هند ۶۰ میلیارد دلار برای توسعه شبکه گازی سرمایه گذاری می کند
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۵۶۰۰
خبرگزاری میزان- دارمندرا پرادان وزیر نفت هند اعلام کرد که دولت این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای توسعه شبکه ملی گاز و احداث ترمینال های واردات این محصول به منظور کاهش تولید گاز های گلخانه ای سرمایه گذاری کند. تاریخ انتشار: 20:34 - 23 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۸۹۲۳
به گزارش خبرگزاری میزان، شبکه خبری " ان دی تی وی" روز دوشنبه گزارش داد: هند که یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت و زغال سنگ در جهان محسوب می شود، تاکنون برای گسترش استفاده از گاز به عنوان منبع انرژی موفق نبوده است و بسیاری از شهرها و صنایع این کشور به شبکه گاز متصل نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سال ۲۰۱۰ نرخ رشد استفاده از گاز در هند ۱۱ درصد اعلام شده بود اما این نرخ رشد در سال مالی ۲۰۱۸-۱۹ به ۲.۵ درصد کاهش یافت.
وزیر نفت هند در یک نشست انرژی در دهلی نو گفت: بخش خصوصی و دولتی به دنبال سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد دلاری برای ایجاد شبکه ملی گاز و ترمینال های واردات این محصول هستند. هم اکنون چندین پروژه در این زمینه آغاز شده اند که تا سال ۲۰۲۴ به اتمام خواهند رسید.
نارندرا مودی نخست وزیر هند پیش از این اعلام کرده بود که هند سهم استفاده از گاز در مصرف انرژی خود را تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱۵ درصد خواهد رساند.
شرکت "گیل" که یکی از بزرگ ترین شرکت های زیرساختی هند است اعلام کرده است که پروژه خط لوله گاز اورجا-گنگ به مسافت ۲ هزار ۶۶۰ کیلومتر به زودی به اتمام خواهد رسید و به این ترتیب ایالت هایی چون بیهار، بنگال غربی، جارکند، و اودیسا واقع در شرق هند به شبکه گاز متصل خواهند شد.
دولت هند به دنبال اجرایی کردن برنامه هایی چون افزایش تولید داخلی نفت، ترغیب استفاده از سوخت های زیستی و صرفه جویی در مصرف انرژی جهت کاهش وابستگی به واردات نفت خام است.
بر اساس داده های دولت هند، هزینه واردات نفت این کشور در سال ۲۰۱۸-۱۹ حدود ۱۱۱.۹ میلیارد دلار بوده است که این هزینه در سه سال پیش (۲۰۱۵-۱۶) ۶۴ میلیارد دلار براورده شده بود.
مجموع تقاضای نفت خام هند حدود ۴.۶ میلیون بشکه در روز است که این کشور را در رتبه سومین مصرف کننده بزرگ جهان پس از آمریکا و چین قرار میدهد.
هند به دلیل پیشرفت سریع اقتصادی، افزایش طبقه متوسط جامعه و افزایش خرید وسایل نقلیه موتوری بسیار به انرژی احتیاج دارد.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کند که تا سال ۲۰۴۰ هند یک چهارم از انرژی تولیدی در جهان را مصرف کند.
منبع: ايرنامنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان پیشرفت آژانس اقتصادی منطقه هند مصرف کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۵۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جای خالی مبحث ۱۹ در ساختمانسازی
مباحث مقررات ملی و بهویژه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مصرف انرژی را تا ۵۰ درصد در ساختمانها کاهش میدهد، اما پیمانکاران به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت و ساز امکان از اجرای مبحث ۱۹ خودداری میکنند.
به گزارش ایسنا، بخش خانگی بیش از ۳۰ درصد مصرف برق و گاز طبیعی را در کشور به خود اختصاص داده است و برق مصرفی این بخش در طی دوره گرم سال و گاز مصرفی آن در طی دوره سرد سال به دلیل ملاحظات اجتماعی و فنی معمولاً با محدودیت مواجه نمیشود و ناترازی تولید و مصرف انرژی در این دورهها عموماً به سایر بخشهای مصرفکننده اعمال میشود.
بر همین اساس، ضروری است تا در ساختوسازهای جدید ضمن حفظ آسایش ساکنان، حتیالامکان با رعایت ملاحظاتی، مصرف انرژی در این بخش مدیریت شود تا محدودیتهای کمتری به سایر بخشهای مولد کشور اعمال شود.
عدم توجه به این مهم، باعث گسترش ناترازی حتی به بخش خانگی میشود، برای رعایت و مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی ضرورت دارد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به صورت دقیق اجرا شود که انجام آن در رفع ناترازی انرژی کشور میتواند کاملاً اثربخش باشد.
مطابق فراز ۵ از بخش دوم سیاستهای بهینهسازی در سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰» مصوب مهرماه ۱۳۹۹ شورای عالی انرژی با عنوان سیاستهای مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان، رعایت کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در تمامی ساختمانهای جدیدالاحداث به صورت اجباری در نظر گرفته شده و اجرای این مهم مورد تأکید قرار گرفته است.
از سوی دیگر تعیین معیار مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی بر اساس استاندارد ملی شماره ۱۴۲۵۳ و نصب برچسب انرژی برای این ساختمانها نیز قطعاً میتواند در اقبال هر چه بیشتر سازندگان به رعایت ملاحظات بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی کمک کند.
در کنار این موارد میتوان با وضع مقرراتی نسبت به ایجاد انگیزه مضاعف در سازندگان اقدام کرد تا در ساختوسازهای جدید در صورتی که حداقلی از ملاحظات بهینهسازی مصرف انرژی رعایت نشود، امکان برقراری انشعاب برق و گاز وجود نداشته باشد، چنانچه اقدامات انجام شده چندان مطلوب نباشد هزینههای برقراری این انشعابات نیز میتواند بدون یارانه در نظر گرفته شود و هزینه انرژی مصرفی نیز تا زمان انجام اقدامات اصلاحی، افزایش یابد.
در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از طریق مهندسین ناظر خود میتواند در ساختمانهای مسکونی در حال احداث، نحوه انجام اقدامات اساسی را بررسی کرده و ارزیابی خود را به همراه تصاویر قابل استناد برای شرکتهای تابعه وزارت نفت و نیرو که مسئولیت واگذاری انشعاب گاز طبیعی و برق را بر عهده دارند ارسال کند تا در صورتی که این اقدامات به طور مطلوب انجام نشده باشد انشعاب برق و گاز تا زمان اصلاح و تکمیل این اقدامات برقرار نشود.
عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان با عایق استاندارد، استفاده از قاب پنجره upvc یا آلومینیومی ترمالبریک با شیشه دوجداره استاندارد، عایقکاری لولههای آبگرم، دیگ و منابع دوجداره آبگرم و منابع انبساط، استفاده از سامانههای کنترل موضعی دما و کنترل هوشمند موتورخانه، استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی استاندارد با راندمان بالا، استفاده از نیروگاه خورشیدی خانگی، نصب تجهیزات هوشمندسازی مدیریت مصرف انرژی، نصب سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت، نصب پمپ حرارتی زمین گرمایی، نصب آبگرمکن خورشیدی برای تأمین آب گرم مصرفی، نصب سیستم خورشیدی به عنوان پیشگرمکن موتورخانه و نصب سایبان بر روی کندانسور کولر گازی و سقف کولر آبی از جمله این اقدامات است.
مهندسین ناظر باید در طی دوره ساختوساز ساختمانهای جدید خصوصاً در نهضت ملی مسکن، نظارت دوچندانی بر رعایت کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان داشته باشند.
برآوردها نشان میدهد بهرغم اینکه افزایش هزینههای ساختوساز با رعایت مبحث ۱۹ حدود ۱۰ درصد است و با حصول صرفهجویی، هزینههای مصرف انرژی در دوره بهرهبرداری ساختمان کاهش مییابد، لیکن کماکان کشور در زمینه اجرای کامل مبحث ۱۹ بدون تأثیر شگرف در اقتصاد و تولید مسکن بهمنظور کاهش هدررفت انرژی با ضعف و مشکلات جدی مواجه است.
با اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، ارزیابی میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن و اجرای استانداردهای مصرف انرژی در ساختمانها میتوان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد.
براساس مصوبه شورای عالی انرژی و دولت که تصریح کرده است طی ۱۰ سال آینده شاخص شدت مصرف انرژی به یک دوم وضع کنونی کاهش یابد، تشکیل بازار بهینهسازی انرژی با ظرفیتی معادل ۳.۵ میلیون معادل بشکه نفت خام نیز در روز میتواند آغاز فرآیندی مؤثر در این زمینه باشد.
انتهای پیام