به نقل از «خبرگزاری میزان»

افزایش خرید سلاح گرم در آمریکا پس از وقوع تیراندازی‎های جمعی

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۳۳۶۶

خبرگزاری میزان- یک نحقیق نشان می‎دهد پس از وقوع هر تیراندازی جمعی در آمریکا شهروندان این کشور به دلیل ترس از قوانین مربوط به کنترل سلاح به خرید بیشتر سلاح گرم روی می‌آورند. تاریخ انتشار: 22:00 - 22 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۸۵۴۵ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛ تحقیقات جدید نشان می‌دهد که قوانین مربوط به کنترل سلاح در آمریکا یکی از عواملی است که باعث می‌شود شهروندان آمریکایی پس از تیراندازی‌های جمعی به سمت خرید سلاح گرم سوق داده می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تحقیقات که در نشریه Nature Human Behaviour منتشر شده، ارتباط علت و معلولی میان پوشش رسانه‌ها از سیاست‌های مربوط به کنترل سلاح و افزایش خرید تسلیحات پی از وقوع تیراندازی جمعی در آمریکا را بررسی کرده است.       نگارنده این تحقیقات می‎گوید که "در سال ۲۰۰۶ و در جریان تیراندازی مرگبار در دانشکده فناوری ویرجینیا یکی از الگوهای زندگی خود را از دست دادم و شاهد آن بودم که چگونه این حادثه زندگی دوستان و همکارانم را برای همیشه تغییر داد."   وی می‎افزاید، "در حالی که در دانشگاه نیویورک کار می‌کردم، همیشه این موضوع را در پس ذهنم داشتم تا راهی برای کمک به انجام تحقیقات در خصوص خشونت سلاح پیدا کنم. بالاخره در سال گذشته توانستم این خواسته را از طریق تجربی تحقق بخشم."   بیشتر بخوانید: تیراندازی‌های جمعی عامل اصلی قتل شهروندان آمریکایی   
محققان در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل ۶۹ تیراندازی گسترده در آمریکا از ژانویه ۱۹۹۹ تا دسامبر ۲۰۱۷، یک پایگاه داده‌ها از هزاران مقاله روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست در مورد تیراندازی و مقررات مربوط به سلاح ایجاد کردند. آنها همچنین داده‌های سیستم بررسی سوء سابقه جنایی ملی را جمع آوری کردند.       تحقیقات انجام شده نشان می‎دهد که معمولاً پس از هر تیراندازی جمعی، خرید سلاح در آمریکا افزایش یافته است. با این وجود مطالعه جدید علت روی آوردن شهروندان آمریکایی برای تهیه سلاح پس از هر تیراندازی جمعی را پوشش رسانه‌ای مربوط به قوانین کنترل سلاح می‌داند و نه صرفاً خود حادثه‌ تیراندازی.
تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نشان می‌دهد که خرید سلاح بیشتر تحت تاثیر پوشش رسانه‌های خبری قرار می‌گیرد.
این تحقیقات می‎گوید که تاثیر پوشش رسانه‌ای در ایالت‎هایی که اعمال قوانین از محدودیت کمتری برخوردار است و قوانین کمتری برای کنترل سلاح وجود دارد قوی‌تر است. در این راستا، پس از وقوع تیراندازی جمعی، شهروندان آمریکایی به خاطر آنکه دولت قوانین سختگیرانه تری را اعمال کند، بلافاصله به خرید سلاح رو آورده و این اقدام را به آینده واگذار نمی‌کنند.  

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: تیراندازی آمریکا رسانه خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۳۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین مجازات برای خرید و فروش سلاح در فضای مجازی

کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش جزئیات جلسات کمیسیون‌ها و مصوبات آنها را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلساتی داشتند که در این جلسات موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کرده و مصوباتی نیز داشتند که در این گزارش بخشی از مهمترین مصوبات و موضوعات مطروحه در این نشست‌ها را می‌خوانیم:

* تعیین مجازات برای حاملان و مرتکبان خرید و فروش سلاح در فضای مجازی

اعضای کمیسیون قضایی مجلس این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس این کمیسیون در تشریح این جلسه گفت: بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار اعضا قرار داشت.

