روسیه: اینستکس ناکارآمدی خود را در قبال ایران ثابت کرده است
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۴۱۸۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، ولادیمیر چیژوف با بیان این مطلب افزود: اینستکس تا امروز تنها ناکارآمدی خود را اثبات کرده است، به یاد دارم از زمان آغاز به کار این مکانیسم تاکنون، سه رهبر غربی تغییر کرده اند که این تغییرات معنی زیادی دارد و گویای خیلی مسائل است.
نماینده دائم روسیه سه ماه پیش گفته بود که اینستکس نمیتواند تاثیر چندانی در معامله اتحادیه اروپا با ایران بگذارد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین به موضع مبهم و دوگانه شرکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) در خصوص برجام اشاره کرد و اظهار داشت: آنها از یک طرف میگویند که حامی توافق هستهای با ایران هستند و از طرف دیگر اقدامات متفاوت دارند در این مورد مشخص منظور من بیانیههای اروپاییها در مورد موشکها و نفتکش ها در تنگه هرمز است که تحرکات قانونی ایران را در پی داشته است.
وی با اشاره به حادثه ای که چند روز پیش برای یک نفتکش ایرانی در نزدیکی عربستان رخ داد، اظهار داشت: امروز پرسش این است که چه کسی این کار را کرده است؟.
چند روز پیش نیز میخائیل اولیانوف نماینده دائمی روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین در توئیتی اعلام کرد: حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا (اینستکس) انتظارت بسیاری را بر آورده نکرده است و بسیاری در ایران نسبت به عملکرد این ساز و کار مشکوک هستند و برای این شک و تردید خود دلیل دارند.
وی با تایید پیوستن هشت کشور اروپایی به این سازوکار افزود: اما در زمان حاضر زود است که این ساز و کار را کنار گذاشت. بعید بنظر میرسد که خیلی از انتظارات را برآورده کند اما با این حال همچنان سودمند است.
اینستکس یا ساز وکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا به عنوان یک ابزار ویژه مالی توسط آلمان، فرانسه و انگلیس در۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۱ بهمن ۱۳۹۷) برای تسهیل تجارت غیردلاری با ایران ایجاد شد. هدف اصلی از ایجاد این کانال مالی ویژه، دادن امکانات به شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی است تا بتوانند مجاری متعارف مالی خود با ایران را حفظ کنند.
به گفته مقامهای اروپایی این ساز وکار در گام نخست تجارت کالاهای اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار میدهد؛ اما به تدریج دامنهاش گسترش خواهد یافت.
اما نکته مهم و نقطه ثقل اینستکس را که بسیاری از مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی ایران نیز برآن تاکید داشتهاند، گسترش این ساز وکار برای مراودات نفتی و همکاری کشورهای اروپایی و غیراروپایی است.
آنچه اروپاییها طی این مدت انجام دادند، اقدامات ساختاری نیست و اقداماتی برای آغاز یک فرایند بوده است. نگاه و انتظارات جمهوری اسلامی ایران از اروپا همواره مبتنی بر اقدامات عملی با اهداف راهبردی برای طراحی ساز وکار بوده است. اما اتحادیه اروپا در یک فرایند زمانی تقریبا طولانی تنها توانسته یک فرایند را شکل دهد که هنوز در مرحله اجرای کامل قرار ندارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: روسیه اتحادیه اروپا ایران آلمان تنگه هرمز عربستان فرانسه انگلیس تجارت کالاهای اساسی پوشش جمهوری اسلامی ایران کشورهای اروپایی اسلامی ایران اتحادیه اروپا تجارت تنگه هرمز روسیه کالاهای اساسی اینستکس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۴۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کمدرآمد اروپایی
تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که بیش از یکچهارم خانوارهای کمدرآمد این قاره در ماههای آینده قادر به بازپرداخت وامهای مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخهای بهره، اجارهبها و هزینههای آب و برق موجب شده است که تعداد فزایندهای از اروپاییهای کمدرآمد قادر به پرداخت هزینههای مسکن خود طی ماههای آینده و بازپرداخت وامهای دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینههای کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وامدهندگان و اجارهکنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه بهطور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینههای اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.
بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهرههزینههای مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وامدهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص میدهد. به این ترتیب افراد کمدرآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبهرو هستند. این افراد بهدلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.
افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینههای وامگیری، سرمایهگذاریهای جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانههای موجود مواجه بود و قیمتهای خود را به همین دلیل افزایش داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجارهکنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی بهطور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت میکنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم بهدنبال افزایش هزینههای نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینههای مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبههای دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت میکنند.
افزایش تأخیر در پرداختهای وام مسکنافزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینههای مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کمدرآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آیندهنگر بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که این شرایط برای ماههای آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کمدرآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجارهبها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار میرود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایهگذاری و ایجاد انتخابهای گستردهتری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینههای اجاره را تعدیل کند.
کد خبر 747125