نرخ بیکاری ۱.۸ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۵۲۷۹
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، بابک دینپرست افزود: اشتغال و بیکاری، از جمله موضوعهای اساسی اقتصاد هر کشوری است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی می شود. همچنین نرخ بیکاری یکی از شاخصهایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار ایران، بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کل کشور، حاکی از آن است که شاخص موصوف در تابستان امسال، ۱۰.۴درصد بوده و نسبت به نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصدی در بهار سال گذشته، ۱.۸ درصد کاهش داشته است.
دین پرست گفت: براساس اطلاعات مندرج در جدول شاخصهای عمدهی بازار کار به تفکیک استان، در تابستان سال ۱۳۹۸ در مقایسه با تابستان سال۱۳۹۷، از بین ۳۱ استان کشور، نرخ بیکاری در هفت استان از جمله اردبیل، سمنان، کردستان، گلستان، لرستان، هرمزگان و یزد افزایش و نرخ بیکاری در ۲۳ استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، مرکزی و همدان کاهش یافت. استان چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۱۳.۹ بدون تغییر بوده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری به تفکیک استانها حکایت از آن دارد که استانهای سیستان و بلوچستان با نرخ ۱۵.۲، یزد با نرخ ۱۵.۱ خوزستان و لرستان با نرخ ۱۴.۷، هرمزگان با نرخ ۱۴.۱ و کرمانشاه با نرخ ۱۴ بیشترین نرخ بیکاری در تابستان سال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص داده اند.
وی با اشاره به بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری به تفکیک استانها بیان کرد: استان گلستان با افزایش ۲.۱، لرستان با افزایش ۱.۷ و اردبیل و هرمزگان با افزایش ۱.۵ بیشترین افزایش نرخ بیکاری را در تابستان سال ۱۳۹۸داشتهاند. همچنین استانهای آذربایجان غربی با کاهش ۶.۳، کهگیلویه و بویراحمد با کاهش ۵.۸ و اصفهان با کاهش ۴.۸ واحد درصد به ترتیب بیشترین کاهش نرخ بیکاری را در تابستان سال ۱۳۹۸، نسبت به تابستان سال۱۳۹۷، به خود اختصاص دادهاند.
دین پرست ادامه داد: بر اساس این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در تابستان سال ۱۳۹۸برابر ۴۰.۸ درصد است. به عبارتی نرخ مشارکت اقتصادی کشور در تابستان سال ۱۳۹۸، نسبت به تابستان سال ۱۳۹۷ بدون تغییر است. ۱۳ استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران و هرمزگان، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و ۱۷ استان شامل اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مرکزی، همدان و یزد نیز کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را تجربه کرده اند. استان تهران با ۳۹.۸ بدون تغییربوده است.
دین پرست خاطرنشان کرد: بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک استانها، نشان میدهد که به ترتیب، استانهای هرمزگان با افزایش ۳.۴، زنجان با افزایش ۲.۶ و البرزبا افزایش ۲.۵، بیشترین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را در تابستان سال ۱۳۹۸داشته اند. همچنین استانهای خراسان شمالی با کاهش ۳.۱، سیستانوبلوچستان با کاهش ۳ و اصفهان با کاهش ۲.۶، به ترتیب بیشترین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را در تابستان سال ۱۳۹۸ نسبت به تابستان سال۱۳۹۷، به خود اختصاص داده اند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مرکز آمار ایران نرخ بیکاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۵۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش مشارکتهای مردمی در افزایش بهرهوری و تولید
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: مشارکتهای مردمی از مولفههای اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهرهوری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا میکنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.
سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.
هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.
وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیمگیری و توسعه، میتوان به ایجاد جامعهای پایدار و متحد دست پیدا کرد.
ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند بهکارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
وی گفت: شرکتهای تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگیهایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگیها و تحقق کارکردهای آنها در اقتصاد کشور میتوانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم.
ابوی ادامه داد: بخش تعاون میتواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاههای خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینههای تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطههای غیر ضرور به کاهش هزینه های خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایههای مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاههای خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینههای تمام شده کالاها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.
ابوی با بیان اینکه این مشارکتها میتوانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالاها را بر اساس نیاز منطقهای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبتتر از گذشته نگریست و از ظرفیتهای این مدل اقتصادی که میتواند مشارکت آحاد مردم در کنار باورهای دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.
انتهای پیام/