انتقاد محسنیاژهای از چشم بستن شهرداریها بر تخلفات با توجیه تأمین بودجه
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۲۴۳۲
معاون اول قوهقضاییه گفت: آسیبهایی را در شورا و شهرداریها میبینیم که به جایگاه آنها آسیب زده است؛ مثلا برای اداره شهر و نیاز به بودجه، اعلام میکنیم پولی بدهند و در هر جایی که میخواهند با هر تراکمی ساختمان بسازند. ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در بیست و سومین اجلاس شورای عالی استانها ضمن تسلیت به مناسبت اربعین حسینی اظهار کرد: این توفیق امروز حاصل شد که در خدمت خدمتگزاران جمهوری اسلامی باشیم و این نشستها به نفع کشور، اسلام و مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسنی اژهای گفت: آنچه امروز در انقلاب به دست ما رسیده است حاصل خون شهداست که در طول امروز و تاریخ و از صدر اسلام تاکنون شاهد این مجاهدتها بودهایم و امیدواریم بتوانیم در جهت آرمانهای انقلاب اسلامی اقدام کنیم و این فرصت بسیار خوبی است که در مکتب اسلام برای احیای حقوق مردم و احترام به رأی آنها بتوانیم با تکیه بر توانمندی مردم و کمک گرفتن از آنها اقدامات لازم را انجام دهیم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: حقالناس و خدمت به مردم مهم است و ما در دین اسلام به روحیه تعامل و یاری رساندن به مردم اهتمام شده و قطعاً اقداماتی که در اجتماع و مشارکت مردم صورت میگیرد هیچ وقت در کارهای انفرادی وجود ندارد و قانون اساسی ما نیز مطابق با همین امر است و نسبت به مشارکت مردم در موضوعات مختلف همیشه توجه داشته است و در موضوعات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در قانون به مشارکت مردم اشاره شده و در اقتصاد ما یک پایه مهم آن تکیه بر مردم و تعاونیها است و در همه امور مردم در سرنوشت خودشان دخیل هستند.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی در همه امورات با واسطه و بیواسطه مردم در سرنوشت خودشان تاکید شده است، گفت: از این تجربه 4 دهه میگذرد و ما هر کجا به مردم تکیه کردیم از پس مشکلات برآمدیم و هر کجا که دارای مشکلاتی بودیم مردم نسبت به حل آن به کمک مسؤولین آمدند که حضور آنها در صحنه کمترین هزینه را برای ما داشت.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی مردم چگونه وارد عمل شدند و پشتیبانی کردند. از شرق و غرب با همه امکانات به کشور ما حملهور شده بودند و ما امکانات لجستیکی و دفاع نداشتیم و با کمک مردم توانستیم با سربلندی این جنگ تحمیلی را پشتسر بگذاریم و استقلال خود را حفظ کنیم.
محسنیاژهای افزود: بسیاری از امورات دیگر نیز همینطور است و هر کاری را با مردم و کمک آنها شروع کردیم کمهزینه و پرفایده پیش رفت. در جای جای قانون اساسی به موضوعات مختلفی از جمله احترام به نظر مردم، اجرای عدالت به صورت گسترده، رفع تبعیضها اشاره شده است و قانون اساسی ما با عنایت به منابع اسلامی تدوین شده است و این یک نکته برجسته در این خصوص است. اگر چه ما در عمل نتوانستیم همه آن را اجرایی کنیم اما نسبت به بسیاری از کشورها و گذشته آنها در مشارکت مردم جلو بودهایم.
محسنیاژهای تصریح کرد: فتنههای مختلفی در سنوات گذشته در کشور ما رخ داد ولی همه آنها را با کمک مردم رفع کردیم و یکی از این فتنهها، فتنه در سال 88 اتفاق افتاد که از خارج از کشور سرچشمه گرفته بود و بعضیها هم در داخل کشور عامدانه یا غافلانه در این باره اقدام کردند تا وقتی که آن شور پرشکوه مردم در خیابانها ظاهر شد و این فتنه نیز رفع شد و در 9 دی مردم آمدند و ختم غائله در آن روز اتفاق افتاد.
وی در ادمه به جنگ در اوایل انقلاب اشاره کرد و گفت : در آن مقطع جنگ بسیار شدیدی توسط قدرتهای سلطه اتفاق افتاد و همزمان گروهکهای وابسته نیز جنگهای داخلی را راهاندازی کردند و ما در آن زمان وزارت اطلاعات، اطلاعات منسجم سپاه و دیگر نیروهای امنیتی را نداشتیم و مردم بودند که به میدان آمدند و با جنگ داخلی و خارجی مبارزه کردند و موفق شدند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: اگر به آموزههای دینی و از مردم برای حل معضلات کشور استفاده کنیم قطعاً موفق خواهیم بود و با کمک مردم و مدیریت مسئولان توانستیم تحریمها را دور بزنیم، تحریمی ها که دشمنان میخواستند کشور را فلج کنند و توانستهایم از آن عبور کنیم و از این به بعد هم با کمک مردم موفق خواهیم بود.
وی افزود: امروز نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بالاتر از همه کشورها است و یکی از قدرتهای برتر هستیم و این همان تکیه بر مردم و حرکت زیر بیرق ولی فقیه است و نظام با دو شاخص اطاعت از ولی فقیه و تکیه بر توان مردمی موفق خواهد شد.
محسنی اژه ای سپس به نقش شوراها در کشور اشاره کرد و گفت: شوراها جایگاه مهمی در قانون اساسی دارند ولی ما به این میزان از اهمیت در قانون اساسی، اهمیت لازم را به شوراها نداشتهایم. مهمترین عامل برای هر دستگاه و نهادی تحکیم جایگاه، توسعه و پیشرفت آن است که این موارد به کارکرد او بازمیگردد بنابراین اگر ببینیم شوراها در آن جایگاه واقعی خود نیستند و به جای اینکه تقویت شوند، تضعیف کردهاند باید به دنبال منشأ آن باشیم که آیا در این زمینه کوتاهی از خودمان بوده یا دیگران و بنابراین کارکرد هر دستگاهی مهمترین عاملی است که میتواند آن دستگاه را تقویت و توسعه ببخشد و اگر معتقد هستیم که این نهاد به جایگاه واقعی خود نرسیده است این موضوع مقداری به خودمان بازمیگردد و عملکردمان به گونهای بوده که نتوانستیم باعث پیشرفت و تعالی شویم.
محسنی اژهای تصریح کرد: ما اهتمام داریم که بسیاری از امور را به شورای حل اختلاف بسپاریم و خوشحال میشویم بتوانیم از ظرفیت شوراها برای حل بسیاری از امور استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: تاکنون اقداماتی در مجموعه قوه قضائیه انجام شده و من چنین برداشتی دارم که نسبت به شوراها و شهرداریها نگاه مثبتی وجود دارد اما چند آسیب در شوراها و شهرداریها میبینیم که قدری به جایگاه آنها لطمه زده است به عنوان مثل چون میخواهیم شهر را اداره کنیم و نیاز به بودجه داریم برای تأمین بودجه اعلام میکنیم که پولی بدهند و در هر جایی که میخواهند با هر تراکمی ساختمان بسازند در صورتی که نباید به هر شکل و کیفیتی نسبت به درآمدزایی اقدام کرد و باید دیگر موارد از جمله رعایت محیط زیست رعایت شود و این موارد تحتالشعاع پول در آوردن قرار نگیرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: بعضی از قوانین شورا و شهرداری برای سالهای گذشته است و قوانین باید متناسب با زمان را در این دو نهاد تدوین کنیم و از مجلس شورای اسلامی نیز برای این قوانین تفسیر بخواهیم. در برخی از مقاطع اختلافات بوده است که این اختلافات لطمه به کشور میزند و در دوره قبلی اختلافنظر در شوراها بالا بود ولی در دوره اخیر بنده چیزی در این زمینه نشنیدهام.
وی با اشاره به اینکه کسانی که میخواهند شهرهای کشور را اداره کند باید از یک آگاهی و تجربه مناسب برخوردار باشد، گفت: اگر این موارد نباشد چگونه میتواند شهر را اداره کند و شهرداری را انتخاب کند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: بنده 40 سال است که کار مستقیم مبارزه با فساد را دارم و این نیست که همه فاسد هستند؛ متأسفانه بعضاً خود ما هم کمک میکنیم که این احساس در جامعه به وجود بیاید. اکثر قریب به اتفاق مدیرانمان فاسد نیستند و پاکدست هستند البته بعضیها هم برای پیشبرد کارهایشان دست به کارهایی میزنند که درست نیست که البته فساد نیست و این روند باید اصلاح شود.
محسنی اژه ای گفت: امروز در کشور جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک نیست، اما فساد وجود دارد و کم آن نیز در جمهوری اسلامی قابل بخشش نیست و زیاد است. ما در نظام جمهوری اسلامی در حال خدمت هستیم و هیچ نوع فسادی از ما قابل قبول نیست و نباید در کشور فساد داشته باشیم. با قاطعیت با فساد برخورد میکنیم و نباید اجازه دهیم که این فساد به دستگاههای دیگر برسد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فعال شدن حراست دستگاه ها افزود: چرا حراستهای دستگاههای مختلف نسبت به جلوگیری از فساد اقدام نکردهاند و اگر نظارتهای داخلی بیشتر باشد قطعاً پروندههای قضایی کاهش پیدا می کند.باید بعضی از قوانین ما در حوزههای مختلف تغییر کند و قوه قضائیه اعلام آمادگی میکند هر گونه اقدام که به نفع مردم و کشور باشد حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام/
R1014142/P/S2,20,25/CT12 واژه های کاربردی مرتبط شورای شهر تهران شهرداری تهران شورای عالی استانها محسنی اژهایمنبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری تهران شورای عالی استانها محسنی اژه ای شورای شهر تهران شهرداری تهران شورای عالی استانها محسنی اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۲۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است
رئیس مجلس گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.
به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سهشنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آییننامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمهها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.
وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین میکرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینههای دانشگاههای علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.
قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسیها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانهای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمعبندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.
رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آییننامه داخلی مجلس به رأی گذاشته میشود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.