به نقل از «ایسنا»

تحقق 168 درصدی منابع شهرداری مشهد در سال گذشته/جزئیات چگونگی تهاتر بدهی بانکی با دولت

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۱۴۷۵

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد گفت: تحقق منابع شهرداری در سال ۹۵، ۶۵ درصد بوده است که ما در سال ۹۷، این رقم را به ۱۶۸ درصد رسانده‌ایم که برای اولین‌بار در تاریخ شهرداری رخ داده است.

به گزارش ایسنا، رضا خواجه نائینی در پنجمین نشست شفافیت پاسخگویی که به وسیله واحد سازمانی جوانان مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: نگاه شورا همواره به دورشدن از پروژه‌های عمرانی و نزدیک‌شدن به بخش‌های دیگر مانند تفریحی، غیرتجاری و غیرساختمانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مدیریت شهری در مشهد بعد از یک دهه به دست اصلاح‌طلبان افتاده است و طبیعتاً توقعات و انتظارات از این افراد بسیار بالاست. ما گذشته‌ای را تحویل گرفته‌ایم و به مردم قول‌هایی را داده بودیم که الان حدوداً دو سال گذشته و بهترین موقع است تا بخشی از عملکرد را ارائه دهیم.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد گفت: در مهر 96 به صورت رسمی و جدی مدیریت شهری را تحویل گرفتیم. در این زمان مشهد در وضعیتی بود که تقریباً هر روز ما اعتصابات پیمانکاران را به دلیل معوق‌بودن طلبشان از شهرداری در عرصه شهدا را داشته‌ایم. حقوق پرسنل از محل سپرده‌های مردم تأمین می‌شد. طبیعتاً هرکسی که به شهرداری مراجعه کند برای دریافت پروانه، قبل از اینکه کمیته‌های فنی بررسی کنند که آیا این درخواست قابل اجابت است یا نه، شهرداری از افراد یک مبلغی را علی‌الحساب می‌گیرد و این مبلغ سپرده می‌شود و اگر جواب بررسی منفی بود، پول به فرد برگردانده می‌شود.

خواجه‌نائینی تشریح کرد: ماهی 100 میلیارد تومن هزینه جاری شهرداری بود که الان این مبلغ به 130میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ جدای از هزینه‌های عمرانی شهر است و اگر هزینه‌های عمرانی را به جاری اضافه کنیم، این مبلغ حدوداً سه برابر می‌شود. ما باید ماهی حداقل 130میلیارد درآمد داشته باشیم.

وی ادامه داد: زمانی که ما این وظیفه را دریافتیم حدود هزار میلیارد بدهکار بودیم. از پول‌های علی‌الحساب به اندازه یک ماه حقوق برداشته شده بود که در عین حال این امکان وجود داشت که به درخواست مردم جواب منفی داده شود. طرف دیگر قضیه بدهی‌های بانکی بود. طبعیتاً اولین کاری که در حوزه فعالیت اقتصادی معمولاً می‌کنند، اقدام به دریافت وام است تا هزینه‌های اولیه را تامین کنند. و اولین شرط دریافت وام این است که شما جزو «لیست سیاه» بانک مرکزی نباشید که ما در زمان اقدام برای دریافت وام متوجه شدیم 5 ماه است در «لیست سیاه» بانک مرکزی هستیم.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد اظهار کرد: به سراغ بانک مرکزی رفتیم تا اوراق مشارکت منتشر کنیم که باز هم با محدودیت‌هایی روبه‌رو شدیم. بدهی‌های معوق زیادی داشتیم، البته صرفاً بدهی‌داشتن مشکل نیست؛ به‌خصوص اگر بدهی صرف پروژه‌های عمرانی شود، ولی اینکه ما بدهی معوق داشته باشیم، حدوداً به مدت دو سال، این نشان‌دهنده بدحسابی است. و طبیعتاً هیچ نهاد مالی رغبتی به تامین هزینه‌های این نهاد نخواهد داشت.

وی شرح داد: در آن زمان حدوداً ۶ هزار میلیارد تومان بدهی داشته‌ایم و صدمیلیارد هم پول حقوق کارکنان را از سپرده‌های علی‌الحساب برداشته بودیم. اعتصاب‌های شرکت‌های خصوصی، راننده‌های اتوبوس، فضای سبز و پارک‌بانان هر روز وجود داشت. در بحث اقتصادی هم تقریباً در مدت 6 سال دوره آقای پژمان، 92 تا 96، 20 قرارداد پروژه عمرانی بسته شده بود که در آن چهارسال بعد تقریباً تمام این قراردادها به مشکل برخورده بود و کلاً دو قرارداد بسته شده بود که یکی از آن‌ها آقای ثابت بود که دیگر در مشهد نبود.

خواجه‌نائینی گفت: یک فضای پر از رخوت و ناامیدی در بدنه شهرداری حاکم بود. تقریباً تمام افرادی که من با آن‌ها مشورت کرده بودم، توصیه به عدم حضور در زمینه اقتصادی شهرداری کردند. ما پروژه عمرانی بزرگی در این سال‌ها نداشته‌ایم و تنها پروژه بزرگ دوربرگردان‌های آزادی بود.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد تاکید کرد: می‌توانستیم با این هدف وارد شویم که شهر را به نقطه صفر برسانیم و به معنای نگهداری خوب از شهر، شهرداری کنیم، اما با هدف توسعه و رشد شهر مشهد وارد این کار شدیم، شروع به کار کردیم و اول سراغ اعتمادسازی رفتیم. اعتمادسازی بین خودمان و سرمایه‌گذارها، بانک‌ها، پیمانکاران و... که ما آمده‌ایم تا با هم یک کار مشترک را انجام دهیم.

وی افزود: ۶ ماه یعنی تا اسفندماه طول کشید که با پیمانکاران و بانک‌ها به توافق برسیم تا بدهی‌های معوق ما را تقسیط کنند تا به مرور پرداخت کنیم. 6 ماه طول کشید تا با سرمایه‌گذاران در پروژه‌های جدید در میز مذاکره به نتیجه برسیم. به هر حال شورا و مدیریت شهری جدید بود و بسیاری از پیمانکاران در سیستم قبلاً حضور داشتند و خیلی تغییرات جدید، امکان نداشت صورت دهیم.

خواجه‌نائینی بیان کرد: در آن زمان تا 40 درصد از حقوق مردم بخشیده می‌شد تا مردم بیایند و پروانه کسب بگیرند و این پول به‌عنوان درآمد جذب شهرداری می‌شد. معمولاً شهرداری‌ها در آخرسال تخفیف می‌دهند، ما خیلی بحث کردیم و در انتها تصمیمی جدی گرفتیم سر اینکه تخفیف‌ها کاهش پیدا کند که اتفاقات خوبی در ادامه افتاد. تخفیفات ما الان تقریباً 16درصد و تقریباً معادل نرخ سود بانکی است. خود این میزان کم تخفیف یک آلارم است که نشان می‌دهد ما در حال حاضر، خیلی نیاز مالی نداریم.

وی گفت: بعد از این اعتمادسازی‌ها و تعیین‌تکلیف بدهی‌ها، که طبق آن توافق شد تا طی پنج سال بدهی‌ها را به بانک‌ها پرداخت کنیم. در نشست‌هایی که با سرمایه‌گذارها داشتیم، موجب شد امید در رابطه با پیشرفت شهرداری افزایش پیدا کند. همین مسئله باعث شد تا شروع پروژه‌های جدید ساختمانی در شهر کلید بخورد و درآمدهای ما افزایش پیدا کند.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد ادامه داد: در سال 97، درآمدهای نقدی ما افزایش پیدا کرد و توانستیم با تعاملی که با دولت داشتیم 50 درصد از اوراق مشارکت منتشرشده را از دولت بگیریم. قانون اوراق به این صورت است که هر سه ماه، پنجاه درصد از سود اوراق به مردم را دولت می‌دهد و پنجاه درصد از سود را شهرداری می‌پردازد.

