محدوديتِ معافيتِ مالياتي، موثر بر درآمد دولت
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۰۹۴۱
خبرگزاری آریا- رئیس سازمان امور مالیاتی: محدود کردن معافیت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و فساد سیستم اداری بر درآمد دولت موثر است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از صدا و سیما، پارسا در استودیو نگاه یک شبکه یک سیما افزود: همه مردم باید متناسب با ثروت، درآمد و مصرفشان مالیات پرداخت کنند در غیر این صورت جامعه به سمت عدالت نخواهد رفت،در حال حاضر چیزی حدود 8 درصد از مالیات های مردمی در اختیار دولت قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: می توان با بکارگیری زیر ساخت های مدیریتی و اقتصادی مناسب سهم دولت از مالیات را دو برابر کرد یکی از این زیرساخت ها محدود کردن معافیت مالیاتی باشد و همینطور فرار مالیاتی و فساد سیستم اداری باید به حداقل برسد زیرساخت مالیاتی در کشور باید به گونه ای مستقر شود که این سه پدیده به حداقل برسد اما متاسفانه فرار مالیاتی بسیاری در کشور وجود دارد فساد اداری هم قابل کتمان نیست.
پارسا تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما معلمی که در دورترین نقطه کشور تدریس می کند اول مالیات پرداخت می کند و بعد حقوق می گیرد اما کسانی که درآمد میلیاردی دارند آنگونه که باید مالیات نمی دهند ما باید به اندازه نیازهای توسعه ای کشور درآمد مالیاتی داشته باشیم. چیزی حدود بیش از 85 درصد درآمد کشور باید از محل هایی که در آن عدالت مالیاتی برقرار است تامین گردد.
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه گفت : برای تحقق هدف نشانه گذاری هایی شده درآمد مالیات 10 درصد دولت از تولید ناخالص داخلی نیازمند آن هستیم که شفافیت اطلاعاتی در کشور فراهم شود.
او افزود: سازمان امور مالیاتی باید بتواند آن دسته از افرادی که بدون کد اقتصادی، فعالیت اقتصادی دارند را شناسایی کند و این مهم نیازمند پایگاه اطلاعاتی جامعی است.
پورابراهیمی ادامه داد: طرح جامع نظام مالیاتی اشاره به وظیفه سازمان امور مالیاتی در ایجاد این پایگاه شفاف اطلاعاتی دارد، البته این امر نیازمند همکاری سایر دستگاه های کشور می باشد برخی از دستگاه ها از ارائه لینک های اطلاعاتی موثر و شفاف بر سازمان امور مالیاتی امتناع می ورزند.
پورابراهیمی به مخاطبان برنامه مژده داد: لایحه پایانه فروشگاهی که طی دو سال اخیر در دست بررسی بود کامل و جامع گردیده و در صحن علنی مجلس تصویب شد.
او گفت: یکی از شاه بیت های مهم این لایحه به ایجاد سامانه مالیاتی مودیان مالیاتی اشاره دارد، این سامانه در تعیین میزان مالیات هر فرد در هر رده و جایگاهی از جامعه موثر و تعیین کننده خواهد بود.
پورابراهیمی افزود: راه اندازی این سامانه یک تحول و انقلاب در امر شناسایی مالیات واحدهای صنفی محسوب می شود.
او ادامه داد: باید در سیاست گذاری مالیاتی، مالیات بر بنگاه های اقتصادی و حقوق بگیران را کاهش دهیم هدف ما از مالیات چیزی به مراتب فراتر از اینه محسوب می شود اما متاسفانه در کشور، بجای اینکه از تولیدکنندگان بنگاه های اقتصادی حمایت کرده و طرح های تشویقی متنوعی در شرایط تحریمی برایشان فراهم کنیم با نرخ مالیات این افراد و بنگاه ها را افزایش داده ایم و این اقدام سبب شده تا ترکیب نظام اخذ مالیات از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در کشور برعکس شده و بهم بخورد لازم به ذکر است این اقدام دقیقاً بر عکس سایر کشورهای دنیاست.
پور ابراهیمی تصریح کرد: در همه دنیا ثروتمندان اساس تشکیل مالیات هستند در حالیکه در کشور ما تاکنون مجلس چندین بار مصوب کرده و دولت هم دستور لغو داده تا چنین روندی در کشور ما پیاده سازی نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در کشور ما معافیت های مالیاتی پنهانی وجود دارد که اساساً ده ها برابر معافیت های آشکار مالیاتی، حوزه نظام اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و می دهند. این معافیت های پنهان عبارتند از: معافیت بر مجموع درآمد، معافیت بر عایدی درآمد و واحدهای مسکونی خالی از سکنه که به بهانه نبود اطلاعات جامع هنوز مسکوت مانده است.
پورابراهیمی افزود: در برخی موارد برای خودمان هم جای سوال است با توجه به شرایط جامعه به نظر می رسد در برخی مواقع یک لابی گری هایی در لایه های دولت وجود دارد که ابتدا بر تصمیم دولت اثر می گذارد زیرا اگر دولت اراده پیشنهاد و اجرا نداشته باشد قانون مجلس تاریخ اجرایی نخواهد داشت.
پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با رد مقوله وجود مافیا در پس پرده قانون گریزی های مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی با هیچ کس شوخی ندارد و نسبت به دریافت مالیات هر گونه اقدام قانونی لازم را اعمال خواهد کرد و امروز هر سه قوه آمادگی لازم برای دستیابی به هر چه بهتر پیاده شدن قوانین مالیاتی و رسیدگی به وضع فراریان مالیاتی را دارند امروز اولویت سازمان امور مالیاتی ایجاد و راه اندازی پایانه های فروش است این یعنی به حداقل رساندن فساد و فرار مالیاتی.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: محدودیت معافیت مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۰۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیر تا پیاز بند بورسی
تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد میکند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سالهای گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید میدانند.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقیها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقیها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را میتوان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را میتواند به بنگاههای بزرگ تولیدی وارد کند.
در همین راستا شرکتهای تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادلتر و مطلوبتری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور میتواند از پسلرزههای منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایهگذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سالهای گذشته دولتهایی بر سر کار آمدند و سکاندار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سالها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین میکردند. پس از محدود شدن درآمدهای نفتی، دولتها بخش عمدهای از هزینهها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.
افزایش نرخ تورم در سالهای گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاهها و خانوارها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سالهای گذشته به این سمتوسو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیتهای اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آنها اقدام کنند. از این رو به نظر میرسد سلسله تصمیمهایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیتهای مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیمهایی است.
در واقع این اتفاقات موجب میشود که بنگاهدار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکتها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب میشود که جذابیت سرمایهگذاری در تولید و توسعه شرکتها و بنگاههای اقتصادی روز به روز کاهش یابد.
از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمیتواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی میتواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سالهای گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، بهشدت ضدتولید بوده و چرخههای اقتصاد را ناهمگون میسازد. در واقع سیاستهای گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفههای صادراتی رویکردی ضدتولیدی داشتند.
مورد قابلتوجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبیاند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمتوسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکتهای بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاستهای ضدتولیدی که در طول سال اتخاذ میشود، تضاد قابلبیانی با شعارهای تولیدی ابتدای سال دارد.
در بحث مالیاتها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکتهای حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکتهای کمی را تحتتاثیر قرار خواهد داد و هزینههای اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکتهایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکتها و تامین نقدینگی برای هزینههای دولت خواهد شد.
همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوقهای سرمایهگذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیدهای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیتها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخشها، مانند صندوقهای سرمایهگذاری، موجب مالیاتستانی مضاعف میشود؛ بنابراین رویکرد سرمایهگذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایههای خرد افراد برای سرمایهگذاریهای بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوقها را برای نتیجهبخشی آن از اساس تغییر داد.
به دلیل اینکه صندوقها NAV را در دورههای کوتاهمدت حساب میکنند و درصورتیکه در تاریخ مشخصی از آنها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین میبرد و با افت ارزش واحدهای سرمایهگذاری در یک روز ایجاد میشود. نکته دیگر این است که در صندوقهای سرمایهگذاری و واحدهای تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانههای تولیدی در کشور چین واحدهای کوچک تجمیعشده و واحدهای بزرگ تشکیل میشوند.
در واقع سیاستهایی اتخاذ میشود که واحدهای بزرگ جایگزین واحدهای کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کارهای زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکتها نباید تسریع یابد.
همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفهای دارد و برخی از این معافیتهای مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و میتوانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامهریزی بنگاههای اقتصادی را با چالش جدیدی روبهرو میکند و تزریق شرایط نااطمینانی نمیتواند وضعیت مناسبی برای سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیشبینیپذیری اقتصاد کاهش پیدا میکند؛ بنابراین نمیتوان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهارنظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.