اسناد حمله به نفتکش ایرانی به سازمان ملل ارائه میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۹۲۲۰
عضو کمیسیون امنیت گفت: اقدامات امنیتی برای بررسی حمله به نفتکش ایرانی توسط متخصصان در شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی انجام شده و به وزارت خارجه ارائه شد تا به سازمان ملل ارسال شود.
به گزارش مشرق، ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بررسی برخی از اسناد و مدارک در مورد حمله به نفتکش ایرانی، گفت: فیلمی که دوربینهای نصب شده روی نفتکش گرفته اند، نشان میدهد که این حمله از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی و آل سعود انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مسلماً این مثلث شوم تلاش داشت که ضربه شست به جمهوری اسلامی نشان دهد.
بیشتر بخوانید: تکذیب نشت نفت از کشتی نفتکش سابیتی +فیلم پشتپرده سناریوی حمله به نفتکش ایرانیعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: عربستان سعودی و آمریکا تلاش دارند تا این حمله را به گردن داعش و یا طالبان بیندازند اما اسناد و مدارک موجود از حمله نفتکش ایرانی نشان میدهد که امکان سازماندهی این حمله از سوی داعش و گروههای تروریستی وجود ندارد زیرا این گروه ها در منطقه دریای سرخ حضور ندارند.
حسنبیگی تاکید کرد: اسناد و مدارک زیادی در مورد دخالت برخی دولت ها در حمله به نفتکش ایرانی وجود دارد که این اسناد و مدارک به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد و کشورهایی که در این حمله تروریستی نقش داشتند باید تاوان عمل خود را بدهند.
وی افزود: اگر به فرض محال گروههای تروریستی داعش و طالبان نیز در این منطقه حضور داشته باشند و این عملیات را انجام داده باشند همه می دانند که طالبان و داعش توسط عربستان و آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شدهاند و غلام حلقه به گوش این کشورها هستند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: همه دنیا میدانند که پول عربستان سعودی برنامهریزی موساد و سیا موجب ایجاد گروه های تروریستی در منطقه غرب آسیا شده است.
حسن بیگی تصریح کرد: اسناد و مدارک جمهوری اسلامی ایران در مورد حمله به نفتکش ایرانی آماده است و انشاالله به زودی به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد .
وی گفت: اقدامات امنیتی و تخصصی برای بررسی حمله به نفتکش ایرانی توسط متخصصان در شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی انجام شده است و اسناد و مدارک در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته است تا به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اربعین تحولات عراق تحولات یمن عربستان وزارت خارجه شورای عالی امنیت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۹۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سهشنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام میشود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرمهای بخش غیردولتی حذف میشود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه میشود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانهای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.
اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو میشود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح میشود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساختهای انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» را مغایر با آن با سیاستهای کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام میکند.