جزئیات اخراج 5 قاضی فاسد به روایت دادستان کل کشور
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۵۱۴۷۸
خبر دیروز دادستان کل کشور که پنج قاضی فاسد شناسایی و برکنار شده‌اند، نشان از عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد درون‌سازمانی خود دارد؛ تصمیمی که در درازمدت باعث افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضائی خواهد شد.
به گزارش شرق، حجت‌الاسلام منتظری در توضیح شناسایی پنج قاضی فاسد گفته است: در محکمه عالی، پنج قاضی فاسد را از دستگاه قضا جدا کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دستگاه قضا مصمم به برخورد با مفسدان در درون و بیرون دستگاه بوده و با کسی در سمتی تعارف نداریم، تصریح کرد: اگر ما با عناصر زیرمجموعه خود برخورد جدی کردیم، می‌توانیم به سایر دستگاه‌ها نیز تعرض کرده و برخورد جدی کنیم. وی بیان کرد: بیش از ۱۱ هزار قاضی داریم که اکثریت قضات با سلامت نفس با تمام مشکلات کاری با پاکیزگی و پاکدامنی زندگی و کار می‌کنند، تعداد اندکی باعث بدنامی می‌شوند که نباید اجازه جولان‌دادن به آن‌ها داد. تأکید ما این است که کانون وکلا و کارشناسان که دو بازو و بال دستگاه قضا هستند، پاکسازی شوند. منتظری خاطرنشان کرد: اگر وکیل ناپاک شد، دستگاه قضا را ناپاک می‌کند و اگر قاضی ناپاک شد، وکلای ناپاک را به کار می‌گیرد. دستگاه قضا، وکلا و کارشناسان باید پاکسازی شوند. در دستگاه قضا این تصمیم جدی را داریم و مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه نیز بوده که رئیس قوه قضائیه مکررا بحث مبارزه با فساد را در درون و بیرون دستگاه مورد تأکید قرار دادند، مسئولان عالی دستگاه قضا و بدنه نیز مصمم هستند.
منتظری همچنین با اشاره به اینکه در بخش قضائی مقام معظم رهبری تأکید کرده و رئیس قوه قضائیه اصرار کردند، ما نیز موظفیم در راستای رونق اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی کشور، آنچه را در توان داریم در کنار مسئولان اجرائی به کار بگیریم، تصریح کرد: ما مکررا بیان کرده و در عمل ثابت کردیم که افراد در دستگاه قضائی باید در کنار مسئولان اجرائی تلاش کنند تا هر مشکل حقوقی و قضائی که دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها دارند، برطرف شود. هیچ دستگاه اقتصادی، کارخانه و مرکز تولیدی نباید به‌خاطر مشکلات حقوقی و قضائی تعطیل بوده یا کندی کار داشته باشد. دادستان کل کشور اضافه کرد: دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها باید مشکلات حقوقی آن‌ها را برطرف کنند، البته حقوق افراد و شکایت‌کنندگان باید لحاظ شود، اما نباید کار به‌خاطر پرونده قضائی یا مشکل حقوقی معطل شود. در جلسات با کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی بر این مسئله تأکید کردیم. دادستان استان و رئیس دادگستری نیز در این حوزه تلاش خواهند کرد. دادستان وظایف و مسئولیت‌های زیادی دارد و انتظار من این است که در این حوزه تلاش کند.
وی با بیان اینکه دادستان قاضی نشسته نیست، بلکه قاضی ایستاده است، عنوان کرد: دادستان باید در حوزه کاری خود حضور جدی داشته باشد. شب و روز و ساعت کار برای دادستان معنا ندارد، ۲۴ ساعت باید در خدمت شهروندان باشد. وظایف و مسئولیت‌های گسترده و گوناگون دادستان متوجه بقیه نیست. دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وظیفه و مسئولیت زیادی دارد که باید با ابزارهای کاری تلاش کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قوه قضاییه فساد مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۵۱۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید با اقتضائات زمان در دستگاه قضایی تحول داشته باشیم
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه‌شنبه (۲۸ فروردین) پس از ابلاغ و انتشار رسانه‌ای سند روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضائی، جلسه ستاد راهبری اجرای این سند به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در ابتدای این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: باید ابتدائاً از همه کسانی که در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی تلاش و مجاهدت می‌کنند، تقدیر و تشکر داشته باشیم؛ عملیات «وعده صادق» یک اقدام فوق‌العاده و در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی بود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: عملیات «وعده صادق» که صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی بود، حق مشروع جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد، چرا که همه دنیا در روز ۱۳ فروردین متوجه اقدام جنایت‌کارانه رژیم اسرائیل در تجاوز به کنسولگری ایران در دمشق شدند؛ اقدامی که مغایر با عرف و حقوق بین‌الملل بود و به شهادت مستشاران ایرانی منجر شد؛ مستشارانی که به خواست و دعوت دولت سوریه در این کشور حضور داشتند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اعلام کرد که جنایت رژیم متجاوز صهیونیستی در حمله به کنسولگری‌اش در دمشق را که به منزله حمله به خاک کشور است، بی‌پاسخ نمی‌گذارد؛ از این رو، عملیات «وعده صادق» صرفاً در حد یک اقدام تنبیهی، تحقق یافت؛ البته به اذعان کارشناسان بین‌المللی و صاحب نظرانی نظامی و سیاسی از جبهه دشمن، عملیات مزبور، اقدامی پیچیده و شگفت‌آور بود و سبب ایجاد تحول در معادلات جهانی و منطقه‌ای شد؛ حتی برخی کارشناسان و صاحبنظران از جبهه دشمن، اعلام داشتند که باید وضعیت قاره آسیا را به قبل و بعد از عملیاتِ «وعده صادق» تقسیم کرد.
رئیس عدلیه اظهار داشت: دشمن اعلام کرد که باور نداشت ایران اسلامی همزمان بتواند این تعداد و این انواع از موشک و پهپاد را به سمت اراضی اشغالی و پایگاه‌ها و مواضع صهیونیست‌های غاصب گسیل دارد؛ باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران از پیش اعلام کرده بود که یک اقدام تنبیهی و متناسب را در قبال جنایت اسرائیل در دمشق صورت می‌دهد، فلذا صهیونیست‌ها با همکاری آمریکایی‌ها و برخی دیگر از دوّل غربی، تمهیدات لازم را برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ما اندیشیده بودند، اما با این حال، تعداد قابل توجهی از این پرتابه‌ها، با موفقیت به اهداف مورد نظر اصابت کردند و اثرات مورد نظر را گذاشتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: به موجب عملیات موفقیت‌آمیز و غرورآفرین «وعده صادق»، قلوبِ همه دوستداران حق و همه مخالفانِ قدرت‌های استکباری و همه بیزاران از ظلم، شاد و مَسرور شد؛ فراموش نکنیم که بیش از ۶ ماه است که ماشین کشتار رژیم غاصب صهیونیستی تحت حمایت آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی، در باریکه غزه مشغول انواع و اقسام جنایت‌هاست؛ همه کسانی که با مشاهده تصاویر جنایات سَبعانه و وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه، قلوبشان جریحه‌دار شده بود، پس از عملیات وعده صادق، مشعوف و مُبتهج شدند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در داخل کشور نیز پس از عملیات ظفرمندانه «وعده صادق» همه جریان‌ها با گرایش‌های مختلف، خوشحال و مسرور شدند؛ بدیهی است وقتی به مکان دیپلماتیک ما که به منزله خاک کشور است حمله شد، دیگر گرایش‌های سیاسی معنا پیدا نمی‌کند و وحدت و انسجام ملی برای پاسخ به متجاوز، مضاعف می‌گردد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکایی‌ها و دیگر دوّل غربی که مدام از ضرورت خویشتنداری صحبت می‌کنند باید بدانند که عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی و علیه دو مقر نظامی صهیونیست‌ها بود؛ دو مقری که در حمله به کنسولگری ما در دمشق نقش داشتند؛ بنابراین کشورهایی که مدعی‌اند نمی‌خواهند آتش جنگ فراگیر شود باید سران رژیم غاصب صهیونیستی را در سر جایشان بنشانند و بدانند اگر آن‌ها دست از پا خطا کنند، اقدام بعدی ما تنبیهی نخواهد بود.
رئیس عدلیه بیان داشت: صهیونیست‌ها بیش از ۶ ماه است که علی‌رغم انواع و اقسام جنایات در باریکه غزه علیه غیرنظامیان و زنان و کودکان، به هیچ‌کدام از اهدافشان علیه مقاومت فلسطین نرسیده‌اند؛ بنابراین لازمه بازگشت آرامش به منطقه غرب آسیا، آن است که قدرت‌های استکباری و در صدر آن‌ها آمریکا، دستِ حمایت همه‌جانبه خود را از سر صهیونیست‌ها بردارند؛ صهیونیست‌ها مرکز شر و شرارت هستند؛ البته فهمیده‌اند که اگر علیه ایران اسلامی دست به شرارت بزنند، خسارات زیادی را متحمل خواهند شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان این بخش از سخنانش، گفت: به سبب عملیات پیروزمندانه «وعده صادق» شکرگزار درگاه خداوند منّان هستیم و موفقیت در این عملیات پیچیده و هماهنگ را به فرماندهی معظم کل قوا و فرمانده سپاه و کلیه فرماندهان و سردارانی که در این عملیات ظفرمندانه نقش‌آفرین بودند، تبریک می‌گوئیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست امروز، با اشاره به ابلاغ سند روزآمدشده‌ی تحول قضائی، اظهار کرد: «تحول» مقوله‌ای موقتی و ایستا نیست که یک بار انجام گیرد و تمام شود؛ باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان، در دستگاه قضائی، تحول داشته باشیم و برای این کار، انعطاف به خرج دهیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص تحول در قوه قضائیه و همچنین با توجه به پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و این سند، اکنون در دسترس است.
