به نقل از «فردا»

موافقت مجلس با واگذاری املاک مازاد آموزش و پرورش

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۷۲۶۸

خبرگزاری مهر: جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

-رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح تنظیم برخی از مقررات مالی – اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

- رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان شهر‌ها با مشارکت بخش غیر دولتی

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رد ایراد شورای نگهبان به لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت ایران و مجارستان

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی دولت مکلف به اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای فعالان آموزشی شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا برای فعالان آموزشی در مدارس مدرک تحصیلی بالاتر آن‌ها را قبول کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد باقیمانده طرح تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ماده ۴ این طرح را تصویب شد.

طبق این مصوبه در اجرای ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴ اسفند ۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‌های سنواتی برابر موافقتنامه‌های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد کوچکی نژاد موافقت کرده و یک تبصره را به ماده ۴ الحاق کردند.

طبق این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، نسبت به اعمال مدرک تحصیلی بالاتر آن‌ها بدون رعایت سقف اقدام کند.

خبرگزاری مهر: در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ماده ۲ این طرح به تصویب رسید.

بر اساس این ماده وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری اجاره آن‌ها اقدام کند.

به موجب این مصوبه واحد‌های آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه با تایید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.

طبق تبصره یک این ماده پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها، به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند. در صورت عدم اقدام کمیسیون مذکور در مدت یاد شده پیشنهاد ارائه شده مصوب تلقی می‌شود.

به موجب این مصوبه تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت هرگونه عوارض، اعم از عوارض شهرداری، مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر کاربردی معاف است. به میزان معافیت تعیین شده شهرداری می‌تواند بدهی خود را به دولت و بانک‌ها تهاتر کند.

طبق تبصره ۲ این ماده، مدت اجاره با تشخیص منطقه، یا ناحیه آمزوش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ۱۰ سال تعیین می‌شود.

به موجب تبصره ۳ ماده ۲ این طرح منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه معین استان به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش مربوط و حتی از مبادله موافقت نامه صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه آموزش و پرورش می‌شود.

هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه‌ای ممنوع است.

بر اساس این مصوبه ۳۰ درصد از درآمد حاصل در اختیار واحد مربوط حسب مورد، ۲۰ درصد در اختیار اداره آموزش و پروش ناحیه یا منطقه مربوط، ۳۰ درصد در اختیار اداره آموزش و پرورش استان، ۱۰ درصد به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (دانشگاه فرهنگیان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان و سایر سازمان‌های تابعه آموزش و پرورش) و باقی مانده در اختیار وزارت آمزوش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: آموزش و پرورش واگذاری املاک مجل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۷۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دانش آموزان می‌توانند برای ۴ درس امتحان نهایی تک ماده کنند

سال گذشته بود که انتشار نمرات دانش آموزان در امتحانات نهایی با موجی از واکنش‌ها مواجه شد.

برای نخستین بار قاسم احمدی لاشکی؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از اُفت دو نمره‌ای معدل دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خرداد سال ۱۴۰۲ خبر داد.

وضعیت نامناسب قبولی‌ها در امتحانات نهایی و افت شدید نمرات انتقادهایی را برای وزارت آموزش و پرورش به همراه داشت و عده‌ای مجدداً از نبود عدالت آموزشی نوشته و گفتند.

اواخر سال گذشته محمد مهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگویی از تغییرات در برگزاری امتحانات نهایی و تسهیل در فارغ‌التحصیلی دانش آموزان خبر داد. او این موضوع را مطرح کرد که شورای عالی آموزش و پرورش هم این پیشنهاد معاونت آموزش متوسطه را تأیید کرده است.

بر اساس این مصوبه، دانش‌آموزان می‌توانند برای چهار عنوان درس نهایی که نصاب قبولی را کسب نکرده‌اند از «تبصره»، استفاده کنند.

در گذشته، اگر دانش‌آموزی معدل بالای ده گرفته بود؛ حتی اگر دو عنوان درس نهایی و دو درس غیر نهایی را نمره زیر ۱۰ و بالای ۷ (بین ۷ تا ۱۰) کسب می‌کرد، با شرط داشتن معدل بالای ۱۰ می‌توانست با استفاده از تبصره، فارغ‌التحصیل شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص دلایل تأیید این موضوع گفته بود؛ با توجه به اینکه عمده دروس پایه‌های دهم و یازدهم نیز نهایی شده، معاونت آموزش متوسطه پیشنهاد داد تا ۲ عنوان دروس «غیرنهایی» هم «نهایی» منظور شود؛ بدین ترتیب با موافقت کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، مقرر شد دانش‌آموزان بتوانند جهت فارغ‌التحصیلی، برای ۴ عنوان درس نهایی از این تبصره استفاده نمایند.

در شرایطی که وزارت آموزش و پرورش باید توجه خود را بر ارتقای کیفیت آموزشی قرار دهد؛ شورای عالی آموزش و پرورش به دنبال فارغ‌التحصیلی محصلان است تا به هر ترفندی و علی رغم کیفیت پایین آموزش ارائه شده در استان‌های محروم یا کمتر برخوردار، این افراد از مدرسه خارج شوند؛ به امید اینکه در بازار کار یا جای دیگری آینده خود را جست‌وجو کنند.

در حقیقت عمده این تغییرات ناشی از همان تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ارزش نمرات امتحانات نهایی و سوابق تحصیلی را در پذیرش دانشگاه‌ها تا ۶۰ درصد افزایش داد.

امانی دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگویی هم همین موضوع را مطرح کرد و گفت: بسیاری از مصوبات اخیر درباره ایجاد سابقه تحصیلی در جهت تسهیل مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

پیشنهاد اخیر این است که طبق تک‌ماده؛ اگر دانش‌آموزی حداکثر در چهار عنوان درسی نمره ۷ و بیشتر کسب کند و معدل کل وی نیز حداقل ۱۰ باشد، فارغ‌التحصیل شناخته می‌شود.

سال گذشته در اولین سال محاسبه معدل امتحانات نهایی در پذیرش دانشگاه‌ها، متأسفانه شاهد اُفت نمرات دانش‌آموزان بودیم، کیفیت سوالات امتحانات نهایی و نبود عدالت آموزشی شد تا سال گذشته میانگین نمرات در شاخه نظری ۱۱.۶۲ و امسال به ۱۰.۰۲ رسید.

حالا آموزش و پرورش که در مسیر خود باید وضعیت امتحانات نهایی را بهبود بخشد و سوالات امتحانات نهایی را به نوعی طراحی کند که تنها دانش آموزان برتر قادر به پاسخگویی صحیح و کامل به سوالات باشند؛ شاهد افت نمرات و مردودی بسیاری از دانش آموزان خصوصاً در مناطق محروم و کمتر برخوردار بوده است. برای همین هم آموزش و پرورش به جای ارتقای وضع عدالت آموزشی و رشد وضعیت نمرات امتحانات نهایی در همه مناطق، اقدام به تغییر شرایط فارغ‌التحصیلی و محاسبه چهار درس زیر ده کرده است تا نوجوانان و محصلان بدون بهبود وضعیت تحصیلی از مدرسه خارج شوند و جای دیگری به دنبال آینده خود بگردند.

باید منتظر ماند و دید تصمیم جدید شورای عالی آموزش و پرورش تا چه میزان در افت نمرات دانش آموزان در امتحانات نهایی اثر گذار خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر