عباس عبدی: با سرعت به ملاقات آن چیزی می‌رویم که از آن فرار می‌کنیم!
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۱۹۲۵
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
آزاد شدن حضور زنان در ورزشگاه آزادی ارزش آن را دارد که دستمایه‌ای شود برای پرداختن به یک مساله ریشه‌ای‌تر. سعی می‌کنم که در این یادداشت برخی وجوه این مساله را شرح دهم. ویژگی جامعه جدید متحول بودن آن است. اگر به دویست سال پیش برویم، تحولات اجتماعی یا وجود ندارد یا آن چنان کُند و آهسته است که به نظر مردم آن زمان چیز عجیبی نمی‌آید و ما نیز که امروز متوجه آن تحولات می‌شویم، زمان را متراکم می‌کنیم و برای نمونه دویست سال تحولات را در دو خط و چند جمله شرح می‌دهیم و خواننده گمان می‌کند که این تحولات در مدت کوتاهی رخ داده، در حالی که طی ۸ نسل رخ داده است! و هیچ‌کدام از این نسل‌ها متوجه تغییرات نشده‌اند و به مرور خود را با آن انطباق داده‌اند، مثل یک رودخانه‌ای که جریان بسیار آرام آب در آن هست و کسی متوجه این جریان نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ر حالی که جامعه جدید مثل رود خروشانی است که حتی اختیار حرکت و مسیر و کیفیت حرکت را از ما سلب می‌کند و چه بسا ناخواسته ما را به سوی صخره‌های داخل رودخانه براند یا از آبشار به پایین پرتاب کند. تحولات یک قرن اخیر ایران نمادی است از این رودخانه پرخروش.
کافی است که یک تصویربرداری جامع از سال ۱۲۸۰ یعنی زمان پیش از مشروطیت داشته باشیم و آن را با تصویر امروزی که از اسکن ابعاد جامعه است مقایسه کنیم. از نوع خوراک، پوشاک، وضعیت زنان، شهرنشینی، ارتباطات، حمل و نقل، آموزش و تحصیلات، نظام اداری، مشاغل، سبکِ زندگی، تصور از خود، سیاست، دین، فرهنگ و حتی شرایط طبیعی، همه و همه دچار تغییراتی شده‌اند که جزیی از آن را در هزار سال پیش از آن نداشته‌ایم و این فقط طی چند نسل رخ داده و در دو دهه اخیر نیز با تحول در نظام و فناوری ارتباطی بر سرعت این تحولات افز وده شده است.
این وضعیت، یعنی تحول سریع، جامعه و انسان را دچار تشویش می‌کند. چون به هر حال هویت ما ریشه در گذشته دارد و از پدیده‌های جدید تا حدی که بتوانیم با حفظ هویت آنها را در دل فرهنگ خود هضم کنیم استقبال خواهیم کرد. بنابراین تغییرات سریع ذاتا تشویش خاطر ایجاد می‌کنند. البته افراد جامعه در این مورد تفاوت دارند. برخی از آنان با هر تغییری مخالفند و از آن می‌ترسند و حس می‌کنند که همه‌چیز از دست می‌رود.
برخی دیگر نیز در بند گذشته نیستند و اعتبار و هویت و حیثیت خود را در پای‌بندی به گذشته نمی‌دانند و از هر تغییری استقبال می‌کنند. بسیاری نیز در میانه این دو رفتار هستند یعنی همچنان که خواهان تحول هستند، ترس از تغییر را نیز در برخی امور دارند و برآیند جامعه نیز همین افراد هستند. این نگرانی سنت‌گرایان تا حدی موجه است.
اگر همه‌چیز را رها کنیم، معلوم نیست که جامعه بتواند روی پایه‌های محکمی استوار شود. در مقابل نگرانی تحول‌خواهان نیز کاملا موجه است. زیرا باقی ماندن در گذشته و سنت نه تنها ممکن نیست، بلکه مفید هم نیست و تجربه گذشته نیز همین را نشان داده است. پس راه‌حل چیست؟ چگونه می‌توان نقطه بهینه میان این دو گرایش عام یعنی تمسک به سنت و گذشته و توجه به آینده و استقبال از تحول برقرار کرد؟ در این یادداشت به چند اصل کلی برای حل یا تخفیف این مساله اشاره می‌کنم.
۱- اولین نکته به رسمیت شناختن یکدیگر است. باید دغدغه‌های دو طرف را محترم شمرد. هنگامی که یکدیگر را به رسمیت بشناسیم، گفتگو برای پیدا کردن نقطه بهینه تحول آغاز و از شدت و تنش کل ماجرا کاسته می‌شود. انگ و برچسب زدن به یکدیگر مشکل را مضاعف می‌کند و حتی به نتایج بدتری از آنچه دنبالش هستیم دچار خواهیم شد.
۲- از صفر و یک و قطبی کردن موضوع باید پرهیز کرد. اینکه اگر به هر دلیلی ایده یک طرف ماجرا پذیرفته شد، به معنای پیروزی مطلق این طرف یا شکست کامل طرف دیگر تلقی نشود. البته این موارد همیشه راه‌های میانه‌ای هم دارند که شاید تن دادن به راه‌های میانه از تبعات افراطی ماجرا کم کند.
۳- با موضوعات و پدیده‌های روندی و جبری نباید مخالفت کرد. برای نمونه مخالفت‌ها با فناوری ارتباطی جدید آب در هاون کوبیدن است. ولی می‌توان استفاده منطقی از آنها را در دستور کار قرار داد به‌طوری‌که اکثریت مردم از آن حمایت کنند. این کار بی‌معنی است که این شبکه‌ها فیلتر شوند ولی ده‌ها میلیون نفر با استفاده از فیلترشکن این ممنوعیت را دور بزنند. با پدیده‌هایی که حالت روندی دارند، به ویژه در عرصه فناوری و نیز برخی تحولات اجتماعی همچون جایگاه زنان، باید با احتیاط رفتار کرد و مقابله با آنها جز شکست و تقابل منفی نتیجه دیگری ندارد.
۴- شیوه‌های مقابله با تغییرات و پدیده‌های جدید نیز بسیار مهم است. هر مقابله‌ای را نباید با استفاده از قانون و ابزار حکومتی انجام داد. موضوعات گوناگون با شیوه‌های متفاوتی متناظر هستند. ابزار قانون و حکومت در موضوعات خاص و محدود کارآیی دارند. هنگامی که این ابزار در حوزه اخلاق و امور غیرمرتبط با نظم اجتماعی استفاده شود، کارآیی خود را از دست می‌دهند. به نظر می‌رسد که مخالفان تغییر، باید قدری احتیاط کنند. تجربه گذشته تاییدکننده موفقیت این نگاه نیست. اتفاقا مخالفت‌های شدید با مطالبات و تغییرات اجتماعی در بسیاری از موارد نتیجه عکس داده است و آنان را با سرعت بیشتری به سوی آن چیزی رانده که می‌کوشند از آن فرار کنند؟! با سرعت به ملاقات آن چیزی می‌رویم که از آن فرار می‌کنیم!
منبع: فرارو
کلیدواژه: عباس عبدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۱۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امام گفتند امروز، موضوع‌شناسی هم کار فقیه است!
به گزارش مبلغ در حوزه مطالعات فقهی و دینی بسیار گفته اند و هنوز گفته می شود که کار فقیه، شناخت موضوع نیست و او باید به کمک کارشناسان و متخصصانی که در حوزه موضوعی خاص صاحب نظر هستند فقط به بیان حکم شرعی بپردازد. پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در مصاحبه ای که با محسن مهاجر نیا انجام داده است به ارزیابی این سخن در مورد فقه حقوق شهروندی پرداخته است.
حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا، زاده ۱۳۴۳ اندیمشک است. او علاوه بر تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی و دکترای خود را در گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم دریافت کرد. او بیش از صد مقاله و چندین کتاب در عرصه علوم سیاسی دارد. به جهت ارتباط وثیق میان علوم سیاسی و حقوق شهروندی، او آگاهی زیادی نسبت به این مقوله دارد. عضو شورای علمی گروه فقه سیاست و روابط بین‌الملل پژوهشگاه فقه معاصر، در این گفتگوی اختصاصی، تلاش دارد تا فقه حقوق شهروندی، بایسته‌ها و مبانی آن را بیان کند. گفتگوی صریح عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به‌قرار زیر است:
فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
مهاجرنیا: پیش از ورود به بحث، لازم است نکته‌ای را عرض کنم که راجع به خودِ حقوق شهروندی است. حقوق در واقع جزء دانشهایی محسوب می‌شود که اصطلاحاً کلان دانش است؛ یعنی در ردیفِ بقیه دانشها نیست. همه دانشها به نحوی، سر در حقوق دارند و حقوق زیرساخت همه آنها است. به‌عنوان نمونه، بحث‌های حقوقی هم در فقه است، هم در جامعه‌شناسی است و هم در فلسفه.
مقوله شهروندی از پدیده‌های دنیای مدرن است. در گذشته، چیزی به اسم شهروندی مطرح نبوده است. شهروندی منزلتی اجتماعی است که به کسانی که در یک مملکت، جامعه یا کشور زندگی می‌کنند داده می‌شود. وقتی افراد، متعلِّق به جامعه شده و به‌عنوان بخشی از هویّت جامعه تلقی شوند، جامعه برای اینها یک حق و حقوقی قائل است و در مقابل، آنها هم در قبال جامعه، یک سری تکالیف پیدا می‌کنند.
در دوره سنّت، چیزی به اسم شهروند نبود؛ لذا مردم حق و حقوقی نداشتند و فقط تکلیف داشتند؛ یعنی باید به شاهان مالیات می‌دادند، هر چیزی به آنها میگفتند انجام می‌دادند، برای شاهان میرفتند و می‌جنگیدند؛ ولی هیچ حق و حقوقی نداشتند. این قدر این حقوق منتفی بود که خودِ طرف هم مطالبه نمیکرد که من یک حقوقی دارم، نه خودش برای خودش حقی قائل بود و نه کسی به او حقی می‌داد؛ بلکه فقط تکالیفی داشت که باید انجام می‌داد.
به همین دلیل، در گذشته، چیزی به نام شهروند وجود نداشت. البته شهریار داریم که آن هم در جایگاه حاکمیت است و ارتباطی به مردم ندارد.
همین اصطلاح رعیت نیز حاکی از وضعی جوامع پیشین است. رعیّت یعنی گلّه گوسفند. راعی هم یعنی چوپان! یعنی مردم گلّهای بودند که شاه، چوپان آنها بود. گلهای که ادعای حقی هم ندارد و دنبال آزادی هم نیست و اسیر است. در گذشته، شهروندی، این معنا را داشت.
در دنیای مدرن اما شهروندی متولد شد. شهروند کسی است که دارای حقوقی است. برخی از این حقوق، فطری است که و اعطایی نیست، مانند حق حیات، حق آزادی و مانند آن.
برخی از حقوق نیز طبق قراردادهای اجتماعی به فرد داده می‌شود؛ مانند حق انتخاب‌کردن، حق انتخاب‌شدن که طبق قرارداد اجتماعی، به افراد داده می‌شود.
برخی حقوق را نیز دین به انسان‌ها داده است؛ مانند حق پرستش و حق عبادت.
در این میان، دانش فقه به مدد احکام خمسه، این حقوق را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند که کدام یک از این حقوق، مشروع است و کدام یک، مشروع نیست. همچنین در کنار این حقوق، تکالیفی را نیز به عهده حکومت و شهروندان می‌گذارد؛ مانند لزوم شرکت در انتخابات، لزوم شرکت در جهاد و… .
مبانی فقه حقوق شهروندی چیست؟
مهاجرنیا: بحث از مبانی فقه حقوق شهروندی در واقع به این پرسش بازگشت می‌کند که دلیل تعلق این حقوق به انسان چیست؟
دراین‌رابطه، مباحث مختلفی مطرح شده است. برخی پاره‌ای از حقوق را فطری می‌دانند. برخی، حقوق را قراردادی دانسته و ثبوت آن را به‌موجب قراردادی می‌دانند که بین انسان‌ها منعقد شده است. پاره‌ای نیز منشأ حقوق را ادیان می‌انگارند.
باتوجه‌به این مبانی، سه پارادایم برای تحلیل تعلق حقوق به انسان‌ها شکل‌گرفته است: طبیعت‌گرا، قراردادگرا و فطرت‌گرا.
البته این به این معنا نیست که منشأ همه حقوق شهروندی یک چیز است، بلکه ممکن است منشأ یک حق، طبیعت انسان باشد، منشأ حق دیگر، قرارداد اجتماعی و منشأ حق سوم، انشای شارع؛ لذا باید دررابطه‌با منشأ تعلق هر یک از حقوق به انسان‌ها، به‌صورت جداگانه گفتگو کرد.
آیا با نظریه فقه حداقلی اساساً می‌توان به فقه و حقوق شهروندی پرداخت؟
مهاجرنیا: این سؤال بسیار مهمی است. ما به لحاظ سیاسی وقتی به فقه نگاه می‌کنیم، فقه به دو دسته تقسیم می‌شود: فقهی که به لحاظ سیاسی به‌صورت حداکثری، قائل به حضورِ فقه و حکومت اسلامی در همه ابعاد و زوایایِ زندگی انسان است به‌نحوی‌که همه حقوق شهروندی و شهریاری را پوشش می‌دهد. به این اصطلاح، فقه حداکثری می‌گویند؛ یعنی حداکثر قلمرو را برای فقه قائل بوده و بنا بر آن، فقه همه‌جا می‌تواند حضور پیدا کند.
در مقابل، عده ای، به لحاظ سیاسی، قائل به یک سری محدودیّتها هستند و می‌گویند: فقه مدّعیِ یک حکومت تمام‌عیار نیست؛ بلکه صرفاً متکفل اموری است که بر زمین‌مانده و ولیّ ای برای آنها وجود ندارد. مثلاً وقتی چیزی گم می‌شود، می‌گویند بدهیم به دست فقیه عادل؛ چون امانت‌دار است و این را حفظ می‌کند. همین‌طور در امور جزئی مانند مسائل وقفی، تجهیز مرده، ارث بی‌وارث و امثال آن، فقیه را متولی می‌دانند. این نظریه را فقه حداقلی می‌گویند.
بنابراین، فقهِ حداقلی اصلاً چیزی به اسم شهروند نمی‌شناسد؛ زیرا شهروند کسی است که حق و حقوقی دارد و تصمیم می‌گیرد و مشارکت می‌کند و در جامعه حضور دارد، درحالی‌که فقه حداقلی اصلاً چنین جایگاهی برای انسان‌ها قائل نیست و چیزی به نام مشارکت سیاسی و انتخابات و امثال آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
حتی اگر بر فرض هم فقیهی که قائل به فقه حداقلی است که در مورد آن صحبت کند ازآنجاکه موضوع‌شناسی‌اش ضعیف است و موضوع را به‌درستی هضم نکرده است نمی‌توان حکم درستی راجع به آن صادر کند؛ بنابراین بحث حقوق شهروندی جزء موضوعاتی است که فقط فقه حداکثری می‌تواند راجع به آن اظهارنظر کند.
نگاه فقه به انسان تا چه حد در تبیین گزارههای فقه و حقوق شهروندی تأثیرگذار است؟
مهاجرنیا: در فقه سنّتی ما، انسان بماهو انسان، خیلی شناخته شده نیست. فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم و اساساً بحث در مورد انسان، کار من نیست. بحث انسان‌شناسی را باید بروید در فلسفه و کلام و علوم دیگر جستجو کنید. کار من حکم‌شناسی است نه موضوع‌شناسی و انسان هم یک موضوع است نه یک حکم.
اما در عینِ حالی که فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم؛ ولی یک جاهایی دارد راجع به انسان قضاوت می‌کند. مثلاً شما در فقه، انسان‌ها را دسته‌بندی کردید و انسان‌های خوب و بد درست کردید؛ انسان‌های عادل و غیر عادل درست کردید. چرا می‌گویید پشت سر این آقا نماز بخوان که عادل است؟ این را فقه دارد قضاوت می‌کند. چرا می‌گویید این آقا، باغی و طاغی است و علیه حکومت اسلامی قیام کرده است، شورشی و ضدانقلاب است. این واژهها را چه کسی می‌گوید؟ اینها را فقه بیان کرده است و دارد قضاوت می‌کند. فقه می‌گوید این شخص چون علیه حکومتِ اسلامی قیام کرده است باغی است. پس فقه دارد قضاوت می‌کند. دارد انسان‌شناسی می‌کند. فقه می‌گوید این شخص، جزء اطاعت‌کنندگان و وفاداران به حکومتِ عدلِ علی است و لذا انسان خوبی است.
پس فقه در حقیقت با انسان‌ها سروکار دارد و انواعِ انسان مجاهد، انسان قاعد و قائم، انسان حاضردرصحنه و انسان غایب در صحنه و انواع و اقسام تقسیم‌بندی‌های انسان را قضاوت کرده و دررابطه‌با آنها اظهارنظر می‌کند و البته می‌تواند هم بکند.
پس حال که این چنین است، ما نیاز به یک انسان‌شناسی گسترده در فقه داریم. انسان، موضوع احکام مختلف فقهی و حقوقی است؛ لذا باید در فقه به‌صورت دقیق، مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.
در گذشته میگفتند موضوع‌شناسی کار فقه و فقیه نیست، بلکه باید دیگران موضوع‌شناسی کنند و فقها تنها راجع به آن حکم صادر کنند؛ ولی به تعبیر امام راحل در آن نامه معروف که فرمودند: امروز موضوع‌شناسی کار فقیه است، فقیهی که موضوع را تشخیص ندهد نمیتواند حکمی درستی راجع به آن صادر کند، لازم است فقها به مقوله انسان به‌عنوان یک موضوع مهمی فقهی بپردازند؛ چون مهمترین موضوع جدّیِ فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و شهروندی، مقوله انسان است. انسان از موضوعاتی است که حتماً نیاز به موضوع‌شناسی جدی و تخصصی در عرصه فقه دارد تا فقه بتواند راجع به آن حکم صادر بکند.
—
این گفت و گو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