به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، گزارش وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی از اقدامات انجام شده برای تسهیل سفر زائران کربلای معلی در ایام اربعین حسینی ارائه شد.

براساس گزارش وزارت کشور، در ایام محرم برای جابجایی چهار میلیون نفر به کشور عراق، مدیریت جمعی و هماهنگی خوبی انجام شده است.

بنا بر این گزارش، حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که برای تعداد یک میلیون و ۸۲۲ هزار و ۹۹۱ نفر گذرنامه تک برگی صادر شده است.

همچنین از ابتدای محرم تاکنون تعداد دو میلیون و ۸۸۶ هزار و ۹۰۹ نفر و از اول صفر نیز تعداد دو میلیون و ۴۵۹ هزار و دو نفر به عراق اعزام شده اند.

از عمده مشکلات موجود برای خدمات رسانی به زائرین، توزیع آب در آن سوی مرز بوده که حدود ۲۴ تانکر آب رسانی و یخ اعزام و روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار آب بسته بندی شده توزیع شده است.

همچنین حمل ونقل زائرین در عراق با توجه به وضعیت زیرساخت ها و تراکم جاده ها و عدم توان نظارتی کشور عراق با مشکلاتی از جمله کمبود وسیله نقلیه و اخذ کرایه های سنگین از زائرین همراه بوده که تعداد ۱۵۰۰ اتوبوس و تریلی آماده اعزام به کشور عراق است و تاکنون ۷۵۰ دستگاه به آن سوی مرز اعزام و ۲۸۱ اتوبوس در صفر مرزی حضور داشته و منتظر اجازه ورود از طرف عراق هستند.

درحال حاضر نیز مدیریت و پایش وضعیت در مرزها و محورهای مواصلاتی در سالن مرکز کنترل فرماندهی و مانیتورینگ وزارت کشور با حضور همه دستگاه های متولی و درگیر مراسم اربعین بصورت شبانه روزی فعال است.

همچنین براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی از وضعیت حمل و نقل در ایام اربعین امسال، در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ مهر مجموع خروجی مرزهای چهارگانه تعداد دو میلیون و ۳۱۰ هزار و ۲۷۵ نفر و مجموع ورودی از این مرزها تعداد ۵۵۹ هزار و ۲۳۵ نفر بوده است.

اصلاح آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

دولت در ادامه، به منظور رفع مشکلات برخی اشخاص حقوقی برای دریافت شناسه ملی جهت ثبت در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، آیین‌نامه اجرایی «پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی» را اصلاح کرد.

مطابق این تصمیم، به اشخاص حقوقی که مستقیماً به موجب قانون یا مقررات مربوط ایجاد می شود بدون نیاز به ثبت، با ارائه درخواست و ورود اطلاعات خود در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور/ وزارت کشور، شناسه ملی اختصاص داده می شود.

نهادهای عمومی غیردولتی، نهادها و مؤسسات غیردولتی و سازمان های صنفی و حرفه ای، مانند نظام های پزشکی و پرستاری و مهندسی و کانون های وکلای دادگستری و اتاق های بازرگانی و تعاون، در زمره این اشخاص قرار می گیرند.

گفتنی است، پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به استناد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و با مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد شد. مطابق آیین‌نامه پایگاه فوق، مشمولان باید پس از ثبت (ایجاد)، در زیرمجموعه یکی از صفحات اختصاصی این پایگاه، برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم به سازمان ثبت کننده ارائه کنند. هم‌چنین، اشخاص حقوقی موظف به ورود هرگونه تغییر اطلاعات، ظرف ۲۴ ساعت در پایگاه هستند. این تغییرات توسط سازمان ثبت کننده بروزرسانی می شود.

تعیین تکلیف نحوه ابلاغ اعتبارات مقابله با اثرات مخرب ریزگردها در بودجه سال ۱۳۹۸

هیات وزیران، با تسری مصوبه پیشین خود در خصوص نحوه ابلاغ بخشی از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و امور عشایر ایران به سازمان حفاظت محیط زیست موافقت کرد.

با این تصمیم، امکان استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۸ جهت اجرای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه‌ های برق به سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها واگذار می‌گردد.

تصویب لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی»

هیات وزیران همچنین، به ادامه بررسی لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی» پرداخت و با اصلاحاتی آن را تصویب نمود.

بر اساس این لایحه، قوای‌ سه‌گانه، نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان، شورای عالی استان‌ها، مؤسسات و نهادهای مأمور به خدمات عمومی و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، در حوزه شمول این لایحه قرار دارند.

گفتنی است، دبیرخانه ستاد به منظور تسهیل نظارت یکپارچه بر فعالیت‌های مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی، موظف است ظرف حداکثر یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد «سامانه جامع نظارت الکترونیکی بر فعالیت‌های مربوط» اقدام نماید. کلیه اشخاص مشمول می بایست اطلاعات مرتبط با عملکرد خود در اجرای این قانون را به صورت بر خط در اختیار سامانه مذکور قرار دهند.

