۳۲۸ مصوبه برای حل مشکلات واحدهای تولید قم اجرایی میشود
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۳۳۰۶۲
مهرداد غضنفری روز شنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: از این تعداد تاکنون بیش از ۵۰ درصد مصوبات اجرایی شده و بقیه مصوبات نیز طبق پیش بینی زمانی در دست اجراست.
وی تصریح کرد: درجلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات تولیدی استان بررسی و وظایف و تکالیف دستگاهها و بانکهای استانی برای حل مشکلات تولید مشخص میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: همچنین حضور فعال و پویای بخش خصوصی دراین جلسات نیز در حل مشکلات صنعتی استان موثر بوده و موانع تولید در صنعت قم از زبان این افراد شنیده میشود.
غضنفری اظهار داشت: استان قم در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی در رتبه های برتر کشور قرار دارد که نشان میدهد دستگاههای اجرایی به درک مشترکی نسبت به مساله تولید برای دستیبابی به اشتغال پایدار رسیده اند.
وی اضافه کرد: برای افزایش کمی و کیفی تولید نیاز به سرمایه گذاری امر اجتناب ناپذیری است، بنابراین تا جایی که امکان دارد باید منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کرد و دولت نیز در این رابطه تسهیلگر صنعتگران است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم خاطرنشان کرد: تحرک تولید در قم مشهود بوده و نرخ بیکاری استان درسال گذشته روند کاهشی داشته که نشان میدهد اشتغال در قم تثبیت شده و با افزایش بیکاران مواجه نبوده است.
وی بیان داشت: سال ۹۷ هیچ واحد تولیدی در قم تعطیل نشده ، عدم تعطیلی و بیکار شدن حتی یک تن خط قرمز و رویکرد اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان است.
وی اظهار کرد: مسئولان استان از هرگونه اختیار قانونی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده کرده و در این رابطه از منابع بانکها و دستگاه های اجرایی، دستگاه های خدماتی و مالیاتی بهره خواهد برد.
غضنفری گفت: در کنار تسهیل و تعامل دستگاه های اجرایی، مدیران صنعتی باید در امر توسعه استان مشارکت داشته و روال همکاری های استان، واحدهای صنعتی را پویا و سرپا نگه دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم اضافه کرد: برآورد تسهیلات امسال رونق تولید قم یک هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان است که در حال حاضر روند پرداخت ۲۰ درصد اولیه در حال انجام است.
وی عنوان کرد: هر استانی که زودتر سهم ۲۰ درصد اولیه را جذب کند، ۲۰ درصد دوم تسهیلات را زودتر می تواند در بین واحدهای تولیدی و صنعتی خود توزیع و پرداخت کند.
۷۴۰۳/ ۶۱۳۳/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: رونق تولید قم اشتغال زایی استانداری قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۳۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد / مصوبه دولت اصلاح شود
به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، در نامه شورای عالی نظام پزشکی که رئیس، نواب رئیس و دبیر شورای آن را امضا کرده اند، عنوان شده است: بر اساس تکلیف شرعی و مدنی که جناب عالی خود را پای بند به آن میدانید ضروری است حقوق بدیهی و اولیه ارائه دهندگان خدمات سلامت تضمین شود.
هیأت دولت در مصوبهای حیرت انگیز در پنجم فروردین ۱۴۰۳ با چشم بستن بر واقعیتی روشن، مجموعه رشدی معادل ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب نمود و به عدد شورای عالی بیمه سلامت که اکثر قریب به اتفاق آنان، نمایندگان دولت و مصرف کنندگان خدمات هستند؛ بی اعتنایی نموده و آن را کاهش داد.
شورای عالی نظام پزشکی ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، آن را عملیاتی و اجرایی نمی بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت، عدم ارتقا سلامت را بر عهده تصمیم گیران میداند.
دستور فرمائید نسبت به بازنگری و ترمیم تعرفه در اولین جلسه هیأت وزیران و همچنین رشد مجدد آن در طول سال اقدام گردد و کسب تعرفه حلال و متعارف را روا دارید.
مکرراً تاکید میشود تقویت بنیه مالی سازمانهای بیمه گر را از طریق روشهای تخصصی و فنی دستور عاجل صادر فرمائید تا با پوشش حداکثری هزینههای سلامت تشفّایی بر دل مردم دردمند حاصل آید.
دستور فرمائید فشار مالی مضاعف و غیر منطقی بر ارائه دهندگان خدمات سلامت کاسته شود تا این کمبود رشد تعرفه (با روشهایی نظیر کاهش مالیات و ضرایب مالیاتی، بازگرداندن مابه التفاوت تورم کاهش هزینههای مربوط به دولت مانند آب، برق، عوارضهای متنوع و…) تا حدودی جبران گردد.
شورایعالی نظام پزشکی آمادگی خود را برای تقدیم راهکارهای کارشناسانه و مسئولانه اعلام میدارد.