معاون وزیر کشور: برگزاری الکترونیکی انتخابات در ۱۰ درصد حوزههای انتخاباتی اجرا میشود
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۵۱۳۰
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: طرح الکترونیکی کردن انتخابات برای حداقل ۱۰ درصد حوزههای انتخاباتی در اسفندماه امسال در دستور کار قرار دارد. ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷ استانها سمنان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، جمال عرف پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آموزش عوامل برگزارکننده انتخابات اسفندماه امسال در حال حاضر بر اساس تقویم انتخابات و برنامهریزیهای انجامشده یکی از مهمترین مباحث موردنظر ستاد انتخابات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه 10 دوره آموزشی برای عوامل برگزارکننده انتخابات در استانها در نظر گرفتهشده است خاطرنشان کرد: تاکنون 6 دوره آموزشی با حضور همه عوامل انتخابات در استانها اعم از فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استانها در مشهد مقدس برگزارشده است.
معاون سیاسی وزیر کشور هدف از برگزاری این دورههای آموزشی را پاسخگویی به تمام ابهامات و سؤالات عوامل انتخابات عنوان کرد و افزود: تلاش میکنیم تمامی عوامل برگزارکننده انتخابات در کشور با برگزاری این دورههای آموزشی اشراف کامل و جامع بر قانون انتخابات بیابند و با ظرفیتهای موجود آشنا شوند.
ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در یزد تشکیل شددیپلمات: دولت افغانستان عامل اصلی مشارکت پایین مردم در انتخابات بود75 درصد از مراکز در روز انتخابات افغانستان مشکل داشتند«سرپرست در سرپرست»، شیوه جدید وزارت ورزش برای مهندسی انتخابات/ آفت جدید از راه رسید!عرف با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای الکترونیکی کردن انتخابات گفت: مقدمات این مهم در حال آمادهسازی است.
وی بیان داشت: یکی از اقدامات مهم برای سلامت انتخابات احراز هویت است که در صورت الکترونیکی شدن انتخابات و اخذ رأی بر اساس سامانه و کد ملی از بسیاری از موارد مانند شناسنامه جعلی، شناسنامه متوفیان جلوگیری و دیگر شاهد بروز اینگونه موارد در برگزاری انتخابات نخواهیم بود.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه متولیان برگزاری انتخابات بر اساس سیاستهای کلی انتخابات مکلف به استفاده از فناوریهای نوین در اخذ رأی و شمارش آرا هستند گفت: برنامهریزیهای لازم برای اخذ الکترونیکی رأی در 10 درصد از 208 حوزه انتخاباتی در کشور در انتخابات اسفندماه در دستور جدی قرار دارد و برای اجرای این طرح در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم.
به گزارش تسنیم، در جریان نوزدهمین سفر استانی معاونت سیاسی وزارت کشور که به میزبانی سمنان برگزار میشود، علاوه بر تجدید میثاق با شهدای این استان، دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، برگزاری جلسه ستاد انتخابات، نشست ویژه با دبیران احزاب استان، نشست هماندیشی با معتمدین، برگزیدگان و نمایندگان گروهها و اقشار استان نیز در برنامه سفر قرارگرفته است.
انتهای پیام/ش
R41366/P/S6,64/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۵۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به قوانین جالب انتخاباتی در ترکیه
میلیونها نفر از مردم ترکیه در آستانه انتخابات شهرداریها و در چند روز اخیر، در تلاش هستند هر چه زودتر به شهر محل سکونت خود بازگردند و رای دهند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه هفته آینده در ترکیه روز برگزاری انتخابات است و احزاب این کشور به دنبال کسب رای از 62 میلیون شهروند واجد رای دادن هستند. ترکیه قوانین انتخاباتی خاصی دارد و یک شهروند، نمیتواند صرفا بر اساس برخورداری از شرایط واجد رای دادن و شناسنامه و مدارک هویتی، در هر نقطهای که دلش بخواهد، رای خود را به صندوق بیندازد. اینجاست که پای وفاداری حزبی و سیاسی به میان میآید و ممکن است یک شهروند، چند هزار لیره هزینه پرداخت کند تا به محلی برود که به عنوان محل اسکان او به طور رسمی ثبت شده است. به عبارتی دیگر، بر اساس قوانین انتخاباتی ترکیه، رای دهنده حتما باید در جایی رای دهد که نهاد عالی انتخابات و وزارت کشور، آن را تعیین کردهاند.
محل رای دادن یک شهروند، در همان جایی است که در شش ماه اخیر در آنجا ساکن بوده است. در نتیجه میلیونها نفر از افرادی که برای سفر و تفریح به استانبول و استانها دیگر سفر کردهاند، میخواهند هر چه زودتر به شهر محل سکونت خو د بازگردند و رای دهند.
در انتخابات رو یکشنبه، شهرداران ترکیه انتخاب خواهند شد و شواهد نشان می دهد که رقابت بین اکرم امام اوغلو نامزد مورد حمایت مخالفین و مراد کوروم نامزد مورد حمایت حزب حاکم در استانبول، به یک موضوع سیاسی مهم و یک مسابقه سرنوشت ساز تبدیل شده است.
