عیار ۱۵| توافق ایران و عمان برای جذب سرمایه‌گذاری متقابل
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۳۰۰۰۷
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان از توافق صندوق ضمانت صادرات ایران و کردیت عمان بمنظور حل مشکل ضمانت‌نامه‌های بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های متقابل خبر داد. ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
محسن ضرابی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های عمان در ایران اظهار کرد: عمانی‌ها سرمایه‌گذاری‌های خوبی در ایران انجام داده اند ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که باید زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های طرف خارجی هم فراهم شود؛ مثلا یکی از اقدامات اتاق مشترک ایران و عمان آن بود که پیگیری های لازم برای امضاء تفاهمنامه بین صندوق ضمانت صادرات ایران و همتای عمانی ( کردیت عمان) را بعمل آورد که بحمدالله این تفاهم نامه در تیر ماه سال گذشته امضاء شد که البته اجرایی شدنش نیازمند ورود جدی صندوق ضمانت صادرات ایران برای پیگیری توافقات صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در خصوص مفاد این تفاهم نامه گفت: یکی از مسائل اساسی این بود که اگر سرمایه‌گذاران ایرانی و عمانی بخواهند در کشورهای یکدیگر سرمایه‌گذاری کنند، به منابع بانکی طرف مقابل نیاز دارند؛ به هر حال این یک واقعیت است که سرمایه‌گذار الزاماً سرمایه‌دار نیست؛ یعنی در یک پروژه، سرمایه‌گذار 30 تا 40 درصد سرمایه را تامین می‌کند و مابقی باید از منابع بانکی تامین شود.
«عیار 15»|چه کشورهایی رقیب صادراتی ایران هستند?/ 6 دلیل رشد نکردن صادرات ایران«عیار 15»|صادرات غیرنفتی ایران 10 درصد کاهش یافت/ سهم 50 درصدی همسایه‌ها از صادرات«عیار 15»| روابط تجاری ایران و عراق «یک‌طرفه» است/ امکان تحقق تجارت 200میلیارد دلاری با 15 کشور همسایه«عیار 15»| 6 چالش شرکت‌های ایرانی در بازار عراق، از رقابت با 70 کشور اروپایی و آمریکایی تا مشکلات تبلیغاتیوی ادامه داد: در حال حاضر به منظور تشویق سرمایه گذاری در ایران می توان از منابع صندوق توسعه ملی در «پروژه‌های صادرات محور و گردشگری» استفاده کرد که امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرف های خارجی علاقمند به سرمایه گذاری در این دو محور وجود دارد. ولی نکته حائز اهمیت این است که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها، که سرمایه گذاران امکان ارائه ضمانت نامه بانکی پرداخت را ندارند، لذا صندوق ضمانت صادرات ایران و کردیت عمان با یکدیگر توافق کردند که چنانچه یک تبعه عمانی خواستار سرمایه‌گذاری در ایران بود، طرف عمانی یعنی «کردیت عمان» تضامین لازم را از او دریافت می‌کند و آن را در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار می‌دهد و این صندوق آن را در اختیار بانک عامل قرار داده و بانک هم منابع مالی را در اختیار تبعه عمانی سرمایه‌گذار در ایران قرار می‌دهد.
ضرابی افزود: در مقابل هم همین اتفاق درخصوص سرمایه گذاری طرف ایرانی در عمان می‌افتد یعنی اگر یک سرمایه‌گذار ایرانی در عمان سرمایه‌گذاری کند، به همین شیوه می‌تواند به منابع بانکی عمان دسترسی داشته باشد.
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، در حال حاضر این تفاهم و توافق میان دو طرف منعقد شده ولی دستورالعمل‌های اجرایی آن هنوز تدوین نشده ولی مدیرعامل صندوق ضمانت ایران پیگیر تدوین این دستورالعمل‌ها و اجرایی شدن این توافق است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در پاسخ به نتایج پیشنهاد مطرح شده برای سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری از سوی عمانی‌ها در یک پروژه بزرگ آزادراهی در ایران نیز گفت: شاید این موضوع تحت عنوان یک پیشنهاد مطرح شده باشد ولی قطعاً چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است.
انتهای پیام/
R34343/P/S7,77,78/CT1 واژه های کاربردی مرتبط صادراتمنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۰۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آن‌ها می‌شود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آن‌ها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آن‌ها در ارائه ابزارهای مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