وی تشریح کرد: یکی از دلایلی که ما جزو «لیست سیاه» بانک مرکزی بودیم این بود که ما آن پنجاه درصد سود مردم را که باید شهرداری پرداخت می‌کرد، پرداخت نکرده بودیم. کل رقمی که اخذ شده بود قبل 96، 30میلیارد تومن بود برای سهمیه پنجاه درصدِ فروخته‌شده. ما در نیمه دوم سال 96، 530 میلیارد تومان توانستیم از دولت بگیریم. پس از آنکه با این پول برخی از بدهی‌های خود را پرداخت کردیم، باقی بدهی‌ها مجدداً تقسیط شد. پروژه‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفت و کم‌کم امید زنده شد.

خواجه‌نائینی تصریح کرد: در سال 97، وضعیت متفاوت شد و در این سال هیچ تجمعی از پیمانکاران در عرصه میدان شهدا نداشته‌ایم، مگر اینکه اختلاف حقوقی داشته باشیم که تعداد این موارد در سال از دو یا سه مورد بیشتر نبود. در طی این دو سال، 15هزار میلیارد تومان شهرداری منابع مالی جمع کرد. بودجه عمومی شهرداری تقریباً 2 هزار و پانصد میلیارد بود که ما در این دو سال، 6 برابر سال 96 کسب درآمد داشتیم.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد گفت: همان‌طور مشاهده می‌کنید که هر روز یک افتتاحیه داریم. در سال 98 که پروژه‌های بزرگی مانند دوربرگردان ناصری و تقاطع هم‌سطح نمایشگاه هستند. این کارها در وضعیتی انجام شد که دولت همان وضعیت و مشکلات سال 96 را داشت و وضعیت اقتصادی کشور مناسب نبود. دو عامل اعتماد مردم به ما، امیدداشتن و بحث هماهنگی مدیریت شهری بود.

وی ادامه داد: طرف دیگر این پیشرفت‌ها، نقش شوراست که هماهنگی بسیار خوبی داشت و هر مشکل که پیش می‌آمد، مطرح می‌کردند و این باعث شد تا این پیشرفت‌ها در حوزه مالی حاصل شود. نکته مهم بعدی شعاری که ما داده‌ایم این است که ما آمده‌ایم تا در شهر بهتری زندگی کنیم و حاضریم تا با همه گفت‌وگو کنیم و یک بازی برد-برد برای همه افراد تعریف کنیم.

خواجه‌نائینی افزود: یک قانونی در مجلس تصویب شد که اگر دستگاه‌های دولتی و عمومی تایید کنند که به ما بدهکارند ما می‌توانیم این بدهی‌ها را با بدهی‌مان به بانک‌ها تسویه کنیم. بخش سنتی بدنه شهرداری معتقد بود این قانون موفق نخواهد بود. برای تحقق مقدمات، گاه لازم بود یک واحد اداری و برجسته طبق این قانون بیاید و اعتراف کند که به اندازه ارزش فلان‌زمین به ما بدهکار هستند! سخت است که بگویید شما به ما بدهی خود را نداده‌اید، پس ما برویم و آن‌جا را پلمب کنیم. در این بین، باید تعاملی شکل می‌گرفت و در حد اعلی شکل گرفت و خیلی از دستگاه‌های مختلف آمدند و پایه کار را قبول کردند تا به مدیریت شهری کمک کنند.

وی تشریح کرد: از مهر ۹۶ تا مهر ۹۸، ۱۴ هزار و ۱۵۰ میلیون تومان تامین مالی شده‌ایم. ۵ هزار و ۶۵۰ میلیون تومان، درآمدهای عمومی بوده است. ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تأمین منابع مالی که شامل ۴ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان طلبمان از دولت در بخش‌های ساختمانی بوده است. یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق قطارشهری منتشر کردیم. ۱۵۰ میلیارد تومن اوراق بافت فرسوده منتشر شد. ۳۰۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت اطراف حرم منتشر شد. ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد اجاره و املاک شهرداری و فروش زمین‌ها کسب شد و ۹۳۰ میلیارد تومان، آن ۵۰ درصدی که بابت اوراق باید می‌گرفتیم، برای اولین‌بار در سال ۹۶، ۵۳۰ عدد بود و الان هم ۴۰۰ عدد دیگر اخذ شد.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: تا به این لحظه خوشبختانه مشکلی در تامین منابع مالی نداریم. امیدواریم در این دو سال آینده هم این روند روبه‌رشد را ادامه دهیم. امسال ما تقریباً معادل ۸۰ درصد کل بودجه عمرانی پارسال برای آسفالت هزینه کرده‌ایم و در هر مکانی که نیاز به تجدید و تعمیر آسفالت بود، انجام داده‌ایم.

وی افزود: تحقق منابع شهرداری در سال ۹۵، ۶۵ درصد بوده است که ما در سال ۹۷، این رقم را به ۱۶۸ درصد رسانده‌ایم که برای اولین‌بار در تاریخ شهرداری رخ داده است. آخرین‌باری که بودجه بالای صددرصد تحقق یافته است، سال ۸۸ بوده که ۱۱۸ درصد بودجه شهرداری محقق شد. در حوزه اقتصادی بالاترین رقم ۶۰ درصد بوده است که این رقم سال گذشته به ۸۹ درصد در زمینه تحقق بودجه اقتصادی افزایش یافته است. رقم درآمد ما در دی‌ماه سال گذشته، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد نقدی بود. امسال در حال حاضر این مقدار درآمد حتی با وجود رکود اقتصادی کشور قابل حصول است.

خواجه‌نائینی اظهار کرد: در زمینه پشتیبانی برای همکاران و بخش‌های سیستمی هم فعالیت‌های خوبی انجام شده است. عملیات خزانه واحد آغاز شد که طی آن همه درآمدها به یک خزانه واحد فرستاده می‌شود و همه مخارج از آن‌جا تامین می‌شود. برای اولین‌بار ۶ هزار نفر از پرسنل بازنشسته شهرداری در بخش‌های مختلف و ۶ هزار نفر از همسران این افراد را بیمه تکمیلی کرده‌ایم که تأمین‌های خوبی هم دارد.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد ادامه داد: سامانه جامع املاک و مستقلات کشور که برای اولین‌بار شهرداری املاک خود را به صورت مکتوب و مرتب تجمیع شد که این روند حدوداً ۶ ماه طول کشید. تا به امروز اطلاعات ۱۳ هزار ملک شهرداری در این سامانه وارد شده است و تعداد اندکی از این املاک بی‌نشان باقی مانده است که این فعالیت باعث می‌شود زمینه‌های فساد کاهش پیدا کند و کارهای سطحی و بدون هماهنگی با نهادهای مستقل کاهش پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: در بخش اقتصادی هم بیش از ۴ هزار میلیارد تومان قرارداد کلان بسته شد. در کل دوران فعالیت شورای شهر اول، دوم، سوم و چهارم به صورت کلی ۴ هزار پروژه مسکن ارزان‌قیمت قرارداد بسته شده بود که ۲ هزار تا از آن‌ها به مرحله نهایی نرسیده بود. ۲ هزار تا از آن‌ها در این دوره به بهره‌برداری رسید و ۳ هزار تا هم تا به الان ما قرارداد بسته‌ایم. در جاهای مختلف شهر بیش از ۱۰ هزار تا پروژه پارکینگ‌سازی بسته شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۱۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام جزئیات تأمین مالی زنجیره تأمین در سال ۱۴۰۳

امتداد - مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین می‌باشد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اسماعیل محمدجانی ضمن تشریح آخرین وضعیت عملیاتی‌سازی ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین مانند اوراق گام و فاکتورینگ از عملیاتی‌سازی ابزار «برات الکترونیکی» در آینده نزدیک و هم‌چنین اجرایی‌سازی ابزار جدید تأمین مالی با عنوان «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» در سال جاری خبر داد.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تأمین در راستای اجرای برنامه کنترل مقداری ترازنامه‌ بانک‌ها که از حدود ۳ سال قبل آغاز شده است و با هدف تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، این بانک در سال ۱۳۹۸، دستورالعمل اوراق گام را به ‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین تعهدی پس از تدوین و تصویب به شبکه بانکی ابلاغ کرد. وی گفت: عملکرد اوراق گام در دو سال گذشته با نوساناتی همراه بوده که با آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و تمهیدات پیش‌بینی شده و همچنین اصلاح ضوابط و مقررات آن، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

محمدجانی تصریح کرد: در کنار اوراق گام، سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تأمین مورد توجه بانک مرکزی بوده است. وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی یکی از ابزارهایی است که شیوه‌نامه آن در سال ۱۴۰۰ تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این ابزار به‌صورت آزمایشی در سه بانک پیاده‌سازی شده و با توجه به اینکه تمامی مراحل و فرآیندهای آزمایشی به نتیجه رسیده است، به زودی در کل شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد. 

او در توضیح آخرین وضعیت ابزار برات الکترونیکی تصریح کرد: نظر به اینکه سامانه ابزار الکترونیکی بر اساس قانون تجارت در وزارت امور  اقتصادی و دارایی مستقر است، سال گذشته همکاری مستمری بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت و ان‌شالله به زودی از برات الکترونیکی رونمایی خواهد شد. این ابزار ظرفیت مناسبی را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی قرار خواهد داد.

وی با اشاره به فاکتورینگ به عنوان یکی دیگر از ابزارهای تأمین مالی گفت: در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، بحث واگذاری مطالبات قراردادی پیمانکاران از کارفرما به نهادهای مالی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی طی سال گذشته با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. هم‌چنین در ادامه، شیوه‌نامه اجرایی آن با هدف تشریح جزئیات اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی، نیز در بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

وی در این خصوص تصریح کرد: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق فاکتورینگ پیش‌بینی و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در این خصوص لازم به ذکر است که به رغم امکان پیش‌بینی شده در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵‏‏‏/۰۲‏‏‏/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌­نامه اجرایی آن برای سایر نهادهای مالی پذیرنده فاکتورینگ، تا کنون اقدام قابل توجهی از سوی سایر نهادهای مالی پذیرنده از جمله بازار سرمایه و بیمه در راستای اجرایی‌سازی این قانون صورت نپذیرفته است. بی‌تردید همراهی سایر نهادهای مالی زمینه تسهیل و گسترش تامین مالی در چارچوب قانون مزبور را برای بنگاه های اقتصادی فراهم خواهد ساخت.

وی در ادامه از کارت رفاهی متصل به اوراق گام، به‌عنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی زنجیره تامین در سطح تامین مالی خرد و بنگاه­‌های اقتصادی یاد کرد و گفت: ابزار دیگری که بانک مرکزی در کنار برات الکترونیکی و اوراق گام پیش‌بینی کرده است، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است که شیوه‌نامه آن اواخر سال گذشته تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید در تشریح ماهیت این ابزار تصریح کرد: این ابزار در راستای در تأمین مالی خرد بانکی با ترکیب کارت رفاهی و اوراق گام طراحی شده است. به این ترتیب که بانک‌های عامل، این کارت را در اختیار خانوار قرار می‌‌دهند و خانوار می‌تواند از طریق پذیرنده‌های طرف قرارداد بانک عامل نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز خود نظیر لوازم خانگی اقدام کرده و به‌صورت ماهانه اقساط آن را پرداخت کند. با توجه به جدول زمانبندی پیش‌بینی شده، بازه پرداخت این اقساط حداکثر ۲۴ ماهه است، با این حال، تسویه آن از طریق اوراق گام صادر شده صورت خواهد گرفت. سررسید اوراق گامی که به اتکای آن امکان خرید فراهم می‌شود زیر یک سال است. در واقع، در سررسید اوراق گام، بانک عامل مبلغ اوراق گام را ایفای تعهد می‌کند اما مشتری طی ۲۴ ماه نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام می‌کند. 

او گفت: در چارچوب این ابزار، هم تأمین مالی خانوار و هم تأمین مالی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است و به بنگاههای اقتصادی در جهت خروج از رکود کمک می‌کند. 

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه­های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پررنگ‌تر بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت کارآمد، مستمر و پایدار انجام شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.