به نقل از «آفتاب»

دروغ ۱۸ میلیارد دلاری کیهان

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۰۲۶۳

آفتاب‌‌نیوز :

مداخله ارزی در تمام بانک‌های مرکزی دنیا، داستان یکسانی دارد. تمام بانک‌های مرکزی دنیا با هدف حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات ارزی که به اقتصاد و معیشت مردم آسیب می‌زند، همواره مراقب این بازار هستند. گاهی اوقات به صورت مستقیم و گاه به صورت غیرمستقیم این کار را انجام می‌دهند.

کنترل بازار ارز از 60 سال قبل

در ایران نیز مداخله در بازار ارز از 59 سال قبل و همزمان با تأسیس بانک مرکزی تاکنون ادامه داشته است و تمام کارشناسان این اقدام را جزو وظایف ذاتی نهاد ناظر بر بازار پول و ارز می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته بسته به عمق، گستره و ابعاد نوسانات یا بحران‌های ارزی؛سطح، میزان و نوع مداخلات دولت در بازار ارز نیز متفاوت بوده است. بنابراین در تمام دولت‌ها بخشی از ارز فروخته شده، تزریق شده و تخصیص یافته توسط بانک مرکزی برای واردات کالاها بویژه کالاهای اساسی، پاسخگویی به تقاضای تجاری و مصرفی ارز، مدیریت تلاطم‌های بازار ارز و کنترل شوک‌های تورمی است که این روند در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسیده است.

برهمین اساس، درنخستین سال فعالیت دولت یازدهم (1392) دولت هیچ مداخله‌ای در بازار ارز نداشت و نرخ ارز به دلیل فضای مثبتی که در کشور جاری و ساری بود، حتی کاهشی هم بود. در سال‌های 1393 تا نیمه دوم سال 1396 نیز بازار ارز منطبق به اوضاع روابط خارجی کشور آرام بود، اما بروز تغییرات و افزایش تحریم‌های خارجی زمینه بروز نوسان را فراهم کرد.

آغاز فشار حداکثری

دراین دوره با ورود بانک مرکزی نوسان نرخ ارز تاحدود زیادی کنترل شد، اما از ابتدای سال 1397 با تشدید تهدیدهای ترامپ شرایط تغییر کرد و رفته رفته نوسان به التهاب تبدیل شد.درهمین برهه، با توجه به پیش‌بینی خروج امریکا از برجام و ایجاد جو روانی در بازار، دولت باید برای مدیریت این شرایط، تصمیم جدی می‌گرفت. بنابراین پس از بررسی‌های کارشناسی و به منظور جلوگیری از قیمت کالاهای اساسی و دارو که به ارز وابسته‌اند، تعیین نرخ واحد 4200 تومانی در دستور کار قرار گرفت و از 22 فروردین ماه این سیاست اجرایی شد.

فارغ از نوسانات بازار ارز، دولت برای واردات 25 قلم کالای اساسی، دارو و تجهیرات تولید را با نرخ 4200 تومان خریدهای خود را پیش انداخت، ضمن اینکه حجم خریدهای خارجی را افزایش داد.

نقد سیاست ارزی

روایت منتقدان دولت این است که در سال گذشته 18 میلیارد دلار ارز کشور به باد رفته است، این در حالی است که بخشی از میزان ارزتخصیصی برای تأمین کالاهایی که با معیشت مردم رابطه مستقیمی دارد، اختصاص یافت. درزمانی که دولت نرخ 4200 تومان را برای ارز تعیین کرد، فاصله قیمتی آن با بازار ناچیز بود و التهابات ارزی در مهر ماه به اوج خود رسید.

منتقدان با این حربه روانی که دلار امروز 11400 تومان است و آن روز 4200 تومان بوده و فاصله این دو نرخ را هدر داده است، دائماً در حال حمله به تمام دستاوردهایی هستند که اتخاذ آنها، اثر تحریم‌های اقتصادی علیه کشور را محدود کرده است.

منبع: روزنامه ایران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار ارز دولت روحانی روزنامه کیهان دروغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۰۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لمس یک میلیارد دلاری صادرات به روسیه

صادرات کالا به همسایه پهناور شمالی ایران به گزینه جدید تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. روسیه هم‌اکنون دهمین شریک تجاری ایران است و سهم ایران از بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری آن، به ندرت یک میلیارد دلار را لمس کرده. اما تحولات تازه نشان از آن دارد که نگاه دیگری بر تجارت بر روسیه حاکم شده است. چنانکه در تازه‌ترین تحولات، ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل خود، ۳۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش اعتماد، دی‌ماه سال گذشته، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و کشورهای اوراسیا به امضا رسید. بنا بر اطلاعاتی که از این موافقتنامه منتشر شد، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد. هر یک از طرفین نیز یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.

اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و با تولید ناخالص داخلی نزدیک به دو هزار میلیارد دلاری، یکی از مهم‌ترین بازارهای جهانی است که گویا قرار است در دوره تنگنای تحریم‌ها، بخشی از تجارت ایران را شکل دهد.

از آن زمان تاکنون فقط چهار ماه گذشته و حالا انتظار برای به ثمر رسیدن اقدامات تازه در تجارت خارجی با همسایه‌های شمالی بیشتر شده است. اما ابتدا نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است.

