سطح زیر کشت واقعی برنج در کشور/ با چه معیاری سطح زیرکشت ۲ برابر افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۲۸۷۰۲
خبرگزاری میزان- دبیر انجمن برنج گفت: در حالی که مسئولان وزارت جهادکشاورزی سطح زیرکشت برنج در سال گذشته را ۴۰۰ هزار هکتار اعلام کرده بودند، اما مشخص نیست امسال با چه معیاری این رقم را به ۸۰۰ هزار هکتار افزایش دادند. تاریخ انتشار: 10:18 - 20 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۷۷۸۴
جمیل علیزاده شایق در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در واکنش به اینکه برخی از مسئولان سطح زیرکشت برنج در سال جاری را ۸۵۰ هزار هکتار اعلام کرده‌اند اظهار کرد: سطح زیرکشت ثابت برنج در ایران ۵۲۰ هزار هکتار است که هیچگاه دچار ریسک کم آبی هم نمی‌شود، اما اگر شرایط آبی مناسب باشد سطح زیرکشت به ۶۲۰ هزار هکتار هم خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین با اشاره به میزان تولید برنج در کشور گفت: تولید برنج کشور طی سه سال گذشته ۲ میلیون ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن بوده است.
دبیر انجمن برنج افزود: امسال علی رغم وقوع سیل زمین‌های مازندران و گلستان آسیبی ندید و در مقابل با توجه به بارندگی مناسبی که بود سطح زیر کشت به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش یافت.
شایق ادامه داد: در این بین برخی از مسئولان استانی از جمله رئیس جهادکشاورزی خوزستان اعلام کرد؛ ۲۰۰ هزار هکتار برنج کشت کردیم، در حالی که اگر زمین‌هایی که طی سال‌های گذشته بخاطر خشکسالی کشت نمی‌شد هم در این سال زیر کشت می‌رفت بازهم ۲۰۰ هزار هکتار نمی‌شود.
وی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی با استناد به همین آمارها سطح زیر کشت را ۸۵۰ هزار هکتار اعلام کرد، گفت: وزارت جهادکشاورزی سال گذشته اعلام کرد به علت اینکه برخی استانها اجازه کشت نداشتند سطح زیرکشت به ۴۰۰ هزار هکتار رسیده است اما، چه اتفاقی افتاده که در مدت یکسال سطح زیرکشت دو برابر افزایش یافته است.
دبیر انجمن برنج تصریح کرد: در حالی که مسئولان وزارت جهاد میزان تولید برنج را ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار اعلام کردند که نیاز کشور حدود ۳ میلیون تن است، اما در ۶ ماهه امسال ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است.
شایق ادامه داد: اگر ۲ میلیون ۹۰۰ هزار تن وارد شده مسئولان وزارت جهادکشاورزی باید اعلام کنند به چه جهت مجوز واردات صادر کردند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: برنج کشت واردات هکتار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۲۸۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در تدوین قوانین به بحران‌ها توجه شود/ آمارها واقعی نیست
اصغر جهانگیراظهار داشت: بحران و مدیریت بحران مقوله‌ای جهانی است و برای مقابله با آنها وقتی ساختار شکل گرفت باید با ترتیبات قانونی برای آن تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: قوانین در کشور ما حدود ۱۱۵ سال قبل تصویب شده است و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون در کشور توسط نهاد قانونگذاری وضع شده و این در حالی است که برخی از این قوانین دچار نقص، نقض، نسخ صریح یا ضمنی شدند و از سال ۱۳۸۹ برای رفع این نقیصه بازنگری قوانین در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: ایران در درون و برون خود با بحران های طبیعی و تحمیلی روبروست و نخستین موضوع مورد توجه ساماندهی قوانین و مقررات است.
معاون قوه قضاییه اظهار داشت: واقعیت این است که نگاه قانونگذار در سال‌های گذشته به فرایند قانونگذاری، نظام مسائل بحرانی نبوده و با این نگاه به حوزه قانونگذاری نپرداخته است؛ از این رو قوانینی که مصوب شده است در دل خود ممکن است بحران‌هایی نیز به همراه داشته باشد به عنوان نمونه اگر قانونی برای آبرسانی به یک حوزه تصمیم‌گیری شده باشد اما ممکن است اجرای آن که تلاش برای آبادانی یک نقطه است اما باعث تحمیل هزینه شود.
جهانگیر افزود: با این نگاه به نظام مسائل وقتی قوانینی در حال تدوین است باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی داشته باشد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر لزوم گردآوری داده‌های مبتنی بر واقعیت تاکید کرد و افزود: نیاز داریم داده‌های واقعی آماری داشته باشیم تا با جمع‌آوری داده‌های بحرانی امکان سیاستگذاری واحد را فراهم کنیم و از سوی دیگر نگاه مشترک تقنینی، اجرایی و قضایی ایجاد کنیم زیرا اینگونه مسائل، به واقع نظام مسائل ملی است اما اکنون در کشور بسیاری از داده‌ها غیرواقعی است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانه‌ها در حال اجراست اما همچنان دهک‌بندی‌ها به درستی صورت نگرفته است در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است.
جهانگیر تصریح کرد: واقعیت این است که مشکلات انباشته شده‌ای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده؛ بنابراین ابتدا باید مدل‌های بحران را بشناسیم و اولویت‌ها را تعیین کنیم زیرا منابع و زمان محدود است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر