Web Analytics Made Easy - Statcounter

نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره تغییر مرز استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به رحمانی فضلی، وزیر کشور خواستار تعیین و تکلیف مرز این ۲ استان شدند. ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۲ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره تغییر مرز استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری و الحاق برخی مناطق استان اصفهان به استان چهارمحال و بختیاری با هدف سلطه کامل بر منابع آب در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار تعیین و تکلیف این موضوعات شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده است: جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، با سلام: احتراماً همان‌گونه که مستحضرید تصمیمات غلط و بعضاً  مداخله جویانه غیر کارشناسی تبعیض‌آمیز وزارتین نیرو و کشور و افراد غیر مسئول در موضوع زاینده‌رود در سالیان اخیر باعث ایجاد موجی از بی‌اعتمادی و انزجار در بین کشاورزان و مردم استان اصفهان شده است.

در ادامه این نامه ذکر شده: یکی از مصادیق اقدامات نسنجیده دولت‌ها تغییرات مرز استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، با فشار، تهدید و ارعاب برخی ذی‌نفوذان که منجر به تضییع ناجوانمردانه حقوق مردم استان اصفهان شده است.

در قسمتی دیگری از این نامه گفته شده: آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم چندین بار قول حل مشکل آب استان اصفهان را داده‌اند که جمله ((این بار نوبت زاینده‌رود است)) در ذهن مردم اصفهان نقش بسته است، لیکن اقدامات زیرمجموعه دولت خلاف این را اثبات کرده است.

در ادامه آمده است: در ماه‌های اخیر مجدداً خبر تغییر مرز 2 استان و الحاق برخی مناطق استان اصفهان به استان چهارمحال و بختیاری با هدف سلطه کامل بر منابع آب، برنامه‌ریزی شده، بر زبان‌ها افتاده و آن وزارت قصد دارد در ماه‌های پایانی مجلس دهم آن را اجرایی کرده و لکه تاریک دیگری بر سوابق قبلی بیفزاید. جای بسی تأسف است دولت برای نیازهای اولیه استانی با بیش از 23 هزار شهید هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و در عوض با تبعیض و بی‌عدالتی هر روز بر مشکلات استان می‌افزاید.

همچنین متأسفانه معاونت امنیتی وزارت کشور قدرت تشخیص واکنش‌های اجتماعی مردم استان اصفهان را نداشته و با انگیزه‌ای مبهم اصرار و پافشاری بر اجرای طرح بن - بروجن که نقطه انفجار استان اصفهان است را دارد.

دولت در زمینه احیای زاینده‌رود حق مطلب را ادا نکرد؛ ستاد تشکیل‌شده تمام خواسته مردم اصفهان را برآورده نمی‌کندتشکیل ستاد احیای زاینده‌رود فقط روی کاغذ؛ نمایندگان اصفهان هنوز استعفای خود را پس نگرفته‌اندشهرستان‌هایی که از آب زاینده‌رود برخوردار نیستند در طرح آب‌رسانی اصفهان مورد توجه قرار گیرند

در قسمت دیگری از این نامه گفته شده: جا دارد در استانی که پس از انقلاب اسلامی سر موضوعاتی کوچک خون بی‌گناهانی به زمین ریخته، در وقایع اخیر که با تدبیر شورای تأمین استان و زحمات طاقت‌فرسا و صبورانه و کمترین ضرر و زیان مالی کوچک‌ترین خسارت جانی نداشته، تشکر و قدردانی نماییم که جا دارد از آن مقام محترم وزارت این شورا را مورد تشویق قرار دهد.

لذا با توجه به مطالب فوق‌الذکر مجمع نمایندگان استان اصفهان انتظار دارد:

1- مصوبات غیر کارشناسی سال‌ها درباره تغییر خط مرزی در استان لغو و خط مرزی به خط‌الرأس کوه شیدا بازگردد.

2- با توجه به توافقات قبلی پروژه بن- بروجن تا زمان آب‌گیری کامل سد تونل سوم کوهرنگ متوقف شود.

3- مصوبه دولت در خصوص ایجاد ستاد احیای زاینده‌رود اجرا و اعتبار لازم برای احیای زاینده‌رود و تالاب گاوخونی تخصیص داده شود.

در پایان نامه تأکید شده است که "مردم این استان تا زنده هستند اجازه نمی‌دهند که به ارزش‌ها خدشه‌ای وارد شود و نمایندگان این استان نیز دیگر اجازه نخواهند داد حقی از مردم غیور این استان به عنوان مرکز ثقل سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران عزیز ضایع شود."

با تشکر، مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی

در ادامه تصویر اصل نامه را مشاهده می‌کنیم:

انتهای پیام/ز

R41346/P4001/S6,51/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۶۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارسال پیامک‌های پیشگیرانه دادگستری برای ۱۲۴ هزار نفر از مردم چهارمحال و بختیاری

سید محمد موسوی گفت: صدور رای محاکم کیفری استان با محوریت نهاد‌های ارفاقی پارسال‌، ۲۳ درصد افزایش یافت.

وی افزود: حبس‌زدایی و استفاده از ظرفیت نهاد‌های ارفاقی یکی از اهداف قوه قضاییه است و تحقق بخش قابل توجهی از این امر به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه واگذار شده است.

به گفته وی، در هفت سال گذشته استفاده از نهاد‌های ارفاقی، به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: تعلیق اجرای حکم، قرار تعویق صدور حکم ساده و مراقبتی، نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، نقض و صدور حکم محکومیت، حکم به آزادی مشروط، مجازات جایگزین حبس از جمله نهاد‌های ارفاقی تعریف‌شده در قوانین کیفری کشور است.

موسوی افزود: پارسال بیش از پنج هزار و ۶۰۰ رای با محوریت نهاد‌های ارفاقی توسط محاکم کیفری استان صادر شده است.

بیشتر بخوانید

آزادی زندانی محکوم به قصاص پس از ۱۰ سال حبس

به گفته وی،  ارسال ۱۲۴ هزار پیامک پیشگیرانه در قالب ۴۲ محتوای متفاوت، پیامک پیشگیرانه با موضوعات پیشگیری از مصرف مواد مخدر و اعتیاد، پیشگیری از سرقت، پیشگیری از تصادفات، پیشگیری از بکارگیری اسلحه، ثبت معاملات املاک، پیشگیری از جرایم رایانه‌ای ارسال شد.

موسوی اظهار داشت: کاهش حجم ورودی پرونده، پیشگیری از وقوع جرم، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از مهمترین اهداف ارسال این پیامک‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

دیگر خبرها

  • بیش از 95 درصد مردم چهارمحال و بختیاری به شاخص‌های سلامت دسترسی دارند
  • طرح بازرسان و ناظران افتخاری اجرا می‌شود
  • طرح پاکسازی زباله در چهارمحال و بختیاری
  • حقوق شهر اصفهان در بازگشایی‌های زاینده‌رود محقق نشده است
  • شناسایی ۱۱۲ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی در چهارمحال و بختیاری
  • تصویب ۱۰ طرح پیشنهادی چهارمحال و بختیاری در شورای عالی کشور
  • جزئیات پرداخت وام سفر دوم رئیس‌جمهور به چهارمحال‌ و بختیاری اعلام شد
  • ارسال پیامک‌های پیشگیرانه دادگستری برای ۱۲۴ هزار نفر از مردم چهارمحال و بختیاری
  • فعالیت ۲۰۰ تشکل مردم‌نهاد شهرستانی در چهارمحال و بختیاری
  • فعالیت ۲۰۰ تشکل مردم‌نهاد در شهرستان‌ها