شبکه عظیم ثبت اطلاعات رای دهندگان
یک شبکه اطلاعاتی گسترده و عظیم در وزارت کشور ترکیه وجود دارد که به درستی مشخص میکند یک رای دهنده، در کجا زندگی میکند. بنابراین، مهم نیست که فردی مالک باشد یا مستاجر، کارگر باشد یا یک کارمند اعزام شده به ماموریت، دانشجو باشد یا کارفرمایی که در جایی زندگی میکند و در جایی دیگر مشغول کار است. مهم این است که بر اساس اطلاعات رسمی وزارت کشور، شهروندی که به عنوان مثال، اطلاعات اسکان او در خیابان نجدت در منطقه 3 استانبول ثبت شده، فقط و فقط میتواند در یک شبعه اخذ رای در همان خیابان رای دهند و اساسا وقتی که به محل رایگیری مراجعه میکند، نام خود را در لیست رای دهندگان، پیدا خواهد کرد.
«مختار»های محلات و روستاها که شاید بتوان معادل فارسی دهدار و شبکه شهریاریها را برای آن پیشنهاد کرد، در هر محله شهر، دارای دفتر نمایندگی هستند و وقتی که مثلا فردی از یک شهر به شهر دیگر مهاجرت میکند یا حتی از محلهای به محله دیگر میرود، موظف است اطلاعات جدید اسکان خود را به مختار آن محله اطلاع دهد تا او نیز اطلاعات را در شبکه بزرگ وزارت کشور وارد کند. به این ترتیب، مردم ترکیه ناچار هستند که برنامه سفرهای خود را با برنامه برگزاری انتخابات تنظیم و هماهنگ کنند. چرا که اگر در روز رایگیری، به شعبهای مراجعه کنند که نام و اطلاعات اسکان آنها در آنجا ثبت نشده، حق و امکان رایگیری نخواهند داشت.
یکی از مزایای این نظام انتخاباتی، این است که رای خارج از محل اسکان، وارد صندوق نمیشود و روسای مسئول صندوقها، از تعداد حداکثر رای که قرار است به صندوق انداخته شود، از قبل اطلاع دارند. مثلا مسئول صندوق شماره 4201 در محله کورتالان در بیوک چکمجه استانبول، میداند که فقط 2 هزار و 535 شهروند در آن محله، حق رای دادن دارند. در نتیجه همیشه در آستانه انتخابات، پیدا کردن بلیط اتوبوس برای بازگشت به محل سکونت، تبدیل به یک مشکل جدی میشود.
روزنامه قرار چاپ آنکارا در یک گزارش ویژه اعلام کرده که در چند روز گذشته؛ صف خرید بلیط اتوبوس، به یک باره چند برابر شده است. شهروندانی از شرق و جنوب شرقی ترمیه و به ویژه از سیرت، باتمان و آغری به استانبول و آنکارا در غرب ترکیه رفتهاند، میخواهند با یک سفر بیست یا حتی بیست و چهارساعته زمینی به خانه برگردند تا بتوانند رای دهند.
روزنامه قرار، همچنین اشاره کرده که صدها هزار نفر از کردهای شرق و جنوب شرقی؛ ساکنان آناتولی و ساکنان استانهای موسوم به منطقه کارادنیز یا دریای سیاه، در تکاپوی خرید بلیط اتوبوس و هواپیما هستند و تقریبا هیچکدام از شرکتها و آژانسهای استانبول، آنتالیا، آنکارا و ازمیر، بلیطی برای عرضه ندارند و همه سفرهای آنها رزرو شده است.
آیا مردم ترکیه ناچارند رای دهند؟
بر اساس ماده 25 قانون شماره 298 احکام اساسی انتخابات و فهرستهای انتخاباتی، رأی دادن در انتخابات، یک تکلیف قانونی اجباری است. استفاده از حق رای برای شهروند الزامی است و نهاد عالی انتخابات ترکیه، حق دارد شهروندانی را که رای نمیدهند، جریمه کند. میزان جریمه نقدی در حد 300 لیره است. اما دو نکته مهم در مورد اجرای این قانون وجود دارد. اول این که به طور معمول، جریمه اخذ نمیشود و نهاد عالی انتخابات از این حق میگذرد. دوم این که اغلب مردم ترکیه، معمولا دارای گرایش سیاسی و تعصب و جانبداری حزبی هستند و حتما رای میدهند. به گونهای که معمولا مشارکت در انتخابات در این کشور، بالای 85 درصد است و نمیتوان چنین چیزی را به ترس از پرداخت جریمه ربط داد. چرا که خیلی اوقات، یک شهروند، برای بازگشت به محل سکونت و امکان استفاده از حق رای دادن، مبلغی بیش از 3 هزار لیره پرداخت میکند و یا برنامه و سفر تفریحی و ماموریت خود را نیمه کاره رها میکند و اگر تمایلی به مشارکت انتخاباتی نداشت، میتوانست با یک جریمه سیصد لیرهای، این مشکل را حل کند.
یکی دیگر از نکات جالب در مورد بازگشت شهروندان ترکیه به محل اسکان، این است که احزاب سیاسی این کشور نیز دست به جیب میشوند و با اجاره دهها و گاهی صدها اتوبوس و مینی بوس، هواداران خود را از استانهای مختلف، به محل سکونتشان منتقل میکنند تا از رای دادن باز نمانند.
بیش از 20 میلیون نفر از شهروندان ترکیه، در قبال عضویت رسمی در یک حزب سیاسی، به صورت ماهانه، هزینه آبونه حمایت از حزب را پرداخت میکنند و این یکی از منابع مالی مهمی است که برای اداره تشکیلات احزاب در 81 استان ترکیه، اهمیت بالایی دارد.
انتهای پیام