نشست دولت اکوادور با معترضان
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۱۳۴۱
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نشست دولت با نمایندگان معترضان در حالی برگزار می شود که اعتراض های اخیر در این کشور منطقه آمریکای لاتین تاکنون ۶ کشته و حدود ۲۱۰۰ مجروح و بازداشتی داشته است.
معترضان روز گذشته(شنبه) یک ایستگاه تلویزیونی و دفتر یک روزنامه را هدف قرار دادند.
سازمان ملل متحد و کلیسای کاتولیک اکوادور روز گذشته اعلام کردند که پس از تماس با دولت و رهبران معترضان قرار است اولین دیدار دو طرف امروز در پایتخت اکوادور برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس اعلام مقامات اکوادور به دنبال ناآرامی های روز گذشته ۳۴ نفر بازداشت شدند و درگیری های شدیدی در پایتخت میان نیروهای پلیس و معترضان رخ داد.
«لنین مورنو» رئیس جمهوری اکوادور پیشتر در پی اعتصاب و اعتراض های سراسری علیه حذف یارانه سوخت، در این کشور وضع اضطراری اعلام کرد.
این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که دولت در راستای اجرای بسته اصلاحاتی اقتصادی و مالی یارانه سوخت را حذف کرد.
در پی عملیاتی شدن طرح حذف یارانه های سوخت، رانندگان تاکسی، اتوبوس و کامیون ها خیابانهای «کیتو» پایتخت و «گوایکیل» دومین شهر اکوادور را مسدود کردند.
همچنین ایستگاههای اتوبوس تعطیل شد و اتحادیهها، دانشجویان و گروههای قومی بومی به معترضان پیوسته و با آتش زدن لاستیک جادهها را بستند.
مورنو که در انتخابات سال ۲۰۱۷ به ریاست جمهوری رسید و جانشین «رافائل کورهآ» شد، اعلام کرده که یارانه سوخت ظرف ۴۰ سال گذشته اقتصاد کشور را مختل کرده است.
دولت اکوادور در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی اخیرا اعلام کرد که از سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) خارج میشود تا بتواند تولید نفت و درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.
۱۰۷۱
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اکوادور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۱۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امسال ۲۷ هزار کادر درمان و ۷۰ هزار معلم جذب خواهند شد/ از صاحبخانههای بیانصاف مالیات دریافت میشود
به گزارش تابناک، نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت امروز سهشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و داوود منظور با اشاره به لزوم کاهش تکیه بر درآمدهای ناپایدار که در نوسان و عامل کسری بودجه نیز هستند، بیان کرد: دولت افزایش درآمد پایدار را در بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته است و این درآمدها از ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و برنامه برای رسیدن به ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۳ است.
وی ادامه داد: امیدواریم هرچه سریعتر قانون برنامه هفتم توسعه را دریافت کنیم، چون ظرفیت ها و رویکردهای جدیدی در این برنامه در نظر گرفته شده است. در اولین جلسه مجلس در سال جدید بخش دوم بودجه تحویل داده شد و مجلس هم فورا بررسی را آغاز کرد.
منظور گفت: یکی از مطالبات مهم مردم، اعطای اعتبارات بیشتر به بخش فرهنگ، گردشگری، ورزش و جوانان است. در بودجه امسال، شاهد افزایش ۴۵ درصدی بودجه این بخش بودهایم و بخش ورزش افزایش ۱۰۰ درصدی بودجه داشته است. همچنین در بخش سلامت، شاهد افزایش ۳۰ درصدی بودجه بوده ایم و امسال ۲۵ هزار کادر درمان و ۱۸۰۰ عضو هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی جذب خواهد شد.
وی افزود: همچنین ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نان، ۸۵ هزار میلیارد تومان یارانه دارو و ۶ هزار میلیارد تومان یارانه بذر و کود، ۴ هزار میلیارد تومان یارانه آبخیزداری پرداخت میشود و امیدواریم این اقدامات منجر به افزایش رفاه بویژه در ۵ دهک اول باشیم.
نوسانات ارز اثری بر کاهش و افزایش درآمد بودجه ندارددر ادامه خاندوزی گفت: نرخ ارزی که برای دولت در بودجه حائز اهمیت است و درآمدهای نفتی هم بر آن اساس محاسبه میشود، ثابت است و نوسانات ارز اثری بر کاهش و افزایش درآمد بودجهای ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین تصریح کرد که در دهه ۹۰ با توجه به غیبت دولت در بخش تنظیم گری مسکن نوسانات سایر بازار ها خیلی سریع بر حوزه مسکن اثر میگذاشت اما در دولت سیزدهم تلاش بر تغییر این رویکرد شد و مهمترین اقدام ارائه لایحه ساماندهی اجاره بها بوده است و موجرانی که از بیش از حد مشخصی اجاره را افزایش دهند مشمول مالیات خواهند شد.