بنزین در ایران ارزان است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۸۹۱۶
وقتی بحث گرانی بنزین در سایر کشورها در مقایسه با قیمت آن در ایران توسط رئیس جمهور مطرح شد تا وی باب تغییرات در نحوه نرخگذاری حاملهای انرژی را باز کند، این موضوع از سوی افکار عمومی عنوان شد که آیا قیمتها را باید نسبت به درآمد سرانه آن کشورها یا قدرت خرید مردم در نظر گرفت یا به واقع قیمت بنزین در ایران ارزانتر است؟
زهرا طوسی
وقتی بحث گرانی بنزین در سایر کشورها در مقایسه با قیمت آن در ایران توسط رئیس جمهور مطرح شد تا وی باب تغییرات در نحوه نرخگذاری حاملهای انرژی را باز کند، این موضوع از سوی افکار عمومی عنوان شد که آیا قیمتها را باید نسبت به درآمد سرانه آن کشورها یا قدرت خرید مردم در نظر گرفت یا به واقع قیمت بنزین در ایران ارزانتر است؟
رئیس جمهور گفت که قیمت حاملهای انرژی و سوخت عادلانه و مناسب نیست و باید درباره آن فکر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق قانون هدفمندی یارانهها مصوب سال ۱۳۸۹ قیمت فروش داخلی سوخت بهتدریج تا پایان برنامه پنجم باید به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیجفارس نزدیک میشد. اما در محدود دفعاتی که دولت دست به اصلاح قیمتها زد نتوانست آن را به فوب خلیج فارس نزدیک کند و البته در سالهایی که گذشت دولت و مجلس دلایل و ملاحظات خاص خود از جمله کنترل تورم و آثار روانی ناشی از افزایش قیمت سوخت و کالاها و درنهایت زندگی مردم را مد نظر داشتند.
جدا از اینکه سیاستگذاریهای کجدار و مریز دولتی و پیشبینیهای برخی اقتصاددانان از تغییرات قیمت در حوزه حاملهای انرژی تا چه حد با واقعیت سازگار است، کارشناسان معتقدند اینکه در برخی کشورها مردم مبلغ بالایی برای خرید بنزین پرداخت میکنند نباید ملاک مناسبی برای ارزانی یا گرانی بنزین از سوی دولت در نظر گرفته شود، چرا که معمولاً این قیمتها با توجه به درآمد ســرانه آنها رقم معقولی محسوب میشود.
ایجاد موج جدید تورمی با گران کردن بنزین
یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصادی معتقد است که نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۳۹۸ نسبت به مرداد ۶۴ درصد (۶.۶ واحد درصد) کاهش یافته و این میزان کاهش را از برکات تحریم صادرات نفت ایران میداند و تأکید دارد: دولت آقای روحانی با استدلالهای غلط، در پی افزایش قیمت بنزین است و اگر این اتفاق بیفتد، متأسفانه موج جدید تورمی در کشور ایجاد شده و اثر تحریم نفت بر کاهش تورم را از بین خواهد برد.
وی بیان میکند: آقای روحانی استدلال کردهاند که قیمت بنزین در اروپا ۲۰ هزار تومان است. باید گفت در اروپا قیمت بنزین ۲۰ هزار تومان نیست، به طور میانگین ۱.۴ یورو است و این قیمت باید با قدرت خرید دستمزدبگیران اروپایی مقایسه شود. در اکتبر ۲۰۱۹ قیمت بنزین در فرانسه ۱.۵۱ یورو است. حداقل دستمزد هر ساعت کار در فرانسه برای سال جاری میلادی ۱۰.۰۳ یورو در نظر گرفته شده است. یعنی یک کارگر فرانسوی با یک ساعت کار، میتواند ۶.۶۴ لیتر بنزین خریداری کند. در سال ۹۸، مزد هر ساعت کار عادی کارگران ایرانی 6هزار و 898 تومان تعیین شده است. یعنی کارگر ایرانی با یک ساعت کار میتواند ۶.۸ لیتر بنزین هزار تومانی خریداری کند. چنانکه ملاحظه میکنید، قدرت خرید بنزین کارگر ایرانی و فرانسوی با یک ساعت کار، تقریباً برابر است.
به باور وی گران کردن یکباره قیمت بنزین، هم به زیان دولت (چون بزرگترین مصرفکننده است و بزرگترین متضرر تورم خواهد بود) هم به ضرر ملت است و هم خلاف راهبرد مقابله با تحریم است و دولت نباید این اشتباه را مرتکب شود.
کارت سوخت باید همگانی شود
نرسی قربان، کارشناس انرژی در گفتوگو با خبرنگار ما نرخ بنزین و دلار را دو عاملی میداند که در کشور ما میتواند بر شاخص تورم تأثیرگذار باشد.
وی میافزاید: در اروپا و کشوری مثل ترکیه گران شدن دلار یا سوخت، تغییری بر سایر شاخصهای قیمتی نمیگذارد اما در کشور ما این دو عامل به شکل روانی به سایر مسائل اقتصادی مرتبط میشود، در نتیجه افزایش قیمت بنزین به افزایش تورم منجر خواهد شد.
قربان با اشاره به ضرورت اصلاح نرخ قیمت حاملهای انرژی تأکید میکند: دولت ما با فروش هر لیتر بنزین فقیرتر میشود، چرا که مخارج و هزینههای تولید آن برای دولت بیشتر است، در صورتی که وقتی دولت ترکیه بنزین را میفروشد ثروتمندتر میشود، چون مالیات میگیرد، بنابراین باید تدبیری اندیشید تا اصلاح قیمت بنزین طوری انجام شود که نه فشاری بر اقشار ضعیف وارد و نه دولت در این باب متضرر شود؛ در این مسیر احیای کارت سوخت میتواند راهگشا باشد.
