درخواست مجازات اعدام برای متهمان پرونده «پرهام»!
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۵۹۱۹
خبرگزاری مهر: صبح یکشنبه چهارمین جلسه دادگاه علنی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران اقتصادی مستقر در گلستان معروف به شرکت لیزینگ خودرو «پرهام» تشکیل شد.
در این جلسه هم مانند جلسات قبل ابتدا رئیس دادگاه خطاب به متهمان و حاضران یادآور شد: این دادگاه به طور علنی برگزار می‌شود و حضور اشخاص به غیر از طرفین دعوا در این دادگاه بلامانع است و رئیس دادگاه می‌تواند برای برهم زنندگان نظم جلسه دادگاه بین یک تا پنج روز حبس تعیین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام محمدرضا مزیدی اظهار کرد: شکات جدیدی به پرونده اضافه شده اند و کیفرخواست جدیدی با مبالغی که شکات مدعی هستند از متهمان مطلب دارند تدوین شده است.
رئیس دادگاه از دادستان مرکز استان گلستان خواست تا کیفرخواست جدید را قرائت کند.
دادستان مرکز استان گلستان بیان کرد: در این مدت شکات جدید به مرکز استان مراجعه و شکایت کرده اند و بر این اساس کیفرخواست تکمیلی تدوین و مبلغ نهایی است مگر اینکه شاکی جدیدی به پرونده اضافه شود.
حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی با این توضیح که اگر شاکی جدیدی وجود داشته باشد باید از طریق دیگری موضوع را مطرح نماید و در این دادگاه قابل رسیدگی نیست، گفت: ۴۸ شاکی جدید به پرونده پرهام اضافه شده اند که ۴۶ نفر از این شاکیانی گلستانی و دو نفر اهل استان سیستان و بلوچستان هستند.
وی افزود: اتهام شاکیان گلستانی متوجه هر سه متهم این پرونده آقایان سید احمد میرمحمدی و مهدی و نادر قوانلو است و اتهام شکات سیستانی فقط متوجه متهم ردیف اول است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: جمع مبلغ شکات گلستانی ۶ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است که با چند کیفر خواست قبلی که مبلغ آن ۱۰۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۹۷۰ تومان بوده، مجموع مطالبه شکات از سه متهم این پرونده یه ۱۱۲ میلیارد و ۱۸ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌رسد.
درخواست مجازات اعدام برای متهمان پرونده
وی با اشاره به اینکه جمع مبلغ شکات سیستانی ۱۰۹ میلیارد و ۱۴۱ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۹۸۴ تومان است، اضافه کرد: مجموع شکات این پرونده به دو هزار و ۸۵۲ نفر در سیستان و بلوچستان و گلستان رسیده و مجموع مطالبات شاکیان از متهم ردیف اول، میرمحمدی ۱۶۹ میلیارد و ۹۴۱ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۹۸۴ تومان است.
حجت‌الاسلام سیدحسینی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شکات و مطالبه مردم افزایش یافته، اما متهمان تلاشی در کسب رضایت شکات ندارند و در دادگاه اختلافات بین متهمان مطرح می‌شود فساد در الارض هم می‌تواند مطرح باشد.
دادستان گرگان گفت: با توجه به اینکه امنیت عمومی شهرستان‌های آزادشهر و سرباز به خطر افتاده و در این پرونده شاهد نزاع‌های خانوادگی و اختلافات طایفه‌ای و درگیری و ... بوده ایم مجازات اعدام برای متهمان این پرونده درخواست شود.
پس از آن قاضی مزیدی موضوع کیفرخواست جدید را به متهمان این پرونده تفهیم کرد و از آن‌ها خواست دفاعیات خود را ارائه کنند.
در این جلسه رسیدگی متهمان پرونده موضوعات جدیدی مطرح نکرده و در دفاعیات هم صحبت‌های گذشته را تکرار کردند و وکلای میرمحمدی، متهم ردیف اول اسناد و مدارکی که به گفته خودشان معتبر بوده و شام رسید بانکی و فیش‌های واریزی است به دادگاه ارائه کردند.
در نهایت با توجه به ارائه مدارک و مستندات جدید، قاضی مزیدی اعلام کرد: با توجه به ارائه مستندات دادگاه نیاز به بررسی دقیق اسناد دارد و جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده به بعد از ایام اربعین موکول شده و دوشنبه آینده برگزار می‌شود.
متهمان پرونده پرهام از جبران خسارت مردم طفره می‌روند
دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: متهمان پرونده پرهام در جلسات دادگاه اختلافات خودشان و واسطه‌ها را مطرح می‌کنند و از جبران خسارت مردم طفره می‌روند.
به گزارش مهر، حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی ظهر یکشنبه بعد از چهارمین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همان طور که در جلسه‌های گذشته و این جلسه دادگاه پرهام مشاهده شد متهمان اختلافات بین خودشان و واسطه‌ها را مطرح می‌کنند و از بیان اینکه وجوهی را که از شکات و مال باختگان اخذ کرده اند کجا خرج شده و چه اتفاقی افتاده طفره می‌روند.
وی افزود: هم در دادسرا و هم در جلسات دادگاه به متهمان و وکلای آن‌ها تاکید شد که باید تکلیف شکات و پول‌هایی که از شکات گرفتند، مشخص شود و رضایت شاکیان جلب شود.
دادستان گرگان با اشاره به اینکه دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها بیشتر در اختلافات خودشان و واسطه‌ها متمرکز شده است، ادامه داد: بار‌ها تاکید شده شکات مردم و جبران خسارت مال باختگان باید مدنظر باشد و در این راستا تذکر داده ایم.
وی اضافه کرد: اموال متهمان شناسایی شده است، اما باید ابتدا رای صادر شود و ببینیم اموال شناسایی شده تکافوی میزان محکومیت و جبران خسارت مال باختگان را می‌کند یا نه.
به گفته سیدحسینی متهمان دارای حسابرسی نبودند و مدارک و مستندات و دفاتر قانونی ندارند و مدارکی را هم که خودشان ارائه می‌دهند قبول ندارند.
وی تصریح کرد: کار اقتصادی متهمان این پرونده سالم نبود و در حقیقت پول مردم را به عنوان سود به مردم باز می‌گرداندند و این امر اخلال در نظام اقتصادی است.
سیدحسینی با بیان اینکه فقط چند وسیله نقلیه خارجی به ارزش هفت یا هشت میلیارد تومان از متهمان شناسایی شده، اما اموال غیرمنقول هنوز کارشناسی نشده است و بعد از صدور رای قطعی کارشناسی می‌شوند، خاطرنشان کرد: ضرر و زیان شکات در این دادگاه رسیدگی نمی‌شود و در دادگاه حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در پایان گفت: اگر شکات جدیدی در خصوص پرونده پرهام وجود داشته باشد از طریق دادخواست حقوقی و کیفری دیگری بررسی می‌شود و در این اتهام متهمان این پرونده نمی‌گنجد.
منبع: فردا
کلیدواژه: پرهام پرهام آزادشهر پرونده متهمان شرکت لیزینگ خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۵۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام حکم بی‌سابقه علیه توماج صالحی در دادگاه بدوی | جرم او دقیقا چیست؟
وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
به گزارش شرق؛ امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود.
اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت