به گزارش ایلنا، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به واکاوی مدل ریسک کشوری پرداخته است. براساس این گزارش مدل ریسک کشوری، مدلی است که به منظور سنجش و مقایسه ریسک اعتباری کشورهای مختلف توسط واحد اطلاعاتی اکونومیست طراحی شده است. این ابزار تعاملی، امکان کمی‌سازی ریسک مبادلات مالی از جمله وام‌های بانکی، تامین مالی تجاری و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را فراهم می‌کند.

با استفاده از این مدل، تحلیل‌گران می‌توانند اطلاعاتی را در خصوص وضعیت ریسک کشورهای مختلف به دست آورند. علاوه بر اینکه این مدل قابل استفاده توسط واحدهای ارزیابی ریسک اعتباری در بانک‌های تجاری است، ابزار مفیدی نیز برای صندوق‌های پوشش ریسک و مدیران دارایی‌ها به شمار می‌رود که علاقه‌مند به حضور در بازارهای نوظهور و در حال گذار هستند.  

مدل ریسک کشوری، از شاخص‌های کمی و کیفی استفاده می‌کند که ۶ نوع ریسک را پوشش می‌دهد:

ریسک بدهی‌های دولت:

ریسک ایجاد بدهی‌های ارزی داخلی و خارجی را که در تعهد مستقیم دولت است یا توسط دولت تضمین شده، اندازه‌گیری می‌کند. 

ریسک ارزی

 ریسک ناشی از حداکثر کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز مرجع (دلار یا در برخی موارد یورو) را طی ۱۲ ماه  آتی می‌سنجد.

ریسک بخش بانکی 

ریسک بروز بحران‌های سیستماتیک در حوزه بانکی که منجر به ورشکستگی بانک‌هایی می‌شود که ۱۰ درصد کل دارایی‌های بانک‌ها را در اختیار دارند و قادر به پاسخگویی به تعهدات خود نسبت به سپرده گذاران نیستند.

ریسک سیاسی

ریسک سیاسی، گروهی از عوامل سیاسی مرتبط با اثربخشی و ثبات سیاسی را ارزیابی می‌کند که می‌توانند روی توان کشور برای پاسخگویی به تعهدات خود اثرگذار باشد و یا منجر به آشفتگی در بازار ارز شوند.

ریسک ساختار اقتصادی

این نوع ریسک شامل یک سری از متغیرهای اقتصاد کلان می‌شود که ماهیت ساختاری دارند، نه ماهیت دوره‌ای. از جمله آنها می‌توان به سطح درآمدی، تراز پرداخت‌های ۴۸ ماهه، نوسانات رشد اقتصادی و نسبت بدهی‌های عمومی به  GDP اشاره کرد. 

ریسک کشوری 

ریسک کشوری از میانگین ساده امتیاز ریسک بدهی‌های دولت، ریسک ارزی و ریسک بخش بانکی به دست می‌آید.

ارزیابی مدل ریسک کشوری در ایران

در شرایط فعلی طبق گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست، بیشترین ریسکی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، ریسک بخش بانکی و ریسک سیاسی است.

تاریخ انتشار ریسک بدهی‌های دولت ریسک ارزی ریسک بخش بانکی ریسک سیاسی ریسک ساختاری اقتصادی ریسک کشوری ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹ B CCC CC CC B CCC

 

ریسک بدهی‌های دولت:

رتبه B در ریسک بدهی‌های دولت گویای شرایط سخت اقتصادی به دلیل مشکلات ناشی از صادرات نفت خام است. در یک اقتصاد ضعیف، تلاش برای متنوع سازی درآمدهای بدون نفت و گاز دشوار است و همچنان درآمدهای مالیاتی در ایران پایین‌تر از حد انتظار است. این موضوع، محدودیتی برای انعطاف‌پذیری مالی و توانایی تحقق کامل تعهدات ایران خواهد بود.

ریسک ارزی:

رتبه ریسک ارزی ایران، CCC است. علیرغم ثبات اخیر نرخ ارز، ریسک عدم ثبات جریان‌های خروجی سرمایه و اثرات کاهش شدید صادرات نفت بر توزیع ارز در رتبه‌بندی ریسک ارزی اثرگذار خواهد بود. با توجه به عدم قطعیت‌های اقتصادی و تحریم‌های مداوم ایالات متحده آمریکا شکاف قابل توجه میان نرخ ارز رسمی و آزاد همچنان باقی خواهد بود.

ریسک بخش بانکی:

رتبه ریسک بخش بانکی ایران CC است. ریسک بالای بخش بانکی ایران ناشی از رشد سریع اعتبارات است که در شرایط  فعلی کشور می‌تواند منجر به ایجاد مازاد ظرفیت در اقتصاد با نرخ بازده پایین شود. دارایی‌های ضعیف بانک‌ها، سطح بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مداخلات سیاسی در اعطای تسهیلات، سطح عملکرد بانک‌ها را تضعیف خواهد کرد.

ریسک سیاسی: 

 رتبه ریسک سیاسی ایران، CC است. ریسک سیاسی در ایران به دلیل تنش‌های بین‌المللی ایالات متحده امریکا و اعمال تحریم‌های مجدد در سال ۲۰۱۸ تضعیف شده است. در شرایط فعلی، ریسک ایجاد سوء برداشت و محاسبات اشتباه از سمت  هر دو طرف در حال افزایش است و می‌تواند منجر به درگیری شود.

ریسک ساختار اقتصادی: 

وابستگی ایران به درآمد حاصل از صادرات منابع هیدروکربنی، باعث می‌شود ایران نسبت به تولید و قیمت نفت و گاز آسیب‌پذیر باشد. همچنین، تحریم‌های مجدد امریکا بر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاثیرگذار خواهد بود.

 ریسک بخش بانکی، ریسک ارزی و ریسک بدهی‌های دولت در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با قبل، به طور قابل ملاحظه‌ای در ایران افزایش یافته است. ریسک بخش بانکی ایران به طور قابل توجهی بیشتر از ریسک بدهی‌های دولت و ریسک ارزی است که میتواند تهدید جدی برای بانک‌های ایرانی در پاسخگویی به تعهداتشان نسبت به سپرده‌گذاران محسوب شود.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصاد ایران ایران دولت مشکلات نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۴۵۲۰۱۰ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

پارلمان علیه برجام و به دنبال حفظ تحریم‌ها؛ چرا خودزنی می‌کنیم؟

کنایه هاشمی‌طبا به قالیباف و مصوبه مجلس: کشور را گاز انبری محاصره کردند/ رییس جمهور بودم، طرح مجلس را عملیاتی نمی‌کردم و زندان را به جان می‌خریدم

شلیک سردار مجلس به قلب برجام| مین‌گذاری زمین دیپلماسی؛ حالا چه خواهد شد؟

جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس| طرح اخراج بازرسان آژانس؛ ایران با غنی‌سازی ۲۰ درصدی از برجام خارج می‌شود؟

۵ وسیله‌ای که نباید آن‌ها را به صورت آنلاین خریداری کنید!

خبر بعدی:

سیگنال ارزی به ریزش موبایل؛ احتمال کاهش قیمت‌ها تا ۲۰ روز آینده

فعالان بازار معتقدند در یک ماه اخیر به‌دلیل فروکش کردن عطش تقاضا برای کالا‌های دیجیتال اعم از گوشی و تبلت، بازار در حال بازگشت به ثبات نسبی است. به‌نظر می‌رسد اقدام هفته اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر تخصیص مبلغ قابل‌توجهی ارز برای واردات موبایل و درنظر گرفتن مهلت استفاده دو ماهه برخلاف دوره‌های یک‌ماهه پیشین و همچنین روند قیمتی دلار در هفته‌های اخیر، بتواند به تسریع بازگشت این اقلام به قیمت‌هایی قابل هضم‌تر کمک کند و قیمت این کالا‌ها در هفته‌های پیش رو ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. ماه گذشته نیز قیمت‌ها حداقل ۱۰ درصد کاهش یافت.

بر خلاف نیمه ابتدایی سال که بازار موبایل کشور روز‌های پرتنش و بی‌ثباتی را پشت سر گذاشت، در یک ماه اخیر با کاهشی شدن قیمت دلار، تخصیص ارز اخیر بانک مرکزی به وارد‌کنندگان موبایل و کاهش تقاضای بازار برای کاربرد‌های آموزشی پس از گذشت چند ماه از آغاز سال تحصیلی، انتظار می‌رود آرامش نسبی به این بازار بازگردد. اما مساله این است که این عوامل، تنها عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها نیستند و تعطیلی اجباری اخیر مغازه‌ها و بازار‌های فیزیکی فروش موبایل و از طرف دیگر کم بودن شرکت‌های عرضه‌کننده، می‌توانند اثر مثبت عوامل دیگر را کمرنگ کنند. طی مدت اخیر، یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های فعالان این حوزه، نبود کالای کافی برای تامین تقاضای بازار به دلیل عدم تخصیص ارز بوده است. عاملی که جدا از افزایش قیمت ارز، به افزایش قیمت گوشی‌ها در بازار دامن می‌زد و تهیه گوشی موبایل را به یکی از چالش‌های خانواده‌ها تبدیل کرده بود.

آیا قیمت‌ها کاهشی می‌شوند؟

اواخر هفته گذشته بود که خبر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به وارد‌کنندگان موبایل اعلام شد. رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: انتشار این خبر در چند روز اخیر، باعث کاهش حدود ۵ درصدی قیمت‌ها در بازار شده است. وارد شدن گوشی‌های خریداری شده با ارز تخصیص یافته این دوره به بازار، قیمت گوشی را کاهش خواهد داد، در نتیجه با انتشار خبر تخصیص ارز، فروشندگان در حال رقابت برای عرضه حداکثری کالا‌های موجود در انبار هستند.

کالا‌هایی که حتی بعضا با ارز ۳۰ هزار تومانی خریداری شده‌اند، اما فروشندگان با کاهش حاشیه سود آن‌ها را پیش از ورود بار جدید گوشی‌ها، با قیمت‌های کمتری به بازار عرضه کرده‌اند. پیش از انتشار خبر تخصیص ارز به وارد‌کنندگان، از آنجا که بسیاری از فروشندگان کالا‌های خود را با ارز حدود ۳۰ هزار تومانی وارد کرده بودند، کاهش قیمت دلار تاثیر چندانی در کاهش قیمت روز گوشی‌ها نداشت.

اما محسن بهنامی، از فعالان بازار موبایل کشور نظر دیگری دارد. وی می‌گوید: «می‌توان گفت در دو هفته گذشته قیمت گوشی‌های مختلف در بازار، نسبت به زمان پیش از تعطیلی‌های اجباری ناشی از موج سوم کرونا، بیشتر افزایش داشته‌اند تا کاهش.»

وی می‌گوید: با آنکه در این مدت تقاضای قابل ملاحظه‌ای در بازار وجود نداشته، اما به دلیل تعطیلی‌ها و دشواری در تامین همین میزان تقاضای اندک، قیمت‌ها عموما افزایش پیدا کرده‌اند.

بهنامی در تشریح وضعیت بازار در هفته‌های اخیر می‌گوید: در این هفته‌ها بازار نوسانات شدیدی را تجربه نکرد. پیش از شروع تعطیلی اجباری فروشگاه‌ها، از آنجا که برخی تمایل به نقد کردن سرمایه پیش از تعطیلات داشتند، قیمت‌ها کاهش اندکی داشت، اما با شروع تعطیلات و خصوصا برخورد شدید پلیس با فروشگاه‌های دایر، قیمت‌ها با شیب ملایمی افزایشی شدند. در هفته دوم این تعطیلات اجباری، در ابتدا در پی نبود تقاضا قیمت‌ها اندکی کاهشی شدند، اما با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات ملی کشور امارات، برخی تحولات در مجلس و همچنین افزایش قیمت ارز، قیمت‌ها مجددا افزایش یافتند.

نکته‌ای که بهنامی بر آن تاکید دارد آن است که با فروکش کردن عطش آموزشی خرید تجهیزات دیجیتال، قیمت تبلت در هفته‌های اخیر روند کاهشی معقولی را در پیش گرفته است. وی می‌گوید انتظار می‌رود این کاهش تقاضا بر بازار گوشی موبایل نیز کم‌کم اثر بگذارد و در کنار اخبار دیگری مانند تخصیص ارز و نزدیک شدن به پایان سال میلادی و...، شاهد کاهشی شدن قیمت موبایل باشیم.

آخرین تخصیص ارز قابل ملاحظه‌ای که در این بازار انجام شده بود، اواخر مرداد ماه بود که باعث کاهش مقطعی قیمت‌ها در بازار گوشی موبایل شد. ولی از آنجا که فاصله زمانی تخصیص ارز گاهی به چند ماه می‌رسد، کاهش قیمت‌ها در بازار موبایل عموما ماندگار نیست و پس از مدتی مجددا تا زمان تخصیص ارز بعدی کمبود کالا قیمت‌ها را در بازار با نوسان همراه می‌کند. در فاصله زمانی بین این تخصیص‌های همگانی، تخصیص ارز به‌صورت قطره‌چکانی و عموما بسیار محدود برای شرکت‌هایی که در صف تخصیص باشند انجام می‌شود و چنین اقدامات محدودی توان حفظ ثبات قیمت‌ها در بازار را ندارند.

اما نکته مهمی که در مورد تخصیص ارز اخیر وجود دارد یکی میزان ارز تخصیص داده شده است و دیگری مهلتی که برای استفاده از این ارز تخصیص‌یافته، به واردکنندگان موبایل داده شده است.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: نکته مثبتی که درباره تخصیص ارز دور جدید وجود دارد این است که ارز تخصیص‌یافته، مبلغ قابل ملاحظه‌ای است. از طرف دیگر مهلت دو ماهه‌ای که در این دوره برای استفاده از ارز تخصیص یافته در نظر گرفته شده، موجب می‌شود اثر کاهشی در قیمت‌ها ماندگارتر باشد. در این دوره هر وارد‌کننده برای زدن حواله کالا‌ها دو ماه مهلت دارد و تا دو ماه بعد از آن نیز می‌تواند رفع تعهد ارز تخصیص‌یافته را انجام دهد.

در دوره‌های قبل که مدت تعیین شده برای استفاده از این ارز‌ها یک ماه بود، به یکباره تعداد قابل ملاحظه‌ای گوشی در بازار وارد می‌شد و تلاطم قیمتی کاهش می‌یافت، ولی از آنجا که این کالا‌ها پس از مدتی تمام می‌شد و تا تخصیص ارزی بعدی نیز فاصله چند ماهه بود، کاهش قیمت‌ها دوام چندانی نمی‌یافت.

قربانی با ابراز امیدواری از مهلت دوماهه تعیین‌شده در این دوره می‌گوید، یکی از مسائلی که در این مدت باعث تنش‌های بسیاری در بازار کالا‌ها و تجهیزات دیجیتال بوده همین مدل تخصیص است. اینکه به یکباره حجم عظیمی ارز وارد بازار می‌شود و مجددا به دلیل تامین نشدن ارز مورد نیاز واردکنندگان، تنش به بازار برمی‌گردد.

وی با انتقاد از شیوه مدیریت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی می‌گوید: با مدیریت درست و زمان‌بندی تخصیص ارز، می‌توان به‌صورت تدریجی و مداوم، ارز مورد نیاز واردکنندگان را تامین کرد تا ثبات قیمتی به بازار بازگردد.

احتمال کاهش قیمت‌ها تا ۲۰ روز آینده

رضا قربانی درباره اثر قیمتی تخصیص ارز اخیر بر قیمت گوشی‌ها در بازار موبایل می‌گوید: از آنجا که ورود محموله‌های جدید گوشی به بازار و وجود کالای کافی، موجب رقابتی شدن بازار می‌شود، انتظار داریم تا حداکثر ۲۰ روز آینده، قیمت گوشی‌های موبایل با کاهش بیش از ۱۵ درصدی مواجه شود. وی تاکید می‌کند چنین کاهش قیمتی، با فرض حفظ قیمت فعلی دلار تقریبا قطعی است. در صورتی که به هر دلیلی قیمت دلار در روز‌های پیش‌رو که واردکنندگان در حال ثبت سفارش هستند افزایش یابد، اثر کاهشی این تخصیص، تاثیر محسوسی بر کاهش قیمت‌ها نخواهد گذاشت.

این مقام مسوول با اشاره به میزان ارز و مهلت دو ماهه تعیین شده برای زدن حواله کالا‌ها با ارز تخصیص یافته این دوره می‌گوید: انتظار می‌رود به مدت حداقل دو ماه مشکلی برای تامین کالای مورد نیاز بازار موبایل کشور نداشته باشیم و بتوان ثبات نسبی قیمت گوشی را در بازار حفظ کرد. قربانی با اشاره به اینکه هنوز رقم دقیق ارز تخصیص یافته شده در این دوره به‌طور رسمی اعلام نشده است، می‌گوید: بر اساس برآورد‌های تقریبی انجمن، پیش‌بینی می‌شود که در این دوره بتوان حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون گوشی وارد بازار کرد. مصرف ماهانه بازار موبایل کشور، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود تا اواخر بهمن ماه نیاز بازار تامین باشد.

وی می‌افزاید: پس از آن نیز انتظار می‌رود برای تامین کالای مورد نیاز شب عید و فروردین ماه سال آینده، تخصیص ارز دیگری در بهمن ماه امسال داشته باشیم. از زمان تخصیص ارز تا رسیدن کالا به بازار حدود ۲۰ تا ۲۵ روز زمان لازم است. در نتیجه اگر در بهمن ماه نیز تخصیص دیگری انجام شود، کالای نیمه دوم اسفند و فروردین سال بعد نیز تامین خواهد بود. در مجموع اگر برنامه‌ها به این صورت پیش رود می‌توان گفت حال بازار موبایل خوب می‌ماند.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با گلایه از گروه‌بندی انجام شده برای تخصیص ارز به صنایع مختلف می‌گوید: کالا‌هایی اعم از تلفن همراه و تبلت، از نظر اولویت تامین ارز در گروه کالایی ۲۳ قرار گرفته‌اند. در نتیجه برخلاف کالا‌های اساسی، هیچ ارز دولتی و ارزانی به این گروه کالایی تعلق نمی‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه بسیاری گمان می‌کنند این وارد‌کنندگان با استفاده از امتیاز دولتی و ارز ارزان قیمت اقدام به واردات گوشی کرده و با قیمت روز بازار می‌فروشند، می‌گوید: حقیقت این است که ارز تخصیص یافته به این گروه از طریق سامانه نیما نه تنها به قیمت روز بازار آزاد تهیه می‌شود، بلکه یک درصد کارمزد معامله ارز میان صادرکنندگان غیرنفتی و واردکنندگان متقاضی ارز نیز به این قیمت اضافه می‌شود. در نتیجه ارز مورد استفاده واردکنندگان برای تامین کالا، ارز نیمایی گران است و از قیمت روز بازار آزاد نیز بالاتر است.

نکته‌ای که انجمن واردکنندگان موبایل مایل است درباره آن شفاف‌سازی شود آن است که تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان موبایل، صرفا به معنی اجازه واردات است نه دادن ارز دولتی به آن‌ها و ارز تخصیص داده شده به این گروه اگر گران‌تر از ارز آزاد نباشد ارزان‌تر نیست. اینکه به این ارز نیز، ارز نیمایی گفته می‌شود، صرفا به این دلیل است که تخصیص آن ارز طریق سامانه نیما انجام‌می‌گیرد تا بانک مرکزی بر مبادلات ارزی انجام شده نظارت داشته باشد و هیچ امتیاز ویژه‌ای درکار نیست.

کاهش قیمت آی‌فون ۱۲

پیش‌تر و به دلیل کمبود ارز در بازار، سختگیری‌های زیادی برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو انجام می‌شد و با لوکس تلقی کردن این گوشی‌ها، اولویت به تامین گوشی‌های ارزان‌تر برای تامین حداکثری نیاز بازار داده می‌شد. در نتیجه به دلیل وجود محدودیت‌ها برای واردات این مدل گوشی‌ها از جمله گوشی‌های آی‌فون، این اقلام عموما به‌صورت مسافری، قاچاق یا طرق دیگر به بازار وارد می‌شدند و طبیعتا به دلیل محدودیت در عرضه، قیمت آن‌ها بیش از پیش بالا می‌رفت. اتفاقی که در مدت اخیر برای آی‌فون ۱۲ نیز شاهد آن بودیم.

قربانی معتقد است: با توجه به قیمت بالای ارز و کم شدن توان اقتصادی مردم، برخلاف دوره‌های قبل که بازار همیشه ازعرضه مدل‌های جدید آی‌فون استقبال می‌کرد، این‌بار از آی‌فون‌های سری ۱۲ استقبال چندانی نشد. اما بهنامی، فعال بازار موبایل می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها و قیمت ارز، انتظار می‌رفت که پس از عرضه مدل‌های جدید آی‌فون، خریداران استقبال زیادی از آی‌فون‌های سری ۱۲ نکنند، اما میزان استقبال بد نبود و خریداران ترجیح می‌دادند به جای خرید مدل‌های قدیمی‌تر آی‌فون که رجیستر شده‌اند، مدل‌های جدید آی‌فون را بدون رجیستر تهیه کنند.

به گفته بهنامی، اکنون در بازار موبایل، آی‌فون ۱۱ پرومکس ۲۵۶ با رجیستر و گارانتی حدود ۴۳ میلیون تومان است، درحالی که افراد می‌توانند آی‌فون ۱۲ پرومکس ۲۵۶ رجیستر نشده را با همین قیمت تهیه کنند. وی تاکید می‌کند، همین مدل آی‌فون در حالت رجیستر شده با قیمت حدود ۶۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت آی‌فون ۱۲ مینی شرکتی حدود ۳۸ میلیون تومان است در حالی که همین گوشی بدون رجیستر، با قیمت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان قابل خریداری است. در نتیجه عموما افراد ترجیح می‌دهند به جای خرید مدل‌های قدیمی آی‌فون دارای رجیستری، مدل‌های جدیدتر، ولی رجیستر نشده را تهیه کنند و همین امر باعث شده خرید مدل‌های جدید آی‌فون چندان هم دور از دسترس نباشد.

