یک وکیل دادگستری گفت: با توجه به اصول قانون اساسی و وظایف دادگاه‌ها در مورد کشف حقیقت، نظر قانونگذار این بوده تا زمانی که حقیقت کشف نشده و اعترافات و دلایل توسط دادگاه ارزیابی نشده است، اقدامی در خصوص انتشار آنها به عمل نیاید.

محمدعلی ابراهیم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:  در خصوص طرح "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها" که توسط نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و هنوز در مرحله طرح در مجاری مرتبط است ‌به نظر می‌رسد توجه ایشان به ماده 4 قانون آیین دادرسی بوده که در 4 اسفندماه 1392 تصویب شده است و متن آن به نوعی اصل برائت را در رسیدگی‌های کیفری اعلام و تضمین می‌کند.

وی افزود: بر اساس این ماده «اصل برائت از هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». به هر حال مطالبی که متهمان یا کسانی که از آنها شکایت شده در مرحله دادسرا و تحقیقات اولیه ابراز می‌کنند به نوعی ممکن است که اعتراف باشد و یا حاوی مسائلی پیرامون مسائل مدنی باشد که به آن اقرار گفته می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در اینجا اقدامات دادسرا را گفته که نباید به گونه‌ای باشد که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند و ماحصل نتیجه تحقیقات در دادسرا ممکن است به صدور قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب به هر دلیلی باشد و یا با تشخیص وقوع جرم فرد یا افرادی را به عنوان متهم به دادگاه معرفی کنند، البته بررسی اینگونه اعترافات و اقراریر با دادگاه است و تا زمانی که دادگاه بر صحت یا نادرستی اینگونه اظهارات صحه نگذاشته باشد نمی‌شود آنها را به عنوان دلیل علیه متهم به کار برد.

ابراهیم خانی با بیان اینکه این معنا را از مواد قانون مجازات به خصوص ماده 162 می‌شود تشخیص داد، گفت: دادگاه این دلایل را بررسی می‌کند و در صورتی که احراز کرد اینها دلیل بر رسیدگی فرض می‌شود، می‌تواند علیه کسی که آن را اقرار یا اعتراف کرده به کار ببرد.

وی خاطرنشان کرد: از جهتی مقرره قانونی دیگری هم داریم که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و در آنجا اصولا "انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی و موقعیت اداری یا اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز اعلام شده" که ماده 353 قانون آیین دادرسی است و انتشار رسیدگی‌های کیفری را منع می‌کند، البته در برخی مواد قانونی مثل جرایم اقتصادی بزرگ، این مساله امکان پذیر است که انتشار علنی دهند.

این وکیل دادگستری افزود: تبصره دو همین ماده می‌گوید که «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است»، بنابراین اگر دادستان کل کشور انتشار جریان رسیدگی پرونده را بنا به آسیبی که به وجدان جمعی جامعه وارد شده و یا حفظ نظم عمومی ضروری بداند، تا زمانی که رئیس قوه قضائیه با آن موافقت نکند امکان پذیر نیست.

ابراهیم خانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد تمام این مواد برای جلوگیری از هتک حیثیت افراد بسیار ضروری و تا حدودی کافی است، عنوان کرد: اگر دقت کرده باشیم در پرونده‌ای که  قبلا در خصوص مسئولین شهرداری تهران رسیدگی شد بسیاری از آنها اعترافاتی داشتند و مطالبی را گفتند که بعدا با غیرواقعی بودن و بزرگنمایی‌هایی که در میزان مبالغ شده بود مشخص شد که اعترافاتی که انجام داده بودند واقعیت ندارد، بنابراین اگر بخواهیم از قبل چنین اعترافاتی را مبنای داوری جامعه قرار دهیم و سپس رای دادگاه مبتنی بر برائت باشد، این مساله با ارزش‌ها و اعتبار قوه قضائیه هم در تعارض خواهد بود.

وی در پایان گفت: با توجه به اصول قانون اساسی و مقدمه‌ای که در آن در مورد کرامت انسان و وظایف دادگاه‌ها در مورد کشف حقیقت وجود دارد، به نظر می‌رسد نظر قانونگذار این بوده که تا زمانی که حقیقت کشف نشده است و اعترافات و دلایل توسط دادگاه ارزیابی نشده اقدامی در خصوص انتشار آنها به عمل نیاید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اعترافات تلویزیونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۴۰۹۶۴۰ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

واکنش رائفی‌پور به منتقدان مراسم جنجالی در مشهد

توافق جدید میان ایران و آمریکا ممکن است؟

فیلم| جنجال جشن بیعت با امام زمان در اوج کرونا؛ در مشهد چه خبر است آقای علم‌الهدی؟

قالیباف به کرونا مبتلا شد/ رئیس مجلس قرنطینه شد

اصناف یزد تا ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه مجاز به فعالیت هستند

خبر بعدی:

ناصر الخلیفی در دادگاه سوئیس تبرئه شد

ناصر الخلیفی به صورت کامل تبرئه شد. 

ناصر الخلیفی دیگر اتهامی را پیرامون خودش در خصوص رشوه گیری در حق پخش تلوزیونی نمی بیند. 

به گزارش طرفداری و به نقل از اسکای اسپورتس، دادستان های دادگاه بلانزونای سوئیس قصد داشت الخلیفی و والکه را به جرم پرداخت رشوه در ماجرای حق پخش تلوزیونی جام جهانی، به ترتیب 28 ماه و 3 سال به زندان محکوم کند؛ اما هرگز چنین اتفاق رخ نخواهد داد. تیم حقوقی او اعلام کرد که امروز (جمعه) در دادگاه فدرال بلانزونا سوئیس،  ناصر الخلیفی از تمام اتهامات وارده، تبرئه شد. اما ژروم والکه به 4 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است. 

بیشتر بخوانید: 

دادگاه سوئیس خواستار محکومیت ناصر الخلیفی به 28 ماه زندان

متهم شدن ناصر الخلیفی به تخلف درباره حق پخش مسابقات جام جهانی و پرداخت امتیازات پنهانی به دبیر کل سابق فیفا

 

دیگر خبرها

  • اعترافات طنز حمید لولایی درباره اشتباهات رانندگی
  • اعترافات طنز حمید لولایی درباره اشتباهاتش در رانندگی
  • مجلس یازدهم جان دوباره‌ای به «تحقیق و تفحص» خواهد داد؟
  • دادگاه آمریکایی به نفع ترامپ رای داد
  • انتشار نسخه کامل «انسان در جست‌وجوی معنا»
  • اینستاگرام، حساب فرانسه زبان پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر ی را مسدود کرد
  • ۲۲۵ تن جو احتکار شده در "کنگاور" کشف شد
  • توجیه عجیب بانک مرکزی برای سانسور آمار/ کدام مقررات بالاتر از قانون است؟+عکس
  • صدور رأی اولیه پرونده‌ کانال‌ مرگ/دادگاه آبفا را مقصر اعلام کرد
  • نامه اعتراضی افشین شاهرودی به ابراهیم حقیقی
  • ۲۲۵ تن جو احتکار شده در «کنگاور» کشف شد
  • توجیه عجیب بانک مرکزی برای سانسور آمار/ کدام مقررات بالاتر از قانون است؟
  • بازپرس سایبری ، پیشرو در کشف حقیقت
  • انتشار گزارش گروه‌های بررسی شورای کتاب کودک
  • لودر 20 میلیاردی در انبار
  • موارد صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی چیست؟
  • نظر دیوان عدالت در رابطه با بخشنامه بانکی پیرامون قانون صدور چک
  • بررسی حقیقت روش نابودی ۱۵ ثانیه‌ای ویروس کرونا؛ متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری پاسخ می‌دهد
  • بازگشت اعتماد؛ ماحصل دستورالعمل رسیدگی و ساماندهی پرونده‌های بازار بورس