مشاهده اخبار داغ روز

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد گفت: تحقق منابع شهرداری در سال ۹۵، ۶۵ درصد بوده است که ما در سال ۹۷، این رقم را به ۱۶۸ درصد رسانده‌ایم که برای اولین‌بار در تاریخ شهرداری رخ داده است.

به گزارش ایسنا، رضا خواجه نائینی در پنجمین نشست شفافیت پاسخگویی که به وسیله واحد سازمانی جوانان مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: نگاه شورا همواره به دورشدن از پروژه‌های عمرانی و نزدیک‌شدن به بخش‌های دیگر مانند تفریحی، غیرتجاری و غیرساختمانی است.

وی افزود: مدیریت شهری در مشهد بعد از یک دهه به دست اصلاح‌طلبان افتاده است و طبیعتاً توقعات و انتظارات از این افراد بسیار بالاست. ما گذشته‌ای را تحویل گرفته‌ایم و به مردم قول‌هایی را داده بودیم که الان حدوداً دو سال گذشته و بهترین موقع است تا بخشی از عملکرد را ارائه دهیم.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد گفت: در مهر 96 به صورت رسمی و جدی مدیریت شهری را تحویل گرفتیم. در این زمان مشهد در وضعیتی بود که تقریباً هر روز ما اعتصابات پیمانکاران را به دلیل معوق‌بودن طلبشان از شهرداری در عرصه شهدا را داشته‌ایم. حقوق پرسنل از محل سپرده‌های مردم تأمین می‌شد. طبیعتاً هرکسی که به شهرداری مراجعه کند برای دریافت پروانه، قبل از اینکه کمیته‌های فنی بررسی کنند که آیا این درخواست قابل اجابت است یا نه، شهرداری از افراد یک مبلغی را علی‌الحساب می‌گیرد و این مبلغ سپرده می‌شود و اگر جواب بررسی منفی بود، پول به فرد برگردانده می‌شود.

خواجه‌نائینی تشریح کرد: ماهی 100 میلیارد تومن هزینه جاری شهرداری بود که الان این مبلغ به 130میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ جدای از هزینه‌های عمرانی شهر است و اگر هزینه‌های عمرانی را به جاری اضافه کنیم، این مبلغ حدوداً سه برابر می‌شود. ما باید ماهی حداقل 130میلیارد درآمد داشته باشیم.

وی ادامه داد: زمانی که ما این وظیفه را دریافتیم حدود هزار میلیارد بدهکار بودیم. از پول‌های علی‌الحساب به اندازه یک ماه حقوق برداشته شده بود که در عین حال این امکان وجود داشت که به درخواست مردم جواب منفی داده شود. طرف دیگر قضیه بدهی‌های بانکی بود. طبعیتاً اولین کاری که در حوزه فعالیت اقتصادی معمولاً می‌کنند، اقدام به دریافت وام است تا هزینه‌های اولیه را تامین کنند. و اولین شرط دریافت وام این است که شما جزو «لیست سیاه» بانک مرکزی نباشید که ما در زمان اقدام برای دریافت وام متوجه شدیم 5 ماه است در «لیست سیاه» بانک مرکزی هستیم.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد اظهار کرد: به سراغ بانک مرکزی رفتیم تا اوراق مشارکت منتشر کنیم که باز هم با محدودیت‌هایی روبه‌رو شدیم. بدهی‌های معوق زیادی داشتیم، البته صرفاً بدهی‌داشتن مشکل نیست؛ به‌خصوص اگر بدهی صرف پروژه‌های عمرانی شود، ولی اینکه ما بدهی معوق داشته باشیم، حدوداً به مدت دو سال، این نشان‌دهنده بدحسابی است. و طبیعتاً هیچ نهاد مالی رغبتی به تامین هزینه‌های این نهاد نخواهد داشت.

وی شرح داد: در آن زمان حدوداً ۶ هزار میلیارد تومان بدهی داشته‌ایم و صدمیلیارد هم پول حقوق کارکنان را از سپرده‌های علی‌الحساب برداشته بودیم. اعتصاب‌های شرکت‌های خصوصی، راننده‌های اتوبوس، فضای سبز و پارک‌بانان هر روز وجود داشت. در بحث اقتصادی هم تقریباً در مدت 6 سال دوره آقای پژمان، 92 تا 96، 20 قرارداد پروژه عمرانی بسته شده بود که در آن چهارسال بعد تقریباً تمام این قراردادها به مشکل برخورده بود و کلاً دو قرارداد بسته شده بود که یکی از آن‌ها آقای ثابت بود که دیگر در مشهد نبود.

خواجه‌نائینی گفت: یک فضای پر از رخوت و ناامیدی در بدنه شهرداری حاکم بود. تقریباً تمام افرادی که من با آن‌ها مشورت کرده بودم، توصیه به عدم حضور در زمینه اقتصادی شهرداری کردند. ما پروژه عمرانی بزرگی در این سال‌ها نداشته‌ایم و تنها پروژه بزرگ دوربرگردان‌های آزادی بود.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد تاکید کرد: می‌توانستیم با این هدف وارد شویم که شهر را به نقطه صفر برسانیم و به معنای نگهداری خوب از شهر، شهرداری کنیم، اما با هدف توسعه و رشد شهر مشهد وارد این کار شدیم، شروع به کار کردیم و اول سراغ اعتمادسازی رفتیم. اعتمادسازی بین خودمان و سرمایه‌گذارها، بانک‌ها، پیمانکاران و... که ما آمده‌ایم تا با هم یک کار مشترک را انجام دهیم.

وی افزود: ۶ ماه یعنی تا اسفندماه طول کشید که با پیمانکاران و بانک‌ها به توافق برسیم تا بدهی‌های معوق ما را تقسیط کنند تا به مرور پرداخت کنیم. 6 ماه طول کشید تا با سرمایه‌گذاران در پروژه‌های جدید در میز مذاکره به نتیجه برسیم. به هر حال شورا و مدیریت شهری جدید بود و بسیاری از پیمانکاران در سیستم قبلاً حضور داشتند و خیلی تغییرات جدید، امکان نداشت صورت دهیم.

خواجه‌نائینی بیان کرد: در آن زمان تا 40 درصد از حقوق مردم بخشیده می‌شد تا مردم بیایند و پروانه کسب بگیرند و این پول به‌عنوان درآمد جذب شهرداری می‌شد. معمولاً شهرداری‌ها در آخرسال تخفیف می‌دهند، ما خیلی بحث کردیم و در انتها تصمیمی جدی گرفتیم سر اینکه تخفیف‌ها کاهش پیدا کند که اتفاقات خوبی در ادامه افتاد. تخفیفات ما الان تقریباً 16درصد و تقریباً معادل نرخ سود بانکی است. خود این میزان کم تخفیف یک آلارم است که نشان می‌دهد ما در حال حاضر، خیلی نیاز مالی نداریم.

وی گفت: بعد از این اعتمادسازی‌ها و تعیین‌تکلیف بدهی‌ها، که طبق آن توافق شد تا طی پنج سال بدهی‌ها را به بانک‌ها پرداخت کنیم. در نشست‌هایی که با سرمایه‌گذارها داشتیم، موجب شد امید در رابطه با پیشرفت شهرداری افزایش پیدا کند. همین مسئله باعث شد تا شروع پروژه‌های جدید ساختمانی در شهر کلید بخورد و درآمدهای ما افزایش پیدا کند.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد ادامه داد: در سال 97، درآمدهای نقدی ما افزایش پیدا کرد و توانستیم با تعاملی که با دولت داشتیم 50 درصد از اوراق مشارکت منتشرشده را از دولت بگیریم. قانون اوراق به این صورت است که هر سه ماه، پنجاه درصد از سود اوراق به مردم را دولت می‌دهد و پنجاه درصد از سود را شهرداری می‌پردازد.

وی تشریح کرد: یکی از دلایلی که ما جزو «لیست سیاه» بانک مرکزی بودیم این بود که ما آن پنجاه درصد سود مردم را که باید شهرداری پرداخت می‌کرد، پرداخت نکرده بودیم. کل رقمی که اخذ شده بود قبل 96، 30میلیارد تومن بود برای سهمیه پنجاه درصدِ فروخته‌شده. ما در نیمه دوم سال 96، 530 میلیارد تومان توانستیم از دولت بگیریم. پس از آنکه با این پول برخی از بدهی‌های خود را پرداخت کردیم، باقی بدهی‌ها مجدداً تقسیط شد. پروژه‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفت و کم‌کم امید زنده شد.

خواجه‌نائینی تصریح کرد: در سال 97، وضعیت متفاوت شد و در این سال هیچ تجمعی از پیمانکاران در عرصه میدان شهدا نداشته‌ایم، مگر اینکه اختلاف حقوقی داشته باشیم که تعداد این موارد در سال از دو یا سه مورد بیشتر نبود. در طی این دو سال، 15هزار میلیارد تومان شهرداری منابع مالی جمع کرد. بودجه عمومی شهرداری تقریباً 2 هزار و پانصد میلیارد بود که ما در این دو سال، 6 برابر سال 96 کسب درآمد داشتیم.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد گفت: همان‌طور مشاهده می‌کنید که هر روز یک افتتاحیه داریم. در سال 98 که پروژه‌های بزرگی مانند دوربرگردان ناصری و تقاطع هم‌سطح نمایشگاه هستند. این کارها در وضعیتی انجام شد که دولت همان وضعیت و مشکلات سال 96 را داشت و وضعیت اقتصادی کشور مناسب نبود. دو عامل اعتماد مردم به ما، امیدداشتن و بحث هماهنگی مدیریت شهری بود.

وی ادامه داد: طرف دیگر این پیشرفت‌ها، نقش شوراست که هماهنگی بسیار خوبی داشت و هر مشکل که پیش می‌آمد، مطرح می‌کردند و این باعث شد تا این پیشرفت‌ها در حوزه مالی حاصل شود. نکته مهم بعدی شعاری که ما داده‌ایم این است که ما آمده‌ایم تا در شهر بهتری زندگی کنیم و حاضریم تا با همه گفت‌وگو کنیم و یک بازی برد-برد برای همه افراد تعریف کنیم.

خواجه‌نائینی افزود: یک قانونی در مجلس تصویب شد که اگر دستگاه‌های دولتی و عمومی تایید کنند که به ما بدهکارند ما می‌توانیم این بدهی‌ها را با بدهی‌مان به بانک‌ها تسویه کنیم. بخش سنتی بدنه شهرداری معتقد بود این قانون موفق نخواهد بود. برای تحقق مقدمات، گاه لازم بود یک واحد اداری و برجسته طبق این قانون بیاید و اعتراف کند که به اندازه ارزش فلان‌زمین به ما بدهکار هستند! سخت است که بگویید شما به ما بدهی خود را نداده‌اید، پس ما برویم و آن‌جا را پلمب کنیم. در این بین، باید تعاملی شکل می‌گرفت و در حد اعلی شکل گرفت و خیلی از دستگاه‌های مختلف آمدند و پایه کار را قبول کردند تا به مدیریت شهری کمک کنند.

وی تشریح کرد: از مهر ۹۶ تا مهر ۹۸، ۱۴ هزار و ۱۵۰ میلیون تومان تامین مالی شده‌ایم. ۵ هزار و ۶۵۰ میلیون تومان، درآمدهای عمومی بوده است. ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تأمین منابع مالی که شامل ۴ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان طلبمان از دولت در بخش‌های ساختمانی بوده است. یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق قطارشهری منتشر کردیم. ۱۵۰ میلیارد تومن اوراق بافت فرسوده منتشر شد. ۳۰۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت اطراف حرم منتشر شد. ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد اجاره و املاک شهرداری و فروش زمین‌ها کسب شد و ۹۳۰ میلیارد تومان، آن ۵۰ درصدی که بابت اوراق باید می‌گرفتیم، برای اولین‌بار در سال ۹۶، ۵۳۰ عدد بود و الان هم ۴۰۰ عدد دیگر اخذ شد.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: تا به این لحظه خوشبختانه مشکلی در تامین منابع مالی نداریم. امیدواریم در این دو سال آینده هم این روند روبه‌رشد را ادامه دهیم. امسال ما تقریباً معادل ۸۰ درصد کل بودجه عمرانی پارسال برای آسفالت هزینه کرده‌ایم و در هر مکانی که نیاز به تجدید و تعمیر آسفالت بود، انجام داده‌ایم.

وی افزود: تحقق منابع شهرداری در سال ۹۵، ۶۵ درصد بوده است که ما در سال ۹۷، این رقم را به ۱۶۸ درصد رسانده‌ایم که برای اولین‌بار در تاریخ شهرداری رخ داده است. آخرین‌باری که بودجه بالای صددرصد تحقق یافته است، سال ۸۸ بوده که ۱۱۸ درصد بودجه شهرداری محقق شد. در حوزه اقتصادی بالاترین رقم ۶۰ درصد بوده است که این رقم سال گذشته به ۸۹ درصد در زمینه تحقق بودجه اقتصادی افزایش یافته است. رقم درآمد ما در دی‌ماه سال گذشته، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد نقدی بود. امسال در حال حاضر این مقدار درآمد حتی با وجود رکود اقتصادی کشور قابل حصول است.

خواجه‌نائینی اظهار کرد: در زمینه پشتیبانی برای همکاران و بخش‌های سیستمی هم فعالیت‌های خوبی انجام شده است. عملیات خزانه واحد آغاز شد که طی آن همه درآمدها به یک خزانه واحد فرستاده می‌شود و همه مخارج از آن‌جا تامین می‌شود. برای اولین‌بار ۶ هزار نفر از پرسنل بازنشسته شهرداری در بخش‌های مختلف و ۶ هزار نفر از همسران این افراد را بیمه تکمیلی کرده‌ایم که تأمین‌های خوبی هم دارد.

معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد ادامه داد: سامانه جامع املاک و مستقلات کشور که برای اولین‌بار شهرداری املاک خود را به صورت مکتوب و مرتب تجمیع شد که این روند حدوداً ۶ ماه طول کشید. تا به امروز اطلاعات ۱۳ هزار ملک شهرداری در این سامانه وارد شده است و تعداد اندکی از این املاک بی‌نشان باقی مانده است که این فعالیت باعث می‌شود زمینه‌های فساد کاهش پیدا کند و کارهای سطحی و بدون هماهنگی با نهادهای مستقل کاهش پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: در بخش اقتصادی هم بیش از ۴ هزار میلیارد تومان قرارداد کلان بسته شد. در کل دوران فعالیت شورای شهر اول، دوم، سوم و چهارم به صورت کلی ۴ هزار پروژه مسکن ارزان‌قیمت قرارداد بسته شده بود که ۲ هزار تا از آن‌ها به مرحله نهایی نرسیده بود. ۲ هزار تا از آن‌ها در این دوره به بهره‌برداری رسید و ۳ هزار تا هم تا به الان ما قرارداد بسته‌ایم. در جاهای مختلف شهر بیش از ۱۰ هزار تا پروژه پارکینگ‌سازی بسته شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

بنزین سهمیه‌بندی و گران شد| قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ و هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان

تفریح لاکچری بهاره رهنما و همسرش در لواسان+تصاویر

نامه ۵۰ نماینده به رئیس‌جمهور برای توقف برگزاری آزمون استخدامی

عکس| سپهر حیدری و همسرش در حرم امام رضا

خبر آتش گرفتن جایگاه سوخت خیابان شریعتی جعلی است

منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۴۱۱۴۷۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: استانی اجتماعی

خبر بعدی:

کاهش مجوزهای وزارت صنعت از 89 به 47 مورد

به گزارش صدای ایران، سعید زرندی روز پنجشنبه در سی و دومین اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران در مشهد افزود: امسال این وزارتخانه چند جهتگیری مهم در راستای نام‌گذاری امسال تحت عنوان "رونق تولید" داشت که نخستین جهت‌گیری نگاه به ساخت داخل و تعمیق آن بود که در این خصوص گامهای خوبی برداشته شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته دوران بسیار سختی برای اقتصاد ایران به ویژه بخشهای صنعت، معدن و تجارت بود، شرایط بسیار پرتنشی در تامین مواد اولیه و ارز پشت سر گذاشتیم و قطعات صنعت خودرو، پتروشیمی و تمام فلزات تحریم شدند و حتی کشورهایی که همکاری نزدیکی با ایران داشتند، پا پس کشیدند، اما خدا عنایت کرد و آن سال به ویژه سه ماهه پایانی آن بدون مشکل حادی طی شد.
زرندی افزود: با این حال در حوزه تحریم، دست تسلیم را بالا نبردیم بلکه نگاهمان این بود که چگونه این تحریم را به فرصت تبدیل کنیم و مهمترین اقدام در این حوزه راه‌اندازی نهضت ساخت داخل در وزارتخانه و توجه بیشتر به تولید داخلی بود و زمینه‌ای فراهم شد تا تشکلهای بخش خصوصی، خود پاسخگوی مشکلاتشان باشند.
وی ادامه داد: واردات هزار و ۵۰۰ قلم کالا به کشور محدود شد و زمینه بازار داخلی آنها توسعه یافت، افزایش قیمت ارز با همه چالش‌هایی که برای کشور به دنبال داشت، یک دیوار حفاظتی برای محصولات داخلی به وجود آورد لذا توجه به ساخت داخل را افزایش دادیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تمرکز وزارتخانه بر توسعه صادرات به کشورهای همسایه، اتخاذ رویکرد جدید به تولید شرکتهای دانش بنیان و ابلاغ هفت برنامه محوری به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در استانها در راستای رونق تولید از دیگر اقدامات این وزارتخانه در سال جاری است.
زرندی افزود: در حوزه تامین مالی، هرچند نیازها در این بخش از سوی وزارتخانه اعلام شده اما سیستم بانکی توان تامین همه آن را ندارد و از هفته آینده دفتر تامین مالی وزارتخانه راه‌اندازی می‌شود تا پیگیر مسائل مالی در حوزه تولید باشد.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۷ و از محل تبصره ۱۸ آن قرار بود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال صندوق توسعه ملی و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بانکها برای تامین مالی بخش صنعت و معدن بدهند اما از این میزان فقط  ۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از محل پرداخت جدید تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تاکنون  ۷۱۷ طرح به ارزش ۴۷ هزار میلیارد ریال به بانکها ارجاع شده است و ۱۴۶ طرح با حدود هشت هزار و ۴۱۰   میلیارد ریال پرداخت شده است.
زرندی در مورد درخواست تشکلهای بخش خصوصی مبنی بر تفویض برخی اختیارات از این وزارتخانه گفت: ساختار کشور براساس برخی قوانین شکل گرفته و همان قوانین جلوی اقدام ما در خیلی از موضوعات را گرفته است.
وی ادامه داد: خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از وزارتخانه خواست در هفت موضوع تفویض اختیار داشته باشد و ۲۴ تیرماه امسال هم موافقت وزیر در این موضوع گرفته شد اما تاکنون خانه صنعت پیشنهاد فرآیند اجرای این موضوعات را به وزارتخانه ارسال نکرده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران خواستار تفویض اختیار هستند باید در استانها گروه‌های مرتبی داشته باشند چنانکه عملکرد برخی خانه‌های صنعت قابل قدردانی است و شرایط برای تفویض اختیار به آن استانها فراهم است اما در برخی استانها این شرایط برای واگذاری اختیارات به خانه‌های صنعت فراهم نیست.
زرندی با اشاره به لزوم شکل گیری انجمن‌های ملی همگن در خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکنون فقط یک انجمن همگن ملی در خصوص قطعات خودرو شکل گرفته و لازم است انجمن‌های ملی در بخشهای مختلف صنعت شکل گیرد.
وی ادامه داد: تفویض اختیارات و رفع مشکلات تولید نیاز به همراهی خانه‌های صنعت با وزارت صنعت دارد که در این زمینه اقداماتی شامل فرآیند صدور جواز تاسیس، برگزاری روز ملی صنعت توسط خانه‌های صنعت و روز صادرات توسط اتاق بازرگانی، تخصیص و توزیع سوخت، دعوت از نمایندگان مجلس در شورای معادن استان، عضویت یکی از اعضای خانه صنعت در هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی، انتقال دبیرخانه ستاد تسهیل  به خانه‌های صنعت و عضویت ثابت خانه صنعت در کمیسیونها و بخشهای مختلف آغاز شده است و نیاز به پیشنهاد خانه‌های صنعت در خصوص دستورالعمل و فرآیند اجرایی آنها داریم.
او بیان کرد: با انحصار دولت ۱۰۰ درصد مخالف هستیم اما انحصار بخش خصوصی بدتر از انحصار دولت است و گاه برخی تشکلهای بخش خصوصی همدیگر را خنثی می‎‎‌کنند لذا امید داریم که با تفویض اختیارات فرایندها سریعتر، بهتر و با رضایت بیشتر مردم انجام گیرد.
بانکها تعهد زیادی به اجرای مقررات بانک مرکزی ندارند
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در این اجلاس گفت: ۴۰۰ دادستان، ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل را برعهده دارند اما  گفته می‌شود ۱۸۲ هزار قانون در کشور وجود دارد که شرایط فوق العاده سختی را برای تولید ایجاد می‌کنند.
میثم زالی افزود: در صورتی که فعالان اقتصادی، قوانین و مقرراتی که مانع تولید است را به صورت مصداقی و ارائه روش پیشنهادی اصلاح آن اعلام کنند، می‌توان با استفاده از ظرفیت شورای سران قوا برخی از قوانین را اصلاح کرد.
وی اضافه کرد: عدم اشراف به قوانین و مقررات موجود مشکل عمده واحدهای تولیدی در کشور است لذا باید آیین نامه‌های و شیوه‌نامه‌های زیرخاکی بیرون آورده شود و از طریق خانه صنعت، معدن و تجارت به واحدهای تولیدی انعکاس داده شود.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تنها خواسته ما به ویژه از سیستم بانکی عمل به قوانین آمره است زیرا عملکرد رایج شبکه بانکی نشان می‌دهد که بانکها تعهد زیادی به اجرای مقررات بانک مرکزی ندارند.
زالی با اشاره به بخشنامه جدید معاونت قضایی دادستان کل کشور و لزوم عمل سیستم بانکی به آن گفت: در این بخشنامه آمده است در صورتی که ارزش وثایق نزد بانک یا موسسه مالی - اعتباری، کفاف بازپرداخت و تسهیل بدهی به میزان مبلغ اعلامی بانک را ندهد بانکها یا موسسات اعتباری حق ندارند نسبت به انسداد حسابهای جاری شرکتها و واحدهای غیردولتی اقدام نمایند، از ارائه دسته چک به آنها خودداری نمایند یا اینکه اقدام به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدها نمایند و بدیهی است هر گونه اقدام در این خصوص از مصادیق بارز جرم ممانعت از حق و سلب آزادی مشروع افراد بوده و تعقیب کیفری متخلف را در پی دارد.
تبدیل سیاستهای تولیدمحور به جای سیاستهای پول محور بانکها
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این اجلاس گفت: در شرایطی که بحران سراسر اقتصاد ایران را به چالش می‌کشد، نقش ستادهای تسهیل استانی نقش بی‌نظیری است و همه دستگاه‌ها به حکم رهبری، عقل و وطن دوستی موظف هستند برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و معاش کارگران تلاش کنند.
سیدمحمدرضا مرتضوی افزود: آنچه که در این دو سال در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید انجام شده است بیانگر لزوم وجود آنها و ادامه فعالیتشان است اما این ستادها بدون همکاری دستگاه‌های اجرایی، اثرگذاری لازم را ندارند.
وی اضافه کرد: سیاستهای پول محور بانکها باید تبدیل به سیاستهای تولیدمحور شود و چون تولیدکنندگان توان تامین بهره‌های سنگین بانکی را ندارند باید بانکها هم مثل همه دستگاه‌های کشور وطن دوستانه از منافع زودگذر خود بگذرند و کشور را در راه خروج از بحران کمک کنند.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ستانده‌های مالیاتی خرج هزینه‌های جاری کشور می‌شود، بودجه‌های عمرانی به صفر رسیده و توسعه زیرساختها وظیفه دولتهاست لذا باید حداکثر بهره‌برداری از ستانده‌های مالیاتی برای توسعه زیرساختها انجام گیرد.
مرتضوی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد میزان تولید ناخالص داخلی در کشور از بخش خدمات تامین می‌شود افزود: در این راستا عدالت مالیاتی تنها راه حل مشکلات کشور در شرایط کنونی است و باید به جای فشار آوردن بر تولیدکنندگان و حوزه کارگران، فرارهای مالیاتی شناسایی و تامین مالیات را از محلهای دیگر به غیر از بودجه ناچیز بخش تولید دنبال کرد.
وی ادامه داد: وجود دولتهای بزرگ و کم اثر و غیرمولد نمی تواند مشکلات کشور را حل کند، منابع محدود مالی کشور اعم از درآمدهای ارزی و ریالی باید به جای توسعه دستگاه‌های عریض و طویل، به سمت تولید ملی هدایت شود زیرا مسیر استقلال کشور از راه حمایت از تولید داخلی می گذرد.


دیگر خبرها

  • ۳۰هزارمیلیاردتومان به‌بیش‌از۶۰ میلیون نفراختصاص می یابد
  • چرا دانیال زاده به ایران بازگشت؟
  • افزایش ۷۵۰۰ میلیارد دلاری بدهی جهان در ۶ ماه
  • صنایع آذرآب چقدر بدهی دارد؟
  • امام جمعه موقت ورامین: مردم از چگونگی هزینه‌کرد منابع مالی سهمیه بندی بنزین مطلع شوند
  • ۲ سال پس از زلزله سرپل‌ذهاب| خودنمایی کانکس‌ها در سطح شهر/ نگرانی مردم از پایان مهلت امهال وام‌ها
  • بدهی‌ 60 میلیاردی روی دست پرسپولیس
  • زلزله ‌کرمانشاه ۱۱ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت داشت/ جزئیات ساخت سریال نون‌.خ‌ در کرمانشاه‌
  • مدیرعامل شرکت فولاد اکسین گفت: تولید محصولات خاص در صنعت نفت را بومی سازی کردیم
  • بدهی ۳ میلیارد تومانی شهرداری‌ها به کتابخانه‌های خراسان جنوبی
  • بدهی خانوارهای آمریکا سر به فلک کشید
  • حدود 21 درصد از منابع بانکی استان مربوط به مس و گل گهر است
  • ۱۶۸ پرونده تخلف زیست محیطی در استان اردبیل تشکیل شد
  • منابع آبی سیستان وبلوچستان در خطر آلودگی/ شهرداری ها موظف به جابجایی سایت های خطرساز شدند
  • نرخ ارز در بودجه سال آینده 10 هزار تومان خواهد بود/ بسته حمایتی یا شعار انتخاباتی/ چرا دلار رو به گرانی است؟
  • بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات بانکی به مددجویان شاهین‌دژ پرداخت شده است
  • نرخ ارز در بودجه سال آینده 10 هزار تومان خواهد بود/ دفاعیه مردود خودروسازان/ بسته حمایتی یا شعار انتخاباتی/ چرا دلار رو به گرانی است؟/ خلق پول بی‌ضابطه به بهانه شعب مازاد/ شفاف‌سازی احمد توکلی از ارزهای بر باد رفته
  • افزایش ۲.۴ درصدی صدور کارت بازرگانی/ افزایش ۶۰ درصدی جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی
  • صدور ۳۵۶۰ کارت بازرگانی در شش ماهه نخست امسال/ افزایش ۱۸ درصدی جواز تاسیس صنعتی