رئیس عدلیه بیان داشت: همه مدیران قضائی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضائی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضائیه پیاده‌سازی و عملیاتی شود؛ باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمان‌ها و بخش‌ها و مراکز قضائی است و صرفاً اختصاص به دادگستری‌ها ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به معاونان «راهبردی» و «حقوقی» قوه قضائیه دستور داد تا به سرعت نسبت به اجرایی شدن بخش‌هایی از سند تحول که منوط به وضع یا اصلاح قوانین است، تدابیر و تمهیدات مناسب را اتخاذ نمایند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: هوشمندسازی خدمات و فرآیندهای قضائی و توسعه ابزارهای فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ابزارهای فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر و تمهیدات لازم از جمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص و … را اتخاذ کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع اسناد عادی که در سند تحول قضائی، مورد نظر قرار گرفته است، گفت: یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، مبحث «اسناد عادی» است؛ بعضاً با یک سند عادی، سالیان سال، املاک و اموال غیرمنقول، دست به دست و جابجا می‌شد و از این طریق، گرفتاری‌های فراوانی برای مردم درست می‌شد و حجم عظیمی از کار برای قوه قضائیه ایجاد می‌شد؛ مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که مصلحت قطعی است این کار انجام گیرد؛ بحمدالله، مجلس و سایر بخش‌ها تلاش کردند و این قضیه را به مرحله جدیدی رساندیم؛ البته این مقوله، بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مدتی در رفت‌وآمد بود و در خصوص مواردی از این مقوله، مجلس اصرار ورزید و اکنون موارد مزبور در مجمع تشخیص مصلحت مدنظر است و جلساتی پیرامون آن‌ها برگزار شده است؛ البته بررسی آن موارد در مجمع، با بررسی بودجه و برنامه هفتم همزمان شد لذا باید پیگیری کنیم که این مقوله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین پیرامون بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی که مدنظر سند تحول قضائی است، گفت: باید در امر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی و توسعه حل اختلاف و مصالحه و سازش بین طرفین دعوی، گام‌های بلندتری را برداریم؛ در همین رابطه، ضروری است در مقوله اجرایی‌سازی قانون جدید شوراهای حل اختلاف، از جمله تعیین تکلیف نیروهای این مرجع و همچنین برپایی و گسترش دادگاه‌های صلح، پیش از موعد مقرر، مراتب را عملیاتی سازیم.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: معاونت راهبردی قوه قضائیه با همکاری مرکز رسانه، نسبت به آثار مثبت اجرایی شدن سند تحول قضائی، برای مردم تبیین‌گری کند و به صورت ملموس و موردی، اثرات اجرایی شدن مفاد این سند را در بهبود خدمت‌رسانی قضائی و تسریع و تسهیل امور قضائی مردم تشریح کند در این مورد بخش‌هایی هم که هنوز نتوانسته‌ایم به موفقیت برسیم هم برای مردم با ذکر دلیل توضیح داده شود.
در ادامه جلسه ستاد راهبری اجرای سند روزآمدشده تحول و تعالی قضائی، صاحب کار معاون راهبردی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضائی پرداخت و گفت: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضائی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و برای تحقق این مهم، نقطه‌نظرات بخش‌های مختلف داخل و خارج از قوه قضائیه اخذ شد که در این راستا بالغ بر ۱۱۰۰ پیشنهاد ناظر بر عبارات مندرج در سند تحول پیشین به معاونت راهبردی ارسال شد و بالغ بر ۸۰ پیشنهاد نیز از طریق سامانه‌ای که تعبیه شده بود واصل شد.
معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به تدوین بالغ بر ۲۶۷ راهکار عملیاتی در سند روزآمدشده‌ی تحول قضائی در راستای ارتقا عملکرد بخش‌ها و سازمان‌ها و مراکز مختلف قضائی، گفت: آسیب‌شناسی فرآیندهای قضائی و همچنین تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضائیه، از ویژگی‌های شاخص سند جدید تحول قضائی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحد، دادستان کل کشور نیز در نشست امروز بیان داشت: سند تحول قضائی به یک بلوغ رسیده است؛ البته باید پیوسته، ضعف‌ها و خلاء‌ها را احصاء کنیم تا مرتباً رفع نقص و حرکت رو به جلو صورت گیرد و بر غنای سند تحول افزوده شود.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: اجرای سند تحول قضائی پیشین، آثار و دستاوردهای مثبتی را به همراه داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به شناسایی محکومین متواری به صورت هوشمند، شناسایی هوشمند اموال و شهود حرفه‌ای، دادرسی الکترونیک، استعلامات برخط قضائی و راه اندازی و توسعه سامانه سامع و ارتقا تکریم مراجعین اشاره کرد.
«جمشیدی» عضو ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی نیز در این جلسه گفت: در سند جدید تحول قضائی، شاهد یک جامعیت هستیم و نواقص سندهای پیشین، در آن مرتفع شده است؛ این سند حاوی نوآوری‌هایی در شکل و محتواست که حاکمیت داده‌محور از مصادیق این نوآوری‌هاست.
«پورسید» معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در نشست امروز گفت: سند روزآمدشده‌ی تحول قضائی، سندی جامع است که اهداف مندرج در آن تحقق‌یافتنی است؛ از همین‌رو این سند، مقبولیت لازم را در همه بخش‌های قوه قضائیه کسب کرده است.
کد خبر 6079886
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود