به نقل از «خبرگزاری برنا»

صدور بیش از یک میلیون و چهارصد هزار ابلاغ الکترونیک در کمتر از سه سال

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۰۳۴۸

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان هرمزگان ،اعلام کرد: در پی استفاده از ابلاغات الکترونیک توسط مراجع قضایی استان هرمزگان از آبانماه 1395 تاکنون بیش از یک میلیون و چهارصد هزار ابلاغ الکترونیک قضایی صادر شده که صرفه جویی مبلغی بالغ بر یکصد و شش میلیارد ریال را به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛مجتبی قهرمانی در حاشیه افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهر درگهان جزیره قشم و بیست و سومین دفتر از این نوع  در استان هرمزگان اظهار داشت: این دفتر توسط بخش خصوصی زیر نظر دادگستری و با اعتباری حدود ۲ میلیارد ریال در مساحت 80 مترمربع آماده خدمت رسانی به مردم شریف این شهر و جزیره قشم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به مهترین وظایف این دفتر اشاره کرد و افزود: پذیرش شکایات، درخواست ها، اعتراض ها، لوایح و تمامی اقداماتی که به صورت ادارای در بدو مراجعه به دادگستری ها مورد نیاز است توسط این دفاتر انجام می‌شود.

این مقام قضایی همچنین خاطر نشان کرد:ثبت نام در ساما نه ثنا که مقدمه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی است نیز در این دفاتر انجام می‌شود.

  قهرمانی با بیان اینکه در نتیجه استفاده از ابلاغات الکترونیک توسط مراجع قضایی استان هرمزگان از آبانماه 1395 تاکنون بیش از یک میلیون و چهارصد هزار ابلاغ الکترونیک قضایی صادر شده است خاطر نشان کرد:  این موضوع صرفه جویی مبلغی بالغ بر یکصد و شش میلیارد ریال را در پی داشته است.

این مسئولیادآور شد : اگر این  روند همچنان به صورت سنتی و با استفاده از اوراق دستی یا چاپی انجام می‌شد ، ضمن تحمیل هزینه‌های گزاف به بیت المال  و وقتگیر بودن برای طرفین و مراجع قضایی از شفافیت کافی نیز برخوردار نبود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری هرمزگان عدم نیاز مردم به مراجعه حضوری به دادگستری و سرعت، دقت و شفافیت را از فواید راه اندازی این دفاتر و استفاده از ابلاغ الکترونیک برشمرد و در ادامه افزود : جلوگیری از اطاله دادرسی و دسترسی مردم سراسر کشور برای ثبت دادخواست‌های خود از دیگر مزایای این دفاتر است.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: الکترونیک صرفه جویی فناوری فناوری اطلاعات هرمزگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۰۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات انجام شده در مجموعه قضائی استان البرز در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، یکی از سیاست‌های دادگستری کل استان البرز در کنار سخت گیری در جرایم خاص و مهم و سرقت‌ها، اهتمام، کاهش جمعیت کیفری و مساعدت قانونی در مورد زندانیان جرایم سبک است.

وی با اشاره به تدوین و اجرای «برنامه‌های عملیاتی معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز» در سال گذشته افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده و تعیین ۱۹ شاخص ارزیابی عملکرد حوزه‌های قضائی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، با همکاری رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی و اداره کل زندان‌ها، نتایج ارزیابی‌های پایان سال نشان داد که البرز در بسیاری از شاخص‌های مدون، رشد قابل توجهی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از شاخص‌های بهبود یافته را «استفاده از پابند الکترونیک» برشمرد و مطرح کرد: با ارزیابی و امتیازدهی مبتنی بر شاخص‌ها، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۳ درصدی در صدور احکام پابند الکترونیک از سوی دادگاه‌های استان داشته‌ایم. در سال قبل ۷۲۰ نفر از محکومان به جای حضور در زندان، ضمن انجام فعالیت‌های اجتماعی معمول و حضور در کنار خانواده، دوران محکومیت خود را سپری کردند و صرفاً محدودیت در تردد داشتند.

افزایش ۳۲ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان

فاضلی هریکندی یکی دیگر از دستاوردهای برنامه تدوین شده را افزایش پنج برابری صدور احکام مبتنی بر «پذیرش توبه» متهمان از سوی دادگاه‌های استان عنوان و بیان کرد: افزایش ۱۱ درصدی احکام تعلیق اجرای مجازات منجر به جلوگیری از ورود یک هزار و ۳۳ نفر از محکومان به زندان شد. افزایش اعطای مرخصی به زندانیان از دیگر دستاوردها به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: با توجه به آثار اعطای مرخصی به محکومان که موجب حضور آن‌ها در خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تلاش برای جلب رضایت شاکی می‌شود، در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۳۲ درصد افزایش اعطای مرخصی به محکومان را شاهد بودیم. برخی از زندانیان را «محکومان جرایم غیرعمد و مالی» تشکیل می‌دهند که اجرای برخی سیاست‌های حمایتی می‌تواند به کاهش جمعیت زندان و آزادی این محکومان منجر شود.

به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، با توجه به اینکه پذیرش اعسار محکومان مالی و صدور حکم به تقسیط مبلغ محکومیت آنها، ضمن جلوگیری از بازداشت غیرضروری این قبیل افراد موجب پرداخت محکومیت به اقساط می‌شود، با اجرای این سیاست، در سال گذشته درخواست اعسار محکومان مالی ۱۳ درصد بیشتر از سال قبل از آن پذیرفته شد؛ در زمینه محکومان مهریه، با توجه به اعمال این سیاست‌ها از سال‌های قبل، افزایش پذیرش اعسار چهار درصد بوده است.

کاهش ۱۴ درصدی بازداشت‌های کوتاه مدت

فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: یکی از معضلات دستگاه قضائی که بارها مورد تاکید رئیس قوه قضائیه واقع شد، بازداشت‌های کوتاه مدت به جهت عدم امکان معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه به خصوص در ایام منتهی به تعطیلات است که مشکلاتی را پیش روی دستگاه قضائی و افراد بازداشت شده و خانواده‌های آن‌ها قرار می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: در زمینه جلوگیری از این قبیل بازداشت‌ها، آموزش‌ها، نظارت‌ها و اقدامات انجام شده منجر به کاهش ۱۴ درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از سه روز و کاهش ۱۷ درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز در سال گذشته شد. همچنین بازداشت کوتاه مدت قبل از ایام تعطیل نیز ۳۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را نشان می‌دهد.

وی با تاکید به اینکه هیچیک از نهادهای ارفاقی مشمول متهمان و محکومان جرایم خاص، مهم و سرقت نمی‌شود، ابراز امیدواری کرد در سال جدید هم با برنامه‌ریزی انجام شده در زمینه کاهش جمعیت کیفری، موفقیت‌های بیشتری حاصل و زندان به محلی تبدیل شود که صرفاً افراد مخل نظم و آسایش و امنیت عمومی و مرتکبان جرایم خشن و مهم در آن تحمل محکومیت کنند.

کد خبر 6085637