منفی شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری؛ چه بایدکرد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۲۰۷۰
ساعت 24-علی دینی ترکمانی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی پیرامون تلاش برای پیدا کردن راهکار به منظور مثبت کردن نرخ رشد سرمایه‌گذاری، اذعان داشت: «با توجه به تحریم‌های آمریکا، تنش‌های بین‌المللی که کشورمان در سطح منطقه و جهان با آن روبرو است و همچنین وضعیت پیچیده، ملتهب و بغرنج منطقه خاورمیانه نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای مثبت شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری متصور بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی یک نکته مثبت و یک نگرانی را عنوان کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی او روند کاهشی رشد شرکت‌های بورسی پس از ثبت ۵ ماه در نیمه نخست سال‌جاری تغییر مسیر داده و در شهریور ماه ۲/ ۱ درصد شده است.
همتی این شاخص را به‌عنوان نمادی از تغییرات بخش صنعت ارزیابی کرده و تاکید می‌کند که این روند در سه ماه نخست سال‌جاری نیز رویت شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی علاوه بر این نکته، کاهش رشد سرمایه‌گذاری را یک نگرانی برای آینده رشد اقتصادی توصیف می‌کند و معتقد است که باید درباره روند کاهشی سرمایه‌گذاری در اقتصاد، به دنبال راهکاری گشت.
او در صفحه شخصی خود نوشت: «بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال۹۸ روند رشد منفی شرکت‌های صنعتی، به‌طور ماهانه کاهنده بوده و در ماه شهریور نسبت به مردادماه ۲/ ۱ درصد بیشتر شده است. شاخص استخراج شده از ۲۳۰ شرکت صنعتی بورسی همسو با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و با توجه به اینکه شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شود، این شاخص بورسی می‌تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت‌کننده‌ای مناسب از مثبت شدن رشد غیرنفتی کشور باشد که در آمار سه ماهه نخست امسال نیز مشهود بود.»
دو دلیل رشد منفی نرخ رشد اقتصادی
علی دینی ترکمانی استاد دانشگاه در گفتگویی اشاره به کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری طی سال گذشته و امسال، گفت: «بر اساس آمارهای موجود نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منفی ۵ درصد بوده، علل این امر نیز دو دلیل است، اول اینکه ارزش افزوده حاصل از فروش نفت با کاهش روبرو بوده و به تبع آن درآمدهای نفتی نیز با افت همراه شده است.»
وی افزود: «دلیل دوم نیز مربوط به کاهش میزان سرمایه‌گذاری است، بر این اساس همیشه میزان نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری از نرخ منفی رشد اقتصادی بیشتر بوده، بنابراین می‌توان گفت میزان نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی، ۷، ۸ درصد بوده است.»
دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری تاثیر دومینو واری را بر روی کل نظام اقتصادی کشور دارد، اظهار داشت: «با کاهش میزان سرمایه‌گذاری، سطح درآمدها و همچنین میزان دخل و خرج مردم کاهش می‌یابد، در ادامه نیاز با توجه به این موضوع تقاضا در بازار کمتر می‌شود و رکود حاکم می‌شود، با ایجاد رکود میزان تولید نیز کم می‌شود و موجودی انبارها زیاد می‌شود، در نتیجه آن نیز میزان درآمد بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد و این امر به رکود بیشتر دامن می‌زند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، این کاهش میزان سرمایه‌گذاری تاثیرات دومینو واری دارد که برای نظام اقتصادی تبعات بسیاری را به وجود خواهد آورد، این در حالیست که اگر میزان سرمایه‌گذاری‌ها با افزایش همراه باشد، چرخ اقتصاد می‌چرخد، به بیان دیگر اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری مثبت باشد، رونق شکل می‌گیرد و اگر این نرخ منفی باشد، رکود ایجاد خواهد شد.» متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ برابر صفر بوده است
وی با اشاره به اینکه اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری مثبت هم شود، این امر به معنای بهبود اوضاع و شرایط نخواهد بود، بیان داشت: «دو، سه سال طول می‌کشد تا نرخ رشد سرمایه‌گذاری که منفی بوده، دوباره مثبت شود، از سویی در این دوره‌ای که این تغییر روی می‌دهد، شما این سال‌ها را از دست داده‌اید، به معنای دیگر طی این دوران شما نرخ رشد صفر را تجریه کرده‌اید.»
