سهام هپکو موقتا به سازمان خصوصیسازی واگذار شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۵۸۱۳۱
صراط:
سیدعلی آقازاده صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درخواستی بنده از رئیسجمهور داشتم، مبنی بر اینکه قرارداد سهامدار عمده هپکو با سازمان خصوصیسازی فسخ شود تا راه برای واگذاری این سهام به یک گروه صالحتر و با اهلیتتر هموار شود که با موافقت همراه شد.
به گزارش فارس وی تصریح کرد: با دستور شخص رئیسجمهور و طی یک پروسه 20 روزه فسخ قرارداد با سهامدار عمده انجام شد، بهصورت طبیعی، قانونی و حقوقی بعد از فسخ قرارداد سهام بهصورت خودکار در اختیار فروشنده و سازمان خصوصیسازی به نمایندگی از دولت قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار مرکزی بیان داشت: سهام هپکو بهصورت موقت به سازمان خصوصیسازی به عنوان متولی سهم 60 درصدی و نماینده دولت بازگردانده شد.
آقازاده افزود: هماکنون زمینههای مناسب و مطلوب برای واگذاری سهام هپکو به افراد و گروهها و شرکتهایی که صلاحیت این کار را دارند، در حال آمادهسازی است، این پروسه ممکن است زمانبر شود و در این مدتزمان متولی سهام هپکو خصوصیسازی است که امیدواریم یک گروه، کنسرسیوم و فرد و شرکتی که بتواند هپکو را با توجه به نیازهایی که دارد بعد از مراحل گزینش و استعلامهای لازم با نظر شورای تأمین استان به شکوفایی برساند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت آذرآب خاطرنشان کرد: برای واگذاری سهام آذرآب شرایط خوبی را با موافقت اعضای شورای تأمین استان در نظر گرفتیم، اگر با این شرایط هرکسی آذرآب را خریداری کند، قطعاً آذرآب بهتر از گذشته اداره خواهد شد.
استاندار مرکزی پیرامون واگن پارس نیز اظهار کرد: با واگذاری این شرکت به مپنا موافقت شده، در حال حاضر مذاکراتی بین سازمان گسترش صنایع کشور با نمایندگان مپنا در حال جریان است، اختلافاتی بر سر قیمت واگذاری وجود دارد که تلاش داریم قیمت را بر اساس نرخ کارشناسی مطرح کنیم تا بهزودی شاهد واگذاری واگن پارس به مپنا باشیم.
آقازاده تصریح کرد: در ماشینسازی تجمعی نداشتیم، در حال حاضر سفارشهای خوبی دارد، نیاز صنایع سنگین کشور به تولیدات ماشینسازی بسیار بالاست، اعتقاد داریم هم آذرآب هم ماشینسازی اگر مدیریت خوب و قوی و فعالی داشته باشند مشکلی در سفارش و فروش محصول نخواهند داشت.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۵۸۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب نشینی از خصوصیسازی اصولی با حکم رد دیون ۱۳۰ همتی بودجه
به گفته وزیر اقتصاد قرار است در سال ۱۴۰۳، ۱۳۰ همت از داراییهای دولت در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این مسئله میتواند منجر به ناتراز تر شدن تامین اجتماعی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده است که حدود 60 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه 1403 دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.
وی گفته است که 130 هزار میلیارد از محل انتقال سهام شرکت های دولتی برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیشبینی شده است.
اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولیدنکتهای که وجود دارد این است که پیش از این رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی به تامین اجتماعی سبب مشکلات متعددی شده است. علت این است که اکثر شرکتهایی که به تامین اجتماعی واگذار شدهاند دچار مشکل بودهاند و عملا بهرهوری و سوددهی نداشتهاند.
احتمال بروز مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی با واگذاری 130 همت سهام دولتی
همین موضوع خود باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی شده است. با این حال به نظر میرسد که دولت همچنان میخواهد بر اساس همان رویه سابق عمل کند و با واگذاری داراییهای شبهدار از بدهی خود به تامین اجتماعی بکاهد. از سوی دیگر باید توجه داشت که این مسئله منجر به ناترازی بیشتر صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و نیاز بیشتر آن به حمایتهای دولتی خواهد شد.
لازم به ذکر است، چندی قبل نیز مقرر شد که باشگاه پرسپولیس را برای رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این پیشنهاد با مخالفت شورای عالی خصوصیسازی ملغا شد.
پیش از این نیز کارشناسان متعددی در خصوص معایب رویه رد دیون اشاره کردهاند. حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است که واگذاری اکثر پتروشیمیها در گذشته به شکل رد دیون و بلوک کنترلی بوده و این مسئله از جمله اشکالاتی است که در خصوصیسازی آنها شاهد بودیم. بر این اساس عمدتاً مالک آنها نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکتهای وابسته به نهادها خصولتی یا شبه دولتی هستند. در خصوص این نوع واگذاری باید مساله بهرهوری، مدیریت، نوع تصمیمگیری و نحوه ورود به مباحث اقتصادی کشور مانند صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار بگیرد.
انتهای پیام/