۳ هفته آینده؛ شعبه سامانه ثبت اموال و اسناد مسئولان در مجلس مستقر می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۴۳۵۱
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: ظرف ۳ هفته آینده شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال و اسناد مسئولان در مجلس مستقر می‌شود. ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز(یکشنبه 21 مهر) در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون نحوه اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان و مقاماتگفت: در سال 91 طرحی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با بیان اینکه در تاریخ 15 خرداد 98 این قانون در قالب21 ماده و هشت تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در تاریخ 20 خرداد 98 به تمام دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ شد، افزود:از آنجا که تعداد افرادی که مشمول این قانون می‌شدند بالا بود قرار بر این شد سامانه‌ای برای ثبت اموال و اسناد مسئولان و مقامات کشور ایجاد شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: در ماده 3 این قانون تاکید شده تا ظرف دو ماه باید آئین‌نامه اجرایی آن تدوین شود و با رعایت ساز و کارهای امنیتی و حفظ حریم شخصی و صحت اطلاعات مسئولان نسبت به ثبت اموال و اسناد خود در سامانه مربوطه اقدام کنند.
عباسی با تاکید بر اینکه رئیس مجلس از همان ابتدا بر اجرایی شدن این قانون تاکید داشت، اظهار داشت: قرار شده ظرف سه هفته آینده شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال و اسناد در پارلمان مستقر شودو برابر با قانون نمایندگان نیز نسبت به ثبت اموال و دارایی‌های خود و فرزندان و همسرانشان اقدام کنند.
نماینده مردم املش در مجلس با اشاره به اینکه این طرح از مجلس کلید خورده است بیان کرد: تمام نمایندگان اعلام آمادگی کردند تا اموال و اسناد خود را در این سامانه ثبت کنند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلسافزود: در رابطه با محرمانه بودن اطلاعات لازم به ذکر است از آنجا که این قانون همه مسئولان نظام را در بر می‌گیرد. باید شرایط امنیتی و محرمانه بودن نیز دقت شود اما نمایندگان از آنجا که منتخب مردم هستند می‌توانند داوطلبانه اطلاعات خود را در اختیار تمام مردم قرار دهند. این قانون برای همه مسئولان صراحت دارد و اموال مسئولان پیش از آغاز مسئولیت و پس از پایان آن نیز ثبت می‌شود.
عباسی با بیان اینکه هیچ نماینده‌ای مخالف ثبت اموال و اسناد خود در این سامانه نبوده است، بیان کرد: تنها در خصوص نحوه ثبت اموال و اسناد اختلاف‌هایی وجود داشت و عده‌ای معتقد بودند که به صورت مکتوب ارائه شود و عده‌ای دیگر نیز معتقد به ایجاد سامانه ثبت اموال و اسناد بودند که در نهایت قرار بر ایجاد سامانه شد.
نماینده املش در مجلس اظهار داشت:در این قانون ساز و کار لازم برای برخورد با افرادی که از ثبت اموال و اسناد خود خودداری کنند یا اطلاعات اشتباه در سامانه ثبت کنند دیده شده است و مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون تاکید دارد.
انتهای پیام/
R1385/P/S1,15/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۴۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: تا هفته آینده گزارش جمع‌بندی موضوع ارز را به صحن می‌آوریم
به گزارش «نماینده»، مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با تاکید بر اینکه در قانون بانک مرکزی که به تازگی ابلاغ شده است و همچنین ماده قانون احکام دائمی، سیاست ارزی کشور مشخص شده است، گفت: متاسفانه بدون توجه به این سیاست بانک مرکزی قیمت بازار غیررسمی ارز را انکار می‌کند و می‌گوید من با این قیمت کاری ندارم درحالی این قیمت با او کار دارد.
وی افزود: قیمت بازار غیررسمی یا بازار آزاد که باید با سیاست‌های بانک مرکزی کنترل می‌شده، طی ۲ ماه ۱۵ هزار تومان افزایش یافته و بعد از همه التهابات ۲۰۰۰ تومان کاهش یافته است؛ اینها به آن معناست که بانک مرکزی برنامه‌ای برای سیاستگذاری ارزی منطبق بر قانون ندارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه بی ثباتی ارزی تبدیل به ناامنی می‌شود، اظهار کرد: روز به روز می‌بینیم که با سیاستگذاری فعلی نیاز ارزی کشور بیشتر و از طرف دیگر ارزآوری کمتر می‌شود؛ کم اظهاری در واردات و بیش اظهاری در صادرات نتیجه‌اش بی رغبتی در صادرات است. آقایان به ارز نفتی دل خوش کردند درحالی که این ارز به معنای ناامنی است چند روز دیگر وقتی دولتی در دنیا تغییر کند و رئیس جمهوری دیگری بیاید نمی‌توان بازار را کنترل کرد.
طغیانی از رئیس مجلس خواست تا در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام دهد و گفت: ما مسئولیم و باید حتماً وارد شویم و وضعیت را کنترل کنیم.
به گزارش ایسنا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر طغیانی با تاکید بر اینکه موضوع ارز حتما مهم است، اظهار کرد: در سیاست‌های ارزی اختلاف نظری بوده و در حال بررسی است، حتماً تا هفته آینده گزارش جمع‌بندی را به صحن مجلس می‌آوریم.
انتهای پیام
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه