به نقل از «خبرآنلاین»

تنها راه حل نجات قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۰۴۶۴

اینک ریاست جدید قوه قضائیه برای رفع این معضل دریک فراخوان غیررسمی ولی عمومی خواستارارائه راهکارهایی ازسوی کارشناسان برای کاهش ورودی پرونده های قضایی شده است. افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی دعاوی قضایی وحجم بالای پرونده ها دراین قوه نه تنها نشانه نهادینه نشدن قانون بطور اعم وبالانرفتن دانش حقوقی جامعه بطور اخص می باشدبلکه ازمهمترین ضعف هایی است که سال های گذشته باعث بروز اختلافات حقوقی وکیفری وبه تبع آن افزایش انواع "بزه ها وجرائم " شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وجود بیش از 15میلیون پرونده قضایی نشان می دهد بدلیل بروکراسی اداری وناهماهنگی های بین بخشی درسه قوه وعدم موفقیت درگسترش فرهنگ پیشگیری ؛ماشاهد تشکیل این حجم از پرونده هاهستیم که چهره زشتی ازجامعه ما را بروز مید هد .

تعدد عناوین مجرمانه اصلی ترین دلیل

بزرگترین مشکل موجود درنظام قضایی کشور که متاسفانه تاکنون هیچ راه حلی برایش اندیشیده نشده است وجود وتعدد عناوین مجرمانه است که درکشور ما درحال حاضر بیش از1800عنوان مجرمانه دردستگاه قضایی وسازمان زندان ها ثبت شده است !!وجود این تعدادعنوان مجرمانه درکشورمان نه تنها زیبنده نیست بلکه با استانداردهای جهانی فاصله فاحشی دارد چرا که درکشورهای پیشرفته اروپایی مثل فرانسه تنها 300عنوان مجرمانه ثبت شده است که آنهم مدام درتلاش هستند تا ازاین تعداد نیزکاسته شود.

براساس آمار رسمی منتشره ازهر ۱۰۰ هزارایرانی ۲۷۰ نفردرزندان ها هستندکه برای هرزندانی سالیانه حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه می شود که متاسفانه برای دانش آموزان کشور سالانه وبطورمیانگین ۲ میلیون تومان می شود!!

تعدد عناوین مجرمانه دریک کشوراسلامی وبا وجود آموزه های دینی نه تنها رقم وحشتناکی است بلکه ازطرف دیگرباعث شده است تااصولا یک روحیه "جرم انگارانه " نسبت به آحاد جامعه وجود داشته باشد که این مهم ازنظر روانی نه تنها پسندیده نیست بلکه امری مذموم وزشت است.

یک روی دیگر سکه وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی درکشور این است که اگر برای هرپرونده فقط دو شاکی ومتشاکی را درنظر بگیریم عملا پی می بریم که بیش از ۳۰ میلیون نفر ازمردم ایران درگیر دردستگاه های قضایی هستند که بدلیل وجود تعدد شکات ومتهمین دربسیاری از پرونده ها؛ رقم بیش از ۳۰میلیون نفر خواهد بودکه وجود این وضعیت یعنی؛ ۱۵ میلیون نفرازمردم مسلمان ایران شاکی و ۱۵میلیون نفر دیگر متهم هستند ! حال خود حدیث مفصل بخوانید ازاین مجمل!

واقعیت این است تا دستگاه قضایی ،مجلس ودولت همت نکنندوبراساس وجود اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه کشور که عملادرآن مصوب شده است که قوه قضائیه درقوانین بازنگری نمایدوبرخی ازجرائم سبک را به جای جرم درقالب "تخلف" تقسیم بندی کندتادرنتیجه جمعیت کیفری درزندان ها کاهش یابد عمل نکنیم وبرای کاهش وسیع عناوین مجرمانه تلاش نشود؛در برهمین پاشنه خواهد چرخید وآش همین و کاسه همین خواهد بود !

چرا لایحه کاهش عناوین درمجلس معطل است؟

درزمان مرحوم هاشمی شاهرودی موضوع " قضازدایی " از برخی موضوعات مطرح شد وحتی لایحه ای تحت عنوان "کاهش عناوین مجرمانه درمجلس نهم درکمیسون قضایی مطرح شده است که متاسفانه تاکنون به جریان نیافتاده وهمچنان درکمدهای بایگانی مجلس خاک می خورد!

هدف از قضا زدایی ازبسیاری ازدعاوی که جنبه جرم وهنجارشکنی اجتماعی ؛سیاسی وامنیتی ندارد این است که باوجود قوانین موضوعه ومصرحه دراین زمینه بازهم این پرونده ها به دادگستری ارجاع می شود؛درحالیکه درپرونده های مرتبط به دعاوی کارگری وکارفرمایی؛دعاوی مربوط به تخلفات ساختمانی ؛دعاوی مربوط به اراضی کشاورزی ؛دعاوی مربوط به مسائل زیست محیطی ؛دعاوی مرتبط با مسائل آب ؛شهرداری ؛تامین اجتماعی و..... کمیسیون های مختلفی مانند مادتین 44-55-77-100-وغیره وجوددارد که اتفاقا درهمین کمیسیون های قانونی بین یک تاسه قاضی ازدستگاه های قضایی ونمایندگان دستگا های ذی ربط هستند که مبادرت به صدور رای می کنند اما متاسفانه ازآنجا که این موارد جدی گرفته نمی شوند بازهم شاهد مراجعه مردم به ساختمان های دادگستری هستیم واینگونه برای مردم جاافتاده است که فقط دراین ساختمان ها تحت عنوان "دادگاه "مشکلشان حل می شود وهمین مهم یکی از بزرگترین واصلی ترین دلایل تشکیل پرونده های قضایی است که درنهایت رقم 15میلیون پرونده را بوجود می آورد.

معضل اطاله دادرسی

پس می بینیم به تبع تشکیل پرونده های میلیونی وبه مدد کثرت عناوین مجرمانه ؛عملا یک روند فرسایشی برقضات دررسیدگی به پرونده ها حاکم می شود که تبعات سوء وناگواربعدی را بدنبال دارد. کارشناسان ودست اندرکاران مسائل حقوقی وقضایی می گویند ؛محدودیت زمان برای رسیدگی به پرونده ها و تعداد قضات درحال حاضر مشکلات بسیاری به وجود آورده است، زیرا استاندارد تعداد پرونده هایی که قضات در ایران رسیدگی می کنند با هیچ کجای دنیا سازگاری ندارد؛ به عنوان مثال در کشورهایی مانند هند با جمعیت بالا قضات هر 2 روز یکبار به یک پرونده رسیدگی می کنند؛ اما متاسفانه درایران قضات روزی 20 تا 30 پرونده را رسیدگی می کنند که این موضوع با هیچ منطقی سازوگاری ندارد.

لذا باتوجه به آنچه که دربالا آمد؛اولین وظیفه خطیر جناب آقای رئیسی بعنوان قاضی القضات کشوراین است که دریک اقدام عاجل وضربتی کارگروهی را برای کاهش این عناوین ایجاد نماید وهرآنچه را که دردستگاه قضایی بدون نیاز به دولت ومجلس هست انجام دهند ومابقی را باقید فوریت های لازم وانجام رایزنی های قاطع و انقلابی با سران دوقوه دیگربه شکل قانونی طرح وبه نتیجه نهایی ولازم برسند تااین معضل بزرگ هرچه زودتر ازبین برود.

هرچند که درشرایط کنونی وجود برخی ازاسنادبالادستی می تواندبه ایشان این قدرت وتوجه را بدهد تا بزودی کارکاهش عناوین مجرمانه را انجام دهند بعنوان مثال؛ در اجرای بند اول از سیاست‌های کلی قضایی مصوب 28/ 8/ 81 مقام معظم رهبری مبنی بر «اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی» و بند یک از قسمت «ز» ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه که بر «استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع» تاکید کرده و نیز در راستای بندهای اول و سوم از اهداف کلان برنامه پنج ساله‌ی دوم توسعه‌ی قضایی مبنی بر «افزایش مشارکت مردم و نهادهای مدنی در حوزه‌ی عدالت، بهبود کارآیی و اثربخشی نظام قضایی کشور» و به‌منظور اتخاذ تدابیر منطقی در جهت تعدیل و کاهش تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی همراه با پاسخگویی سریع‌تر و بهتر به مردم، کاهش اطاله‌ی دادرسی و فراهم کردن فرصت بیشتر برای رسیدگی توام با دقت و کیفیت برای قضات و صدور آرای متقن به نحوی که موجبات کاهش دادخواست‌های تجدیدنظر و اعتراضات و فرجام‌خواهی در محاکم و مراجع عالی فراهم شود و هم‌چنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی سایر نهادهای شبه قضایی و مردمی و بهره‌گیری صحیح از قابلیت‌های موجود در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف دستگاه قضایی، با توجه به تکالیف و ماموریت‌های محوله به هریک از آنان، در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها سیاست قضازدایی مد نظر قرار گرفته است. پس باید گفت جناب آقای رئیسی؛ بسم الله این گوی واینهم میدان   

کد خبر 1310047

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه سیدابراهیم رئیسی جرم سوریه ترکیه اربعین تیم ملی فوتبال ایران پیاده روی اربعین کردهای سوریه سینمای ایران باشگاه پرسپولیس ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۰۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد صلح و سازش ۱۱ پرونده قضایی در اهواز

رییس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: در یک روز کاری ۱۱ پرونده قضایی با تلاش مجتمع شماره سه حل اختلاف اهواز به صلح و سازش ختم شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: اعضای شعب 19، 20 و 37 مجتمع شماره سه شورای حل اختلاف اهواز در یک روز کاری 11 فقره پرونده مطالبه وجه به ارزش بیش از 11میلیارد و 375 میلیون ریال را با صلح و سازش مختومه کردند.

وی گفت: با توجه به وظیفه ذاتی شورای حل اختلاف که همان ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی است تلاش می شود از ورود پرونده‌های قضایی به دادگستری جلوگیری شود و صلح را بین 2 طرف پرونده برقرار کنند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی افزود: تقویت و حمایت هرچه بیشتر شورای حل اختلاف، باعث کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی و افزایش امنیت، آرامش و آسایش پایدار جامعه می‌شود.

رییس توسعه حل اختلاف خوزستان بر اهمیت دادن به گسترش صلح و سازش در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: باید با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و تلاش مضاعف، پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف را به صلح و سازش هدایت کرد و یکی از برنامه‌های اولویت‌دار این مجموعه ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی است.

انتهای پیام/