بساط میلیاردی خریدوفروش مجوز
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۰۷۴۷
آگهی‌هایی برای خریدوفروش مجوز مشاغل که البته از نظر کارشناسان تنها راه را برای فساد و سوءاستفاده کلان و میلیاردی عده‌ای خاص از این بازار ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، درحال حاضر چیزی حدود دو هزار و 111 عنوان مجوز کسب‌وکار در ایران وجود دارد که در واقع استعلام از دستگاه‌های خاص و تاییدیه مراکز مختلف است تا فردی بتواند در ایران مشغول به کار شود! علی فیروزی، رئیس مرکز پایش بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اعلام این موضوع گفته است که تلاش می‌کنند مقررات زائد کسب‌وکار را حذف کنند و تاکنون 600 مجوز اضافه حذف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازار داغ خریدوفروش مجوز کسب‌وکار
بازار خریدوفروش مجوز کسب‌وکار مکاره بازار جالبی است که این روزها دامنه آن به فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی هم کشیده است. بازه قیمتی فروش مجوز در سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور از یک‌میلیون تومان شروع میشود و به 2میلیارد تومان هم می‌رسد؛ البته بستگی به سهم افراد از مجوز هم دارد. مجوزهای ارزان‌تر، مجوزهای شراکتی هستند که افراد تنها بخشی از سهم‌شان را از مجوز اجاره می‌دهند یا به مشاغلی مربوط میشود که بازارش راکد است.
گران‌ترین مجوزها مربوط به دفاتر هواپیمایی یا کلینیک‌های زیبایی است و البته در این میان مجوز بهره‌برداری از نیروگاه برق هم به چشم می‌خورد.
آگهی فروش مجوز دفتر هواپیمایی 100میلیون تومان به اشتراک گذاشته شده بود. آگهی‌دهنده فروش مجوز شرکت نمایندگی کشتیرانی را 150میلیون تومان برای فروش گذاشته است. آگهی‌‌دهنده‌ای هم فروش مجوز فعالیت موسسه فرهنگی و هنری چندمنظوره را با قیمت 650میلیون تومان به اشتراک گذاشته است. قیمت‌های پیشنهادی فروش مجوز کلینیک‌های مراقبت و زیبایی هم بازه قیمتی بین 60 تا 80میلیون تومانی دارد؛ البته در میان آگهی‌هایی که روی دیوار گذاشته شده، فروش مجوز نیروگاه 10مگاواتی خورشیدی هم دیده میشود که با قیمت یک‌میلیارد و 900میلیون تومانی برای عرضه گذاشته شده است.
بازار داغ مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای
یکی از مجوزهایی که بازار آن حسابی داغ و پرمتقاضی است، مجوز آموزشگاه فنی و حرفه‌ای است. سازمان فنی و حرفه‌ای کشور درحال حاضر بیش از 600 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و بیش از 17هزار آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد در سطح کشور دارد. آموزشگاه‌هایی که خودشان صادرکننده مجوز فعالیت افراد در سایر مشاغل هستند.
شاید برای همین است که تقاضای خرید مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای بیش از هر مجوزی در سایت‌هایی چون دیوار و شیپور خودنمایی می‌کند و البته برای این مجوزها گاهی تا 2 یا 3میلیارد تومان هم قیمت تعیین شده است.
آن‌گونه که فعالان این بازار می‌گویند خریدوفروش مجوزهای فنی و حرفه‌ای مشکلی ندارد و با تأیید هیأت نظارت مجوزهایی که خریداری شده، به نام خریدار میشود و درصورت عدم تأیید هیأت نظارت پول به خریدار برمی‌گردد.
یلدا راهدار، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق شیراز می‌گوید: «برخی از مجوزها از جمله مجوز آموزشگاه فنی و حرفه‌ای به دلیل اشباع بازار، دیگر صادر نمی‌شود، به همین جهت این مجوزها بازار خریدوفروش داغی به هم زده‌اند.» او در ادامه با اشاره به اینکه چنین شرایطی نباید وجود داشته باشد، چرا که موجب هرج‌ومرج میشود در این زمینه توضیح داد: «زمانی که با صدور جواز کسب ممانعت شود، مشکلاتی مانند قیمت‌های نامعقول و اجاره یا خریدوفروش آنها به‌وجود می‌آید، برای همین است که این روزها با قیمت‌های نجومی خریدوفروش این مجوزها مواجه شده‌ایم.»
راهدار در ادامه با انتقاد از رویه صدور مجوز کسب‌وکار در ایران می‌گوید: «زمانی که افراد به اصناف ورود پیدا می‌کنند، باید بدانند ممکن است روزی از این صنف خارج شوند نه اینکه امتیازهایی را که گرفته‌اند خریدوفروش کنند.»
اجاره مجوز چند؟
بازار مجوزها اما به خریدوفروش خلاصه نمی‌شود و بساط اجاره مجوز حسابی داغ است. هزینه اجاره مجوز دست کمی از هزینه اجاره خانه در تهران ندارد و معمولا مجوز مشاغل مختلف را بین 30 تا 120میلیون تومان رهن می‌دهند و در کنار آن اجاره‌ای بین 2 تا 7میلیون تومان هم در نظر می‌‌گیرند. بیشتر صاحبان مجوز هم آگهی‌هایی با این عنوان منتشر کرده‌اند: «ملک از شما و مجوز با ما.»
آنها می‌گویند یکی از شرایط دریافت مجوز داشتن ملک است و چون کاسبان مجوز نمی‌خواهند خودشان حرفه‌ای را اداره کنند، تأمین ملک را به مستاجران مجوزشان می‌سپارند. با یکی از آگهی‌دهنده‌هایی که مجوز سفره‌خانه خود را اجاره می‌دهد، تماس می‌گیرم و او توضیح می‌دهد که مجوز سفره‌خانه و قهوه‌خانه یکی از گران‌ترین مجوزهاست، زیرا این مجوزها با سختگیری زیادتری برای افراد صادر میشود. به همین دلیل هزینه اجاره مجوز قهوه‌خانه و سفره‌خانه در تهران به طور میانگین چیزی حدود یک تا دو‌میلیون تومان از بقیه مجوزها گران‌تر است.
او توضیح می‌دهد: «برای دریافت مجوز نیاز به ملک داریم، ملک از شما و مجوز با ما، اما یادتان باشد که ملک‌تان شرایط دریافت مجوز را داشته باشد.»
وقتی شرایط دریافت مجوز را می‌پرسم، توضیح می‌دهد:«ملک باید بالای 120 متر باشد و البته نزدیک اماکن مذهبی نباشد. اگر مشتری باشید کنار می‌آییم و به شما ارزان‌تر می‌دهیم.»
او درباره قیمت اجاره مجوز سفره‌خانه در تهران می‌گوید: «50میلیون رهن و ماهی 7 میلیون تومان اجاره، ولی اگر مشتری باشید تا 5میلیون تومان اجاره هم کوتاه می‌آییم.»
ارزان‌ترین مجوزها هم مربوط به مشاغلی است که بازار راکدتری دارند. مشاغلی مانند گلفروشی، خیاطی، تعمیرات کفش و … که معمولا رهن آنها 10 تا 20میلیون تومان و یکی – دو‌میلیون تومان اجاره است.
همه مجوزها قابل معامله نیستند
در این میان نکته جالب توجهی وجود دارد، بیشتر آگهی‌دهنده‌ها علت واگذاری جواز خود را مهاجرت عنوان کرده‌اند. البته همه مجوزها هم قابل فروش و واگذاری نیستند. این موضوع درحالی اتفاق افتاده است که مهدی پور قاضی، عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: «انتقال پروانه یا همان جواز کسب شرایط و ضوابط خود را دارد و به همین راحتی‌ها هم نیست. در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسبش را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه ارایه کند. همچنین در صورتی که فرد معرفی‌شده واجد شرایط قانونی باشد و مورد تایید هیأت نظارت قرار بگیرد، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی‌شده صادر میشود. این پروسه کمی زمان‌بر است.»
مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: «در گذشته هم چنین اتفاقاتی می‌افتاد، اما ملموس نبود. زیرا برخی از مشاغل قابل واگذاری هستند و برخی نه. به‌عنوان مثال مجوز مطب‌ها قابل واگذاری نیست، در صورتی که سوپر مارکت‌ها قابل واگذاری است. برای همین، امکان خریدوفروش مجوز برخی از مشاغل وجود دارد.»
خرید و فروش مجوز فسادآور است
مسعود دانشمند، کارشناس اقتصاد و عضو سابق اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه نباید از خریدوفروش مجوز سوءاستفاده شود می‌گوید: «با جلوگیری از صدور مجوز برای برخی از مشاغل، راه برای برخی از سوءاستفاده‌ها و فساد در حوزه کسب و کار باز شده است.»
او در ادامه توضیح می‌دهد: «با توجه به شرایط پیش آمده باید تدبیری برای این موضوع در نظر گرفته شود و این اتفاق در صورتی ممکن میشود که دوباره صدور مجوز این مشاغل آزاد شود. آن هم به صورت گسترده تا بازار آن بشکند یا تدابیری در نظر بگیرند مانند اینکه مجوزها غیرقابل انتقال به غیرباشد.»
دانشمند همچنین نسبت به غیرتخصصی شدن مشاغل با خریدوفروش مجوزها نیز هشدار می‌دهد و می‌گوید: «به‌عنوان مثال کسی که برای دریافت مجوز آژانس هواپیمایی درخواست داده است، یک نفر به عنوان مدیر آن شرکت باید دوره‌هایی را پشت سر بگذارد. چنین فردی نباید بتواند مجوز خود را نقل و انتقال بدهد. چرا که فردی که خریدار مجوز است، ممکن است مهارت‌های لازم را نداشته باشد.»
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: فضای مجازی کسب و کار آموزشگاه های فنی و حرفه ای فروش مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۰۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکه‌تازی صاحبان مجتمع‌های تجاری در بازار اجاره‌بها
هر سال با افزایش کرایه واحدهای مسکونی، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی کرایه واحدهای تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش کرایه واحدهای مسکونی حساسیت بیشتری دارد اما بر میزان افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری نظارتی ندارد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی اجاره‌بهای واحدهای تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کند، اما بر میزان افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری هیچ نظارتی وجود ندارد، از این رو صاحبان این مجتمع‌ها هیچ ابایی از افزایش 200 تا 300درصدی اجاره‌بهای واحدهای تجاری ندارند. به عنوان مثال یکی از مجتمع‌های تجاری واقع در جنوب تهران، به افزایش 200درصدی اجاره‌بها اقدام کرده است. این مجتمع نرخ اجاره ماهانه یک واحد 100متری را از 18میلیون تومان به 60میلیون تومان افزایش داده، ضمن اینکه مبلغ شارژ ماهانه نیز به ازای هر مترمربع از 80هزار تومان به 250هزار تومان افزایش یافته است. نکته قابل تأمل این است که این مجتمع‌های تجاری نه اتحادیه‌ای دارند که بر عملکردشان نظارت کند و نه تعزیرات و سامانه 124 شکایتی را علیه صاحبان این مجتمع‌ها ثبت می‌کنند، از این رو این مجتمع‌ها با سوءاستفاده از نبود نظارت دولت و نهاد‌های نظارتی در بازار اجاره‌بهای واحدهای تجاری یکه‌تازی می‌کنند.
