مشاهده اخبار داغ روز

یک وکیل دادگستری گفت: با توجه به اصول قانون اساسی و وظایف دادگاه‌ها در مورد کشف حقیقت، نظر قانونگذار این بوده تا زمانی که حقیقت کشف نشده و اعترافات و دلایل توسط دادگاه ارزیابی نشده است، اقدامی در خصوص انتشار آنها به عمل نیاید.

محمدعلی ابراهیم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:  در خصوص طرح "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها" که توسط نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و هنوز در مرحله طرح در مجاری مرتبط است ‌به نظر می‌رسد توجه ایشان به ماده 4 قانون آیین دادرسی بوده که در 4 اسفندماه 1392 تصویب شده است و متن آن به نوعی اصل برائت را در رسیدگی‌های کیفری اعلام و تضمین می‌کند.

وی افزود: بر اساس این ماده «اصل برائت از هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». به هر حال مطالبی که متهمان یا کسانی که از آنها شکایت شده در مرحله دادسرا و تحقیقات اولیه ابراز می‌کنند به نوعی ممکن است که اعتراف باشد و یا حاوی مسائلی پیرامون مسائل مدنی باشد که به آن اقرار گفته می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در اینجا اقدامات دادسرا را گفته که نباید به گونه‌ای باشد که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند و ماحصل نتیجه تحقیقات در دادسرا ممکن است به صدور قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب به هر دلیلی باشد و یا با تشخیص وقوع جرم فرد یا افرادی را به عنوان متهم به دادگاه معرفی کنند، البته بررسی اینگونه اعترافات و اقراریر با دادگاه است و تا زمانی که دادگاه بر صحت یا نادرستی اینگونه اظهارات صحه نگذاشته باشد نمی‌شود آنها را به عنوان دلیل علیه متهم به کار برد.

ابراهیم خانی با بیان اینکه این معنا را از مواد قانون مجازات به خصوص ماده 162 می‌شود تشخیص داد، گفت: دادگاه این دلایل را بررسی می‌کند و در صورتی که احراز کرد اینها دلیل بر رسیدگی فرض می‌شود، می‌تواند علیه کسی که آن را اقرار یا اعتراف کرده به کار ببرد.

وی خاطرنشان کرد: از جهتی مقرره قانونی دیگری هم داریم که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و در آنجا اصولا "انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی و موقعیت اداری یا اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز اعلام شده" که ماده 353 قانون آیین دادرسی است و انتشار رسیدگی‌های کیفری را منع می‌کند، البته در برخی مواد قانونی مثل جرایم اقتصادی بزرگ، این مساله امکان پذیر است که انتشار علنی دهند.

این وکیل دادگستری افزود: تبصره دو همین ماده می‌گوید که «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است»، بنابراین اگر دادستان کل کشور انتشار جریان رسیدگی پرونده را بنا به آسیبی که به وجدان جمعی جامعه وارد شده و یا حفظ نظم عمومی ضروری بداند، تا زمانی که رئیس قوه قضائیه با آن موافقت نکند امکان پذیر نیست.

ابراهیم خانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد تمام این مواد برای جلوگیری از هتک حیثیت افراد بسیار ضروری و تا حدودی کافی است، عنوان کرد: اگر دقت کرده باشیم در پرونده‌ای که  قبلا در خصوص مسئولین شهرداری تهران رسیدگی شد بسیاری از آنها اعترافاتی داشتند و مطالبی را گفتند که بعدا با غیرواقعی بودن و بزرگنمایی‌هایی که در میزان مبالغ شده بود مشخص شد که اعترافاتی که انجام داده بودند واقعیت ندارد، بنابراین اگر بخواهیم از قبل چنین اعترافاتی را مبنای داوری جامعه قرار دهیم و سپس رای دادگاه مبتنی بر برائت باشد، این مساله با ارزش‌ها و اعتبار قوه قضائیه هم در تعارض خواهد بود.

وی در پایان گفت: با توجه به اصول قانون اساسی و مقدمه‌ای که در آن در مورد کرامت انسان و وظایف دادگاه‌ها در مورد کشف حقیقت وجود دارد، به نظر می‌رسد نظر قانونگذار این بوده که تا زمانی که حقیقت کشف نشده است و اعترافات و دلایل توسط دادگاه ارزیابی نشده اقدامی در خصوص انتشار آنها به عمل نیاید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۴۰۹۶۴۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
مطالب پیشنهادی:

بازیگر سریال ستایش: دخترم کانادایی است!+عکس

نیوشا ضیغمی و همسر میلیاردرش+تصاویر

پست‌های غیراخلاقی بازیکن تراکتور و نفت آبادان دردرسر آفرید +عکس

کلیدواژه: اعترافات تلویزیونی

خبر بعدی:

رأی به صدور گواهینامه موتورسواری بانوان تا ممنوعیت برای تعیین محل تجمع معترضان

اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مأموران، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری مطرح می شود و این مرجع رسیدگی، سالانه هزاران رأی قضایی لازم الاجرا صادر می کند.
دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تشکیل شده است. طبق این اصل قانونی، «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد که حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات در صورتی که این تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری و مأموریت محوری آن است.

ورود ۹۱۵ فقره پرونده به هیأت عمومی در ۶ ماه
در ۶ ماهه نخست امسال، تعداد ۹۱۵ فقره پرونده به هیأت عمومی دیوان وارد شده که از این تعداد، ۹۴۸ فقره مختومه شده است. همچنین در این مدت، ۱۲۱ مصوبه ابطال و ۴۴ مورد تایید شده است.
در ادامه اهم آرای دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی و برخی از آرای هیأت های تخصصی در حوزه های مختلف که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون صادر شده است همچنین واکنش ها و بازتاب این آرا در میان دستگاه های مرتبط، به اختصار آمده است.

رد شکایت دیوان محاسبات از بخشنامه رئیس جمهوری
یکی از آرای مهم که براساس شکایت دیوان محاسبات کشور از بخشنامه ۱۶ اسفند سال ۹۵ مبنی بر الزام شرکت‌های دولتی به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی و استثناء شدن بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از این موضوع در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، بنا به رأی این هیأت رد شد.
براساس این حکم، موضوع اعتراض به  بخشنامه مورد اشاره از شمول ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خارج بود و در نتیجه، مغایرتی با مقررات نداشت و خارج از اختیار تشخیص داده نشد؛ بنابراین به استناد بند «ب» از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی رد شکایت صادر شد.
در این راستا، طبق اعلام لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ١٠٣ مورد رأی در ٢ سال اخیر از سوی دیوان عدالت اداری به نفع دولت صادر شده که نشان دهنده تایید مصوبات هیأت وزیران است.

لزوم انتشار آگهی عمومی برای استخدام شهرداری ها

یکی از موضوعات مورد شکایت در دیوان عدالت  اداری، مربوط به شهرداری ها و مصوبات شوراهای اسلامی شهرها است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اردیبهشت ماه امسال با ابطال دو بخشنامه استخدامی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و نیز دو بخشنامه استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: اکنون استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصت ها امکانپذیر است همچنین مقرره ای برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی در قوانین حاکم پیش بینی نشده است، بنابراین به علت جلوگیری از ایجاد تبعیض و با توجه به اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، استخدام شهرداری ها، مطابق قانون باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد.

ممنوعیت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیون شهرداری‌ها
همچنین طبق یک رأی دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیته ها و کمیسیون های مستقر در شهرداری ها در ساعات اداری مصوب از سوی شورای اسلامی شهر ممنوع اعلام شد و در رأی دیگری، دریافت هزینه رفت و آمد برای اعضای شوراهای شهر و مدیران شهری نیز ممنوع شد.

ماده درآمدزا برای شهرداری ها اما دردسر ساز
موضوع دیگری که بارها دیوان عدالت اداری به اصلاح قانون تاکید داشته است و سالانه بیش از ۱۲ هزار فقره پرونده مرتبط با آن به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود، آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری ها است.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز، از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کند.»
در این رابطه، اول اردیبهشت ماه امسال، حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی، ‌رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ ای به وزیر کشور، خواهان فعال شدن کارگروه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای نهایی کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح قانون شد.
به دنبال پیگیری های دستگاه قضائی و وزارت کشور، ۱۱ اردیبهشت ماه دفتر هیات دولت اعلام کرد: وزارت کشور پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه کرده است.

انتخابات شورایاری ها قانونی یا غیرقانونی؟
انتخابات شورایاری ها موضوع بحث برانیز دیگری بود که به دیوان عدالت اداری رسید. این انتخابات چهارم مرداد ماه امسال برگزار شد اما  پیش از آن حاشیه های بسیاری برای قانونی بودن یا غیرقانونی بودن انتخابات مطرح شد.
چند روز پیش از برپایی انتخابات شورایاری ها در پایتخت، ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور انتخابات را غیرقانونی اعلام کرد و از ارجاع شکایت نامه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به دیوان عدالت اداری خبر داد.
سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در واکنش به این خبر با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تشکیل شورایاری‌ها، گفت: مصوبه تشکیل شورایاری‌ها قطعی و لازم الاجراست همچنین لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری نیز به استناد قانون اساسی، قانون شوراها و مصوبات شورای شهر، جواز قانونی انتخابات شورایاری‌ها را تأیید کرد.
انتخابات شورایاری ها در پایتخت برگزار شد و دیوان عدالت اداری اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده طبق روال معمول طی می‌شود و جزو موارد خارج از دستور نیست و همچنان در دست بررسی قرار دارد.

حکم نهایی تخریب یک بنای ثبت ملی پایتخت صادر شد
یکی از موارد دیگری که دیوان عدالت اداری در نیمه نخست امسال برای آن رأی قطعی صادر کرد، تخریب یک بنای ثبت ملی پایتخت بود.
حکم نهایی تخریب خانه تاریخی «حسام لشگر» واقع در منطقه ۱۲ پایتخت توسط دیوان عدالت اداری صادر شد و مالک با ارائه مستندات و طرح دعاوی مختلف در دیوان عدالت اداری، میراث فرهنگی را محکوم کرد که بدون نظر او این اثر را ثبت کرده است و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز نتوانست برای حفظ این اثر تاریخی اقدام کند.

محدودیت تاسیس داروخانه بر اساس جمعیت ابطال شد
از جمله آرای دیگری که از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخیرا صادر شد، مقرره ای از وزارت بهداشت در خصوص محدودیت تاسیس داروخانه در شهرها بر اساس میزان جمعیت بود زیرا دیوان عدالت  اداری این مقرره را ضد رقابتی، انحصاری و مغایر با تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد۱، ۶، ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داد.

حذف هزینه انشعاب در جداسازی کنتورهای آب، برق و گاز
پرونده شکایت دیگری که به نوعی به همه شهروندان مربوط می شود، حذف هزینه انشعاب در جداسازی کنتورهای آب، برق و گاز بود. این مساله با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا شد.
طبق این رأی، دریافت هزینه انشعاب به نرخ روز در جداسازی کنتورهای آب، برق و گاز که چند خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، غیرقانونی اعلام و حذف شد.

کانون‌های وکلا مشمول اصل ۴۴ هستند
مساله کانون وکلا موضوع دیگری بود که ابتدای امسال به دیوان عدالت اداری رسید.
در خرداد ماه امسال، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با رد شکایت کانون وکلا از مصوبه هیأت مقررات‌زدایی مبنی بر الزام کانون‌های وکلا به بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت در سامانه کسب و کار، این نهاد را مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی شناخت.
این رأی واکنش های بسیاری از سوی کانون های وکلا  در پی داشت و عیسی امینی، رئیس کانون وکلا اعلام کرد که واژه کسب و کار معادل تجارت است و قطعا وکیل تاجر و کاسب نیست.
امینی همچنین رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری را غیرقطعی دانست و گفت: این رأی هیأت تخصصی با ۳۰ امضا از سوی قضات دیوان وارد هیأت عمومی شد.

پرونده پرماجرای بورسیه ها
پرونده بورسیه ها ماجرایی است که از  سال ۹۳ آغاز شده و اکنون به مرحله صدور رأی و اجرای احکام رسیده و همچنان این پرونده پرهیاهو نقل محفل رسانه است.
به  طوری که در مرداد ماه امسال، دیوان عدالت اداری محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه ‌تربیت مدرس را به دلیل مخالفت با ‌بورسیه‌های ‌غیرقانونی و همچنین استخدام ‌سارا دانشجو، فرزند وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری به انفصال از خدمت محکوم کرد؛ اما این حکم قطعی نبود و فرصت اعتراض و تجدید نظر داشت و اکنون در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.
در همین راستا، غلامرضا مولابیگی،  معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری  نیز گفت: دیوان عدالت اداری در موضوع بورسیه ها بر مبنای وظایف قانونی خود اقدام وحسب شرایطِ هریک از پرونده ها و شکات با تطبیق موضوع با قانون، حکم قانونی صادر کرده است.

لغو دریافت شهریه از دانشجویان روزانه میهمان
خبر ابطال آئین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان (مصوب سال ۱۳۸۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیز برای دانشجویان مهم بود و طبق این رأی، دانشجویان دوره روزانه در صورت مهمان شدن به دیگر دانشگاهها، دیگر لازم نیست شهریه ای پرداخت کنند.

موتورسواری بانوان یک رأی غیرقطعی
یک خبر از یک رأی منتشر شد؛ موتورسواری بانوان خبری بود که موجب موج سواری موافقان و مخالفان این مساله شد.
مرداد ماه بود که خبری مبنی بر حکم دیوان و الزام پلیس برای صدور گواهی‌نامه‌ موتورسیکلت‌سواری برای بانوان منتشر و اعلام شد که رانندگی موتورسیکلت به جنسیت ربطی ندارد.
پس از آن، دیوان عدالت اداری درباره این خبر از غیرقطعی بودن رأی یکی از شعب بدوی دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد و پلیس راهور نیز در واکنش به این رأی اعلام کرد: رأی صادره شعبه بدوی در دیوان صرفا برای یک شاکی خانم صادر شده است و طبق ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسری به عموم نیست و به عبارتی دیگر این رأی جنبه فردی و موردی دارد.
پلیس راهور همچنین درخواست تجدیدنظر برای این رأی داشت.

تعیین تکلیف آزمون سردفتری
موضوع آزمون سردفتری سر از دیوان عدالت اداری درآورد. این آزمون ۲۹ تیرماه سال ۹۷ پس از ۱۱ سال با حضور بیش از ۵۵ هزار داوطلب برگزار شد تا از میان آنان ۹۶۲ نفر برای ۶۶۵ دفتر اسناد رسمی انتخاب شوند، اما اعتراض به برگزاری آن در دیوان مطرح شد.
ابتدا دیوان عدالت اداری دستور موقت مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون سردفتری اسناد رسمی را صادر کرد و بعد آن دستور موقت، لغو شد. پس از آن هم ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از انجام فرایند استخدام پذیرفته شدگان خبر داد هرچند حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری گفت که درباره این آزمون هیأت عمومی دیوان تصمیم می گیرد.

شکایت پلیس از دریافت عوارض محدوده زوج و فرد
پرونده شکایت پلیس راهور از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص اخذ غیرقانونی عوارض ورود به طرح زوج و فرد نیز امسال در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
در شکایت پلیس راهور، اخذ عوارض در محدوده طرح زوج و فرد در سال ۹۷ تضییع حقوق شهروندان اعلام و ۸ دلیل در خصوص این اعتراض عنوان شد.
این پرونده  همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری درباره این شکایت گفت: اشخاص ذینفع در زمانی که رسیدگی طولانی می‌شود، می‌توانند تقاضای صدور دستور موقت بدهند و دیوان درباره صدور دستور موقت تصمیم می‌گیرد. 

ابطال تصویب نامه محل های تجمع گروه های معترض
رأی دیگری که در دیوان عدالت اداری در رسانه ها  واکنش های بسیاری به دنبال داشت، ابطال تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تعیین محل های خاص برای برپایی تجمع های مردمی بود.
پیش از آن  هیات وزیران در جلسه ۲۰ خرداد ۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی در تهران و شهرستان ها اعلام کرده بود که دیوان عدالت اداری به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی این تصویب نامه را باطل اعلام کرد.آ

رأی دیوان لازم الاجرا است

طبق ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، کلیه اشخاص و مراجعه کنندگان به دیوان عدالت اداری مکلف هستند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند.
همچنین براساس ماده ۱۰۹ این قانون، هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای رأی استنکاف کنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان یا با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

دیگر خبرها

  • اختصاص شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز
  • اختصاص شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز/ صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس
  • بخشنامه تفویض اختیار به دادگستری برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد
  • بخشنامه تفویض اختیار به دادگستری در زمینه اختصاص شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس ابلاغ شد
  • واکنش فرانسه به دستگیری مدیر آمد نیوز/ نگرانی فرانسوی‌ها از پخش اعترافات روح الله زم
  • رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه مطبوعات انجام می‌شود
  • نفس انسان تفسیر حقیقت هستی است
  • پوستر جدید اربعین منتشر شد
  • نفس انسان تفسیر حقیقت هستی است/ انسان شناسی و فرجام شناسی ملاصدرا
  • اعترافات شنیدنی «روح‌الله زم» پس از دستگیری
  • نظر رهبرانقلاب درباره دلار۴۲۰۰ تومانی چه بود؟/ چشمه ای که برای ترکیه هیچ آبی نداشت
  • نخستین فیلم از دستگیری و اعترافات «روح‌الله زم» منتشر شد
  • اولین فیلم از دستگیری روح الله زم و اعترافات او
  • نخستین اعترافات «روح‌الله زم» پس از دستگیری +فیلم
  • اولین فیلم بازداشت و اعترافات روح الله زم منتشر شد
  • نخستین فیلم از دستگیری و اعترافات روح‌الله زم+ویدئو
  • اولین تصاویر از بازداشت و اعترافات روح الله زم
  • رسیدگی یک مرحله‌ای به شکایات مراجع اداری در دیوان عدالت حذف شد
  • از خشونت باید ترسید