تعرفه عمده‌فروشی خدمات پایه تلفن همراه تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۰۳۹۸
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی، اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری از تصویب تعرفه عمده‌فروشی خدمات پایه تلفن همراه به دارندگان پروانه اپراتور مجازی (MVNO) در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی‌محمد منتظری گفت: در مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه عمده‌فروشی خدمات پایه دارندگان پروانه تلفن همراه شامل صوت، داده و پیامک به اپراتورهای مجازی تلفن همراه به گونه‌ای تعیین شده است که سقف تعرفه عمده‌فروشی هر خدمت از نرخ موثر خرده‌فروشی خدمت پائین‌تر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این مقررات با هدف رقابتی کردن هرچه بیشتر بازار و تسهیل در ارایه خدمات در حوزه ارتباطات همراه تصویب شده است تا با استفاده حداکثری از منابع و امکانات در اختیار هر یک از دارندگان پروانه تلفن همراه، توزیع و گسترش خدمات با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی، اقتصادی و مدیریت راهبردی رگولاتوری درباره میزان تعرفه خرده‌فروشی برای اپراتورهای مجازی (MVNO) اظهار کرد: اپراتورهای مجازی تلفن همراه نوع دوم، خدمات مورد نیاز خود را با تعرفه‌ای حداکثر به میزان ۷۰ درصد نرخ موثر خرده‌فروشی اپراتور میزبان دریافت می‌کنند و اپراتورهای مجازی نوع اول با توجه به اینکه امکان تامین برخی از اجزای شبکه را دارند، با تعرفه‌ای پائین‌تر از اپراتورهای مجازی نوع دوم و براساس توافق با اپراتور میزبان، خدمات را دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه نحوه تعیین نرخ موثر خرده‌فروشی در مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده، گفت: براساس این مصوبه، نسبت کل درآمد خرده‌فروشی هر خدمت به مجموع کل خدمت تعهدشده در هر سال مالی مبنای تعیین نرخ موثر خرده‌فروشی قرار می‌گیرد.
بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، وی در تشریح این شیوه افزود: خرید خدمات به صورت عمده بر مبنای نرخ موثر خرده‌فروشی سال مالی قبلی اپراتور میزبان محاسبه شده و باید به صورت علی‌الحساب پرداخت شود. همچنین برای امکان محاسبه نرخ موثر خرده‌فروشی باید درآمدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هر خدمت در صورت‌های مالی و سامانه مدیریت مشترکین اپراتورها تفکیک شود.
منتظری با بیان اینکه درصورت عدم توافق اپراتورهای میزبان، رگولاتوری نرخ موثر خرده‌فروشی را محاسبه و ابلاغ خواهد کرد، گفت: تمامی دارندگان پروانه تلفن همراه میزبان براساس مصوبه کمیسیون موظف هستند ظرف مدت دو ماه آینده قراردادهای فیمابین خود با هر یک از دارندگان موافقت اصولی و پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه درخواست کننده را بازنگری کنند.
وی پیش‌بینی کرد با اجرای مصوبه ۲۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات علاوه بر کاهش هزینه‌های فروش و افزایش حجم معاملات اپراتورهای میزبان، امکان فعالیت آنها در حوزه‌های تخصصی‌تر نیز فراهم شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۰۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهت‌گیری در تعرفه صادرات و واردات، حمایت از تولید است
به گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: روز ارتش را گرامی داشته و خدمت همه دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‌کنم. جلسه امروز هیأت وزیران به دلیل حضور رئیس جمهور در رژه ۲۹ فروردین با ریاست معاون اول ریاست جمهور تشکیل شد.
وی افزود: البته روز یکشنبه به ریاست آقای رئیس جمهور هیأت دولت جلسه داشت که اهم مصوبات را اعلام می‌کنم. بعد از گزارش‌هایی که اعضای هیأت وزیران در خصوص موضوعات روز از جمله سیل و ریزش‌ها و بارش‌های جوی در جنوب کشور داشتند، نکاتی از سوی وزرای مرتبط از جمله وزیر کشور و نیرو مطرح شد و برخی موارد که نیازمند هماهنگی و تسریع است، تصمیماتی اتخاذ شد.
بهادری جهرمی گفت: هیأت وزیران با تصویب دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت سود تعرفه واردات و صادرات را تصویب کرد که کتابچه آن ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: جهت‌گیری در تعرفه صادرات و واردات، حمایت از کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی و مصرفی مردم و نیز حمایت از بخش تولید و مواد اولیه مورد نیاز آن است.
سخنگوی دولت ادامه داد: در بخش مصرفی در جهت حمایت از تولید داخل و جهش تولید تعرفه‌ها حمایتی پیش بینی شده است.
بهادری جهرمی در ادامه سخنان خود گفت: به منظور تأمین مالی موارد مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی یکی از کارهای تأمین مالی، انتشار اوراق اسلامی بود که آئین نامه آن با پیشنهاد مشترک برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسید.
در حال تکمیل
کد خبر 6080362
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد