به نقل از «اقتصاد آنلاین»

طالبان، آمریکا و جنایت علیه بشریت

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۷۶۷۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  دیوان بر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که از اول ماه می ‌2003 در افغانستان به وقوع پیوسته بود، تمرکز داشت، ولی در این میان اثری از ژنوساید و تجاوز ارضی پیدا نبود و این دو جنایت مورد توجه دادستان قرار نگرفته بودند. درباره صلاحیت شخصی باید اذعان کرد که دیوان حداقل چهار گروه مرتکب را در نظر داشت که شامل نیروهای تروریستی مانند طالبان، القاعده و سایر نیروهای شورشی، نیروهای مسلح افغانستان، نیروهای مسلح آمریکا (مأموران سیا) و اشخاص سایر نیروهای مسلح که در ارتکاب جنایات با دولت افغانستان همکاری کردند، می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جرائمی که در این سال‌ها در افغانستان به وقوع پیوسته شدت و حدت کافی را برای رسیدگی در دیوان بین‌المللی کیفری نداشته و دادستان دیوان نیز براساس یک‌سری داده‌های حقوقی به این نتیجه رسیده بود که دولت افغانستان خود قادر به اعمال صلاحیت ملی درباره این جنایات نیست، چون تاکنون در افغانستان عملی مشابه جنایات موضوع اساسنامه رم مورد پیگرد قرار نگرفته بوده و نیز اینکه قانون‌گذاری در افغانستان غیرفعال است؛ هرچند در سال 2017 این دولت قانون مجازاتش را اصلاح کرده، ولی روند قانون‌گذاری یا اصلاح قوانین بسیار کند و گاهی سخت به نظر می‌رسد و نهایتا اینکه نیروهای مسلح دولت افغانستان نیز یکی از گروه‌های مرتکب جرائم موضوع دیوان بودند که به نظر می‌رسید دولت افغانستان تمایلی به محاکمه آنان ندارد. همین امر لازمه ورود دیوان به وضعیت افغانستان را فراهم کرده بود. درباره صلاحیت زمانی نیز دو بازه زمانی مورد توجه دادستان دیوان بود و این به سرزمین‌هایی بستگی داشت که نیروهای مزبور در آنجا نیز مرتکب جرائم بین‌المللی موضوع اساسنامه رم شده بودند.

آمریکا یک‌سری اعمال را در رومانی، لیتوانی و لهستان مرتکب شده بود که نقض فاحش حقوق بشر‌دوستانه محسوب می‌شدند و درصورتی‌که پای آمریکا به دیوان باز می‌شد، به‌خاطر این اعمال نیز باید محاکمه می‌شد؛ بنابراین دیوان درباره افغانستان تنها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که از سال 2003 به بعد در آن کشور اتفاق افتاده، داشت چون افغانستان در سال 2003 به عضویت دیوان درآمده بود؛ اما درباره سایر سرزمین‌ها که عضویت دیوان را از بدو تأسیس آن داشته‌اند، صلاحیت زمانی برای رسیدگی به این جرائم از اول جولای 2002 آغاز می‌شود. 

با ارجاع وضعیت افغانستان به دیوان دغدغه‌های جدیدی برای جامعه مردمی افغانستان ایجاد شد که به‌شدت آنان را از عواقب آینده این وضعیت می‌ترساند. مردم افغانستان که سالیان طولانی است درگیر مخاصمات مسلحانه هستند و ناآرامی را در زندگی به‌شدت تجربه کرده‌اند، این‌بار از وقوع فاجعه‌ای جدید با شروع این اتفاق تازه ترس داشتند. قانون عفو عمومی افغانستان که در سال 2007 توسط شورای ملی افغانستان تصویب شده بود، یکی از اهدافش به‌ظاهر پیشگیری از اغتشاش‌ها و درگیری‌های بیشتر در آینده این سرزمین بود. البته به این دلیل از واژه «به‌ظاهر» استفاده شده است، چون در واقع نمی‌توان به‌طور قطعی نظر داد که هدف و کارایی این عفو دقیقا چه بوده و چه مزیت‌هایی برای مردم افغانستان داشته است و این را از ظاهر امروز وضعیت افغانستان می‌توان نتیجه گرفت.

همچنین اینکه شورای ملی افغانستان خود متشکل از گروه‌های مسلح قبلی است که از چندین دهه پیش از سقوط طالبان در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و نکته مهم دیگر اینکه در این عفو حقوق مردم و خواست آنان برای اجرای عدالت و حساب‌دهی نادیده گرفته شده؛ درحالی‌که حق‌الناس قابل بخشش نیست و چشم‌پوشی از آن به این سادگی، غیرقابل پذیرش و غیرمنطقی است.  بااین‌حال مردم از یک سو نگران حقوق تضییع‌شده‌شان بودند و از سوی دیگر نگران آینده‌شان و هردو‌ اینها تصمیم‌گیری‌ها برای آنان را درخصوص رسیدگی به وضعیت کشورشان در دیوان سخت می‌کرد؛ اما گزارش‌های قابل توجهی نیز از سوی قربانیان به دیوان رسید و این نشان از تصمیم بیشتر مردم بر عدالت‌خواهی و دادخواهی بود.

اما مسئله بسیار جدی‌تر حضور آمریکا در این وضعیت بود که امر را کمی پیچیده‌تر و البته سخت‌تر می‌کرد. دیوان بین‌المللی کیفری، نیروی قضائی و پلیسی جداگانه ندارد و مبنای کار آن همکاری دولت‌های عضو است. این موضوع این سؤال را در اذهان ایجاد می‌کرد که آیا دولت‌های عضو و غیرعضو که همه نسبت به دیوان، در مقابله با جرائم بین‌المللی، تعهداتی دارند، اتباع آمریکا را تسلیم خواهند کرد؟ نکته مهم دیگر این بود که طالبان که مدتی بود قدرت خود را در افغانستان تثبیت کرده بود و با وجود اینکه همچنان اعمال تروریستی‌اش را انجام می‌داد، ولی طرف مذاکره قرار می‌گرفت و با دولت افغانستان وارد مراودات سیاسی شده بود، حال باید محاکمه شود. آیا طالبان این امر را می‌پذیرفت و بدون ایجاد هیچ‌گونه درگیری و انجام حملات تروریستی اعضا و سران خود را تسلیم دیوان می‌کرد؟ اینها و ده‌ها سؤال دیگر همگی در 12 آوریل 2019، با پاسخ شعبه پیش‌دادرسی دیوان پاسخ داده شد.

شعبه پیش‌دادرسی که وظیفه بررسی وضعیت و انجام تحقیقات اولیه برای شروع به رسیدگی را بر عهده داشت، در 12 آوریل 2019 به اتفاق آرا درخواست دادستان مبنی بر تحقیق درباره جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را که درباره درگیری‌های مسلحانه در سرزمین افغانستان رخ داده است، رد کرد. آمریکا دوباره از زیر تیغ عدالت رد می‌شود و طالبان مجددا طرف مذاکره قرار می‌گیرد. این‌بار طالبان و آمریکا با هم مذاکره می‌کنند و وقتی که آمریکا حاضر به مذاکره نباشد، طالبان با رقبای آمریکا مذاکره خواهد کرد.

  این نشان از آن دارد که طالبان که تا چندی‌پیش گروهی تروریستی بود که تمامی دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد موظف به مبارزه با آن در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بودند، امروز مهم‌ترین قدرت‌های جامعه جهانی یعنی آمریکا و روسیه که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، آن را به عنوان یک قدرت برای انجام مذاکرات و به اصطلاح خودشان اعمال برنامه‌هایشان در راستای برقراری صلح و امنیت در منطقه به رسمیت شناخته‌اند. اکنون گروهی تروریستی که تمامی کشورهای جهان شاهد حملات تروریستی و جنایات بین‌المللی‌اش بوده‌اند و خود این گروه نیز هر بار اعمال غیرانسانی‌اش را تأیید می‌کند و مسئولیت آنها را بر عهده می‌گیرد، عضوی جهت پیشبرد برنامه‌های صلح‌جویانه و عدالت‌خواهانه در جامعه بین‌المللی می‌شود!! 

مناسبات صلح و عدالت مسئله مهمی است که تمامی دولت‌ها باید در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی آن را در نظر داشته باشند و دلیل اصلی رد رسیدگی به وضعیت افغانستان در دیوان توسط قضات شعبه پیش‌دادرسی نیز همین موضوع بوده و آنان عنوان کرده‌اند که رسیدگی به وضعیت افغانستان به نفع عدالت نیست. اما مسئله مهم‌تر خود «عدالت» و چگونگی رسیدن به آن است. عدالت ابژه‌ای تعریف‌نشده برای جامه جهانی است که هر دولتی آن را در جهت تحقق اهداف و منافع خودش تعریف کرده است؛ به گونه‌ای که امروزه شاهد آن هستیم که تعریف عدالت در یک کشور با کشورهای دیگر تناقض بسیاری دارد.

در حالی که عدالت بین‌المللی باید به گونه‌ای باشد که منافع تمامی کشورهای جهان را دربر گرفته و هیچ کشوری از این عدالت متضرر نشود. حال درخصوص افغانستان این سؤال مطرح می‌شود که آیا نفع مردم افغانستان در این است که پای آمریکا و گروه‌های تروریستی به میز محاکمه تنها محکمه بین‌المللی کیفری کشیده شود، یا از ترس شورش‌های احتمالی طالبان و اقدامات غیرقابل پیش‌بینی آمریکا این دو گروه به حال خود رها شوند و حقوق مردم افغانستان که این سال‌ها قربانی این اعمال واقع شده‌اند، نادیده انگاشته شود؟ درخصوص طالبان باید بیان کرد که با قرارگرفتن این گروه در موقعیت مذاکرات مختلف، احتمال به‌رسمیت‌شناختن شخصیت و تثبیت قدرتش در منطقه بیشتر خواهد بود و به لحاظ حقوقی نپذیرفتنی است که این گروه به جای محاکمه‌شدن به رسمیت شناخته شود و این مفهوم عدالت و کارکرد آن را زیر سؤال خواهد برد. در کشوری که ده‌ها هزار نفر بر اثر اعمال غیرانسانی گروه‌های تروریستی جان خود را از دست داده‌ و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند، آیا می‌توان نادیده‌گرفتن حقوق اساسی و بنیادی بشر را عدالت نامید؟ آیا محاکمه‌نکردن گروه‌های تروریستی راه‌حل مناسبی برای فرونشاندن خشم آنها و پیشگیری از اعمال این خشم و خشونت در آینده افغانستان و محتملا سایر کشورهای همکار در روند رسیدگی خواهد بود؟ 

در مورد آمریکا عدالت بسیار جالب‌تر به نظر می‌رسد؛ کشوری که ایده تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری را به سازمان ملل ارائه داد اما خودش با گذشت 17 سال از شروع به کار دیوان هنوز به عضویت آن در نیامده است. درخصوص ارجاع موضوع افغانستان نیز از همان ابتدا بعید به نظر می‌رسید که این وضعیت به پرونده تبدیل شود و قابلیت رسیدگی در دیوان را پیدا کند. اما حتی با شروع به رسیدگی نیز محتمل بود که شورای امنیت با توجه به اختیاراتی که در فصل هفتم منشور ملل متحد دارد، قضیه را به تعلیق بیندازد؛ تعلیقی که برای مدتی نامحدود قابل تمدید خواهد بود. به نظر می‌رسید قرارگرفتن پرونده افغانستان روی میز دیوان بین‌المللی کیفری رشته‌های باریک میان آمریکا و دیوان را نازک‌تر می‌کرد و این وضعیت در عین حال به نفع دیوان هم نبود، دیوانی که هنوز به عنوان یک محکمه بین‌المللی کیفری جایگاه تثبیت‌شده‌ای در جامعه بین‌المللی ندارد و مورد تردید و سوءظن‌های مختلفی از سوی بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای آفریقایی که بیشترین پرونده‌ها را در این محکمه دارند، قرار گرفته است. به نظر می‌رسد عدالت از حقوق بشر متمایز شده و ماهیت حقوقی خود را از دست داده و به امری کاملا سیاسی بدل شده است.  این عدالت، آن‌گونه که به نظر می‌رسد، همسو با منافع تمام قدرت‌های بین‌المللی رسمی و غیررسمی است به جز حقوق و منافع مردم غیرنظامی قربانی در سراسر جهان. با شروع دور جدید مذاکرات طالبان با قدرت‌های برتر جهان باید دید که وضعیت افغانستان چگونه منافع مردم افغانستان را حفظ خواهد کرد؛ هرچند چنین امری فراتر از واقع و تقریبا شاید بتوان گفت دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: افغانستان طالبان آمریکا جنایت جنگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۷۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سن بازنشستگی به ۴۰ رسید + شرایط

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسؤولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضائی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسؤول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.