قانون انتخابات معطل در راهروهای مجلس
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۱۶۶۸
روزنامه آرمان ملی در قسمتی از این گزارش آورده است: محمدرضا باهنر فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ۹ دوره مجلس شورای اسلامی در این باره به «آرمان ملی» میگوید: «در دوره گذشته انتخابات حدود ۱۲ هزار نفر کاندیدای حضور در مجلس شدهاند که به احتمال زیاد در سال ۱۳۹۸ این تعداد به ۱۵ هزار نفر برسد. بررسی صلاحیت این افراد کار سادهای نیست و در مدت زمان اندک شورای نگهبان امکان بررسی دقیق صلاحیت این تعداد را ندارد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تأخیر کمیسیون شوراها در بررسی طرح
اواخر اردیبهشت ۱۳۹۸ بود که شورای نگهبان ایراداتی نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح کرد و آن را به مجلس باز پس فرستاد با این وجود از آن زمان این طرح در راهروهای مجلس خاک میخورد و بررسی آن پس از گذشت ۸ ماه تازه دوم مهرماه در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفت. پس از بررسی این طرح سه تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای ۲، ۳ و ۴ به ماده یک قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی الحاق و شماره تبصره آن به تبصره یک اصلاح شد.
تبصره ۲- انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانهها، تشکیلاتی هستند که به وسیله دارندگان کسب، پیشه، حرفه و تجارت معین، تشکیل شده و اهداف، برنامهها و اقدامات آنان به گونهای در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف میباشد.
تبصره۳- اتحادیههای صنفی که مطابق قانون نظام صنفی کشور تشکیل میشوند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت میکنند، مشمول این قانون نمیباشند.
تبصره ۴- کلیه احکامی که در مواد این قانون در خصوص احزاب ذکر شده است، به استثنای احکام مربوط به جبهه و احکام مذکور در بند الف، تبصره ۲، ماده ۲، بند ۴، ماده ۱۶، بندهای الف، ت، ث، ح، ماده ۱۳ و مواد ۸ و ۱۷ این قانون درباره انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانهها لازم الاجراست.
علاوه بر این ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شد: در ماده ۱۰ قانون عبارت «به منظور صدور پروانه جهت تشکیل احزاب، انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانهها و نظارت بر فعالیت آنها» جایگزین عبارت «به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب» میشود. پیش از این شورای نگهبان به بخش استانی شدن انتخابات در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، ایرادات اساسی گرفت که در نتیجه این بخش به طور کامل از این طرح حذف شد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: محمدرضا باهنر شورای نگهبان کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات احزاب سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۱۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاجوردی: فرهنگ اولین قربانی در تخصیص بودجه است
به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، توازن بین بخشهای مختلف در کاهش بودجه باید برقرار باشد، در حالی که همیشه اولین قربانی در تخصیص بودجهها در ارتباط با مسائل فرهنگی است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، زهره سادات لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع فرهنگ از دید مقام معظم رهبری گفت: «از دید رهبر انقلاب، فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است؛ چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم؛ اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما و اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هواست.»
او درباره دلیل کمتوجهی دولتها نسبت به بودجه فرهنگی کشور توضیح داد: «دلیل این کمتوجهیها رویکردهای غلطی است که نسبت به فرهنگ و نقش آن در جامعه و حتی در مباحث اقتصادی و سیاسی کموبیش وجود دارد. اگر ما نسبت به فرهنگ عمومی، وجدان کاری، فرهنگ مصرف و مواردی ازایندست برنامهریزی داشته باشیم، مسلماً در بهبود مسائل اقتصادی هم مؤثر خواهد بود؛ چراکه بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی در کشور مرتبط با کمکاری در حوزه فرهنگ است.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رویکرد اقتصادمحور در بین برخی از مسئولین مرتبط با برنامهوبودجه را علت اصلی کاهش اعتبارات فرهنگی عنوان کرد و گفت: «توازن بین بخشهای مختلف در بودجه باید برقرار باشد؛ یعنی اگر قرار است به دلیل کسری بودجه یا بهمنظور برقراری توازن بین منابع و مصارف بودجه در برخی از بخشها بودجه کاهش پیدا کند، این کاهش باید به طور متوازن در همه بخشهای بودجه صورت گیرد، نه اینکه اولین کاهش را ما در مسائل فرهنگی شاهد باشیم و اولین قربانی در تخصیص بودجهها در ارتباط با مسائل فرهنگی باشد.»
لاجوردی تأکید کرد: «در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری همه بخشها موردتوجه قرار گرفته است، اما متأسفانه گاهی اوقات شاهد این هستیم که به بخشی از این سیاستها توجه شده و به بخش دیگر کمتوجهی صورتگرفته است. مباحث فرهنگی یکی از آن بخشهایی است که در حاشیه قرار گرفته، درحالیکه در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بهویژه برای مباحث فرهنگی اهمیت ویژهای عنوان شده است.»
او شاهد این مدعا را لایحه بودجه ۱۴۰۳ دانست و افزود: «در بودجه ۱۴۰۳ از میان ۱۵ تبصره، تبصره سیزده به حوزه فرهنگ اختصاص دارد و در سایر تبصرهها ما اثری از حضور فرهنگ نمیبینیم، در حالی که فرهنگ به معنی عام میتواند جهت ارتقا و بهبود فرهنگ مصرف در جامعه نقش مؤثری داشته باشد.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲گفت: «در این تبصره، تأمین مالی بخشی از حوزه فرهنگ به درصدی از اعتبارات هزینهای سایر دستگاهها بستگی دارد؛ درحالیکه تجربه به ما نشان داده که این شیوه تأمین مالی یعنی بستگیداشتن تأمین مالی بخشی از حوزه فرهنگ به ارتباط هزینه سایر دستگاههای دیگر موجب مقاومت سایر دستگاهها میشود و بهنوعی امور فرهنگی را وابسته به شرکتها و مؤسسات میکند.»