به نقل از «ایران آنلاین»

مجید انصاری: نظر شورای نگهبان تایید پالرمو است

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۹۶۱۷

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه نظر اعضای مجمع درباره پالرمو روشن است گفت: دوستان دبیرخانه مجمع مصلحت را در مسکوت گذاشتن پالرمو می‌دانستند.با آنکه یکسال از ارسال قانون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد، اما هنوز تکلیف آن از سوی مجمع مشخص نیست.

مجید انصاری معتقد است طبق قانون در چنین شرایطی نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد حاکم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی از او درباره اینکه چرا در این یکسال مجمع پالرمو را بررسی نکرده است گفت که دوستان دبیرخانه مجمع مصلحت را در مسکوت گذاشتن پالرمو می‌دانستند.

مشروح گفتگو با مجید انصاری را بخوانید:

یکسال از ارسال قانون پالرمو به مجمع گذشته است، آقای فلاحت پیشه گفته‌اند که چون مجمع نظری نداده و شورای نگهبان این قانون را رد نکرده این قانون تایید شده است. چرا مجمع این قانون را بررسی نکرد؟ آیا این قانون از نظر مجمع تایید شده است؟ چون آقای کدخدایی گفته‌اند از نظر شورای نگهبان تایید است، اما مجمع تصمیمی نگرفته است؟

مسئله این است که طبق آیین‌نامه داخلی مجمع «ماده ۲۵» اگر مجمع در موارد اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان است، ظرف یکسال اعلام نظر نکرد، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد شد در هر موردی.

در رابطه با CFT هنوز ما مهلت داریم چون یک سال آن نگذشته است. اما راجع به پالرمو این یکسال گذشته است. اتفاقاتی که برای پالرمو افتاده کار را کمی پیچیده کرده است. ایراداتی که شورای نگهبان در این باره گرفته بود را مجلس برطرف کرد و در مهلت مقرر قانونی شورای نگهبان عدم مغایرت قانون مجلس را با قانون شرع اعلام کرد.

مجمع بعد از تاریخ قانونی و مقرر در هیات عالی نظارت ایراداتی به پالرمو گرفت و به مجلس فرستاد. مواردی که هیات عالی نظارت برای ما می‌فرستد را باید طبق آیین‌نامه به شورای نگهبان ارسال کنیم، شورای نگهبان بر اساس وظیفه خود ایراد می‌گیرد.

در این شرایط نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد حاکم است

این ایراد را هیات عالی نظارت یا خود مجمع به عنوان ناظر ایراد می‌گرفت. شورای نگهبان براساس بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر نظر هیات عالی نظارت خلاف قانون اساسی می‌دانست. که اگر این اتفاق افتاده بود، یعنی قبل از اینکه شورای نگهبان در موعد قانونی به مجلس نظر عدم مغایرت را اعلام کرده بود، ما نظر هیات عالی نظارت را به شورای نگهبان فرستاده بودیم، شورای نگهبان هم نظر مخالفت با قانون اساسی را براساس نظر هیأت نظارت به مجلس اعلام کرده بود، در واقع یک رفت و برگشتی پیدا می‌کرد.

می‌شد مشمول همین موارد اختلاف و چون یک سال است نظر خود را اعلام نکردیم نظر شورای نگهبان مبنی بر رد مورد قبول قرار می گرفت. ولی چون ما بعد از ۲۰ روز مهلت شورای نگهبان، نظر خود را فرستادیم، این شورا نظر ما را بررسی نکرده است و عینا نظرات ما را برای مجلس فرستاد. مجلس هم بدون اینکه طی مراحل شود آن را به عنوان مورد اختلافی برای مجمع فرستاد.

حالا هم نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد و به مجلس فرستاده حاکم است. حرف آقای فلاحت پیشه از این جهت درست است که نظر شورای نگهبان تایید پالرمو است.

در این مرحله چه کسی باید حرف آخر را بزند؟ آقای لاریجانی باید پالرمو را به عنوان قانون ابلاغ کند یا خیر؟

چون مورد اختلاف قرار گرفته است باید بررسی کنیم که چه وضعیتی پیدا می‌کند، شاید از مصادیق اختلاف قوا شود.

 

چه شد که پالرمو در مجمع بررسی نشد؟

پالرمو در مجمع بررسی شد، اما دوستان دبیرخانه مصلحت را در مسکوت گذاشتن قضیه دیدند.

آیا می شود گفت کسانی که مخالف تصویب پالرمو بودند با مسکوت گذاشتن آن، رو دست خوردند؟

این را نمی‌دانم. من خودم فکر نمی‌کردم یکسال گذشته است، این قدر سریع گذشت. اگر من متوجه نزدیک بودن یکسال بودم در جلسه یک ماه قبل مجمع تذکر می‌دادم که این یکسال می‌گذرد و شما تصمیم‌گیری کنید. چون مجمع برای بن بست شکنی در مسیر قانون گذاری ایجاد شده است اگر قرار باشد، خودش موضوعات را معوق بگذارد، این یک ترمز جدید در روند قانون‌گذاری است.

به نظر من در شان مجمع نیست که بعد از یک سال در رابطه با مواردی اظهارنظر نکند. ماده ۲۵ هم به این دلیل پیش بینی شده است که ممکن است گاهی قوانین بسیار مفصلی مثل «قانون تجارت» که زمان زیادی را برای رسیدگی می‌گیرد، وجود دارد. اما موضوع پالرمو که بارها در مجمع مطرح شده بود و نظرها هم روشن بود، نباید یک سال زمان می برد.

آیا مسکوت گذاشتن یک مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسبوق به سابقه است؟

من حداقل یک مورد را به یاد دارم، احتمالا موارد دیگری هم باشد. آن یک مورد مربوط به اختصاص حقوق و مزایایی به ایثارگران بود که مشمول ماده ۷۵ می شد اما مجلس بر آن اصرار داشت. مجمع تشخیص هم با آن موافق بود اما آقای احمدی نژاد (رئیس جمهور وقت) نامه‌ای به مجمع نوشت مبنی بر اینکه دولت قادر به تامین منابع نیست.

این مصوبه مجلس در مجمع دو سال مسکوت ماند اما در سال اول آقای روحانی با وجود مخالفت ایشان مجمع مصوبه را به دستورکار برگرداند و بدون توجه به ماده ۲۵ آیین نامه، مصوبه را تصویب کرد./ جماران

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۹۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر عایدی سرمایه ۱۲ سال در انتظار تصویب

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید، کاهش بروکراسی‌های اداری و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش غیر مولد از جمله اقدامات برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. مالیات بر عایدی سرمایه در بین این ابزارها، روشی است که با سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، از سوداگری در بخش غیر مولد جلوگیری کرده و گردش مالی تولید را افزایش می‌دهد.

در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد. سال ۹۷ هم در قالب طرح وارد مجلس شد.

با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد.

اما جزئیات آن بازهم به تاخیر افتاد و در نهایت اردیبهشت ۱۴۰۲ در صحن علنی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان در تیر ۱۴۰۲ اشکالاتی را بر این طرح گرفته و آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مجدد بازگرداند.

وعده تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم

آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مبنی بر اینکه چه زمانی این طرح تصویب و برای ابلاغ به چرخه اقتصاد کشور ارسال می‌شود گفت: شورای نگهبان با گرفتن ۱۱ ایراد به طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازگرداند. تقریبا تمام ایرادات با نمایندگان شورای نگهبان بررسی و رفع شده است و امیدواریم تا نیمه‌های اردیبهشت ماه این طرح به صحن علنی ارجاع شود.

او ادامه داد: این طرح از نظر مالیاتی به نفع تولید است چرا که با افزایش ریسک در بازار‌های غیرمولد، سرمایه خرد و کلان مردمی را به سمت بازار‌های مولد سوق می‌دهد.

تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم

آقای یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفت: با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و مالیات ستانی از چهار بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن قرار شد تا دولت با این ابزار جلوی قانون دانان قانون شکن را بگیرد. چرا که برخی با دور زدن قوانین از بازار‌های غیرمولد سود‌های کلان را کسب می‌کنند و از طرفی دیگر ۹۰ درصد جامعه درگیر تورم ناشی از سوداگری این افراد در بازار‌های مالی می‌شوند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم در تلاش است تا مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان این دوره از مجلس به تصویب رسانده و آن را به دولت ابلاغ کند. چرا با کاهش سوداگری در بازار‌های مالی طبیعتا دارایی‌های نقد به سمت بازار‌ها تولیدی حرکت خواهد کرد.

مطالبه کارشناسان: مجلس هرچه زودتر مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند

سهم قابل توحهی از دارایی‌ها مردم سال هاست به علت ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید و همچنین بازدهی‌های بلند مدت، به سمت بازار‌هایی نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن سوق پیدا کرده و همین سبب ایجاد تورم نیز شده است. این را حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید.

به گفته او، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکار‌ها گسترش سهم مردم در اقتصاد است. چرا که علاوه بر از بین بردن جذابیت بازار‌هایی نظیر طلا و ارز برای سرمایه گذاری، مردم را به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید سوق می‌دهد، اما لازمه این کار، کاهش کاغذ بازی‌ها و دشواری‌های سرمایه گذاری در تولید بوده و دیگری نظارت کافی برای کاهش سرمایه گذاری در بازار‌های غیر مولد.

آقای فولادگر گفت: مجلس میبایست هر چه زودتر این قانون را تصویب و به میز اجرا می‌رساند چرا که در اکثر کشور‌های دنیا از این ابزار برای مشارکت مردم در اقتصاد و همچنین افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت استفاده می‌کنند.

همچنین آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت هم بار‌ها در نشست خبری خود بر این موضوع تاکید کرده است که. احسان خاندوزی دیروز در نشست خبری افزود: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی‌ها در بازار مسکن شده است. دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم. بنده همانطور که قبلاً هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم، مجدد نیز تاکید می‌کنم که فراهم‌آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند.

اجماع کارشناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس بر تصویب این قانون است. قانونی که در صورت تصویب تنها ۵ درصد جامعه که با بازار‌ها غیر مولد اقدام به سوداگری و ایجاد تورم می‌کنند، رو به رو خواهد شد و مردم عادی با آن سروکار نخواهند داشت. با گذشت یک سال از وضع ایرادات شورای نگهبان مجلس هنوز این طرح را به قانون تبدیل نکرده و عمر تصویب این قانون حالا به ۱۲ سال نزدیک می‌شود. قانونی که در ۱۲۲ کشور دنیا در حال اجراست.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی