به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ایران در بازار دستفروشان ترکیه چه سهمی دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۰۳۵۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، بین این گوشه‌نشینان خیابان‌ها، ایرانی‌ها هم دیده می‌شوند؛ ایرانی‌هایی که در چمدان‌های کوچک، زعفران، ‌دستبند بافت، آینه‌های ویترای، ترمه و... آورده و می‌فروشند. بیشترشان از غرب ایران می‌آیند و بر این باورند که کارکردن در ایران برایشان نمی‌صرفد. درحالی‌که رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه -مهرداد سعادت-  بر این باور است که این پدیده شیوع چندانی پیدا نکرده و اگر هم بکند با واکنش پلیس ضابطه ترکیه مواجه خواهد شد، سیدجلال ابراهیمی،

- رئیس مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه- با تأیید حضور دستفروشان ایرانی در ترکیه می‌گوید: با تاسیس قطار گردشگری تهران -وان، تعداد دستفروشان ایرانی که برای درآمد بالاتر به ترکیه می‌روند، افزایش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته نه فقط ایرانی‌ها بلکه سوری‌ها و عراقی‌ها هم (‌بدون عضویت در اتاق بازرگانی و دریافت کد تجاری) به دستفروشی می‌پردازند که اگر پلیس ترکیه آنها را بگیرد، باید نسبت به فعالیت اقتصادی بدون کد تجاری پاسخگو باشند.

پلیس ترکیه با دستفروش‌هایی که شناسایی شوند برخورد می‌کند

سقوط ارزش پول ملی احتمالا مهم‌ترین عامل این وقایع اجتماعی-اقتصادی باشد؛ کارگرهای ایرانی به عراق می‌روند و دستفروشان، خیابان‌های ترکیه را برای بساط‌کردن انتخاب می‌کنند؛ اما آیا دولت ترکیه با حضور دسته‌دسته کارگر و دستفروش ایرانی در خیابان‌های استانبول، ‌وان و آنکارا مشکلی ندارد؟

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه می‌گوید: هر شغلی مجوز کار خودش را لازم دارد. برای درک محیط کار در ترکیه کافی است بدانید که اتاق بازرگانی استانبول بیش از 350هزار نفر عضو دارد که در مجموع تعداد اعضای اتاق‌های کل کشور ایران به اندازه یک دهم آن هم باشد، علت هم این است که غیر از شرکت‌های بازرگانی و واحدهای تولیدی، تمامی صنوف فعال در ترکیه هم عضو اتاق بازرگانی شهری که در آن به فعالیت مشغولند، شده‌اند. در واقع هر کس که در استانبول کار می‌کند، کد تجاری دارد. جلال ابراهیمی ادامه می‌دهد: در این میان هستند کسانی از خود ترک‌ها یا ایرانی‌ها، سوری‌ها و عراقی‌ها که بدون عضویت در اتاق بازرگانی و دریافت کد تجاری به دستفروشی می‌پردازند که اگر پلیس ترکیه آنها را بگیرد، باید نسبت به فعالیت اقتصادی بدون کد تجاری پاسخگو باشند.

کنار ایاصوفیه، کنار سلطان احمد، کنار کافه‌ها

جای دستفروش‌های غیرقانونی مدام تغییر می‌کند. ابراهیمی می‌گوید: این دستفروش‌ها عموما در محل‌های توریستی و پررفت‌وآمد شهر بساط می‌کنند. دستفروش‌های خارجی در ترکیه یا در بازارهای سرپوشیده یا مقابل ایاصوفیه، سلطان احمد و یا دانشگاه استانبول که تجمع کافه‌های شهر هم آنجاست، دیده می‌شوند.

او توضیح می‌دهد: دستفروش‌هایی که از ایران می‌روند و صنایع‌دستی ایران را می‌برند، به شکل سیار عمل می‌کنند و در یک خیابان ساکن نمی‌مانند.

از پوست چرم و مصنوعات چرمی ایرانی گرفته تا چشم‌نظر، زعفران، زرشک، خاکشیر، دستبندهای بافت و...، کالاهایی هستند که دستفروش‌های ایرانی در ترکیه می‌فروشند. این افراد در تلاشند  بار کمتری با خود حمل کنند تا اگر پلیس آنها را دستگیر و کالاها را ضبط کرد، کمتر آسیب ببینند. البته کسانی که توسط پلیس دستگیر می‌شوند به ایران هم دیپورت می‌شوند.

ترکیه؛ مقصد ایده‌آل دوره‌گردها

استانبول روزی 500هزار نفر توریست ایستا (دائمی) دارد و این حجم از توریست انگیزه کوچ برای دستفروشی را بین ایرانی‌ها افزایش داده است. ابراهیمی که ریاست خانه اقتصاد ایران و ترکیه را هم بر عهده دارد می‌گوید: اگر حتی 2درصد این جامعه آماری از یک دستفروش ایرانی خرید کنند، درآمد بالایی نصیب آن فرد می‌شود. در کنار این نگاه فردی، گردش پول گسترده‌ای هم به این واسطه در ترکیه ایجاد می‌شود، چراکه دستفروشی که به آنجا می‌رود به هرحال مصارف شخصی قابل توجهی در شهرهای این کشور خواهد داشت.

او در پاسخ به این سؤال که آیا حضور دستفروشان ایرانی برای اقتصاد ایران مضر است؟ توضیح می‌دهد: برای ایران هم اتفاق بدی نیست. کالاهای ایرانی به توریست‌ها معرفی و به نوعی بازاریابی می‌شوند.

تعداد دستفروشان روزبه‌روز بیشتر می‌شود

اگرچه آمار دقیقی از میزان حضور دستفروشان در دست نیست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که از اوایل سال98، تعداد آنها بیشتر شده است. ابراهیمی این استقبال را ناشی از راه‌اندازی قطار تهران به وان دانسته و می‌گوید: ریل‌کشی به وان و آنکارا یکی از مهم‌ترین مشوق‌های حضور دستفروشان در خیابان‌های ترکیه است. تصور کنید که امروز هر دستفروش با تنها 50دلار می‌تواند خود را به ترکیه برساند و کسب درآمد کند.

البته هستند کسانی که هنوز برای انتقال اجناس خود از کاپوتاژ استفاده می‌کنند. کاپوتاژ، گرفتن اجازه از گمرک برای خروج ماشین از کشور است. این مجوز یکساله صادر شده و به‌صورت خودبه‌خود باطل نمی‌شود و حتما قبل از یک‌سال باید به گمرک مراجعه و کاپوتاژ را باطل کنید در غیر این صورت جریمه سنگینی خواهید داشت.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سفر استانبول توریست دستفروشی دستفروشان ایرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۰۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457