اثر افزایشی جنگ اوکراین

در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۵۰ میلیون دلار صادرات کالا از ایران به روسیه صورت گرفته بود. رقمی که البته در ماه‌های سال، به زور خود را از ۵۰ میلیون دلار به‌طور ماهانه بالا می‌کشید. اما با وقوع جنگ اوکراین، فضا برای کالای ایرانی در روسیه باز شد. چنان‌که در تیرماه ۱۴۰۱، صادرات ایران به روسیه به نزدیک ۱۱۲ میلیون دلار فقط در یک ماه رشد پیدا کرد. این اتفاق موجب شد تا صادرات ایران به روسیه در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این روند البته در سال گذشته نیز تداوم پیدا کرد و حالا صادرات ایران به این کشور به بیش از ۹۴۰میلیون دلار رسیده است. هر چند مسوولان ایران، از هدف‌گذاری تجارت ۱۵ میلیاردی با روسیه صحبت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تا آن زمان راه درازی مانده است.

دلیل کندی کار چیست؟

دلایل زیادی را برای کندی تجارت ایران با روسیه می‌توان برشمرد. اما به نظر می‌رسد که نوع نگاه منفی به شرق در جامعه ایران تاثیر بالایی در این اتفاق داشته است. سیاست ایران از لحاظ تاریخی طرفدار همکاری اقتصادی با غرب بوده رواج این طرز فکر منجر به کمپین‌های تبلیغاتی علیه حضور روسیه در ایران شده است. این تلاش‌ها بر ابتکارات رسمی برای دسترسی به بازارهای روسیه تاثیر منفی گذاشته است.

ضمن اینکه ایران همچنان در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی مانده است. هر چند مقامات بانک‌های مرکزی ایران و روسیه برای راه‌اندازی یک شبکه سوییفت مستقل بر پایه روابط پولی تلاش کرده‌اند.

ایران امیدوار است با این کار بتواند به ۷۰۰ بانک روسی متصل شود و شاید این «شبه سوییفت» راه‌حل چیزی باشد که تیم اقتصادی دولت از آن به عنوان «دلارزدایی» یاد می‌کنند.

بازاری مبتنی بر کشاورزی

اما مساله مهم‌تر، نوع کالایی است که روس‌ها از ایران می‌خرند. بازار روسیه برای کالای ایرانی، یک بازار کشاورزی محور است؛ بنابراین مهم‌ترین کار برای نفوذ به این بازار، به کارگیری استانداردهای ایمنی بین‌المللی است که با استفاده از مواد ارگانیک در کشاورزی و بسته‌بندی استاندارد و شیوه‌های حمل‌ونقل استاندارد جهانی تعریف می‌شود.

از روند کنونی صادرات کالا به روسیه این‌گونه به نظر می‌رسد که این استانداردها در حال بهبود است. صادرات کالای ایرانی به روسیه ظرف سه سال به نزدیک یک میلیارد دلار رسیده و تقریبا نیم میلیارد دلار رشد کرده. بنابراین شاید این رشد صادرات پس از اجرای برخی استانداردهای مورد نظر کارفرمای روسی به دست آمده است.

چالش‌هایی که باقی است

ایران از زیرساخت‌های ضعیف به‌ویژه در بنادر، کشتیرانی و شبکه‌های ریلی رنج می‌برد. سایر موانع مربوط به قوانین گمرکی، زیرساخت‌ها یا کمبود کشتی و کامیون مانع تجارت دوجانبه می‌شود. این کاستی‌ها بر کارایی و اثربخشی تعاملات اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

این چیزی است که علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی روی آن دست می‌گذارد. او می‌گوید: «نه در تاجران ما و نه در دولتمردان ما فرهنگ تجارت با روس‌ها وجود نداشت. اما پس از جنگ اوکراین این فضا به وجود آمد. با این‌حال، باید توجه کرد که برای گسترش روابط تجاری با کشوری مثل روسیه باید به واقعیت‌های موجود نیز نگاه کرد.»

او در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌افزاید: «تا پیش از این، هیچ کس به ظرفیت لجستیکی دریای خزر فکر نکرده بود. زیرساخت بندر آستارا و گمرکات آن مورد توجه نبود. ما با یک بازار بکر برای کالای ایرانی مواجه شدیم درحالی که زیرساخت صادرات را نداشتیم. در این شرایط هرگونه توسعه فعالیت‌های دوجانبه، در جامعه تبدیل به ضدارزش می‌شود. در حالی که باید این زیرساخت ایجاد شود تا بتوان تجارت را گسترش داد. شما می‌توانید یک بازار را در ۶ ماه گسترش دهید، اما نیاز به زیرساخت هم دارید.»

مسابقه با چین و ترکیه

جنگ اوکراین، ایران را با یک بازار بزرگ مواجه کرد که همین الان ترکیه یا چین در آن سهم بالایی دارند. صادرات چین به روسیه از ۴۱ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۱ به حدود ۷۲ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۳ رسیده. صادرات ترکیه به روسیه نیز از سه میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۱ به ۶.۶ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۳ رسیده است.

بنابراین حالا ایران با لمس صادرات نزدیک به یک میلیارد دلاری به روسیه، فرصت بزرگی برای حضور در بازاری دارد که به دلیل تحریم‌ها، تشنه کالاست. فاصله ایران با کشور همسایه‌ای مانند ترکیه در صادرات به روسیه بسیار زیاد است و پر کردن این فاصله نیازمند اصلاح نگاه و زیرساخت‌ها و تسهیل قوانینی است که بخش مهمی از آن‌ها از سیستم دیوان‌سالاری می‌گذرد.