بازار اجاره‌بهای مسکن و مغازه‌ها از نخستین ماه سال، داغ‌تر از هر زمان دیگر با رشد تصاعدی قیمت‌ها کار خود را آغاز می‌کند. شورای‌عالی مسکن چند سالی است سقف اجاره‌بها را تعیین می‌کند. سال گذشته این نرخ برای تهران 25درصد و برای سایر شهر‌ها 20درصد تعیین شد. تعیین این سقف به دولت حسن روحانی و شروع کرونا برمی‌گردد که سقف مجاز برای افزایش کرایه‌خانه‌ها 25درصد اعلام شد، اما طی تمام این سال‌ها هیچ اثری از اجرای مصوبه شورا دیده نمی‌شود، البته دو سالی است دولت مردمی تسهیلات ودیعه را در دستور کار خود قرار داده و مصوب کرده است، اما تعداد انگشت‌شماری از مستأجران این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. طبق این طرح به مستأجران در تهران 100میلیون تومان، کلانشهر‌ها 70میلیون تومان و سایر شهر‌ها 40میلیون تومان تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن پرداخت میشود، اما آنان که مستأجر هستند، می‌دانند که بهتر است به دنبال خانه باشند و سال‌هاست آبی از این طرح‌ها برای آنان گرم نمی‌شود. اجاره‌ها و ودیعه‌ها هر سال به دلخواه مؤجر بالا می‌رود و این را با چرخی در سایت‌هایی که مردم خانه و مغازه خود را برای اجاره یا رهن در آنها گذاشته‌اند، می‌توان فهمید. دیگر فرقی میان بالای شهر تهران و پایین آن نیست، قیمت‌ها چنان زیاد و نجومی است که گویی مؤجر‌ها در یک توافق نانوشته می‌خواهند هر ساله رکورد افزایش کرایه را بشکنند.
اجاره‌های عجیب مغازه‌ها
مشکل افزایش اجاره‌بها فقط برای خانه‌ها نیست و بسیاری از مغازه‌داران نیز با این مشکل دست به گریبان هستند و افزایش نرخ اجاره، کسب‌وکار آنها را نیز مختل کرده است. در حقیقت بعد از اینکه هیچ کدام از متولیان بازار مسکن و نهاد‌های نظارتی به خود حوصله ساماندهی وضعیت افزایش اجاره‌بها در حوزه مسکن را ندادند، حال این رویه مذموم به بازار مغازه‌ها رخنه پیدا کرده و اجاره مغازه‌ها سرسام‌آور شده است. یکی از مغازه‌داران حوالی شرق تهران چند سالی است یک زیرپله اجاره کرده و لباس می‌فروشد. او تا یک ماه پیش برای مغازه دومتری خود، 5میلیون تومان اجاره می‌داد. صاحب ملک از این ماه 5میلیون تومان دیگر به اجاره ماهانه‌اش اضافه کرده است. او می‌گوید: قیمت‌های اجناس به اندازه کافی گران است و مردم توان خرید ندارند و فروش کم شده، اما مجبور هستم دوباره قیمت‌ها را بالا ببرم تا بتوانم اجاره مغازه را بپردازم.
مشاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی است یک مجتمع تجاری در جنوب تهران (ل. م) به تمام مستأجر‌های خود اعلام کرده مبلغ اجاره‌بها افزایش یافته است و کسبه‌ای که قراردادشان مربوط به سه ماهه نخست سال میشود، باید برای تعیین تکلیف به دفتر مجتمع مراجعه کنند. بر اساس این اطلاعیه، نرخ اجاره‌بهای هر‌متر مربع از 180هزار تومان در مدت مشابه سال گذشته به 600هزار تومان افزایش یافته است، به عبارتی یک واحد مغازه 100متری که سال گذشته اجاره‌بهای ماهانه آن 18میلیون تومان بود امسال به 60میلیون تومان رسیده است، ضمن اینکه هزینه شارژ نیز از 80هزار تومان به ازای هر مترمربع به 250هزار تومان افزایش یافته است، یعنی یک مغازه 100متری حدود 42میلیون تومان به مبلغ اجاره ماهانه‌اش و 17میلیون تومان به هزینه شارژش افزوده شده است!
نمونه بالا صرفاً یکی از هزاران موردی است که در تهران و سایر استان‌ها و شهرستان‌ها رایج شده است. این گرانی کمرشکن اجاره مغازه‌ها حتی از افزایش اجاره مسکن هم پیشی گرفته است و بر هیچ منطقی استوار نیست. این وضعیت کسبه را با چالش‌های اساسی مواجه کرده و به توازن اقتصادی‌شان لطمه زده است، از این رو در اکثر شهرهای کشور شاهد تعطیلی برخی مغازه‌ها و نقل‌مکان تعدادی دیگر از کسبه به خیابان‌های خلوت‌تر یا مغازه‌های کوچک‌تر به دلیل عدم‌توانایی در تأمین اجاره‌بهای نجومی و کمرشکن هستیم، البته این همه ماجرا نیست و دود افزایش اجاره‌بها تنها به چشم مغازه‌داران نخواهد رفت و مغازه‌داری که با افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها مواجه شده است، برای تأمین معاش و جبران کسری ناشی از فشار تحمیلی به ناچار باید از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات به جبران مافات بپردازد. این در حالی است که در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم به شدت کم و سبد کالا و سفره خانواده‌ها، در حالت عادی بسیار کوچک شده است و اگر قرار باشد هزینه افزایش اجاره‌بها نیز از جیب مردم پرداخت شود، عملاً اقتصاد خانوار‌ها با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد.
هیچ نهادی بر وضعیت اجاره‌بهای مغازه‌ها نظارت ندارد
خبرنگار «جوان» در ادامه پیگیری دلایل افزایش قیمت نجومی اجاره‌بهای مغازه‌ها به سازمان تعزیرات و سامانه 124 سر زد. از آنجا که این مجتمع‌ها هیچ اتحادیه یا تشکلی ندارند، هیچ نهادی بر عملکردشان و افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهای آنها نظارت ندارد. متأسفانه هیچ کدام از این دو نهاد نظارتی مسئول پیگیری تخلف صاحبان مجتمع‌های تجاری در افزایش قیمت اجاره‌بها نبوده‌اند.
تعزیرات که موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع داده و این شورا نیز به صراحت اعلام کرده است اگر توان پرداخت اجاره‌بها را ندارید، باید مغازه و واحد تجاری تخلیه شود و هیچ شکایتی علیه صاحب مغازه ثبت نمی‌شود. سامانه 124 نیز اعلام کرده است افزایش غیرمنطقی اجاره‌بهای مغازه در چارچوب اختیارات این سامانه نیست و هیچ گزارشی از تخلف این مجتمع تجاری ثبت نمی‌شود. این مجتمع‌های تجاری که اغلب صاحبان آنها غیرایرانی هستند، به راحتی در فضای نبود ناظر از سوی دولت یکه‌تازی می‌کنند و کسبه را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده‌اند. در چنین شرایطی کسبه یا باید مغازه را تخلیه کنند و خانه‌نشین شوند یا به افزایش نجومی اجاره‌بها تن دهند و اجاره را با افزایش قیمت کالا و خدماتش جبران کنند. متأسفانه این دور باطل هر سال تکرار میشود و پایانی برای آن نیست.
بر اساس همین گزارش، در مجتمع تجاری (ل. م) که در بالای گزارش به آن اشاره شد، در طول سال گذشته هر مغازه‌ای که تخلیه می‌شد، اجاره آن 100درصد بالا می‌رفت و به مستأجر جدید اجاره داده می‌شد. از آنجا که مستأجر جدید بعد از دو ماه توان پرداخت اجاره را نداشت، با پرداخت اجاره دو ماه آینده، به عنوان جریمه، مغازه را تخلیه می‌کرد و به شخص دیگری با قیمت بالاتر اجاره داده می‌شد. متأسفانه این روال در اغلب مجتمع‌های تجاری وجود دارد و هیچ نظارتی بر این تخلفات و سوءاستفاده‌ها نیست.
بی‌تردید اعمال سیاست‌های مقطعی، موقتی و استناد به مفاد و موارد حقوقی در خصوص معامله، سرقفلی و اجاره‌بها که برخی از آنها دارای قدمتی چندده‌ساله هستند و به‌روز‌رسانی نشده‌اند، چاره کار نیست. اگر بپذیریم وضع قانون برای رفاه و پیشگیری از هرج‌ومرج، خسران و تضییع بیت‌المال است و موجب استحکام روابط اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل میشود، امروز وضع قوانین جدید در حوزه اجاره‌بهای مغازه و مجتمع‌های تجاری از بسیاری مقولات دیگر واجب‌تر است و می‌طلبد مسئولان به صورت جدی و غیرکلیشه‌ای به این حوزه ورود کنند، به ویژه آنکه ساماندهی آن بر میزان اشتغال و بیکاری کسبه تأثیر مستقیم دارد.
منبع: جوان
انتهای پیام/
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم