دادرسی الکترونیکی پرونده های قضایی در البرز
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۴۷۲۴
به گزارش ایرنا، احمد فاضلی هریکندی روز سه شنبه در ن نشست شورای مدیران دادگستری استان که در ندامتگاه فردیس برگزار شد،افزود: البرز دومین استان پیشرو کشور در این زمینه به شمار می رود.
دادرسی الکترونیکی پس از طی مراحل آزمایشی در استان اجرایی خواهد شد و علاوه بر آن حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی انجام میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه در پروندههای اعسار نباید زمان رسیدگی بیش از ۲ ماه باشد،خاطر نشان کرد: در پرونده زندانیان مهریه نیز خلا قانونی داریم ولی با توجه به تاکید یکی از مراجع عظام تقلید باید از ادامه بازداشت فردی که تمکن مالی وی ثابت نشده ، خودداری کرد.
رئیس کل دادگستری البرز افزود: پس از انتصاب رئیس قوه قضائیه ایشان برنامههای تحولی را تبیین و ابلاغ کردهاند و در این مدت کوتاه آییننامهها و بخشنامههای متعددی را در زمینههای مختلف از جمله کاهش ورودی پروندهها، اطاله دادرسی، پروندههای مسن، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از رونق تولید و تکریم ارباب رجوع ابلاغ شده است .
وی با اشاره به اینکه از زمان انتصاب آیت الله رئیسی چهار دستورالعمل و بخشنامه در زمینه زندان صادر شده است، بیان داشت: یکی از این بخشنامهها «آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و مجازاتهای جایگزین حبس» مربوط به چهارم اردیبهشت امسال است که در راستای اجرای ماده ۵۵۷ آیین دادرسی کیفری ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری البرز اضافه کرد: دیگری «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» در راستای اجرای تبصره ماده ۶ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب دهم تیرماه سال ۹۷ است که به پیشنهاد سازمان زندانها و با همکاری مرکز در ۱۱ ماده و ۳ تبصره تهیه و به تصویب آیت الله رئیسی رسید.
فاضلی هریکندی بخشنامه سوم را «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» مربوط به ششم شهریور امسال عنوان کرد و متذکر شد: این بخشنامه در راستای اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبسزدایی ابلاغ شد.
وی ادادمه داد: آییننامه دیگری که در این مدت توسط آیت الله رئیسی ابلاغ شده «بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری» است که به روسای کل دادگستری استانها ابلاغ شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص اقدامات در راستای پیگیری «بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری» در استان بیان
داشت : در مدت کوتاه پس از انتصاب از ۲ ندامتگاه استان بازدید شده است تا اهداف مدنظر رئیس قوه قضائیه پیگیری شود؛ پس از بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج کمیسیون عفو در استان تشکیل و نسبت به بررسی تک تک پروندههای زندانیان پرداخته شد که خروجی آن استخراج اسامی بیش از یک هزار نفر از افراد واجد شرایط عفو بود که به قوه قضائیه برای تصمیمگیری و اعلام نظر ارسال شده است.
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه پیگیر وضعیت استان البرز هستند، افزود: به تازگی گزارشی از وضعیت استان به محضر ایشان تقدیم شد که شرح مفصل آن در قالب گزارش مکتوب ۱۰۰ روزه ارسال خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه این نشست بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه در استان برای اجرای «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» تاکید کرد و با برشمردن برخی اقدامات برای اجرا این دستورالعمل گفت: در راستای ماده ۲ این دستورالعمل در خصوص صدور قرارهای تامین کیفری، در استان البرز دادستان کرج و معاونان وی و در شهرستانها کلیه دادستانها در خصوص بازداشتهای موقت شخصا اظهار نظر میکنند؛ همچنین در قرارهای تامین کیفری از نوع کفالت و وثیقه به نحوی اقدام شود که تامین پذیرفته شده و از بازداشت شدن متهم خودداری شود.
وی همچنین خواستار اجتناب از سختگیری در مواردی شد که ارزش اسمی سند بسیار بالاتر از مبلغ وثیقه است و گفت: در راستای ماده ۷ این دستورالعمل قضات محاکم و تجدیدنظر تلاش کنند از نهادهای ارفاقی استفاده کنند.
اجرای برنامه استقرار دادیار در زندانها، تقسیط بدهی محکومین مالی، حضور مستمر روسای حوزههای قضایی، دادستانها و قضات اجرای احکام کیفری در ندامتگاهها، نظارت بر متهمین بلاتکلیف از جمله دیگر مباحثی بود که در این نشست مورد تاکید رئیس کل دادگستری استان قرار گرفت.
در این بازدید که نزدیک به ۱۰ ساعت به طول انجامید رئیس کل دادگستری استان البرز با حضور در بخش های بند نسوان، بند مالی، بند محکومان نظامی و گارگاه های حرفه آموزی از نردیک در جریان شرایط حاکم بر این ندامتگاه قرار گرفت.
جلسه شورای مدیران دادگستری برای نخستین بار در خارج از دادگستری و در ندامتگاه فردیس تشکیل و با محوریت ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوباتی را داشت.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی استان البرز در این جلسه گزارشی در مورد وضعیت ندامتگاه های استان را ارائه کرد.
همچنین در این بازدید مسئولان قضایی با حضور در بین زندانیان درخواست های آن ها را مورد بررسی قرار داده و دستوراتی را صادر کردند.
۷۴۱۳/ ۶۱۵۵
منبع: ایرنا
کلیدواژه: فردیس دادگستری کل استان البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۴۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامات دستگاه قضایی گلستان خوشحال کننده است
به گزارش خبرنگار حوزه استان های خبرگزاری تقریب، آیت الله «سید کاظم نورمفیدی» در دیدار نوروزی شورای قضایی گلستان با وی با اشاره به سخت و دشوار بودن کار در دستگاه قضایی، اظهار کرد: گزارش ارائه شده از عملکرد دادگستری استان و مجموع اقداماتی که در این گزارش اشاره شد، خوشحال کننده بود.
امام جمعه گرگان با اذعان بر تلاش های قضایی برای رفع موانع حقوقی طرح های پتروشیمی استان و جزیره آشوراده تصریح کرد: امیدواریم زودتر این طرح ها اجرایی شود و مردم استان از نتیجه آن بهره مند شوند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان هم در این دیدار با تشریح بخشی از عملکرد دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ گفت: پتروشیمی گلستان، آشوراده و موج های آبی از پرونده های شاخص بود که سال گذشته با مدیریت قضایی به سرانجام رسید.
«حیدر آسیابی» افزود: جلوگیری از ورشکستگی ۴۲ شرکت و احیای ۵۸ واحد تولیدی از دیگر دستاوردهای دادگستری استان بود.
به گفته وی؛ ۱۸۴ میلیارد تومان از معوقات بانکی هم با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری به بیت المال بازگردانده شد.
رئیس شورای قضایی استان گلستان با اعلام اینکه راه اندازی دومین کانون داوری حرفه ای، ایجاد مجتمع شوق زندگی برای کاهش آسیب های اجتماعی و ایجاد مجتمع محاکم خانواده هم از دیگر تلاش های ما برای تحقق عدالت قضایی در سال گذشته بود، ابراز کرد: خوشبختانه ارزیابی ها نشان می دهد دادگستری استان در بیشتر شاخص های سند و تحول قضایی جایگاه مطلوبی دارد و رضایت ۷۱ درصدی مراجعان از عملکرد دادگستری استان نیز افتخاری برای ما است.
وی ادامه داد: با اقدامات قاطعانه قضایی و انتظامی در سال گذشته میزان سرقت در استان ۱۵ درصد کاهش یافت.
انتهای پیام/