تقابل شیوه فعلی توزیع سوخت با عدالت
وی با اشاره به اینکه شیوه فعلی توزیع سوخت با عدالت اجتماعی تقابل دارد، توضیح میدهد: اگر کارت سوخت با سازوکارهایی که میتواند تعریف شود در اختیار همه اقشار جامعه قرار بگیرد، در حالی که در بازه مشخصی بابت خرید سوخت تأمین اعتبار میشود، در این صورت طبقات ضعیفتر که خودرو سواری ندارد میتوانند این مبلغ را خرج هزینههای مختلف مانند قبضهای آب و برق خود کنند یا اینکه یارانه سوخت خود را به کسانی که مصرف بنزین بیشتری دارند بفروشند و متعاقباً افرادی که خودرو داشته و مصرف بالاتری نیز دارند پس از استفاده از سهمیه خود، در صورت مصرف بیشتر باید پول بیشتری نیز بابت استفاده از بنزین بپردازند؛ به این شکل همه افراد از این یارانه سوخت به یک اندازه بهرهمند میشوند.
وی تأکید میکند: این کار در دستور کار دولت بوده و اگر پیادهسازی شود با وجود گران کردن قیمت بنزین، به خاطر پرداخت یارانه سوخت به همه افراد، تغییرات قیمتی ناشی از اصلاح نرخ حاملهای انرژی تأثیری بر معیشت مردم نخواهد داشت و تنها نیاز به نهایی شدن و اخذ تصمیم قطعی در این باره از سوی دولت دارد.
اصلاح نرخ همزمان با توانمندی اقشار ضعیف
دکتر وحید ارشدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: قیمت سوخت باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند و نباید به بهانههای مختلف نرخ سوخت و حاملهای انرژی سرکوب شود، چون فشرده شدن فنر قیمتی در این بخش در جای دیگری رها شده و تأثیرات نامناسبی در بلند مدت بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؛ با این حال اینکه ما بخواهیم قیمت بنزین در کشور خودمان را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم نیز کار درستی نیست، چون ارزش پول در کشور ما به شدت کاهش یافته و نمیشود قیمتهای دلاری را در اقتصادهای دیگر با ریال خودمان قیاس کنیم.
قیمت بنزین متناسب با درآمد مردم است
وی یادآور میشود: به نظر میرسد ما در ایران بسیار کمتر از دیگر کشورها میپردازیم، ولی باید توجه داشت که ارزش پول و از آن طرف توانمندی و قدرت خرید مردم با توجه به میزان درآمدشان کاهش یافته است، پس مبلغی که مردم بابت خرید بنزین میپردازند متناسب با درآمدشان است.
ارشدی تصریح میکند: باید پذیرفت اختلاف قیمتهای سوخت بین جوامع به شدت موجب قاچاق آن میشود و باید راهکاری اندیشید که هم جلو این اتفاق گرفته شود هم قدرت خرید مردم تحت تأثیر این افزایش قرار نگیرد؛ به نظر میرسد باید قانون هدفمندی یارانهها درست اجرا شود و از حالت ثبات خارج نشود، یعنی اقشار نیازمند شناسایی شده و همزمان با گران شدن سوخت یارانه بیشتری از دولت دریافت کرده و توانمند شوند تا این گروه از دو طرف تحت فشار قرار نگیرند، در عین حال دهکهای برخوردار باید قیمت سوخت مصرفی را خودشان بپردازند، این کار باید طبق قانون و بهتدریج اتفاق بیفتد تا تبعات ناشی از اصلاح قیمت سوخت دامنگیر مردم نشود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بنزین رئیس جمهور کارت سوخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۸۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه دولت علیه ایران خودرو: اشک مردم را درآورده اید
طی روزهای اخیر فیلمهای متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان میدهد، ثبتنامکنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمتها روبهرو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه میکنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند.
به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودروییها میخواهند اینگونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که میخواهند با جنجالآفرینی، وزارت صمت و سایر ارگانها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبتنامی خود برسند.
در خیلی از کانالهای تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانهای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبتنام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبهرو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برونرفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاههای دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان میتواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پروندههای عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاههای حقوقی در زمینه پروندههای عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حلوفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمیتواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاههای حقوقی مسئول پیگیری هستند.
او با بیان اینکه مردم میتوانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبتنامکنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعهای که به خودروسازان مجوز پیشفروش را داده است میتواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبتنامکنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب میشود. همانطور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند.
او گفت: توصیه میکنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال میکنند؛ حرکت به این سمت، میتواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکتهای خودروساز جهانی حتی آنهایی که گرانترین محصول را تولید میکنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبهرو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبتنامکنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت میکنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمتها و هزینهها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمتها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاقها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.
البته ایران خودروییها در برابر انتقادها و نحوه رفتارشان با ثبتنامکنندگان پژو پارس جوابیهای به یکی از خبرگزاریها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشتهاند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایرانخودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویتبندی تمامی تقاضاها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایرانخودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاریها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمامشده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذیربط ارائه میکنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینههای تولید بهروزآوری شود.
پژو پارس نیز به عنوان زیاندهترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعملهای شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذیربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همانطور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویتبندی شدهاند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و بهروزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
مسئولیت با خودروساز استاعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبتنامکنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل میداد. اما با وجود آنکه میدانست محصولش استانداردهای ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمیکند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاستگذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت میتوانست دعوتنامهها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمتهای جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.