Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-04-25@02:19:40 GMT

پالرمو رد شد

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۵۷۰۳۱

پالرمو رد شد

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:بر اساس آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان در مورد پالرمو و سی اف تی حاکم است و این دو لایحه تایید نشده به حساب می‌آید.

به گزارش ایمنا، غلامرضا مصباحی مقدم با تایید این خبر که بررسی دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده است اظهار کرد: از آنجایی که تحریم‌های آمریکا شامل حال هر گونه دور زدن تحریم هم می شو، پالومو و سی اف تی موجب می شود که آمریکا به راحتی بتواند دور زدن تحریم ها را کشف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما که نمی‌توانیم با دست خودمان تحریم‌ها را برای خودمان تشدید کنیم.

وی با اشاره به میزان صادرات و واردات غیر نفتی کشور در دوران تحریم گفت: ساله حدود ۴میلیارد دلار واردات کالا و صادرات غیرنفتی داریم. نفت هم کم یا زیاد می فروشیم. بنزین و معیانات گازی هم می فروشیم و همه این موارد مشمول تحریم هستد؛ اگر قرار باشد سی‌اف‌تی و پالمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کنیم معنی‌اش این است که همین مقدار نفت و فرآورده‌های نفتی را دیگر نمی‌توانیم بفروشیم و امکان دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش آن را نخواهیم داشت.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: الان با دور زدن تحریم‌ها داریم کشور را اداره می‌کنیم؛ تصویب این دو لایحه عاقلانه نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که نپیوستن به دو لایحه مذکور چه آثار سوئی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت گفت: خیلی روشن است؛ نپیوستن هیچ گونه اثر منفی بر مناسبات خارجی و  داد و ستندهای ما و همچنین نقل و انتقال پول به شکلی که الان داریم انجام می دهیم نخواهد گذاشت.

مصباحی مقدم در ارتباط با اظهارات حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه توقف بررسی این دو لایحه به معنی تایید شدن آن ها است، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ گونه اعلام نظری به مجلس شورای اسلامی نکرده است. ماده ۲۵ آیین نامه مجمع تبصره‌ای دارد که در آن ذکر شده اگر یک سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی  و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد نظر شورای نگهبان مبنا است.

وی افزود: بر این اساس شورای نگهبان این لایحه را مورد ایراد قرار داده است و از نظر این شورا این دو لایحه قانونی نشده است؛ حالا که مجمع هم رسیدگی نکرده پس این لایحه مصوب نشده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: نکته مهم این است؛ استناد ما به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی است. آقای دکتر لاریجانی در نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته اند با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی اشکال شوای نگهبان را بر طرف نکرد و این لایحه مورد اصرار نمایندگان قرار گرفت، به مجمع تشخیص ارجاع می شود. پس این نامه نشان می‌دهد اشکال شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی بر طرف نشده است.

منبع: ایسنا

کد خبر 393241

منبع: ایمنا

کلیدواژه: پالرمو غلامرضا مصباحی مقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۵۷۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.

دیگر خبرها

  • آیت‌الله مدرسی یزدی: شورای نگهبان در بررسی مصوبات، به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند
  • آموزش در حوزه بانوان جدی گرفته شود
  • طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در شورای نگهبان تایید شد
  • تایید طرح استفساریه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران درشورای نگهبان
  • تایید طرح اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
  • اصلاح قانون بیمه‌کارگران ساختمانی توسط شورای نگهبان تایید شد
  • طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد
  • ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری رفع شد
  • رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک
  • دفاع تمام قد حامی لایحه عفاف و حجاب از بازگشت گشت ارشاد به خیابان ها /نیروی انتظامی پیش‌دستی کرد /با قدرت جلوی کشف حجاب را بگیرید