کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» تصویب شد/ موافقان و مخالفان طرح چه گفتند؟/ تغییر در عنوان قانون
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۵۴۵۲۶
خبرگزاری میزان- نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه با کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» موافقت کردند. تاریخ انتشار: 10:31 - 22 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۸۵۳۹ به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» امروز دوشنبه ۲۲ مهرماه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نطق سخنگو
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص این طرح را به شرح زیر قرائت کرد:
طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره چاپ ۱۲۱۳ که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد کمیسیون با حضور طراحان، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و کارشناسان مرکز پژوهشها مورد رسیدگی قرار گرفت و اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
مخالفین چه گفتند؟
در ادامه نادر قاضیپور در مخالفت با طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» افزود: برخی احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد کارگران در پی تفسیر قانون بوده و به تضییع حقوق آنها منتهی میشود کما اینکه در مورد کارگران شرکت مخابرات ملی ایران یا بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور شاهد این اقدام بودیم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون بخشهای دولتی از پرداخت حقوق و مزایای کارگران امتناع میورزند و دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به این موارد قانون را تفسیر میکند در حالی که چنین حقی را ندارد که بدون استناد به اصل قانون، کارگران را از دریافت مزایایی همچون عیدی محروم کند.
مهرداد بائوج لاهوتی دیگر نماینده مخالف با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در بیان دلیل مخالفت خود، تصریح کرد: تعدد قوانین در سطوح مختلف سازمانی اداری باعث تناقض در تصمیم گیری میشود و این موضوعی است که اغلب فعالان در دستگاه قضایی نیز بر آن اذعان دارند.
وی افزود: ارائه طرح در این خصوص ضرورتی نداشت آن هم در شرایطی که ما به قوه قضائیه این اختیار را داده ایم که در صورت لزوم برای رفع نقایص موجود در روند رسیدگی به شکایات به طور مستقیم به مجلس لایحه ارائه دهند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: در ماده ۷ مکرر این طرح بر ایجاد تشکیلات دادستانی در دیوان عدالت اداری تاکید شده در حالی که ضرورتی ندارد چرا که اکثر شکایات مردم ماهیت قضایی ندارد بنابراین ایجاد این تشکیلات خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است.
موافقین چه گفتند؟
وی با یادآوری اینکه ترکیب هیئت دیوان نیز در این قانون از ۱۲۰ نفر به ۶۰ نفر کاهش خواهد یافت، عنوان کرد: به این ترتیب آرایی که در دیوان صادر میشود دقیقتر و کارشناسیتر خواهد بود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» موجب افزایش بازدهی دستگاههای دولتی به موجب نظارت بیشتر دیوان بر این دستگاهها خواهد شد،تاکید کرد: یکی از موارد دیگری که در این طرح آمده تخصصی شدن هیئت عمومی دیوان در ۲ سطح شده است که به صورت تخصصی به موضوعات ورود پیدا خواهد کرد. محمد کاظمی در موافقت با طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری« تاکید کرد: به موجب اصل ۱۰۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به دستگاههای دولتی از ابتدای انقلاب تشکیل شده، ولی متاسفانه در سالهای اخیر تشکیلات دیوان سالارانه این مجموعه نه تنها موجب کاهش شکایات مردم نشده بلکه نارضایتیهای بیشتری را به دنبال داشته است.
وی افزود: متاسفانه روند رسیدگیها در دیوان کند بوده که در این طرح سعی شده بر کاهش زمان اطاله دادرسی تمرکز ویژهای شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: البته باید قبول کرد که بخشی از ایرادات وارده به دیوان عدالت اداری به علت کمبود عده و بودجه این مجموعه است، اما بخشی از آن نیز مربوط به قوانین این مجموعه بوده که نیاز به اصلاح دارد.
موافقت با کلیات
نهایتا نمایندگان مجلس در ادامه این جلسه، با ۱۶۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.
تغیرات قانونی
در ادامه نمایندگان مجلس مواد یک و دو این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب ماده یک این طرح؛ «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۲۲/ ۹۰/۰۹ به « قانون دیوان عدالت اداری » تغییر مییابد.
نمایندگان همچنین در ادامه با پیشنهاد محمدجواد فتحی درخصوص حذف تبصره ۲ ماده ۲ این طرح که به رسیدگی یک مرحلهای در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شکایات مراجع اختصاصی- اداری اشاره داشت با ۱۰۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.همچنین در تبصره ۲ ماده ۲ این طرح آمده بود؛ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آرای و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی میشود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پروندههای موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی میشود. این طرح ۶۹ ماده دارد . انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کلیات طرح آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۵۴۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چکشکاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم آغاز به کار کردند، یکی از اولویتهای اصلی خود را اصلاح قوانین انتخاباتی کشور عنوان کردند و تمام همت خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار بستند.
در آن مقطع، پالسهایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد، اما در نهایت و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملاً بحث ارائه لایحه جامع انتخابات منتفی شد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی موضوعات مذکور، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس یازدهم اولین گام خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سر و صدای زیادی به پا کرد و همه پیشبینی میکردند که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.
در نهایت و پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، پیشبینیها درست از آب درآمد و این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.
بعد از آنکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت؛ این دو طرح در کمیسیون شوراها با حضور مسؤولان ذیربط بررسی شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از بهمن سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند، اما با توجه به ابهامات و ایراداتی که داشت، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. بعد از مدتی این طرح مجدداً در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و نهایی شد.
یکی از مهمترین اصلاحاتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده بود، افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی نهادهایی چون شورای نگهبان بود و یک مورد دیگر هم در نظر گرفتن مرحله «پیش ثبت نام» قبل از «ثبت نام اصلی» بود و داوطلبان باید یکسری از مدارک خود را در مرحله پیش ثبت نام ارائه میدادند و اگر این مدارک که شامل مواردی مانند مدرک تحصیلی بود، تأیید میشد، میتوانستند ثبت نام اصلی کنند که این کار با هدف کاهش ردصلاحیتها بود. به هر صورت انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید برگزار شد.
«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» نیز یکی دیگر از طرحهای مجلس یازدهم بود که با هدف اصلاح قانون انتخابات شوراها تدوین شد.
طبق گفته «علی حدادی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، معمولاً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب میشدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود نداشت که در این طرح «هیأت نظارت بر عملکرد» پیش بینی شده و در طول ۴ سال بر عملکرد اعضای شورای اسلامی کشور نظارت خواهد شد.
با وجود آنکه کلیات این طرح دی سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است، در واقع قضیه از این قرار بود که بعد از آنکه کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بهرغم تأیید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.
در حال حاضر گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم باقی است، باید ببینیم جزئیات این طرح تا پیش از پایان یافتن این مجلس بررسی و تصویب میشود یا این طرح نیمه تمام میماند.
کد خبر 6050427 زهرا علیدادی