رضا قربانی با اشاره به اینکه در تخصیص ارز اخیر، هیچ محدودیتی برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تعیین نشده است، می‌گوید: به زودی میزان مناسبی از این گوشی‌ها اعم از مدل‌های جدید آی‌فون و دیگر گوشی‌های پرچمدار برندها، به‌صورت رسمی وارد بازار کشور خواهند شد. وی پیش‌بینی می‌کند علاقه‌مندان آی‌فون ۱۲، در پایان ماه بتوانند این گوشی را حداقل ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمتی که هفته گذشته در بازار مبادله می‌شد تهیه کنند.

در نتیجه مدل‌هایی که در حالت شرکتی حدود ۶۰ میلیون تومان قیمت داشتند، احتمالا به قیمت‌های حدود ۴۵ میلیون تومان برسند. وی تاکید می‌کند، برخلاف گوشی‌های ارزان قیمت (زیر ۴ میلیون تومان) و میان رده (۴ تا ۱۰ میلیون تومان) که به دلیل تامین کافی کالا و عرضه رقابتی آن‌ها در بازار درمدت اخیر حباب قیمتی نداشتند، محدودیت در عرضه گوشی‌های لوکس، باعث شکل‌گیری حباب در قیمت این گوشی‌ها شده بود که با تامین رسمی آن‌ها از این به بعد، این حباب از بین خواهد رفت. در مجموع می‌توان گفت علاقه‌مندان آی‌فون ۱۲ به زودی می‌توانند این گوشی را با قیمتی پایین‌تر و با ضمانت رسمی شرکتی تهیه کنند.

دیگر خبرها

  • کرونا و شکاف در فعالیت‌های دانشجویی
  • "ترین‌"های لیگ قهرمانان آسیا تا پایان مرحله یک هشتم نهایی منطقه شرق /"شجاع" و "لک " همچنان در صدر
  • واکنش نایب‌رئیس شورای شهر مشهد به تصمیم اخیر مجلس در خصوص عوارض شهری/ این تصمیم، تضعیف‌کننده مردم‌سالاری است
  • «گفتگوهای ثمربخش» قطر و عربستان؛ هدیه به بایدن یا تضعیف ایران؟
  • سفیر رژیم صهیونیستی: شکاف‌های برجام باید پر شوند
  • هدف از ترور فخری‌زاده تضعیف بازدارندگی ایران است
  • شکاف عمیق قیمت آپارتمان‌های نوساز و قدیمی | افت قیمت مسکن امکان پذیر است؟
  • شکاف‌های برجام باید پر شوند
  • سفیر رژیم صهیونیستی در برلین: شکاف‌های برجام باید پر شوند
  • فیچ: بعید است که ریاست‌جمهوری بایدن ریسک سیاسی کرانه باختری و غزه را کاهش دهد/ به زودی شاهد تشدید اعتراضات ضد اسرائیلی خواهیم بود
  • تنوع ارزی معضل نوسانات دلار را رفع می‌کند
  • اکونومیست: ذخایر ارزی ایران به ۶۵میلیارد دلار می‌رسد
  • آزادکاران گرجستانی وارد ایران شدند
  • آیا آتش‌بس قره‌باغ می‌تواند امیدها را برای حفاظت از آثار تاریخی در تهدید احیا کند؟
  • طرحی که به شکاف بیشتر دولت و مجلس یازدهم منجر شد/ دولت از اجرای مفاد طرح مجلس امتناع خواهد کرد؟
  • شکاف عمیق قیمت خانه های نوساز و قدیمی
  • بدهی تیم خونه به خونه باقی است/ حمایت تمام قد از دست نشان
  • دارایی ۱۹ میلیارد دلاری ایران نزد بانک های خارجی/ اکونومیست: ذخایر ارزی ایران به ۶۵ میلیارد دلار می رسد
  • وقتی تفاوت نسل‌ها شکاف‌های تربیتی ایجاد می‌کند/ عشق بی‌قید و شرط؛ هدیه پدربزرگ و مادربزرگ برای نوه‌‌ها