بزرگترين آزادسازي محدودههاي اکتشافي کشور
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۴۱۳۹
خبرگزاری آریا- سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی، در آستانه شصتمین سال فعالیت خود، بزرگترین آزادسازی و واگذاری محدودههای اکتشافی کشور را به انجام میرساند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، رئیس این سازمان، از آزادسازی و واگذاری 60 محدوده اکتشافی خبر داد و گفت: بر مبنای رویکرد جدید سازمان در حوزه فعالیتهای کلان اکتشافی کشور، بنا داریم محدودههایی را در قالب آزادسازی و محدودههایی را که در آن مرحله شناسایی و پی جویی انجام شده را در قالب واگذاری طبق تشریفات قانونی اعلام کنیم تا بخش خصوصی در فضای عادلانه و شفاف به فعالیتهای معدنکاری ورود پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقای علیرضا شهیدی با بیان اینکه در محدودههایی که بنا به آزادسازی آن داریم اطلاعات پایه مناسب تهیه شده، تاکید کرد: این مناطق از نظر این سازمان جزو مناطق مستعد است که انتظار میرود بخش خصوصی با ورود خود اقدام به تکمیل عملیات اکتشاف در مرحله تفصیلی کرده و در نهایت وارد چرخه بهرهبرداری شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در محدودههایی که بنا بر واگذاری آنهاست مراحل شناسایی و پی جویی و همچنین تلفیق و مدلسازی دادههای حاصل از اطلاعات پایه انجام شده، تصریح کرد: این محدودهها به پروانه و گواهی کشف رسیده که در آنها وجود مواد معدنی با ارزش همچون طلا، مس، آهن، سرب، روی و عناصر نادر خاکی محرز شدهاست.
وی در ادامه رویکرد جدید سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور را انجام اکتشافهای عمقی، تهیه اطلاعات پایه دقیقتر و بازنگری اطلاعات پیشین با روشهای روز دنیا عنوان کرد و گفت: این فعالیتها به طور قطع، موجب کاهش ریسک سرمایهگذاری در امر اکتشاف، تحول چشمگیر در فعالیتهای معدنکاری، عمرانی و زیرساختی کشور خواهد شد.
آقای شهیدی با اشاره به آزادسازی و واگذاری 60 محدوده اکتشافی تا پایان سال در کشور آن را بزرگترین رخداد اکتشافی دانست که رونق اکتشاف و معدنکاری را به دنبال دارد.
گفتنی است؛ مراحل آزادسازی محدودههای اکتشافی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور به تدریج و با اعلام قبلی از هفته نخست آبانماه انجام میشود و همچنین واگذاری محدودهها نیز پس از طی تشریفات قانونی و فراخوان عمومی برای نیمه نخست آذرماه انجام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بزرگترین آزادسازی اکتشافی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۴۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.
چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.
وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.
این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.