به نقل از «نماینده»

کدخدایی: قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مؤثر نیست

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۱۸۷۸

به گزارش «نماینده»،  عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه "پارک شهر" رادیو تهران درباره توئیت اخیرش مبنی بر واکنش به صحبت‌های رئیس‌جمهور که مجلس اول را به دلیل نبود نظارت شورای نگهبان، مجلسی "خوب"، توصیف کرده بود،  گفت: همه نهادهای ما منبعث از قانون اساسی است، چه قوای سه‌گانه و چه نهادهای دیگری که در قانون اساسی برای آنها وظایف و تکالیفی تعیین شده است، موظف به اجرای مأموریت‌هایی هستند که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده است و همه باید از چارچوب قانون حرکت کنیم، اگر نقدی هم وجود دارد، باید به‌گونه ای بیان شود که حواشی دیگری را نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی ادامه داد: فرمایشات رئیس‌جمهور این بود که این طور تلقی می‌شد که در مجلس اول، نه شورای نگهبانی بوده است و نه نیاز است که قانون را رعایت کنیم، من می‌خواستم عرض کنم که همان موقع که شورای نگهبان نبود، به این دلیل بود که ۶ نفر از فقها از سوی حضرت امام(ره) تعیین شده بودند و حقوقدان‌ها انتخاب‌شان موکول به تشکیل مجلس بود؛ در همان زمان یک انجمن نظارت تعیین شد و  قانون هم تکلیف آنها را برای بررسی صلاحیت تعیین کرد، بنابراین اینگونه نبود که نظارتی وجود نداشته باشد، یک نظارت قانونی بود، این نظارت طبق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، وقتی شورای نگهبان شکل گرفت، این وظایف هم انجام شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اینکه همه گروههای ضدانقلاب در انتخابات شرکت کنند، الزاماً این انتخابات خوبی است؟ قطعاً این‌طور نیست. زمانی که شورای نگهبان شکل گرفت، افرادی هم از حزب توده شرکت کرده بودند، اما با اهداف قانون اساسی مغایر است. طبیعتاً باید در چارچوب  قانون حرکت کنیم. اگر نقدی وجود دارد، قانون را اصلاح کنیم. شورای نگهبان اگر وظیفه‌ای انجام داده است(به‌طور مثال، قانون بررسی صلاحیت‌ها)  همین قانونی است که مجلس در ادوار مختلف تعیین کرده‌اند. قانون انتخابات ما تماما،  مصوب ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی است،   نباید به‌گونه‌ای افکار عمومی را تحریک کنیم که انگار وقتی قانونی وجود ندارد،  هیچ مشکلی وجود ندارد.

کدخدایی درباره نامه ۶۵ نماینده مجلس پیرامون بازگرداندن قانون تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، گفت: هنوز این قانون بازگردانده نشده است، چون دستور کار زیاد بود، فرصت بررسی نداشتیم، اما تا یکی و دو ساعت دیگر، شاید جلسه فوق‌العاده داشته باشیم، اولین دستورمان همین رسیدگی به قانون تشکیل وزارت بازرگانی است.

وی افزود: نامه‌های زیادی نسبت به مصوبات از سوی مجلس و دولت برای ما می‌آید، اینگونه نیست که نامه‌ها برای ما ملاک کار باشد. اگر در این نامه‌ها رهنمودی باشد، اعضا از آن استفاده می‌کنند. ولی وظیفه ما این است که مصوبه‌ای که آمده را براساس قانون اساسی بررسی کنیم، تشخیص، تشخیصِ اعضای شورای نگهبان است.

کدخدایی بیان کرد: ابتدا باید آیین‌نامه تشخیص مصلحت دیده شود، در آنجا یک قیود زمانی دارد. فکر می‌کنم این قید زمانی دو بازه زمانی ۶ ماهه باشد، آنجا یک محدودیت زمانی وجود دارد که اگر به محدوده‌های زمانی رسیدگی نشود، نظر شورای نگهبان محکم است. اما درباره مسئله‌ای که در حال حاضر وضعیت موجود است نمی‌دانم که قیود زمانی سپری شده است یا خیر؟

وی در پاسخ به اینکه  آیا شورای نگهبان براساس قانون جدید انتخابات، این فضا را در نظر گرفته است که اگر نماینده‌ای بعد از ورود به خانه ملت، اگر خلافی کرد یا اتهامی به او وارد شد، از عضویت وی به صورت موقت جلوگیری شود تا زمانی که پرونده تعیین تکلیف شود؟، گفت: در ارتباط با نظارت بعد از تصویب‌ها، متأسفانه قانون مؤثری نداریم، همان قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است که قانون مؤثری نیست، اما در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شد، این نکته مورد تأیید قرار گرفته است که باید یک روش نظارت مؤثری را بر رفتار نمایندگان بر تصویب اعتبارنامه‌ها داشته باشیم، قانون پیشنهادهایی را داشته است که به نتیجه نرسید و متأسفانه در مجلس به تصویب نرسیده و بعید می‌دانم به تصویب برسد، امیدواریم در ادوار آینده مجلس به این موضوع  توجه کند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: کدخدایی نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۱۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ظرفیت‌های مصوب شده قم در قانون بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزای صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه ارائه عملکرد سال گذشته جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و همچنین بیان ظرفیت‌های مصوب شده قم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دو دستور کار جلسه امروز بود گفت: سال گذشته در این شورا ۶۸ مصوبه به تصویب حاضران در جلسه رسید که تا پایان سال ۶۳ مصوبه اجرایی شد.

وی افزود: مهمترین مصوباتی که در سال گذشته در این شورا به تصویب رسیده توزیع اعتبارات در بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین در بخش مسکن، الحاق اراضی در طرح ملی بود.

شاکرآرانی در خصوص ظرفیت‌های مصوب شده در قانون بودجه ۱۴۰۳ گفت: در این بودجه ۱۶ تبصره به تصویب مجلس رسیده که در این جلسه ظرفیت‌هایی که در استان وجود دارد که به واسطه آن دستگاه‌های استان وظیفه دارند از این ظرفیت‌ها برای کسب درآمد استفاده کنند تشریح شد.

استفاده از حقوق دولتی معادن، انتشار اوراق برای توسعه حمل و نقل عمومی، درآمد‌های اختصاصی بهزیستی و آموزش و پرورش و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از جمله۱۶ تبصره‌ای بود که در این جلسه در مورد آنها صحبت شد.

همچنین در این جلسه استاندار قم با انتقاد از افزایش ۱۴۸ درصدی مالیات در قم در مقایسه با میانگین افزایش مالیات کشور که ۷۵ درصد گفت این رقم قابل قبول نیست.

احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه از تلاش نمایندگان مردم قم برای کاهش این رقم گفت و افزود: توانستیم عدد و رقم درامد استان را از ۱۱ همت به ۷ همت برسانیم، اما باز هم این رقم از نظر ما زیاد است که در جلسه آتی مجلس تلاش میکنیم در امد مالیاتی را باز هم کاهش دهیم.

شاکر آرانی نیز در این خصوص گفت: در بررسی لایحه بودجه درآمد‌های استان‌ها در این لایحه درج شده است که متاسفانه در این بخش درآمد استان‌ها را عدد بسیار بالایی پیش‌بینی کرده بودند که با پیگیری‌های استانداری و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی توانستند این عدد و رقم را کاهش دهند که در برآورد اولیه حدود ۱۱ همت به عنوان درآمد‌های مالیاتی استان در نظر گرفته شده بود که در مرحله بررسی مجدد این عدد به ۷ همت رسید.