به نقل از «ایسنا»

فرایندمدار عمل کردن و خرد جمعی، ساز و کار اصولگرایان برای انتخابات مجلس

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۶۵۹۵۸

دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان گفت: بر این اعتقاد هستیم که باید برای شرکت در انتخابات مجلس فرایندمدار عمل کرد و خرد جمعی پایه اصلی کار باشد.

حجت‌الاسلام علیرضا باطنی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص ساز و کارهای اصولگرایان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: به طور کلی در کشور همانند دوره‌های قبل برای انتخابات ساز و کاری تعریف شده است و در اصفهان با توجه به اینکه مجمع اصولگرایان شش سال است که فعال است و متشکل از نمایندگان تشکل‌های سیاسی و برخی از اشخاص حقیقی دارای حوزه تأثیر ایجاد شده، اصفهان به صورت مستقل، اما در تعامل با ساز و کار کشوری عمل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در اصفهان مجمع نیروهای انقلاب که نام جدیدی است فرایندی را تعریف کردند و اعلام کردند که بر این اعتقاد هستیم که باید برای شرکت در انتخابات مجلس فرایندمدار عمل کرد و خرد جمعی پایه اصلی کار باشد. همچنین شفاف سازی در ساز و کار اجرای انتخابات باشد و باور مردم را مد نظر قرار دهیم. این چهار رکنی است که مجمع اصولگرایان استان مورد توجه جدی قرار داده است و بر اساس آن فرایندی روان تعریف شده که تصمیم نهایی را به اعضای مجمع واگذار کردیم و خروجی آن هر چه بود مورد حمایت تشکل‌های سیاسی اصولگرا خواهد بود.

دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان، گفت: هم‌اکنون ۳۳ تشکل سیاسی و گروه به نام که برخی ثبت وزارت کشور شده‌اند زیر مجموعه مجمع اصولگرایان استان را تشکیل می‌دهند.

باطنی در پاسخ به این سؤال که آیا کاندیدای خاصی را برای انتخابات مجلس معرفی کرده‌اید یا خیر، تصریح کرد: مبنای کارمان بر اساس خروجی فرایند خواهد بود و با پیش‌داوری افرادی را از قبل نشان نکرده‌ایم چرا که معتقدیم شایسته‌سالاری باید در کشور باشد و بهبود زندگی مردم با انتخاب شایستگان محقق می‌شود تا بتوانیم از این پیچ تاریخی عبور کنیم.

وی در همین خصوص افزود: زمان‌بندی فرایند در هر مرحله‌ای بخشی از کار را روشن می‌کند و در اختیار هر کاندیدا فرصتی قرار می‌گیرد تا برنامه‌های خود را معرفی کند و تصمیم نهایی بر عهده اعضای ۲۳۰ نفره مجمع خواهد بود تا لیست نهایی کاندیداهای اصولگرایان استخراج شود.

دبیر مجمع اصولگرایان استان اصفهان، خاطرنشان کرد: همان طور که اشاره شد چهار رکن برای ما در خصوص انتخابات مجلس مبنا است. رکن اول خرد جمعی، رکن دوم فرایند مدار عمل کردن، رکن سوم شفاف سازی و رکن چهارم باور مردم است. پس تلاشمان این است که در خلال این فرایند بتوانیم چهره‌های مفید و تأثیرگذار را معرفی کنیم تا به مجلس راه پیدا کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اصولگرايان استانی سیاسی منطقه اصفهان انتخابات مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۶۵۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه

مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های  مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

قانون برنامه هفتم به‌زودی به دولت ابلاغ می‌شود

در بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.

انتهای پیام/