به نقل از «ایران آنلاین»

اسماعیلی: ورود سازمان بازرسی به ماجرای قصور متصدیان پیشگیری از قاچاق کالا

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۱۹۷۴

بازنگری در فرآیند اجرای مجازات و شناسایی اموال افرادی‌که از قاچاق دچار افزایش سرمایه شده‌اند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مرحله رسیدگی و صدور حکم و در فرآیند اجرای مجازات و قانون و همچنین شناسایی اموال کسانیکه از قاچاق کالا دچار افزایش سرمایه شده اند، باید بازنگری جدی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع بی سامانی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا به عنوان مهمان تلفنی در پاسخ به سوالی در رابطه با تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر بررسی مجدد و تغییر فرآیند مبارزه با قاچاق کالا در سفر به هرمزگان و الزامات آن اظهار کرد: الزام اولیه که در اصلاح فرآیند باید انجام شود، اقداماتی است که نهادهای متولی در امر پیشگیری از قاچاق کالا متکفل آن هستند و وظایفی است که قانونگذار برای آنها در فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متاسفانه این اقدامات بعضا انجام نشده و بعضا ناقص انجام شده است. در بسیاری از موارد این اقدامات به صورت یکپارچه انجام نشده و این امر ما را  در مبارزه با قاچاق کالا به توفیقاتی که مدنظر قانونگذار و مقام معظم رهبری است، نرسانده است.

اسماعیلی با اشاره به بازدیدی که در جریان سفر آیت الله رییسی از گمرک صورت گرفت، گفت: گرچه سامانه انبار به عنوان یکی از سامانه‌ها موضوعی است که نیازمند اقدام در بخش‌های مختلف است؛ اما در بررسی وضعیت گمرک در انبارهای آنجا متوجه شدیم که مسئولان مربوطه از انبارهای متعدد موجود در گمرک اطلاعی ندارند که چه نوع کالایی و با چه مشخصاتی و با چه میزانی در گمرک وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: وقتی آنقدر هنوز در امر شناسایی واردات و صادرات از برنامه‌های پیش بینی شده در قانون عقب هستیم، چگونه می توانیم ادعا کنیم که در مبارزه با قاچاق بتوانیم به مرز مطلوب برسیم و جلوی قاچاق کالا گرفته شود.

اسماعیلی ادامه داد: در گمرک هم در انبارهای سرپوشیده و هم در انبارهای روباز شاهد خودروهای فراوانی که سالهای قبل بیش از یکسال و دوسال قبل وارد گمرک شده و در محوطه گمرک زیر آفتاب دچار اصطلاک شده بود؛ بودیم اما هیچ اقدامی در ارتباط با ساماندهی آنها انجام نشده بود.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اینها مصادیقی از موضوعاتی است که خصوصا با رویکرد پیشگیری از قاچاق کالا مدنظر ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و تاکید شد که باید روند مبارزه با قاچاق کالا علی الخصوص در حوزه پیشگیری دچار تحول شود و بتوانیم از قاچاق کالا جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: البته در مرحله رسیدگی و صدور حکم و در فرآیند اجرای مجازات و قانون و همچنین شناسایی اموال کسانیکه از قاچاق کالا دچار افزایش سرمایه شده اند، باید بازنگری جدی صورت گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا نمی خواهد با کسانیکه اخلال در کار سامانه جامع تجارت ایجاد می کنند برخورد کند؟ بیان کرد: قطعا نیازمند ورود به این‌حوزه هستیم، خصوصا اینکه در دستورات ریاست قوه قضاییه مکررا تاکید شده که علاوه بر افعال مجرمانه، باید به سراغ  ترک‌ فعل‌هایی که متولیان امور موظف به انجام آن بودند و از انجام این افعال خودداری کردند و باید پاسخگوی ترک فعلهای خود باشند، برویم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خوشبختانه در ماده الف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود جرم دانسته  شده است.

وی گفت: اراده قوه قضاییه در دوره جدید این است که در کنار اعمال مجرمانه به سراغ ترک فعل متولیان امور هم برود و به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شده که در مورد یکایک وظایف قانونی این دستگاه ها که در همین قانون بیش از 30 وظیفه برای دستگاه های مختلف بیان شده را ورود پیدا کند و ببینید که کدامیک از نهادهای متولی وظیفه قانونی خودشان را انجام می دهند و چه دستگاه هایی قصور و کوتاهی کرده اند تا بشود در ارتباط با ترک فعلهای آنها نیز تصمیم قانونی را اتخاذ کرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگر مجری در زمینه اینکه چه زمانی اختلاف بین گمرک و سامانه جامع تجارت حل می‌شود؟، افزود: حل موضوع با ما نیست بلکه برخورد با متخلف با قوه قضاییه است. وظیفه داریم از طریق نهادهای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور، متخلف را شناسایی کرده و برخورد کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یکی از تاکیداتمان این است که باید با  گلوگاه های فسادزا و جاهایی که زمینه بروز فساد وجود دارد برخورد کنیم؛ اما ایجاد شفافیت و سامانه وظیفه قوه قضاییه نیست.

اسماعیلی گفت: ممکن است هرکدام از متولیان دستگاه ها را اگر وظایف خودشان را انجام ندهند تحت تعقیب قرار دهیم و توسط نهادهای ذیربط مجازات کنیم؛ اما وظیفه مدیریت کلان اجرایی کشور است که در این قبیل موارد ورود پیدا کند و سامانه ها را ایجاد نماید و ارتباط بین آنها برقرار کند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: قوه قضاییه به صورت ویژه ورود پیدا می کند و سازمان بازرسی قصور دستگاه هایی که در این ارتباط کم کاری کردند را بررسی و قصورکنندگان را تحت تعقیب قرار می دهد.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۱۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عوامل بحران‌آفرین معرفی شوند

 اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه مشترک با رییس سازمان مدیریت بحران کشور ضمن تبریک فرا رسیدن روز تشکیل سپاه، گفت: مدیریت بحران، بحث جهانی است و همه کشور‌ها درگیر بحران و نحوه مدیریت بحران هستند.

وی افزود: در کشور ما اولین قانون در ۱۱۵ سال پیش در ایران تصویب شده و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون توسط مجلس و سایر نهاد‌های قانونگذاری تصویب و ابلاغ شده است؛ در حالی که برخی از این قوانین دچار نسخ و اجمال شدند و از سال ۸۹ معاونت تنقیح مجلس تلاش کرده تا قوانینی که ناسخ و منسوخ هستند را بازنگری کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: از آنجا که با مشکلات و بحران‌هایی روبرو بوده و هستیم؛ لذا باید قوانین در این عرصه ساماندهی شود.

وی اگفت: یکی از اولین کار‌هایی که باید سازمان مدیریت بحران انجام دهد، جمع آوری داده‌های بحرانی و روز جامعه است و این داده‌ها می‌تواند امکان سیاست گذاری واحد را فراهم کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مدیریت‌های مدیریتی یا نقطه‌ای گفت: این بحران‌ها با برداشتن فرد از بین می‌رود لذا این جابجایی‌ها می‌تواند از بحران جلوگیری کند. این بحران ناشی از سوء مدیریت است و این مدیریت فقط اجرایی نیست بلکه قضایی حتی مردمی هم می‌تواند باشد؛ لذا در مدیریت بحران‌ها باید به مسائل ناشی از سوء مدیریت‌ها هم توجه کرد. 

جهانگیر گفت: به طور کلی نگاه قانونگذار در سنوات گذشته تا کنون بر اساس روح نظام مسایل بحرانی نبوده است و قوانین و مقرراتی که تصویب شده در دل خود مشکلات و بحران‌هایی ایجاد کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زمانی که قانونی نگارش می‌شود باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی آن نیز دیده شود که متاسفانه تا کنون اینگونه نبوده است و در این زمینه ما نیاز به داده‌های واقعی داریم. متاسفانه بسیاری از داده‌ها در کشور غیر واقعی است.

جهانگیر افزود: بحران‌ها را می‌توان با برش‌های مختلف در نظر گرفت. گاهی معضلات به دلیل حل نشدن به بحران‌های بالفعل و بالقوه تبدیل می‌شود. باید مدل بحران‌ها را مشخص کنیم و آن را بشناسیم چرا که با منابع محدود روبرو هستیم. در حوزه بحران هم می‌توان بحران را با برش فرایندی هم مدیریتی بررسی کرد. بحران‌های مدیریتی ناشی از ترک فعل‌ها باید مورد بررسی قرار گرفته و به تصمیم گیری و تصمیم سازی منجر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانه‌ها در حال اجرا است، اما همچنان دهک‌بندی‌ها به درستی صورت نگرفته است؛ در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است. واقعیت این است که مشکلات انباشته شده‌ای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده است؛ بنابراین ابتدا باید مدل‌های بحران را بشناسیم و اولویت‌ها را تعیین کنیم، زیرا منابع و زمان محدود است.

جهانگیر ادامه داد: برخی افراد برای اینکه منافع اقتصادی خود را ببرند قانون را دور می‌زنند که همین زمینه ایجاد بحران برای سیستم‌ها را ایجاد می‌کند.

وی در ادامه خطاب به سازمان مدیریت بحران کشور گفت: از مجموعه‌های استانی خود بخواهید عوامل بحران‌آفرین را معرفی کنند تا اقدام پیشگیرانه و در صورت نیاز ورود دادستانی و مجموعه‌های قضایی یا اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد و انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در بحث مدیریت بحران بلندمدت و ساختاری هم باید این را مورد توجه قرار داد که ما امروز در محیطی به سر می‌بریم که از سیستم‌های پیچیده فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تشکیل شده که روی هم اثر دارند و از هم اثر می‌پذیرند و گاهی به نفع هم کنار می‌روند. مثلاً گاهی کرونا می‌آید و سیستم بهداشتی در اولویت قرار می‌گیرد، اما اگر همگان در موضوعات مختلف بسیج شویم، نتیجه این می‌شود که بحران‌ها و آسیب‌ها از سیاستگذاری‌ها پیشی می‌گیرد. پس ما نباید پس از رویداد اقدام کنیم، چون بحث پیشگیری مغفول می‌ماند.

جهانگیر افزود: کار سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این نیست که پس از اتفاق سراغ کار بروند. ما تشکیلات را درست کردیم تا در موضوعات مختلف سیاستگذاری و پیشگیری از حوادث کنیم و لازمه‌اش این است که از آسیب‌ها پیشی بگیریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلام موافقت خود با راه‌اندازی کارگروه مشترک با سازمان مدیریت بحران کشور، ایجاد زیرگروه‌های تخصصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شروع کارگروه باید از جایی باشد که وقتی ترک فعل‌ها و تصمیمات مدیریتی ایجاد مسأله می‌کند و جا‌هایی که بی‌قانونی ایجاد مشکل می‌کند را معرفی کند تا با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور گزارشات و اطلاعات آماری را به صورت روزانه و لحظه‌ای به دستگاه قضایی ارسال کند. ما می‌توانیم با مشارکت مردم همکاری عمیقی داشته باشیم. هم‌اکنون معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق سامانه سجام از مشارکت مردم بهره می‌برد و این مشارکت نتایج خوبی به همراه دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: سازمان مدیریت بحران به مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم یک سازمان سیاست‌گذار است که می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم تا مشکلات مردم کاسته شود، زیرا کاهش مشکلات مردم که به ارتقای کارآمدی در حوزه حکمرانی کمک خواهد کرد.

جهانگیر در پایان گفت: باید مسائل برجسته را مد نظر قرار داد و بحران‌های تحمیلی و طبیعی و مدیریتی را به درستی تبیین کرد و به مجموعه‌های مختلف ارائه داد تا با یک حرکت جهادی و هم‌افزایی قوای سه گانه، کشور با جایگاه اصلی خود برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی