌کار اقتصاد مقاومتی کهگیلویه و بویراحمد به مقامات کشوری
  • ۱۷ پروژه اقتصاد مقاومتی در کهگیلویه و بویراحمد بهره‌برداری می‌شود
  • استاندار کهگیلویه و بویراحمد: کم‌کاری ‌در اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی ‌گزارش می‌شود‌