منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران مبحثی است ناکارآمد/ 10 درصد از هزینه‌های یک کارگاه به دستمزد اختصاص می‌یابد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۴۶۹۵
علی اصلانی گفت: اگر به دنبال اصلاح هستیم باید به دنبال اصلاح خوب باشیم نه اینکه با یک اشتباه غلط به نام اصلاح مشکلات قشری چون کارگران و یا باقی آحاد جامعه را بیشتر کنیم.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ چندین سال است که از منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش مشکلات اقتصادی، صحیح پرداخت کردن دستمزد کارگران و از بین رفتن معضلاتی که برای کارفرمایان وجود دارد نام می‌برند اما اگر این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که شرایط اقتصادی در تمامی نقاط کشور یکسان است و فشارهای اقتصادی وارد بر مردم در دور افتاده‌ترین نقاط کشور با پایتخت برابری می کند و تفاوتی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با بیان اینکه به هیچ عنوان با منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران موافق نیست، گفت: باید پذیرفت که چنین طرحی نمی‌تواند کارآمدی لازم را داشته باشد و باری را از روی دوش قشر کارگر بردارد، باید واقع بین بود و از کارفرمایان پرسید مگر چند درصد از قیمت تمام شده کارخانه‌ها برای دستمزد اختصاص می‌یابد که حال به فکر منطقه‌ای کردن آن افتاده‌ایم. براساس استانداردهای موجود میانگین میزان هزینه‌های اختصاص یافته از قیمت تمام شده برای دستمزد کارگران 9 الی 10 درصد می‌باشد، در نتیجه پرداخت دستمزد باری سنگین را بر دوش کارفرما نخواهد گذاشت.
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که با توجه به میزان کم بودن هزینه های پرداخت دستمزد از سوی کارفرما چرا بیشتر به این بحث پرداخته می شود و تمرکز روی تغییر و تحولات در آن است بیان کرد: پرداخت دستمزد مبحثی است سیاسی و فشار بر روی آن است در نتیجه کارفرما نیز ترجیح می‌دهد که به آن بپردازد و هر از چندگاهی تغییر و تحولاتی را در آن به وجود آورد برای مثال قیمت مواد اولیه حدود 40 درصد افزایش یافته و هزینه‌های کارفرما در خصوص تامین مواد اولیه افزایش پیدا کرده اما هیچ‌گاه از سوی متولیان امر به آن نمی پردازند.
او ادامه داد: البته نباید فراموش شود کارفرمایان نیز پناهی را در مورد اعتراضات خود ندارند و چون نمی‌توانند شکایات خود را در مکانی مطرح کنند تصمیم می‌گیرند به وسیله اهرمی چون دستمزد، فشار بر کارگر را افزایش دهند. یعنی آسان‌ترین راه برای رسیدن به خواسته‌های کارفرمایان فشار بر کارگر شده و هیچ دستگاه مسئولی نیز به این امر توجه نمی‌کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به مبحث خروج کارگاه‌های زیر 10 نفر از قانون کار و تبعات آن نیز عنوان کرد: مگر در چند سال گذشته اصرار بر این موضوع نبود کارگاه‌های زیر 10 نفر دیگر تحت امر قوانین کار کشور نباشد؟ مگر قرار نشد دستمزد این کارگاه‌ها منطقه‌ای پرداخت شود؟ نتیجه آن چه شد؟ آیا مشکلات کارگران حل شد؟ خیر تحت هیچ شرایطی مشکلات این کارگران حل نشد و بلکه روز به روز به میزان آن افزوده شد. همچنین در خصوص کارگاه‌هایی که در مناطق آزاد کشور وجود دارند اما از قانون کار کشور تبعیت نمی‌کنند نیز به همین شکل است و مصداق بارز آن جزیره کیش است که به عنوان یک منطقه آزاد هیچ کدام از کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی آن از قانون کار تمکین نمی‌کنند. یعنی حتی حداقل دستمزد پرداخت نمی‌شود و شرایط تعیین دستمزد قانونی نیست و نتیجه آن را نیز پس از سال‌ها می‌بینیم که بیشترین میزان بیکاری در کشور به جزیره کیش اختصاص یافته است.
اصلانی با بیان اینکه اگر به دنبال حل مشکلات کارگران هستیم باید راهکاری اصولی و صحیح ارائه شود، خاطرنشان کرد: جامعه کارگری، کارفرمایی و حتی خود دولت به این نتیجه رسیده‌اند که چون تمامی قوانین ما و به خصوص قوانین کار به مرور زمان اصلاح نشده مشکلاتی را از گذشته تا به امروز به بار آورده است اما هیچ سعی و تلاشی در راستای اصلاح آن انجام نمی‌شود. باید مرجعی بی‌طرف به‌صورت عادلانه و بدون هیچ‌گونه جانبداری از یک طیف بیاید و این قوانین را اصلاح و بروز کند. باید پذیرفت قوانینی کاری که در سال 1369 به تصویب رسیده دیگر به درد امروز کارگران و کارفرمایان نمی‌خورد و در موارد متعدد نیز شاهد نقض آن و یا بی‌اثر بودن بسیاری از مواد آن هستیم به همین دلیل است که می‌گوئیم باید قوانین اصلاح شود.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به این موضوع زیربنای اقتصادی کشور آمادگی منطقه‌ای کردن دستمزد را ندارد گفت: زمانی که چیزی به نام قوانین روابط کار در کشور وجود دارد اما حداقل حقوق به کارگران پرداخت نمی‌شود و آن‌ها مورد ظلم واقع می‌شوند حال بیائیم موردی دیگر که حتی درون قوانین ذکر نشده است را مرسوم کنیم؟ در حال حاضر نه اقتصاد ما توانایی کشش چنین قانونی را دارد و نه مشکلی از کارگران و کارفرمایان حل می‌شود. 90 درصد از مشکلات کارفرمایان چیزی به جز دستمزد است که باید در پی حل آن‌ها باشند نه اینکه خواهان تغییر در نوع پرداخت حقوق کارگران باشند.
این فعال کارگری در پایان گفت: اگر به دنبال اصلاح هستیم باید به دنبال اصلاح خوب باشیم، نه اینکه با یک اشتباه غلط به نام اصلاح مشکلات قشری چون کارگان و یا باقی آحاد جامعه را بیشتر کنیم. در شرایط فعلی هم با تنوجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران باید بسیار مراقب بود که معاندین از چنین موضوعاتی بهره‌برداری‌های سیاسی نکنند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جامعه حقوق دستمزد مشکلات مشکلات اقتصادی خبرگزاری برنا کارگر علی اصلانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۴۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال کارگران خوب است!
۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.
۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.
۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام