پالرمو از دور خارج شد/ مجمع و مجلس دیگر امکان ورود به پالرمو را ندارند
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۱۳۴۵
رویداد۲۴ حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) که از ۱۹ مهر سال گذشته بعد از اصرار مجلس بر نظر خود و عدم رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به این مجمع ارجاع شده بود گفت: سقف زمان رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکسال بود که هم اکنون سقف زمانی آن گذشته و مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارنظری نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: با گذشت زمان موردنظر که در آیین نامه مجمع به صراحت آمده، مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر نمیتواند درباره این لایحه پالرمو، نظری داشته باشد و در واقع رسیدگی به آن در مجمع متوقف شده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حکم قانونی مواردی که نظر شورا بر رد آن بوده و با اصرار مجلس به مجمع آمده و مجمع بررسی نکرده است، گفت:چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پالرمو اظهار نکرده است، آنچه را که رئیس مجلس به استناد اصرار مجلس به مجمع ارجاع میکند، معنایش این است که اصلاحات موردنظر شورای نگهبان توسط مجلس صورت نگرفته است و به مجمع ارجاع میشود. اگر مجمع در این خصوص رسیدگی نکرده باشد و یکسال بگذرد، مبنا نظر شورای نگهبان است، یعنی آن لایحه یا طرح رد شده تلقی میشود.
مصباحی مقدم با اشاره به این موضوع که شورای نگهبان مجددا نمیتواند در بحث پالرو ورود کند، گفت: شورای نگهبان پیش از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوانست به طرح پالرمو ورود کند، اما حالا دیگر نظر نهایی همان نظری است که آخرین بار شورا اعلام کرده بود؛ بنابراین پالرمو از دور خارج شد.
وی با اشاره به لایحه پالرمو گفت: لایحه پالرمو الحاق به یک کنوانسیونی را موجب میشد که FATF به دنبال آن بود و الحاق به این کنوانسیون سبب میشد تا جمهوری اسلامی ایران در تمام معاملات بین المللی که انجام میدهد به طور شفاف مبدأ و مقصد برای FATF مشخص باشد، یعنی به عبارت دیگر امکان دو رزدن تحریمها با قبول الحاق به کنوانسیون پالرمو ممکن نبود.
مصباحی مقدم اظهار داشت: ما در شرایط تحریم آمریکا ناگزیریم که تحریمهای دشمن را دور بزنیم و، چون تحریمهای آمریکا را دور میزنیم، شفاف کردن معاملات برای ناظران FATF که الان در رأس آن نماینده امریکا ست، ما نباید چنین فرصتی را برای دشمنان فراهم کنیم.
وی درباره دلیل توقف پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت گفت: از این جهت مجمع تشخیص مصلحت رسیدگی به این لایحه را متوقف کرد تا تحریمهای آمریکا برداشته شود و، چون تحریمهای آمریکا برداشته نشده این لایحه همچنان مسکوت باقی مانده است.
منبع: فارس خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مجمع تشخیص مصلحت نظام کنوانسیون سازمان ملل متحد جرائم سازمان یافته فراملی شورای نگهبان لایحه پالرمو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۱۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
آفتابنیوز :
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
منبع: خبرگزاری فارس