به نقل از «اکوفارس»

چوب بانک‌ها لای چرخ تولید مسکن

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۵۴۸۳۲

به گزارش اکوفارس، فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با تسنیم، با تاکید بر این‌که به عنوان بخش تولید معتقدیم باید فضای رقابت‌پذیری در حوزه تولید مسکن و توجه به نیازهای بازار مسکن به وجود آید، اظهار کرد:  متاسفانه این شرایط در حال حاضر برای ما به‌عنوان فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن مهیا نیست.

وی ادامه داد: این در حالی است که از سوی دیگر اتفاقات در حوزه اقتصاد کلان و کاهش اعتباری پایه پولی ملی باعث کاهش قدرت نقدینگی بخش تولید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو سیستم بانکی بایستی به وظیفه خود در قبال بخش تولید با یک برنامه‌ریزی مشخص و کارآمد کمک کند.

وی بیان کرد:  آن چیزی که مشخص است این‌که فعلا در حوزه بانک مرکزی در جهت کنترل نرخ ارز، تمهیدات بسیار زیادی دیده که باعث شده با سیاست‌های سرکوبی در سیستم بانکی مواجه شویم. به جای این‌که بیایم در کنار کنترل ثبات اقتصادی به دنبال تقویت قدرت نقدینگی بخش تولید باشیم که این مهم کنار گذاشته شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با یادآوری این‌که 6 سال است که دولت سیاست ورزی در حوزه بازآفرینی شهری را در دستور کار دارد، گفت: سیاستگذار حوزه مسکن به دنبال توانمندسازی و احیای بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌ها غیررسمی است. اما یکی از معضلات این بخش عدم پرداخت تسهیلات مناسب در حوزه تولید بوده است.

پورحاجت توضیح داد:  در حوزه بافت‌های فرسوده ریسک پذیری و سرمایه‌گذاری بسیار پر مخاطره‌تر از ساخت و ساز در نقاط مختلف شهری یا ساخت و ساز توسط شرکت‌های مادر تخصصی است. به نظر می‌رسد در این حوزه دولت باید برای پرداخت وام برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد.

وی با اشاره به این‌ک سال 93 وام بافت فرسوده از 30 به 50 میلیون تومان افزایش یافت و قرار بود به صورت یارانه‌ای پرداخت شود، اضافه کرد:‌ از سال 93 به این سو به صورت قطره چکانی فقط 2000 مورد تسهیلات بافت فرسوده به بخش تولید پرداخت شده است.

*بدبینی شرکای اجتماعی به دولت

وی با تاکید بر این‌که این اتفاق شرکای اجتماعی دولت را به دولت بدبین کرده است، اظهار کرد: 50 میلیون تومان در سال 93 حداقل 50 متر مربع ساخت و ساز را در بافت فرسوده احیا می‌کرد، اما با همین وام امروز 15 مترمربع را هم نمی‌توانیم احیا کنیم.

وی همچنین با اشاره به سکوت بانک مرکزی در مقابل افزایش تسهیلات احیای بافت فرسوده گفت:‌ سرمایه فعالان حوزه ساخ تو ساز مسکن به واسطه تحریم‌های ظالمانه کاهش یافته است، از سوی دیگر شاهد  کاهش 57 درصدی پراونه‌های ساختمانی در سال جاری هستیم. اینها در نهایت باعث شده تا  بخش قدرت ریسک پذیری بخش تولید و نقذینگی آن کاهش یابد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که بانک مسکن به عنوان متولی در حوزه تسهیلات اقداماتی را انجام دهد، افزود:‌ با وجود درخواست برای افزایش تسهیلات ساخت مسکن، اما تا امروز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این‌باره تصمیم‌گیری نکرده‌اند.

پورحاجت تاکید کرد:‌ بخش تولید از کمبود نقدینگی رنج می برد، به نظر می‌رسد دستگاه‌های خدمات رسان، سیستم بانکی و وزارت راه باید به فکر کمک به  رونق تولید باشند. یک ماه هم از نیمه نخست سال سپری شده اما تاکنون اقدام مثبتی از سوی این دستگاه‌ها و ارگان‌ها صورت نگرفته است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۵۴۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت صمت مکلف به اعلام میزان فروش خودرو شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به تشریح نشست امروز این کمیسیون که با حضور وزیر صمت و با دستور کار بررسی مشکلات حوزه اسقاط خودروهای فرسوده برگزار شد، پرداخت. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون که  با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از  مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.

قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده تغییر می‌کند + سند

 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند 1402 به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز 6 ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود. لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل 10 درصد کاهش باید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل  و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود. لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.

خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن 22 مرداد 1402 به دولت ارائه شده است. لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود. 

وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد 400 میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد 1 میلیون 700 هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.

خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.

انتهای پیام/