پروژه ترور سیاسی شورای نگهبان توسط برخی فعالانِ اصلاح‌طلبِ دارای سوابق امنیتی به‌دنبال طراحی اقدامات ساختارشکنانه، تقابل با نظام و همچنین به‌دنبال ایجاد دوقطبی‌سازی در جامعه سیاسی ایران هستند.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، با نزدیکی به انتخابات مجلس یازدهم، محافل سیاسی چپ و راست در تکاپوی هر چه بیشتر جهت حضور در مجلس آینده را دارند.

اما جریان اصلاحات که در مجلس دهم از ضعف راهبردی رنج می‌برد و با انفعال نمایندگان متبوع خود، پایگاه اجتماعی‌اش را از دست داده است. از نگاه اصلاح‌طلبان عملکرد ناامیدکننده فراکسیون امید به رهبری محمدرضا عارف یکی از عوامل بی‌اعتمادی مردم به آن‌ها شده است، ولی آن‌ها برای آن که عملکرد ضعیف خود را توجیه کنند همواره با نزدیکی به انتخابات، یک نهاد خاص را آماج حملات سیاسی و رسانه‌ای خود می‌کنند!

جریان اصلاحات، «نظارت استصوابی» شورای نگهبان را مهم‌ترین عامل ناامیدکننده نمایندگان خود در مجلس می‌دانند. آن‌ها معتقدند اگر کاندیداهای اصلی‌شان که کارآمد و مورد نظر مردم هم هستند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت نمی‌شد، شاهد حضور افراد درجه دوم اصلاح‌طلبان در لیست امید نبودیم!

اصلاح طلبان که شورای نگهبان را مانع اصلی حضور افراد متخصص و کارآمد در مجموعه مدیریتی کشور می‌دانند که موجب ایجاد بحران‌های پی‌درپی در سطح کلان شده، از دو وجه قابل بررسی است. نخست، واضح و مبرهن است که در انتخابات شورای شهر و روستا، شورای نگهبان و نظارت استصوابی هیچ دخالتی ندارند و سابقه چندین دوره‌اش نشان می‌دهد که دایره انتخاب افراد در این انتخابات آنچنان گسترده است که به ولنگاری سیاسی شبیه است! دوم، مدل استخوان‌بندی وزرای دولت یازدهم و دوازدهم به‌گونه‌ای است که ژنرال‌های اصلاحات دارای سابقه چندین دهه مدیریت در نظام را برعهده دارند و همواره براساس قانون «پایستگی» از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر منتقل می‌شوند و قدرت بین آن‌ها در چرخش است و همچنین دولت موجود متشکل از اصلاح‌طلبانی است که در دولت اصلاحات و سازندگی مسئولیت داشتند! با این تفاسیر نظارت استصوابی دخالتی در انتخاب یا حذف مدیران دولتی و وزیران را ندارد، اما اگر مجلس را نمونه دخالت شورای نگهبان در رد یا تایید افراد سرشناس اصلاح طلبان بدانیم، جبهه اصلاحات با این سوال اساسی مواجه می‌شود؛ جریانی که مدعی است که قاطبه مردم، دانشگاهیان، روشنفکران و... به حمایت از آنان می‌پردازند، آیا نمی‌توانند شخصِ اصلاح‌طلبِ متخصصِ سیاسیِ دیگری را جایگزین رد صلاحیت‌شدگان کنند؟!

چهارشنبه هفته گذشته بود که رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، درپی نزدیکی به انتخابات اسفند 98 با اظهاراتی ساختارشکنانه کلیت «شورای نگهبان» را زیر سوال برد، گفت: «بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود، در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.»

با توجه به حمله‌ تند و تیز رئیس جمهور به یک نهاد قانونی، با کارکردهای کاملا مشخص و معین در چارچوب قانون، باعث شد تا کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نسبت به این سخنان واکنش نشان دهد و در توییتر خود نوشت:

«مطالب امروز آقای رئیس‌جمهور که خود سوگند یادکرده پاسدار قانون اساسی باشد، یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُّر قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فراخواند...»

ماجرا از این قرار است، اصلاح‌طلبانی که به‌دنبال کسب تمام کرسی‌های مجلس آینده هستند، از ماه‌ها قبل تنها راه رسیدن به این هدف را برداشتن سدی به نام «شورای نگهبان» از مقابل خود می‌دانند!

پروژه ترور سیاسی شورای نگهبان توسط برخی فعالانِ اصلاح‌طلبِ دارای سوابق امنیتی به‌دنبال طراحی اقدامات ساختارشکنانه، تقابل با نظام و همچنین به‌دنبال ایجاد دوقطبی‌سازی در جامعه سیاسی ایران هستند.

نخستین‌بار پس از آشوب‌های دی ماه 96، سعید حجاریان در میزگرد هفته‌نامه «صدا» وابسته به حزب کارگزاران سازندگی از محورهای اصلی برنامه سیاسی خود در آینده رونمایی کرد و گفت: «ما از اعتراضات اخیر{دی ماه ۹۶) سه درس گرفتیم؛ این سه درس در بیانیه حزب اتحاد و تحلیل‌های مصطفی [تاج‌زاده] و عباس [عبدی] و من موجود است. ما معتقدیم برای سیاست‌ورزی در ایران امروز نخست باید سه مشکل را مرتفع کرد. اول، استصواب شورای نگهبان که من در اینباره مقالهای با عنوان «شبهه عبائیه» نوشتم. دوم، قوه قضائیه و سوم صداوسیماست. ما تا اطلاع ثانوی باید بر روی این سه نهاد تمرکز کنیم. البته باید احیا قانون وزارت اطلاعات، آنگونه که در زمان تأسیس آمده بود، فکر کرد و جلوی تشکیلات موازی را گرفت.»

حجاریان در ادامه معتقد می‌گوید: « ممکن است گفته شود اصلاح‌طلبان دیگر ارج و قربی ندارند که لازم باشد صدایشان شنیده شود...فراموش نکنید نصف اصلاح‌طلبان زیرِ زمین است».

این سخنان روحانی، نشان‌دهنده آن بود که ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان «زیرزمینی» نیست بلکه رئیس جمهور از ظرفیت‌های دولت برای بقای سیاسی خود با محفل امنیتی آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند!

مدتی بعد، حمیدرضا جلایی‌پور از دیگر اعضای تندروی اصلاح‌طلبان و حزب «اتحاد ملت»، طی یادداشتی با عنوان «چهلسالگی انقلاب و ضرورت تقویت سه "آر" در نظام» می‌نویسد:

«با تقویت نهادهای نمایندگیِ گروه‌های اجتماعی (از جمله سندیکاها) و تغییر قانون انتخابات و رویه‌های انتخاباتی با هدف ۱- لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان ۲- حزبی شدن انتخابات ۳- نسبتی (proportional) شدنِ انتخابات، می‌توان دوباره مجموعه‌ی حکمرانان در جمهوری اسلامی ایران را نماینده‌ی اکثر شهروندان ایران و بسیار کارآمدتر کرد.»

آنچه که بیان شده نشان می‌دهد، محافل امنیتی اصلاح‌طلبان در تلاش هستند که مجلس یازدهم را به مانند مجلس ششم و هماهنگ با دولت همسوی خود مدیریت کرده و به مقاصد خود همچون «تغییر عمده قانون اساسی»، «حذف نهادهای انقلابی» و در یک کلام به سکولاریزه کردن جمهوری اسلامی دست یابند!

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: انتخابات مجلس اصلاح طلبان حسن روحانی شورای نگهبان نظارت استصوابی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۴۵۱۳۳۰ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

عکس| جنجال دوچرخه‌سواری دختر بدون حجاب در نجف‌آباد/ اعتراض امام جمعه و تظاهرات مخالفان

پناهیان، جنجال به پا کرد /اطمینان دارم شاهد دستگیری های گسترده در ادارات دولتی خواهیم بود/خدا برخی مسئولان را نابود کند

واکنش قالیباف به گرانی‌ها و پایان تحریم تسلیحاتی: دلار و تورم زندگی مردم را سخت کرده/ باید در قبال فشارهای آمریکا، اسلحه بخریم

واکنش‌ها به درخواست اعدام روحانی؛ صلح بهتر است، چرا برآشفتید؟! مذاکره را به رفراندوم بگذارید

محدودیت‌ترافیکی جاده‌هادرتعطیلات

خبر بعدی:

می‌مانم و به مسؤولیت‌هایم عمل می‌کنم

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، «میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان امروز (چهارشنبه) در سخنانی خطاب به ملت لبنان اعلام کرد، منطقه به دلیل عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی شاهد تغییرات زیادی است، این تغییرات نتایج خود را بر روی همه زمینه‌ها نشان نداده و ممکن است امور را زیر و رو کند.

بر اساس گزارش وبگاه «النشره»، عون اعلام اینکه سوال اصلی اکنون این است که «ما و جایگاه لبنان کجاست و سیاست‌هایی که باید در قبال این تغییرات در پیش بگیریم، چیست؟»، افزود، درد مردم لبنان را می‌فهمد اما باید بگوید برخی که از دهه‌ها پیش در این کشور حکومت می‌کردند شعارهای پوچی سر داده‌اند که تنها حالت مُسکن دارد و هیچ دستاوردی برای حال و آینده ندارد.

وی افزود، اصلاحات تنها به یک شعار تبدیل شده و آنها هیچ اقدام عملی در این راستا انجام نداده‌اند؛ همچنین فساد در لبنان حالت سازمان‌یافته پیدا کرده که در سازمان‌ها و ادارات ریشه دوانده است.

میشل عون ضمن اعلام اینکه پروژه تغییر و اصلاح برای نجات کشور را از منافع شخصی و جناحی در پیش گرفته، افزود، این افراد فقط به خاطر آنکه پروژه مذکور ناشی از رویکرد رئیس‌جمهور است، تصمیم گرفته‌اند با آن همراه نشوند.

وی در پایان اعلام کرد که حرف خود را به صراحت زده، در پست خود باقی خواهد ماند و به وظایف خود در زمینه تشکیل دولت و اصلاحات عمل خواهد کرد.

دولت لبنان پس از انفجار چهارم آگوست در بندر بیروت استعفا کرد و رایزنی‌ها برای تشکیل دولت لبنان هنوز به جایی نرسیده است.

منبع: فارس
انتهای پیام/

کد خبر: 1077963 برچسب‌ها لبنان تغییرات منطقه ای

دیگر خبرها

  • عضو پارلمان عراق: نخست‌وزیر در تحقق سه وعده پارلمان ناکام بوده است
  • مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی می‌کند/ قرائت گزارش بررسی وضعیت بازار سهام و فولاد
  • طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی می‌شود/ قرائت گزارش بررسی وضعیت بازار سهام و فولاد
  • اصلاحات حکم حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی از کی اجرا می‌شود؟
  • دستور کارهای مجلس| بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری/ قرائت گزارش بررسی وضعیت بازار سهام و فولاد
  • مانور پادشاه سعودی روی اصلاحات و حمایت از مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها
  • اجرای اصلاحات احکام حقوق بازنشستگان
  • بررسی ابعاد امنیتی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس
  • بررسی ابعاد امنیتی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس
  • اصلاحات احکام حقوق بازنشستگان از آبان ماه اجرا می‌شود
  • اصلاحات با «اصلح موجودین» به کجا می‌رسد؟
  • احتمال برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم به صورت حزبی
  • سانسور ریزش قیمت ارز و سکه در روزنامه‌های مدعی حمایت از دولت
  • متن قانون چک با آخرین اصلاحات
  • ابتکار قالیباف بعد از تعطیلی جلسه سران قوا/واکنش علی مطهری به چرخاندن اراذل و اوباش در خیابان/واکنش تلویحی روحانی به طرح استیضاحش/جو بایدن ستاد تهران خود را بست!
  • دستور کار هفته آینده مجلس منتشر شد
  • برپایی محفل نقد کتاب در فضای مجازی با رویکرد مدافعان امنیت
  • ورود بهارستان به تأمین کالا‌های اساسی
  • بررسی واگذاری بخشی از سهام بانک رفاه در شورای نگهبان