دینی ترکمانی در ادامه با تشریح نرخ رشدهایی که از سال ۹۰ تاکنون ثبت شده است، گفت: «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نرخ رشد منفی ۹ درصد بوده، اما طی سال ۹۳ این نرخ صفر شده و از سال ۹۳ تا ۹۵ که دوران برجام است، نرخ رشد اقتصادی بین مثبت ۷ تا ۱۲ درصد بوده، بسته به درنظر گرفتن آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، این میزان محاسبه شده است.»
وی افزود: «اما از سال ۹۶ این نرخ دوباره سیر نزولی به خود گرفت تا اینکه در سال ۹۷ و شش ماه امسال نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی شده است، به بیان دیگر اگر بخواهیم متوسط نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری را طی دهه ۹۰ در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم این شاخص اقتصادی هیچ و صفر بوده و ما در عمل این سال‌های رفته را از دست داده‌ایم.»
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی پیرامون تلاش برای پیدا کردن راهکار به منظور مثبت کردن نرخ رشد سرمایه‌گذاری، اذعان داشت: «با توجه به تحریم‌های آمریکا، تنش‌های بین‌المللی که کشورمان در سطح منطقه و جهان با آن روبرو است و همچنین وضعیت پیچیده، ملتهب و بغرنج منطقه خاورمیانه نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای مثبت شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری متصور بود.»
دینی‌ترکمانی با اشاره به راهکار مثبت شدن نرخ رشد سرمایه گذاری، گفت: «باید یک تغییر اساسی و بنیادین در سیاست گذاری‌ها و جهت‌گیری‌ها اتخاذ شود، تا بتوان به نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری مثبت و با ثبات دست یافت. در حال حاضر نیز مشکل اصلی اقتصاد ایران نیز همین نوسانات است که در طول چند سال رخ می‌دهد و وضعیت را نا به سامان کرده است.»
ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران بالا رفته است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه با توجه به شرایطی که در حال حاضر وجود دارد ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران بسیار بالا است، اظهار داشت: «در همین زمینه هفته گذشته اعلام شد شرکت ملی نفت چین نیز به عنوان یکی از آخرین شرکت‌های خارجی فعال در صنعت نفت و گاز از ایران رفت، بنابراین در چنین شرایطی که تحریم‌ها وجود دارند، ریسک سرمایه‌گذاری بخصوص در زمینه خارجی بالا می‌رود و نرخ رشد سرمایه گذاری منفی می‌شود.»
وی همچنین با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر خروج سرمایه از کشور نیز با افزایش همراه بوده است، گفت: «با توجه به شرایط خاصی که در سال اخیر بر کشور حکمفرما بود، خروج دارایی‌ها از کشور شتاب گرفت، همچنین از سوی دیگر نیز کشورهای همسایه نیز از این شرایط به وجود آمده نهایت بهره را بردند و سرمایه‌های زیادی را از داخل ایران جذب خود کردند.»
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: «به عنوان مثال ترکیه شرایط اعطای تابعیت را سهل‌تر کرد، به نحوی میزان سرمایه‌گذاری برای دریافت تابعیت را از ۵۰۰ هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد، یعنی اگر شما این مبلغ را در ترکیه ملک بخرید یا در کسب و کاری سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید شهروند ترکیه شوید، در مورد گرجستان نیز همین‌موضوع صدق می‌کند و آن کشور نیز سرمایه‌های زیادی از ایران را به خود جذب کرد.»
وی افزود: «اما تنها با این دو اقدام رونق شکل نمی‌گیرد، چرا که وقتی تولید افزایش می‌یابد، باید برای آن نیز تقاضا وجود داشته باشد، به بیان دیگر این تقاضا یا باید در بازار داخل مصرف شود که در حال حاضر با توجه به وضعیت درآمدی مردم، بسیاری از واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت خود مشغول به کارند، یا اینکه صادرات صورت گیرد، که آن هم با توجه به چالش‌های که وجود دارد در این زمینه، نمی‌توان خیلی روی آن مانور داد.»
دینی‌ترکمانی همچنین با اشاره به اینکه اگر دولت می‌خواهد شرایطی را ایجاد کند تا میزان سرمایه گذاری افزایش یابد، باید سیاست انبساط پولی در پیش گرفته شود، اضافه کرد: «اما در شرایطی که رکود تورمی وجود دارد، به کارگیری سیاست‌های انبساطی، اثرات تورمی شدیدی را در پی خواهد داشت، اما از نظر بنده این سیاست در مجموع می‌تواند سیاست موجه و درستی باشد، به شرطی که برای تقاضا فکری شود و امر صادرات را نیز تسهیل کرد.» منبع : فرارو
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۲۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی مجلس به بررسی طرح نظام قانون‌گذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانون‌گذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