وی با بیان اینکه اصلاحاتی در مواد 2، 3 و 5 طرح مذکور انجام و به هیئت رئیسه برای بررسی در جلسه علنی ارسال خواهد شد، گفت: بر اساس یکی از مصوبات؛ مرتکبین قاچاق سلاح سرد جنگی به حبس درجه 6 و جزای نقدی به میزان 5 تا 7 برابر ارزش روز آن سلاح و سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس درجه 5 و جزای نقدی 5 تا 7 برابر ارزش روز آن سلاح محکوم می‌شوند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره مرجع تعیین کننده قیمت سلاح، بیان کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم به عنوان مرجع ارزش گذاری قیمت و ارزش روز سلاح، مهمات یا قطعات موثر موضوع این قانون تعیین شد.

غضنفرآبادی درباره مجازات‌ها تعیین شده، افزود: همچنین میزان مجازات حبس سلاح گرم سبک غیرخودکار حبس درجه 4 و جزای نقدی 5 تا 7 برابر ارزش روز آن سلاح و میزان مجازات حبس سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آنها حبس درجه سه و سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین و مهمات یا قطعات موثر آن هم شامل حبس درجه 2 خواهد بود و اگر هر کدام از این جرائم تکرار شود مجازات ها یک درجه تشدید خواهد شد.

وی با اشاره به ماده 3 این طرح گفت: طبق این ماده ، نگهداری، پنهان کردن، خریداری یا معامله سلاح چه در فضای مجازی یا غیرمجازی جرم انگاری شد و بر این اساس مرتکبین نگهداری، پنهان کردن و ... سلاح سرد جنگی به حبس درجه 7، سلاح شکاری به حبس درجه 6 و سلاح گرم سبک غیرخودکار به حبس درجه 5 و سلاح گرم سبک خودکار به حبس درجه 4 و سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات و قطعات موثر آن به حبس درجه 3 محکوم می شوند و هر شخصی هم در مورد قاچاق و حمل و نگهداری، خرید و فروش و ساخت ومتصل کردن قطعات در فضای مجازی اقدام کند به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

*اختلاف سازمان برنامه و وزارت علوم در خصوص توزیع اعتبارات دانشگاه‌های دولتی

فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: جلسه این هفته با حضور وزیر علوم، معاونان وی و معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، جداول بودجه 1403 در حوزه آموزش عالی و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع اصلی مورد بحث در نشست امروز این بود که با توجه به افزایش هزینه‌های دانشگاه‌ها به ویژه پس از دوران کرونا و بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی و همچنین برقراری سلف دانشجویی که عمدتا نیاز به بازسازی دارد، باید افزایش بودجه برای دانشگاه های وزارت علوم در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش ادامه داد: از سوی دیگر اعتراض وزارت علوم این بود که سازمان برنامه و بودجه رأساً خود نسبت به توزیع اعتبارات بین دانشگاه ها اقدام می‌کند و وزارت علوم مسئولیتی در توزیع این اعتبارات ندارد ولی باید پاسخگوی رؤسای دانشگاه و سایر نهادها مثل مجلس و دستگاه های نظارتی باشد، از سوی دیگر معاون سازمان برنامه نیز معتقد بود که بودجه طبق اصل 126 به سازمان رئیس جمهور این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده و این مسئله درهیأت دولت نیز مصوب شده است. نهایتا ردیف های مصوب در هیأت دولت تقدیم کمیسیون شد تا این موضوع اختلافی بررسی شود.

* اصلاح جداول مرتبط با حوزه انرژی لایحه بودجه در کمیسیون انرژی

بنابراین گزارش، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جلسه این هفته اظهار کرد:بررسی بخش انرژی جداول بودجه سال 1403 کشور (بخش دوم لایحه بودجه) با حضور مسئولان وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان انرژی اتمی، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

وی با شیوه جدید بررسی بودجه اشاره کرد و گفت: با روشه جدید بودجه‌ریزی مجلس، مقرر شده است؛ جداول بودجه نیز در صحن علنی مجلس بررسی شود، به همین منظور کمیسیون انرژی امروز بررسی این جداول را در حوزه انرژی در دستور کار خود قرار داد که در جریان این بررسی مشخص شد نواقص و کاستی‌های در آن وجود دارد و حتی مغایرت‌هایی با قسمت اول لایحه بودجه که به تصویب رسیده دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: همچنین برخلاف انتظار ما اثر بودجه‌ای برخی از احکام برنامه هفتم و دیگر قوانین مصوب در جداول مشاهده نمی‌شود، ضمن آنکه با توجه به ناترازی قابل‌ملاحظه انرژی در کشور که به پاشنه‌آشیل اقتصاد نیز تبدیل شده است، انتظار بود؛ دولت برای این مسئله برنامه جدی‌تری ارائه می‌کرد تا بتوان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داد و چالش‌های حوزه انرژی کمتر شود.

*بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 در حوزه صنعت و ارتباطات

بنابراین گزارش، اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز در جلسه این هفته بخش دوم لایحه بودجه سال 1403(جداول) درباره موضوعات مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت نفت(در حوزه پتروشیمی‌ها)، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان این وزارتخانه‌ها را بررسی کردند.

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع درباره جزئیات این جلسه با مسئولان دولتی گفت: در جداول بودجه دو موضوع مطرح است؛ نخست جابه‌جایی اعداد و اعتبارات در اختیار دستگاه‌ها و دومین موضوع ایجاد تغییر در عناوین جداول است در نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاداتی درباره این دو حوزه مطرح شد که یکی از آن‌ها مربوط به این بود که شرکت‌های توسعه‌ای به دنبال تهاتر بدهی با مالیات بودند.

*ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران به صحن مجلس سخنگوی کمیسیون اقتصادی

اعضای کمیسیون اقتصادی نیز در این هفته جلسه داشتند که مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون در این باره گفت: موضوع بررسی لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران با حضور دهقان دبیر شورای توسعه سواحل مکران در جلسه عصر امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه کلیات این لایحه در جلسات گذشته این کمیسیون به تصویب رسیده بود، ادامه داد: کمیسیون جلسات متعددی را در رابطه با بررسی این لایحه برگزار کرد از این رو در جلسه فوق جهت اظهارنظر برای تشکیل سازمان فوق موضوعات مورد جمع‌بندی قرار گرفت و دو سناریو در این بخش مطرح شد.

وی افزود:سناریو نخست این بود که ما به صورت مرحله‌ای کار تشکیل این سازمان را به جلو پیش ببریم. در این بخش مقرر شد منطقه میناب و چابهار از این بخش جدا شود و حدود 400 کیلومتر مسیر سواحل مکران با عمق 50 کیلومتر بتواند تحت پوشش قرار گیرد و با رویکردی که در این بخش مدنظر قرار می‌گیرد در آینده این دو منطقه به سواحل مکران الحاق شود همچنین مقرر شد اختیارات تام و کاملی را در اختیار سازمان توسعه سواحل مکران قرار دهیم تا تعارض منطقه ای به حداقل برسد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دومین سناریو این بود که اساسنامه دولت در زمینه سازمان توسعه سواحل مکران را بپذیریم و این یعنی کل منطقه مد نظر قرار گیرد و منطقه چابهار هم در این بخش دیده شود، اما دغدغه‌هایی که در حوزه منطقه‌ای، کمیسیونی ، دستگاهی و بین حاکمیتی وجود دارد، برطرف شود.

طغیانی تصریح کرد: به دلیل اینکه استناد به ماده 68 احکام دائمی وجود داشت و در این حکم آمده است که موضوعات خارجی ، امنیتی و دفاعی باید،جداگانه دیده شود و دولت در این لایحه آنها را ندیده بود لذا لزوم ورود ما به این بحث قطعی بود و این کار باید انجام می‌شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین در این جلسه کمیسیون سناریوی دوم، مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت. بنابراین کمیسیون اقتصادی اساسنامه دولت را مبنای کار خود قرار داد است.

انتهای‌پیام/