کد خبر 4745873 جواد بخشی الموتی

منبع: مهر

کلیدواژه: اربعین حسینی کربلا خبر گزاری مهر هیئت دولت جهانگیری مجلس شورای اسلامی حسن روحانی ایران اربعین 98 هیئت دولت محمدجواد ظریف اربعین حسینی شورای نگهبان علی لاریجانی انقلاب اسلامی ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران مقام معظم رهبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۴۵۰۳۷۷ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

از حمله به بندر حیفا تا خروج از پروتکل الحاقی و قطع همکاری با آژانس؛ "انتقام سخت" یا هزینه‌تراشی برای مردم؟

کیهان: به بندر حیفا حمله و به آنها تلفات سنگین انسانی وارد کنیم/ آمریکا و اسرائیل آمادگی جنگ را ندارند

رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه دستگیر شد

بحران‌ اقتصادی را کش ندهید؛ مشکلات معیشتی حاصل از تحریم‌ها، امان مردم را بریده

آمریکا یک شرکت چینی را به دلیل همکاری با ونزوئلا تحریم کرد

خبر بعدی:

رویکرد قانون اساسی به بودجه نویسی

حدود اختیارات قوه مقننه در رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کل کشور، مسأله‌ای مهم، بحث انگیز و پیچیده و مستلزم بررسی و تحلیل دقیق و موشکافانه است. اصل 52 قانون اساسی به اجمال مقرر می‌دارد که بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.

نظام‌های قانونگذاری مختلف الگوهای متنوعی در رسیدگی و تصویب بودجه در اختیار می‌گذارند؛ الگوی مجالس بودجه‌ریز در آن مجلس از اختیارات گسترده‌ و صلاحیت نامحدودی برای تصویب لایحه بودجه برخورداراست، الگوی مجالس تأثیرگذار بر بودجه است که در آن حدود اختیارات و صلاحیت مجلس برای تصویب لایحه بودجه محدود است و الگوی مجالس غیرتأثیرگذار که در آن مجلس اختیار اصلاح و تغییر لایحه بودجه را ندارد و فقط می‌تواند آن را رد یا تصویب کند.
در کشور ما حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب بودجه به‌علت ابهامات و نارسایی‌های قانونی همواره محل اختلاف نظر و مناقشه بوده است و در سال‌های اخیر بشدت مورد اختلاف نظر دولت و مجلس قرار گرفته است و به‌طور کلی سه دیدگاه متفاوت در این زمینه وجود دارد.
1- دیدگاه اختیارات گسترده و نامحدود مجلس شورای اسلامی
در این دیدگاه با تکیه بر واژه «رسیدگی» در اصل 52 قانون اساسی برای خود اختیارات گسترده و نامحدود قائل است. از نظر مجلس واژه «رسیدگی»، اقتضای دخل و تصرف در لایحه بودجه را دارد و مدعی فقدان ممنوعیت و محدودیت‌های قانونی برای رسیدگی و تصویب بودجه توسط مجلس است.
در بادی امر به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین محدودیت قانونی مجلس درباره رسیدگی و تصویب قانون بودجه، همانند سایر قوانین، اصل 75 است که مقرر می‌دارد طرح‌های نمایندگان مجلس و پیشنهادات و اصلاحاتی که آنها در لوایح دولت اعمال می‌کنند، نباید برای دولت بار مالی داشته باشد. لیکن شورای نگهبان طی نظریه مشورتی شماره 5595 مورخ 7/12/1364 درباره شمول این اصل به لایحه بودجه اعلام نموده است که اصل 75 قانون اساسی ناظر بر پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نیست. مطابق این دیدگاه، اصل 126 قانون اساسی نیز که رئیس‌جمهوری را مسئول برنامه و بودجه کشور قرار داده مغایرتی با اختیارات نامحدود مجلس در این خصوص ندارد؛ زیرا منظور از مسئولیت در این اصل به معنای اجرا است و رئیس‌جمهوری مکلف است بودجه مصوب مجلس را اجرا کند.
2- دیدگاه عدم اختیارات مجلس شورای اسلامی
این نظریه که  در واقع دیدگاه قوه مجریه محسوب می‌شود، بر عکس قائل به عدم اختیارات مجلس در این زمینه است و معتقد است که اختیارات گسترده مجلس در این خصوص که منجر به تغییرات عمده و دگرگونی اساسی لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشنهادی دولت شود، موجب تبدیل لایحه مذکور به طرح نمایندگان مجلس می‌شود و در نتیجه مغایر اصول 52  و 126 قانون اساسی است.برخی نیز قائل به این نظر هستند که آنچه مجلس به‌عنوان لایحه بودجه تصویب می‌کند، به معنای قانون و قانونگذاری نیست؛ بلکه سندی اجرایی است که مجلس از باب نظارت، پیشنهاد دولت را برای درآمدها و هزینه‌های سالیانه تأیید یا رد می‌کند و به دولت اجازه می‌دهد در همان چارچوب، درآمدها را وصول و در موارد مشخص هزینه کند. در این دیدگاه هرگونه تغییر در لایحه بودجه بدون رضایت دولت، خروج قوه مقننه از حدود صلاحیت مقرر در قانون اساسی است که در اصل 71 مجلس به آن مقید شده است.
3- دیدگاه اختیارات محدود مجلس شورای اسلامی
در مقابل دو دیدگاه متعارض پیش‌گفته، بیشتر حقوقدانان و صاحبنظران، دیدگاه بینابینی دارند و قائل به اختیارات محدود مجلس در این خصوص هستند. برخی برای توجیه آن به محدودیت‌های قابل استنباط از قانون اساسی، محدودیت‌های مبتنی بر مبانی و اصول بودجه، تفاوت احکام بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای استناد کرده‌اند و از جمله نظریه شورای نگهبان در خصوص عدم شمول اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لایحه بودجه را مشورتی و غیرالزام‌آور و قابل نقد و تفکیک دانسته‌اند.
در مجموع به‌نظر می‌رسد که علی‌رغم وجود نظریه مشورتی مذکور، در تصویب نهایی لایحه بودجه و تعیین سقف منابع و مصارف (درآمدها و هزینه‌های عمومی) باید این اصل و تعادل پیش‌بینی شده در لایحه بودجه در مورد منابع و مصارف بودجه رعایت شود. تبصره (1) ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب بودجه سالانه کل کشور نیز مقرر می‌دارد که در جلسه علنی پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید.
شورای نگهبان اگرچه نظر تفسیری در این خصوص اعلام نکرده است؛ اما به موجب بند 1 نظریه شماره 5146/21/78 مورخ 24/5/1378 اعلام نموده که تغییر در ارقام بودجه به‌نحوی که درکل بودجه تأثیر بگذارد، به وسیله طرح قانونی، با توجه به اصل 52 قانون اساسی امکان‌پذیر نیست و سپس طی نظریه تفسیری شماره 50002/30/92 مورخ 31//1/1392 اعلام نموده است که تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل 52 قانون اساسی می‌باشد.
با توجه به آنچه بیان شد به‌نظر می‌رسد که دیدگاه سوم  صحیح و موجه است. در این شرایط با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی برداشت منطقی و درست از اصول قانون اساسی در این زمینه و استفاده از سازوکار سیاست‌های کلی نظام موضوع بند یک اصل یکصد و دهم  قانون اساسی و تعیین و ابلاغ سیاست‌های کلی بودجه‌ریزی و تبیین راهبردهای حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالانه کل کشور در آن می‌تواند راهگشا باشد.همچنین در این زمینه بند 7 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری که این موضوع را به‌درستی مورد توجه قرار داده و بر تعیین محدوده‌ اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ سالانه‌ کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ داخلی مجلس تأکید نموده است، برای رسیدن به برداشت مبتنی بر رویکرد واقعی قانون اساسی که همانا نقش محوری قوه مجریه در این خصوص است، یاری رسان است.
* مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهوری
و دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


 

دیگر خبرها

  • تغییر قانون اساسی در بستری آرام و مدنی
  • بازداشت ۱۰ وکیل و کارچاق کن در حوزه دیوان عدالت اداری
  • مجلس با تصویب طرح ضد برجام می‌خواهد راه ۱۴۰۰ را هموار کند اما...
  • تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس
  • مجلس خیال می کند با تصویب طرح ضدبرجام راه 1400را هموار می کند اما...
  • تضمین اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
  • نوبخت به جای روحانی برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس می‌رود
  • دستگیری 2 متخلف مالی در یکی از ادارات مهم سوادکوه
  • به بهانه تصویب طرح راهبردی مجلس برای مقابله باتحریم‌ها؛راهبرد لغو تحریم یا بهانه ادامه تقابل؟
  • مکاتبات اداری استعلام مدارک تحصیلی خارج از کشور حذف شد
  • بوروکراسی‌زدایی از نظام اداری
  • تدوین آیین‌نامه پیشگیری و منع تبعیض علیه اشخاص مبتلا به «اچ آی وی»
  • آیین‌نامه پیشگیری و منع تبعیض علیه اشخاص مبتلا به اچ آی وی ابلاغ می‌شود
  • پیشنهاد ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری
  • انتقاد به محدود شدن اختیارات شوراهای شهر/ رای عجیب دیوان عدالت اداری به خروج خانه زند از ثبت تاریخی!
  • نقش نظام اداری پویا در توسعه پایدار
  • هشدار کمال‌وندی در صحن علنی مجلس:تصویب این لایحه دردی از ما دوا نمی‌کند
  • لایحه بودجه ۱۴۰۰ فردا به مجلس می‌آید
  • مکاتبات اداری برای استعلام مدارک تحصیلی خارج از کشور ممنوع شد