به نقل از «ایمنا»

عدم سلب عضویت اعضای شوراها قبل از صدور احکام قضایی

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۶۳۰۷

رئیس شورای عالی استان‌ها از قوه قضاییه خواست که در سایه مشارکت جمعی، اژدهای فساد که ساختار اداره کشور را در برخی از حوزه‌ها مختل کرده با تدبیر و انصاف و تکیه بر قانون از بین ببرد.

به گزارش ایمنا، مرتضی الویری صبح امروز در ابتدای اجلاس شورای عالی استان‌ها با اشاره به پیاده روی اربعین با بیان این که سرزمین خاورمیانه سرزمین مادری ما است و زندگی در این منطقه که در طول تاریخ محل دست اندازی زورگویان عرصه‌ی بین‌المللی بوده، برای ما مسئولیت وتعهد همگانی ایجاد کرده  گفت: ما باید بتوانیم حافظان صلح خاورمیانه بدون دخالت نیروهای خارجی باشیم و در مراسم پرشکوه اربعین که اجماعی همگانی برای حراست از بنیان عدالت و مبارزه با ظلم است شرکت کنیم، چرا که نشان می‌دهیم به پا خاستن در برابر ظلم و بی عدالتی وظیفه همگانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به حضور معاون اول قوه قضاییه در این جلسه گفت: اقدامات کلیدی آیت‌الله رئیسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است و ما در شرایط کنونی به طور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم و مبارزه با فساد لازم است که فرایندهای فساد زا را هدف قرار دهد چرا که این فرایندها  منجر به فساد ساختار می‌شوند و امیدوارم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم اژدهای فساد که ساختارهای اداره کشور را در برخی از حوزه‌ها مختل  کرده است، کنترل و با تدبیر  و تکیه بر قانون و انصاف از بین ببریم.

رئیسشورای عالی استان‌ها با اشاره به بند سوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین  گفت: در حوزه شوراها و مدیریت‌های محلی قوانین متعدد داریم که متاسفانه سالها است که مورد بی توجهی  کل نهادها و دستگاه‌ها قرار گرفته است و بی توجهی به اجرای این قوانین سبب چالش‌ها و نارسایی‌های متعدد در شهرها و روستاها شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین موضوع قانونی که مورد بی توجهی بوده است، مواد قانونی مربوط به مدیریت یکپارچه شهری است که می‌بایست سالها پیش در کشور محقق می‌شد اما با این که همواره به عنوان شعار انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری طرح می‌شود اما در عمل قانون اجرا نمی‌شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: عدم تحقق مدیریت یکپارچه ف سبب کاهش بهره وری، بخشی نگری اداره شهرها، موازی کاری و همچنین تداخل ماموریت‌ها و نارسایی در خدمات رسانی به شهروندان می‌شود و پیشنهاد  می‌کنیم حداقل برای شهرهای مراکز استان‌ها این موضوع در دستور کار شما یا سران قوا قرار گیرد.

وی با بیان این که محور دیگر عدم اجرای ماموریت قانونی همکاری صدا و سیما برای آموزش شوراست گفت: این تکلیف قانونی نیز نادیده گرفته می‌شود و به سبب عدم اجرای این ماموریت عملکرد شوراها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و موضوع دیگر انحلال مجموع مصوبات شوراهاست چرا که مصوبات شوراها بر اساس قانون در کمیته‌های انطباق با حضور نماینده دولت و قوه قضاییه مورد تاکید قرار می‌گیرد اما بارها دیده شده است مصوباتی که سالها جاری بوده و فرایند آن طی شده در دیوان لغو می‌شود هر چند که در دوره کنونی جلسات مشترکی در دیوان عدالت برگزار کردیم و به نتایج مناسبی رسیدیم اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی در پیش است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان این که شهرداری‌ها بیش از ۷۰ درصد از درآمدهایشان از عوارض است و اگر مصوبات عوارضی شورا پی در پی حذف شود خدمات رسانی و اداره شهر عملا میسر نمی‌شود افزود: تصور کنید شهرداری ‌ها یک هفته پسماند را مدیریت نکنند و یا یک هفته بر ساخت  و ساز نظارت نداشته باشند، در چنین حالتی اغتشاشی غیر قابل کنترل صورت خواهد گرفت، بنابراین توجه به بنیان‌های حقوق عمومی در اداره شهرها ضرورت دارد و به عبارت دیگر رویکرد دیوان می‌بایست به طرف حق و حقوق عمومی باشد.

وی با بیان اینکه جلوگیری از تبعیض از مهمترین کارکردهای شورای عالی استانها است گفت: رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری یکی از اهداف مشترک قوه قضاییه با نهاد مردمی شورا و شورای عالی است اما تاکنون اقدام  اجرایی و عملیاتی مشترک برای تحقق این اصل صورت نگرفته است و ما آمادگی داریم برای تحقق این اصل کار مشترک انجام دهیم که یکی از مصادیق جدی تحقق عدالت، و مبارزه با فساد جلوگیری از تبعیض در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و غیره است.

 رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به تاکیدات رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه عدالت و برابری اجتماعی گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه قضا ، قضا زدایی یکی از سیاست‌های کلی نظام است و اما تحقق این سیاست مستلزم مشارکت شوراها در حل اختلاف‌ها و به قول قدیمی‌ها ریش سفیدی است که تنها با اضافه کردن ساختار و سازمان نمی‌توانیم به قضا زدایی بپردازیم بلکه احترام به نهادهای اساسی و جلب مشارکت آنها از قبیل خانواده و شورا یکی از ماموریت‌های اساسی دوران ما است.

وی با بیان این که به واسطه بی توجهی و کم توجهی به نهاد شوراها بر حل و فصل اختلافات ، چالش‌های شهری و روستایی ما زیاد شده است گفت: امیدواریم در این دوره با وضع قوانین بتوانیم گام اساسی برداریم.

رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش پایانی سخنان خود گفت: از قوه قضاییه خواستاریم تا در صورت مطرح شدن پرونده اعضای شوراهای شهر و روستا در دادگاه‌ها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرایند قضایی، خود داری کنیم زیرا فرایند قانونی سلب عضویت شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد و بسیاری از این پرونده‌ها در نهایت منجر به رفع اتهام و تبرئه می‌شود که باید برای آن فکری کنیم.

منبع:ایسنا

کد خبر 392816

منبع: ایمنا

کلیدواژه: پارلمان شهری شورای عالی استانها مرتضی الویری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۶۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در جمهوری اسلامی قانون است، همه پیروی کنند | دست اجانب دنبال برداشتن حجاب است

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

ایرنا در خبری نوشت: حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.